تنمية وتطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة

تنمية وتطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة

تقييم الوضع الحالي للمنشآت المتوسطة والصغيرة  بغرض التعرف على ما تواجهه من عوائق وبالتالي وضع الحلول لمعالجتها وضمان استمرار هذا القطاع ونموه. وتشير إلى عدم وجود جهة رسمية تقوم بتقديم القروض وبضمان حكومي للمنشآت المتوسطة والصغيرة أسوة بالقطاع الصناعي أو قطاع المقاولات، والقدرة على الاقتراض شبه معدومة في ظل هيكل القطاع البنكي السعودي. وترى الورقة أنه حان الوقت لتوجيه جزء كبير من الموارد لتنمية هذا القطاع ودعم التعاون والتفاهم بين المنشآت الكبيرة مع المنشآت الصغيرة. مؤكدة على أن هذا الدعم يعتبر من مسئوليات الحكومة، حيث أن نشاط الغرف التجارية يعد محدوداً بسبب الإمكانات المادية. ومن الضروري إعادة صياغة السياسات والإجراءات المطلوبة من المنشآت المتوسطة والصغيرة لتتمكن من ممارسة دورها.

أن البيئة الملائمة للشركات المتوسطة والصغيرة غير متوفرة في المملكة ولا يتم تفعيل نشاط المنشآت الصغيرة كما هو موجود في دول العالم المتقدم. وأن الطريقة الملائمة هي تكوين شركات غير حكومية تقدم الخدمات التي لا يستطيع هذا القطاع الحصول عليها بكفاءة خاصة في مجال التسويق والتدريب والإدارة.

   معدلات النمو في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يتلاءم مع النمو السكاني، كما تستعرض التغيرات العالمية الحديثة وأثرها على المنشآت الصغيرة خصوصاً شبكة المعلومات (الإنترنت).

      نتيجة لهذه المتغيرات فإن ذلك يستلزم تطوير الشركات والمؤسسات الصغيرة لتتمكن من التعامل مع هذه المتغيرات. كما ينبغي التركيز على تبسيط الإجراءات للدخول والخروج، وإجراءات التقاضي.

الحلول المستقبلية لتدعيم قدرة المنشآت الصغيرة على الاستمرار تركز على جوانب الدعم الاقتصادي بتوجيه جزء من الموارد الاقتصادية لهذا القطاع، وجوانب الدعم التقني. وترى الورقة أن الدولة يجب أن توفر الموارد لدعم الاستثمار في التقنية وتوطينها وتخلص إلى أن هناك حاجة ماسة لتطوير وتنمية وسائل التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوحيد الجهات والإجراءات التي تتعامل معها وتطوير مركز خدمات يساعد المنشآت المتوسطة والصغيرة على الاستمرار، وتطوير التكامل الاقتصادي بين مختلف الوحدات الاقتصادية، والعمل على استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الشبكة المعلوماتية، مع أهمية تحديد ودراسة مدى قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والاستفادة منها في توجيه الموارد الاقتصادية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ياسين بن عبدالرحمن الجفري. حاصل على دكتوراه من جامعة ولاية بنسلفانيا – الولايات المتحدة الأمريكية. عمل أستاذاً بكلية الاقتصادي والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز، كما شغل منصب مدير مركز الحاسب الآلي ومشرف على مركز المعلومات والإحصاء بجامعة الملك -عبدالعزيز. ثم مدير صندوق استثمارات جامعة الملك عبدالعزيز. ألّف عدة كتب منها : إدارة البنوك في المملكة العربية السعودية، استثمارات الأسهم. كما شارك في عدة دورات ومحاضرات اقتصادية عامة. وعضو في العديد من اللجان الأكاديمية. وأشرف على عدد من رسائل الماجستير في مجال التمويل والاستثمار والمنشآت الحالية.