واجب الموظف العام في التفرّغ لأداء العمل الوظيفي.

واجب الموظف العام في التفرّغ لأداء العمل الوظيفي.

التفرّغ لأداء العمل الوظيفي

تحرص القواعد المنظمة لأسلوب أداء الموظف العام مهام منصبه -أياً كان مصدرها – تحديد ساعات معينة للعمل الوظيفي، وتحديد ساعات أخرى للراحة، غير أن ذلك لا يعني – مطلقاً – حرية الموظف العام في استعمال الأوقات المخصصة لغير العمل حسبما يرغب، وكيفما يريد.

وينتج عن واجب التفرّغ للوظيفة العامة مجموعة من النتائج الهامة منها:-

أولاً : جواز تكليف الموظف بأي عمل:

باستطاعة السلطة الإدارية المختصة تكليف الموظف الخاضع لها بأي عمل يدخل في اختصاصه أو – عند الضرورة- يكون خارجاً عن اختصاصه، وليس لهذا الأخير أي للموظف الامتناع عن ذلك ما دام قادراً على القيام بالعمل المكلف به، وإلا كان عرضة للعقاب التأديبي.

ثانياً : جواز تكليف الموظف بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية:

إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، جاز للرئيس الإداري تكليف مرءوسيه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية، ولا حاجة له – لتقرير ذلك – إلى الاستناد إلى نصوص صريحة، حيث أن الأصل العام – على ما سبق القول – هو أن على الموظف أن يكرّس كامل وقته لأداء عمله ، ومن يمتنع عن تنفيذ هذه التكليف يعد مرتكباً لذنب إداري يستحق عليه العقاب التأديبي.

ولقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا – مضمون الواجب بقولها " الأصل أن يخصص الموظف وقته وجهده في الحدود المعقولة لأداء واجبات وظيفته، وأن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به في أوقات العمل الرسمية أو الذي يكلف بأدائه ولو في غير هذه الأوقات علاوة على الوقت المعين لها متى اقتضت مصلحة العمل ذلك .. فإذا لم يؤد عملاً ما أو لم ينجز القدر من العمل المنوط به إنجازه كان مقصراً في واجبات وظيفته، وحق للرئيس إلزامه بأن يقوم بهذا العمل في غير أوقات العمل الرسمية بما لم يؤده أو ما لم يتم إنجازه من عمله الأصلي في أوقات العمل الرسمية دون أن يعتبر ذلك تكليفاً له بعمل إضافي، ودون أن يستحق عن ذلك مكافأة ما".

وإذا كانت القوانين واللوائح تجيز منح الموظف مقابلاً مالياً عن العمل الذي يؤديه في غير أوقات العمل الرسمية، فإن ذلك مقيد بقيدين :

القيد الأول : هو أن يكون حجم العمل من كبير بحيث لا يمكن إنجازه في الوقت الرسمي

القيد الثاني : هو أن يتوافر الاعتماد المالي الذي يسمح بدفع الأجر.

"فالقاعدة الأساسية التي تحكم استحقاق العامل أجراً عما جاوز أيام العمل الرسمية هو وجوب التزام حدود الاعتمادات المالية المقررة لذلك في الميزانية، فإن وجدت هذه الاعتمادات منح الأجر".