المخاطر الإستثمارية

المخاطر الإستثمارية

و تصنف المخاطر إلى:

- مخاطر سوقية: و هي مرتبطة بظروف السوق, تتميز بالإنتظام و يمكن توقعها و بالتالي تجنبها

- مخاطر غير سوقية: أسبابها خارجة عن ظروف السوق المالي, و يصعب التنبؤ بها, كما أنها غير منتظمة, و سياسة التنويع قد تنجح في تخفيض النوع الثاني من المخاطر لكن لا تفيد في تجنب النوع الأول.

2-عدد أصول المحفظة:

                   فكلما زاد عدد أصول المحفظة, كلما تزايدت مزايا سياسة التنويع في تخفيض المخاطر, وهذا طبقا لقانون العينات العشوائية الذي يشير إلى التناسب العكسي بين عدد عناصر المحفظة و احتمال تركز الخسارة في عنصر معين.

3- معامل الإرتباط بين أصول المحفظة:

* من حيث نوع الإرتباط : فقد يكون موجبا كما يحدث بين أسعار الأسهم و أسعار العقار , وقد يكون سالبا كما حدث في أزمة الوول ستريت , عندما أدى الإنخفاض الحاد في أسعار الأسهم إلى إرتفاع حاد في أسعار السندات.

* من حيث قوة أو ضعف معامل الإرتباط : تتراوح بين +1 و -1 , فعلى مدير المحفظة في تنويع الأصول أن يراعي كلا من نوع الإلاتباط و قوة معامله.

ففي حالة الإرتباط السالب, تزداد مزايا التنويع كلما قوى معامل الإرتباط بين عوائد الأصول , بينما في حالة الإرتباط الموجب تزداد مزايا التنويع كلما ضعف معامل الإرتباط.

حساسية التنويع لا تنجح في تخفيض المخاطر الغير سوقية إذا كان الإرتباط موجبا و قويا , لأن عملية التنويع ماهي إلا تكرار لأصل من الأصول , على العكس, عندما يكون الارتباط سالبا أو معدوما , فالتنويع يكون موجبا و مفيدا في تخفيض المخاطر, لأن الآثار ستعم و في إتجاهات متعاكسة.

ذكرنا أنّ عوامل نجاح سياسة التنويع هو تنوع المخاطر خاصة تلك المتعلقة بالسوق , والتي يمكن التنيؤ بها , وذلك عن طريق معامل β , فكيف يكون ذلك ؟؟