صعوبة
تقدير النمو المستقبلي لقطاع تقنية
المعلومات والاتصالات
هناك
صعوبة تواجه الطلب المستقبلي لخدمات تقنية المعلومات
والاتصالات تبدأ صعوبة تقدير النمو المستقبلي لهذا القطاع لما يتميز به من تطور
سريع. وتشير الورقة إلى أن هناك ثلاث موجهات رئيسية للاقتصاد السعودي وهي النمو
السكاني، والموارد المالية، ونمو السوق.
بناء على معدلات النمو لهذه الموجهات فإن من
المتوقع أن يكون هناك طلب عالٍ على تقنية المعلومات والاتصالات.
أما فيما يتعلق بنمو السوق فإن هناك عوامل
ينبغي أخذها في الاعتبار وهي التوجه نحو تحرير سوق الاتصالات في المملكة، وانضمام
المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، والعولمة واتحاد قطاع الأعمال على مستوى
المنطقة، واندماج خدمات الاتصالات والمعلومات.
بعد ذلك المنهجية التي اتبعت في تقدير الطلب
على الاتصالات والذي اعتمد على النمو السكاني ومعدل الناتج المحلي الاجمالي للفرد
ومن ثم تقدير نسبة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي. بناء على
هذه المعطيات تم تقدير الطلب المستقبلي لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات والذي من
المتوقع أن يصل إلى 20 بليون دولار في عام 2010م ثم يتضاعف إلى 40 بليون دولار عام
2020م.
سيتركز
النمو في تقنية المعلومات والاتصالات في القطاعات التالية :-
1
- ميكنة القطاع الحكومي والذي سيعود بمنافع
مالية على الاقتصاد السعودي من خلال تسهيل الإجراءات وإمكانية الحصول على الخدمات
الحكومية آلياً وتطبيق الحكومة الإلكترونية.
2
- مواقع العمل الالكترونية: وهذا من شأنه
زيادة الانتاجية كما سينعكس على جوانب أخرى تتعلق بتنظيم الوظائف والتقارير،
والتدريب على منهجيات جديدة، وأنماط التنقل، ومواقع الفروع، وساعات العمل...
3
- التعليم (Teleducation) : حيث يعد قطاع تقنية
المعلومات والاتصالات من العوامل التي تساهم في تطوير نوعية التعليم، وتوفير
التعليم عن بعد، والمساهمة في محو الأمية، وزيادة عدد المؤسسات التعليمية، وزيادة
عدد الطلاب من مجال العلوم والتقنية وزيادة النفقات الحكومية في مجال التعليم.
4
- الصحة (Telemedicine) :
يمكن أن يساهم قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في تنمية قطاع
الصحة وذلك من خلال ربط الخدمات في المناطق الريفية بالمراكز الطبية الرئيسية
والمتخصصة. كما يساهم قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في تبادل المعرفة في مجال
الطب عبر العالم.
5
- إندماج الاتصالات والحاسب الآلي (Telecommute) : إن اندماج الحاسب
الآلي وخدمات الاتصالات يتيح انجاز الأعمال خارج المكاتب سواء علـى الطريق أو في
المنزل أو مكتب العميل.. والتغلب على السلبيات الناتجة عن ذلك.
6
- التسوق الالكتروني (Teleshopping) : لقد أصبح التسوق
الألكتروني أكثر شعبية ويزداد باضطراد. وبجانب سهولة التعامل وقلة الجهد المبذول
فهو كذلك يوفر نوعاًِ من الخصوصية والذي قد يتلاءم مع ثقافتنا وظروفنا الاجتماعية.
7
- السياحة والنقل : إن البرنامج الطموح
الذي تبنته الهيئة العليا للسياحة في المملكة قد أعطى اعتباراً كبيراً لمساهمة
قطاع لتقنية المعلومات والاتصالات لتنمية هذا الجانب.
كما يساهم قطاع تقنية المعلومات والاتصالات
في زيادة الطلب على خدمات النقل من خلال ميكنة هذا النشاط، والربط بين وسائل النقل
المختلفة وتقليل التكلفة والسماح للعملاء بشراء خدمات النقل آلياً.
8
- الإعلام والأخبار والمعلومات والترفيه :
لقد ساهم التطور التقني في جعل الحدود بين النشر والطباعة والترفيه والبث متداخلة
وغير واضحة. وفي الوقت الذي أصبح تدفق المعلومات والأخبار يساهم في تطوير الأفراد
والمؤسسات فإنه قد يوجد مشاكل في المراقبة والتحكم فيما يتعارض مع التقاليد
والثقافة المحلية.
