الجزائر و اقتصاد السوق

لقد بات يتحتم على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية بعد تبني الجزائر لاقتصاد السوق وتحرير الاقتصاد الوطني وفتح مجال المنافسة أمام المنتجات والمؤسسات الأجنبية،وبعد إبرام الجزائر لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ومضي الجزائر قدما للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة،والالتزام بشروطها،والالتزامات التي تعهدت بها مع المؤسسات النقدية والمالية الدولية،البحث عن طرائق وأساليب جديدة في تنظيم وإدارة مواردها،وبخاصة فيما يتعلق بإدارة مواردها البشرية،حتى تتمكن من تحرير الطاقات الإبداعية الفاعلة والكامنة فيها،مما يمكنها من الحصول على مواقع تنافسية تسمح لها بإنتاج منتجات يصعب تقليدها من قبل المنافسين.

إن بقاء واستمرار المؤسسات الجزائرية لم يعد يقتصر على التكيف مع هذه التغيرات الخطيرة فحسب،بل العمل على سبقها وتفعيلها وفقا لرؤيتها وتصورها.

وبعد هذا المدخل تجلت إلينا الإشكالية الرئيسية كما يلي:

ماهي مقومات فعالية إستراتجية تطوير الموارد البشرية الواجب اعتمداها من قبل المؤسسات الجزائرية،حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي وُجدت من أجلها ومواجهة تحديات بيئة الأعمال الحالية والمستقبلية واكتساب مزايا تنافسية مستديمة؟ 

ولمعالجة هذه الإشكالية يتطلب منا الإجابة عن الأسئلة الفرعية التالية:

1- ماهي الأسباب التي أدت إلى إعادة النظر في موقع و دور الموارد البشرية في المؤسسات الاقتصادية؟

2-ماذا نعني بالإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية؟ وفيما تكمن دورها في المؤسسة؟

3-ماهو موقع إدارة الموارد البشرية في مجمع صيدال؟وما مدى فعالية إستراتيجية  تطوير الموارد البشرية المعتمدة من قبل  المجمع؟