حكمه: التسيُّب الوظيفي حرام لأسباب:
الأول: أن المؤمنين عند شروطهم، والله تعالى يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ( المائدة:1) وهذا أمر من الله تعالى يجب الالتزام به، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، والمخالف للواجب مرتكب للمحرَّم، ومن السنة قوله ( المؤمنون عند شروطهم ) [1]، والموظف الحكومي أو الأهلي قد أقرّ العقد المتفق عليه بينه وبين جهة العمل، ووقَّع عليه، فهو ملزم بما أقرّ به ووقع عليه، لأنه عند شرطه، وإلا لكان العقد لا معنى له حين يقرّ به ويوافق عليه ثم لا يلتزم به، وعدم الالتزام بالعقود المنعقدة معصية لله تعالى، قال الله سبحانه في صفات المؤمنين الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ( الرعد: 20 ، 21)
فإذا أراد الموظف أن ينقض الاتفاق فعليه أن يلغي العقد بينه وبين الجهة، وبذا يبرأ من تبعة الالتزام به.
الثاني: أن أموال الآخرين معصومة لا يجوز التعدِّي عليها، قال ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) [2]، فالموظف يستحق راتبه على مقدار معيَّن من الساعات يقضيها في العمل، منصوص عليها في العقد، فإن أخلّ بهذا المقدار من الزمن الذي يفترض أن يقضيه في العمل، فإنه لا يستحق شرعاً ولا نظاماً المكافأة الموضوعة، ولا يحلّ له أخذها.
ويستوي في هذه الأموال أموال الدولة، وأموال الأشخاص والشركات والمؤسسات الأهلية ؛ أما أموال الدولة فهي ملكٌ مشاع يصرفه الحاكم في مصالح المسلمين ، ولا حقّ لآحادهم التعدِّي عليه ، ولذا حرَّم النبي أخذ شيءٍ من أموال الغنائم قبل توزيعها؛ لأنها ملكٌ عام ،
وأما أموال الشركات والمؤسسات الأهلية فإنها أموال أشخاص معصومة؛ لقوله ( لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه) [3]
وعلى هذا فإنه لا يجوز التأخُّر عن الدوام، ولا الانشغال أثناءه بما لا علاقة له به، وإذا حدث من الموظف تأخُّر في الدوام فعليه أن يعوِّض ذلك بوقتٍ إضافي، أو عملٍ إضافي يقدّمه للعمل.
عدا بعض الأعمال التي لا تتطلب حضوراً مكتبياً أثناء الدوام، كالمعقّب الذي يقوم بأداء ما يطلب منه يومياً بغضّ النظر عن الوقت الذي يقضي فيه عمله، وسائق الحافلة الذي يقوم بتوصيل الطلاب والطالبات إلى مكان دراستهم، أو العمال إلى أماكن عملهم، ثم لا حرج عليه فيما زاد من الوقت.
إرسال تعليق