عدم جواز الجمع بين الوظيفة وعمل أخر

عدم جواز الجمع بين الوظيفة وعمل أخر

 حظر على الموظف العام " أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل أخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة، أو غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون 125 لسـ1961ـنة الذي يقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة".

ولعل مغزى هذا الحظر يظهر جلياً في منع الموظف العام من مباشرة الأعمال المريحة في أوقات فراغه، كمزاولة الأعمال التجارية المختلفة، لأن ممارسة هذه الأعمال تتعارض مع مبدأ التفرغ الوظيفي، إضافة إلى أنها تعرض الموظف لمخاطر غير محدودة، في حالة توقفه عن الدفع، وإشهار إفلاسه.

ويندرج تحت هذا الحظر شراء العقارات أو المنقولات التي تطرحها السلطة العامة للبيع، إذا كان لهذا النشاط صلة بأعمال وظيفته، كما لا يجوز أن تكون له مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات ذات صلة بمهامه الوظيفية.

إضافة إلى ذلك يمتنع على الموظف الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن شخص عام أو شركة قطاع عام، وليس له أيضاً أن يستأجر أراضي أو عقارات بغية استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها مهام منصبه، وذلك إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.

ومع ذلك، ثمة استثناءات ترد على هذا المبدأ يجوز معها للموظف – في غير أوقات العمل الرسمية – ممارسة بعض الأعمال خارج الوظيفة، ومنها :

-        السماح لبعض الموظفين، كالمهندسين والأطباء والمحاسبين وأساتذة كلية الحقوق، بممارسة أعمالهم المهنية خارج أوقات العمل الرسمية.

ويلاحظ، مع ذلك ، أن على الموظف أن ينجز عمله الأصلي أولاً، لا يجوز له – لتبرير تأخيره في القيام به- الاحتجاج بانشغاله بعمله الإضافي المسموح له بمزاولته، بغض النظر عما إذا كان هذا العمل الأخير بأجر أو بغير أجر.

-        وللسلطة الإدارية المختصة – متمثلة في الوزير أو في رئيس إداري أخر – الترخيص للموظف العام بالعمل بعض الوقت لدى الغير، شريطة أن يكون هذا العمل خارج أوقات العمل الرسمية.

-        للموظف القيام بأعمال القرابة أو الوصاية، إذا كانت تربطه بالمشمول بأي منها صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة، كما أن له الوكالة عن الغائب الذي تربطه به صلة قرابة أو نسب حتى ذات الدرجة أي لدرجة الرابعة.

أيضاً، للموظف تولي أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً فيها أو صاحب مصلحة فيها، أو مملوكة لمن تربطه به صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة، شريطة إخطار السلطة الرئاسية التابع لها.