دور
القاضي الإداري في حالة عدم وجود نص تشريعي
- نحن أمام الفرض التالي: عرض نزاع على القاضي الإداري بين الإدارة وأحد الأفراد ليفصل فيه وبالبحث عن قاعدة قانونية مكتوبة صالحة للفصل في النزاع، وتبين عدم وجود القاعدة فماذا يفعل القاضي؟
- في البداية القاضي لا يستطيع الامتناع عن الفصل في النزاع وإلا كان مرتكباً لجريمة إنكار العدالة أو التخلف عن إحقاق الحق وليس أمامه إلا أن يبتدع الحل المناسب بإرادته هو أي إنشاء قاعدة (لأن القانون الإداري قانون جديد مقارنة بالقوانين الأخرى وغير مقنن ويكتنفه فراغ واسع)
- إن القضاء الإداري ليس مجرد قضاءً تطبيقي وإنما هو في الأعم الأغلب قضاء تكويني إنشائي خلاق يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين جهات الإدارة العامة في تسيرها للمرافق العامة وبين الأفراد ويبتكر القضاء الإداري المخارج لما يعترض سبيله تحقيقاً لمهمة بين الصالح العام والمصلحة الخاصة.
- كما أن قدرة المحكمة الإدارية العليا على هذا الأمر ليست كاملة بسبب تقسيمها إلى أكثر من دائرة مما يجعل إمكانية إصدار أحكام متناقضة من هذه الدوائر قائمة.
- على كل حال لقد ملأ القضاء الإداري في فرنسا ومصر ولبنان العديد من الثغرات الموجودة في القانون الإداري الوضعي في شتى المجالات مثلاً:-
-
في مجال مسؤولية الإدارة، فقد أبتدع القضاء الإداري نظرية المسؤولية على
أساس المخاطر.
-
وفي مجال الضبط الإداري : وضع القاضي الإداري حدوداً لسلطة الضبط الإداري.
إرسال تعليق