الطرق الموضوعية للإثبات
الطرق الموضوعية للإثبات هي التي تحدد أدلة
الإثبات وتبين الحالات التي يستعمل فيها كل دليل والشروط اللازمة لقبول الإثبات به
وقوة الدليل ومحل الإثبات والخصم المكلف بالإثبات أي عبء الإثبات
[1] عادت
المدعي لكن للقاضي الإداري سلطة توزيع عبئ الإثبات وهذا من سمات خصوصية الإثبات في
الدعوى الإدارية. ونظم المشرع المغربي قواعد الإثبات في القسم السابع من قانون
الالتزامات والعقود والمعنون بإثبات الالتزامات واثبات البراءة منها وتناول
الإثبات من الفصل 399 إلى الفصل 460 [2] ،
في هذه الفصول تناول الإثبات بالكتابة شهادة الشهود ، اليمين ، إقرار الخصم ،
القرائن .
وسنتناول كل من الكتابة شهادة الشهود اليمين والإقرار
، القرائن . أما بالنسبة لليمين فإن الفصل 460 من قانون الالتزامات و العقود أشار
" الأحكام المتعلقة باليمين مقررة بظهيرنا في شأن المسطرة المدنية أمام محاكم
المنطقة الجنوبية للمملكة
إرسال تعليق