حكم العلماء في بيع القروض

أقوال العلماء في بيع القروض

أنه لا يجوز بيع القرض مطلقاً
وقال به جمع غفير من العلماء منهم : الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ مفتي عام المملكة ، الشيخ محمد الصالح العثيمين ، ، والكثير من العلماء المعاصرين .[1]

المطلب الثاني

أدلة المانعين

1- اشتماله على ربا الفضل والنسيئة .

2- أنه بيع ما لا يملك .

3- أنه حق انتفاع ، فلا يجوز بيعه .

4- أنه غرر بيِّن .

5- أنه مدعاة للخصومة والنزاع .

6 – أنه قرض جر منفعة .

7- بيع نقد بنقد ( مال بمال ) . [2]

المطلب الثالث

القول الثاني والقائلين به

أنه يجوز بيع القرض بشرط علم المُقرض بذلك

وممن قال به من الفقهاء المعاصرين : الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع ، الشيخ خالد بن علي المشيقح ،الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد .[3]

المطلب الرابع

أدلة المجيزين بشرط علم المُقرض

1.تنازل عن حق الإرفاق .

2.لأن المقترض صاحب اختصاص أي أصبح القرض خاصا به بعد منحه له من قبل الجهة المانحة ، فالاختصاص ملك لمن اختص به .

3.لأنها تنازل عن حق مالي ، والحقوق المالية يجوز بيعها بعوض

---

[1] ملتقى أهل الحديث (موقع على شبكة الإنترنت )

[2] بحث إلكتروني بعنوان القول الراقي في بيان حكم بيع القرض العقاري ( غير مطبوع )

2. ملتقى أهل الحديث (موقع على شبكة الإنترنت )