بالإضافة إلى ذلك ينبغي الأخذ في الاعتبار
تعديل الأنظمة واللوائح لتتلاءم مع التغيرات المتوقعة، وتوفير نظام أمني فعَّال
لضمان استخدام جميع التطبيقات المشار إليها.
وتحت عنوان متطلبات تقنية المعلومات
والاتصالات تستعرض الورقة تطور قطاع الاتصالات، والتوجه نحو الاتصالات الرقمية في
مجال الشبكات بحيث تم التحول إلى نقل البيانات صفة رئيسية، وكذلك التطور في مجال
التطبيقات والذي يساهم في زيادة الانتاجية لقطاع الأعمال والأفراد.
كما توضح الورقة اتجاهات تقنية المعلومات
والتطور الذي تم في مجال الأجهزة والتقنيات ومساهمتها في توفير مصادر متعددة
للملعومات.
أما المتطلبات التقنية فتتمثل في مقابلة
التحديات الناتجة عن أهمية إيجاد شبكات الجيل القادم (NGN) والتي من شأنها دعم خدمات الصوت، والبيانات والفيديو من خلال
توفير موجات ذات النطاق الضيق والعريض.
ومن
أجل التمشي مع هذه المتطلبات والتحديات التقنية فإن قطاع الأعمال بحاجة إلى نوعية
جديدة من الخدمات المتنقلة لخفض التكلفة وإيصال الخدمات في أي وقت ومكان.
بعد ذلك تعالج الورقة دور قطاع تقنية
المعلومات والاتصالات في تنمية الاقتصاد الوطني، وتبدأ بعرض للاستثمارات التي تم
انفاقها في قطاع الاتصالات، والخدمات التي توفرها شركة الاتصالات السعودية.
وتوضح الورقة أهمية قطاع تقنية المعلومات
والاتصالات والذي يعتبر صناعة وإنتاج وخدمات وتأثيره على الصناعات والخدمات الأخرى
بصورة مباشرة أو غير مباشرة مثل الاتصالات والإنترنت والحكومة الإلكترونية والصحة،
والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوظيف المرأة والتعليم.
ولقد شهد قطاع الاتصالات في السنوات الماضية
استثمارات ضخمة وفرت للمملكة تجهيزات ذات إمكانيات عالية. كما يجري تنفيذ توسعات
ضخمة في البنية الأساسية للاتصالات، ولقد أصبحت تقنية المعلومات والاتصالات مصدراً
ثابتاً للدخل.
وتخلص
هذه الورقة للتوصيات التالية :-
1
- إن تقوم الحكومة بتوفير الأنظمة
والقوانين المنظمة لهذا القطاع بمختلف عناصره، والقيام بدور قيادي في وضع التوجه
الاستراتيجي في هذا المجال وتوفير التمويل للمدارس والمستشفيات والإدارات الحكومية
لتركيب الألياف البصرية، والعمل على توفير إطار تنظيمي متكامل لتجنب التأثير على
المنافسة وتوفير الشفافية، وتشجيع المؤسسات على تطبيق تقنية المعلومات والاتصالات
لتصبح أكثر فعالية وقدرة على المنافسة.
2
- أن يكون للقطاع الخاص دور مهم ومؤشر في
هذا القطاع من خلال تطوير تجهيزات الشبكة، وتمويل الخدمة الشاملة، والتوجه نحو
تطبيق بيئة داعمة وتوفير فرص للتطور.
3
- سيكون على وزارة المعارف اتخاذ خطوات نحو
تطوير قطاع التعليم ليتماشى مع التغيرات التي تحدث في قطاع تقنية المعلومات
والاتصالات بشكل متسارع من خلال تحديد دور تقنية المعلومات والاتصالات الحالي
والمستقبلي، وتحفيز مبدأ تعلم التقنية بين عناصر المجتمع، وتشجيع الكوادر
التعليمية على الحصول على دورات في مجال الحاسب الآلي.
ــــــــــ
خالد
بن عبدالله الملحم. حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الهندسية من جامعة
أفانسفيل، الولايات المتحدة. شغل عدة مناصب قيادية في البنك السعودي البريطاني،
منها: مدير عام منطقة، البنك السعودي البريطاني. مدير تنفيذي، البنك السعودي
البريطاني. رئيس تنفيذي، شركة المراعي للألبان. رئيس الإدارة المالية بشركة
الاتصالات السعودية. كما عمل مديراً بمشروع الصندوق السعودي للتنمية الصناعية.
وكذلك مديراً لإدارة القاعدة الجوية بمطار الظهران الدولي. ويعمل حالياً رئيساً
لشركة الاتصالات السعودية.
إرسال تعليق