أنه في يوم السبت الموافق  23 / 02 /2013 بمدينة الغردقة تحرر هذا العقد فيما بين كل من :-

أولا  السيد / جمالوف بيرداس            الجنسية / روسي       المهنة / رجل أعمال         مقيم / الغردقة – البحر الأحمر   جواز سفر رقم  / ******************  .                                                                        (طرف أول)

ثانياً : السيد /  ********* محمد عطية       مصرى – مسلم     المقيم  / مدارس رجاك الخاصة - تقسيم طريق المطار  – الغردقة – البحر الأحمر ويعمل مدير عام مدارس رجال الخاصة للغات .          رقم قومى /
                                                                                                                                 (طرف ثان مشتري )

 

تمهيــــد


يمتلك الطرف الأول الارض والمباني المقامة علي قطعة الارض  رقم "****" الكائن  بتقسيم (نجلاء)  – الغردقة - البحر الأحمر المملوكة له.
 وقد رغب الطرف الأول في بيع الشقة رقم (1) بالدور الاول علوي وقد لاقى ذلك قبولا لدى الطرف الثاني.
وبعد أن أقرا الطرفان بكامل الرضا والأهلية اللازمة قانونا للتعاقد فقد اتفقا وتراضيا على الآتي:-

بند (1)  : ( التمهيد )
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد وأحد بنوده .

بند (2) :( ملكية العقار)
يقر الطرف الأول ( البائع ) بأن ملكية العقار الذي يقع به الحصة المباعة قد آلت عن طريق الشراء من السيد / اندريا زوباريف التى الت اليه عن طريق الشراء من السيد / يسرى كامل عبد الله بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ فى 02/11/2006 و التى الت اليه عن طريق الشراء من مجلس مدينة الغردقة بالعقد المؤرخ فى12/03/2005

بند (3)  : خلو العقار من كافة الحقوق
3-1 يقر الطرف الأول أن العقار المبيع خالياً من كافة الحقوق العينية ( الرهن –  الاختصاص- الامتياز- الارتفاق- الانتفاع ) أي كان نوعها.
3-2 كما يقر بأنه حائز لهذا العقار الكائن به الوحدة المباعة ولم يسبق له التصرف فيها أو توكيل الغير فى أي نوع من التصرفات الناقلة للملكية وإنها مازالت فى ملكيته .
3-3 كما يقر بضمانه لنفاذ هذا البيع فى مواجهة الغير حتى إنهاء إجراءات نقل الملكية إلى الطرف الثاني " المشترى " .
بند (4): ( محل التعاقد )
باع واسقط وتنازل الطرف الأول ( البائع ) وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى الطرف الثاني (المشتري) والقابل لذلك ما هو الشقة رقم (1) بالدور الاول علوي بالعقار المقام علي قطعة الارض   الغردقة - البحر الأحمر  ومساحتها 80,40مترا مربع.

بند (5)  : ( المعاينة النافية للجهالة )
5- 1 يقر الطرف الثاني ( المشتري ) بأنه قد عاين العقار و الوحدة المبيعة -محل هذا التعاقد  - المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً و قانونا  وقد قبل شرائها بحالتها الراهنة.
5-2 ومن المتفق عليه من الآن بأنه لا يحق للطرف الثاني ( المشتري ) إدخال أيه تعديلات جوهرية تمس المكان الإنشائي أو القيام بإحداث أية إضافات أو عمل فتحات بداخل الوحدة المباعة أو بواجهة المبنى وملحقاته مع الالتزام بعدم اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على المظهر العام للعقار سواء بتبديل لون الطلاء للواجهات الخارجية أو المداخل أو السلالم والخاصة بالعين محل هذا التعاقد.

بند (6)  : ( موعد ومحضر التسليم )
يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني ( المشتري) الشقة رقم (1) بالدور الاول علوي بالعقار المقام علي قطعة الارض  رقم "************* – الغردقة - البحر الأحمر فور التوقيع علي هذا العقد.

بند (7)  : (أوضاع الملكية) :
7-1 للطرف الثاني حصة في الأرض بنسبة مساحته علي المشاع في كامل ارض المشروع .
7-2  للطرف الثاني ملكية مفرزه في الوحدة المبيعة ( الشقة ) وهى تشمل ما أعد لاستعماله وحدة وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات وأدوات صحية وأنابيب المياه والكهرباء الداخلية وما يكسو الأرضية والجدران والأسقف وكذلك النوافذ والأبواب والشرفات .
7-3 للطرف الثاني ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره من الملاك كالحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها.
7-4 للطرف الثاني ملكية الشيوع بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له كالأجزاء المشتركة مع باقي ملاك المبنى من البناء وملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع كالأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الأرضيات والمداخل والسلالم والأفنية والممرات والدهاليز والأسطح والمصاعد والمرافق وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وخزانات و طلمبات المياه والحدائق والميدان.
7-5 كما اقر الطرف الثاني بان السطح ملك للطرف الاول تامه, ولا يحق له الا تركيب الاطباق الهوائية .

بند (8)  : ( الثمن )
تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره ( 185000 جنيه ) ( مائة خمسة وثمانون الف جنيه  لا غير)  
اتفقا علي ان يتم السداد في موعد اقصاه  شهران من تاريخ التوقيع على العقد , وفي حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد باقي الثمن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اللجوء إلي القضاء ولا يحق له مطالبة الطرف الثاني بما تم سداده للطرف الاول

بند (9)  : ( التأخر في السداد )
9-1 وفي حالة اخلال الطرف الاول بنقل ملكية الوحدة محل البيع يلتزم بدفع مبلغ 50000 جنيه ( خمسون الف جنيه ) كشرط جزائي بدون انذار او حكم قضائي.
9-2 وفي حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد الثمن في الميعاد المذكور في البند (8) يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اللجوء إلي القضاء ولا يحق له مطالبة الطرف الثاني بما تم سداده للطرف الاول

بند (10) :( العوائد والضرائب)
يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة مبالغ العوائد والضرائب القانونية والرسم التي تفرضه السلطات المحلية علي الوحدة المبيعة.

بند (12)  : ( ضمان العيوب )
يتعهد الطرف الأول ( البائع ) بتنفيذ الوحدة محل التعاقد حسب الأصول الفنية والهندسية المتعارف عليها ويضمن الطرف الأول ( البائع ) خلو الوحدة من كافة العيوب الفنية التي قد تهدد متانة البناء أو تفقده شروط الأمن والسلامة.

بند (13)  : ( التنازل ونقل الملكية )
لا يجوز للطرف الثاني ( المشتري ) التنازل عن هذا التعاقد أو البيع قبل سداد كامل ثمن الوحدة والمحددة في البند (8) من هذا العقد.


بند (14)  : ( التوقيع على عقد البيع النهائي )
 15-1يلتزم الطرف الأول البائع بالمثول أمام الشهر العقاري المختص للتوقيع علي عقد البيع النهائي سواء بنفسه او بوكيل عنه للتصديق.
15-2 يقر الطرف الثاني بأنه يقع علي عاتقه كافة المصرفات ورسوم أتعاب تسجيل العقد النهائي و إيه مصروفات ورسوم أخرى تتعلق بتسجيل الوحدة المبيعة.

بند (15)  : ( العنوان والمحل المختار )
يقر الطرفان بأن عنوان كل منهما والمثبت في صدر هذا العقد هو محلها المختار الذي توجه لهما فيه كافة المراسلات والإنذارات والإعلانات القضائية, وتعتبر صحيحة ونافذة قانونا ما لم يخطر أحدهما الآخر بتغيير عنوانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.

بند (16)  : القانون والواجب التطبيق :
يخضع هذا العقد لأحكام القانون المصري ويفسر وفقاً لها .

بند (17)  : شرط التحكيم :
في حالة أي نزاع او خلاف ينشا عن تنفيذ هذا العقد او يكون متصلا به ستتم تسويته وفقا لقواعد مركز البحر الاحمر للتحكيم الدولي بمدينة الغردقة.

بند (18)  : نفاذ العقد :
ينفذ هذا العقد بكافه شروطه و أحكامه فور توقيع من طرفيه.

بند (19)  : صفحات العقد
يتكون هذا العقد من اربعة صفحات مزيلة بإمضاء الطرفين, وكل نسخه غير موقعة من الطرفين لا يعتد بها أمام الطرف الآخر.

بند (20)  : نسخ العقد :
حرر هذا العقد من نسختين لكل نسخ ذات القوة والأثر وقعها الطرفان في التاريخ المبين بصدر نسخة للطرف الأول ونسخة للطرف الثاني للعمل بموجبها ونفاذ آثارها القانونية .
توقيع الطرف الاول                                                   توقيع الطرف الثاني

Post a Comment

Previous Post Next Post