أهمية تحسين الأداء وأثره على أداء الاقتصاد الوطني

أهمية تحسين الأداء وأثره على أداء الاقتصاد الوطني

      أهمية تحسين الأداء وأثره على أداء الاقتصاد الوطني وما يرتبط به من نشاطات، وتركيز خطط التنمية على وضع السياسات التي تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف.

      ثم تستعرض الورقة الوضع الراهن للأداء في القطاع العام موضحة الأسباب لعدم تطوره والتي منها التداخل في الاختصاصات، واحتكار تقديم الخدمات، ومحدودية مشاركة القطاع الخاص، وقلة الشفافية. ومن ثم تسعترض الورقة حالة قطاع البريد في المملكة كمثال لأداء القطاع العام من خلال عرض لبعض مؤشرات الخدمة ومقارنتها بعدد من الدول الأخرى.

      وتشير الورقة إلى أن وجود عدد من القضايا والمعوقات ساهمت في عدم الوصول إلى المستويات العالمية، وتتلخص فيما يلي :-

1 -  القضايا والمعوقات الإدارية، مثل عدم توفر الإستقلالية الإدارية الكافية، وعدم الاستخدام الرشيد للموارد البشرية، ومحدودية فرص التأهيل النوعي، وطول الإجراءات الإدارية وتعقيدها.

2 -  القضايا والمعوقات المالية، حيث أدى عدم توفر المرونة المالية في زيادة الفجوة بين المصروفات والإيرادات.

3 -  قضايا ومعوقات تحسين نوعية الخدمة البريدية نتيجة التركيز على الخدمات البريدية التقليدية، والاعتماد على العمالة اليدوية، ومحدودية مشاركة القطاع الخاص، والمنافسة في السوق، والأنظمة البريدية القائمة.

      ومن ثم تستعرض الورقة التحديات المحلية والدولية التي تواجه قطاع البريد. وتتلخص التحديات المحلية في الطلب المتنامي على الخدمة، وأهمية توفير المرونة والاستقلالية، وتحسين الوضع المالي، ونوعية الخدمة، وزيادة التغطية البريدية، والمنافسة، والتشغيل على أسس تجارية. بينما تتركز التحديات الدولية في العولمة والتحرر، والخصخصة والمنافسة والتقدم التقني.

      وتلقي الورقة بعد ذلك الضوء على التجارب الدولية لإصلاح قطاع البريد والاستراتيجيات التي اتبعت في سبيل ذلك، وتتمثل في الإصلاح البريدي، والخصخصة، وتحرير الأسواق البريدية، وتحسين الفعالية، والتنوع في المنتجات، والتحالفات بين المؤسسات البريدية، والحيازة على بعض الحصص في المؤسسات البريدية الخاصة.

      وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لقطاع البريد تشير الورقة إلى بعض العوامل التي تساهم في تشكيل معالم الرؤية المستقبلية لهذا القطاع، وتتمثل في استمرار تأثير القوى الاقتصادية العالمية من خلال العولمة وتحرير الأنظمة والتطوير والتقدم التقني، واستمرار وتيرة الإصلاح في قطاع البريد، وانفتاح السوق من خلال تشجيع القطاع الخاص واشتداد المنافسة، وازدهار نشاط التجارة الإلكترونية والاستمرار بالالتزام بتقديم الخدمة الشمولية حتى مع تحول البريد إلى شركة خاصة، والاتجاه إلى تنويع المنتجات وتقديم خدمات جديدة، واستمرار زيادة حجم الرواج البريدي، ومشاركة أوسع للقطاع الخاص.

      وقد حددت الورقة هدف الإصلاح البريدي حتى عام 2020م في إعادة بناء قطاع بريدي يمتلك وضوح الرؤية والتوجه ويسهم بصورة أفضل في تنمية الاقتصاد الوطني مع الأخذ في الحسبان الرؤية المستقبلية وتلبية تطلعات ورغبات العملاء المحليين والدوليين.

وتتمثل السياسات الإصلاحية المطلوب إتباعها لتحقيق الهدف المشار إليه فيما يلي:-

-     سياسات إصلاح الأداء الإداري من خلال تحويل البريد إلى مؤسسة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والذي من شأنه تطوير قدرات القطاع وتوفير الاستمرارية ومنحه القدرة التنافسية، وسرعة اتخاذ القرار، وتوطيد القوى العاملة الوطنية ورفع كفاءتها.

-     سياسات الإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق دون المساس بكفاءة التشغيل وعدم زيادة القوى العاملة وزيادة دور القطاع الخاص، وتنمية الموارد المالية من خلال إيجاد خدمات ذات قيمة مضافة وذات طابع تجاري، مع الاهتمام بنشاط التسويق، واعتماد سياسة تسعير واقعية وتحسين نظام محاسبة الإيرادات، وزيادة حجم الاستثمار من خلال الاستثمار في القطاعات البريدية بأنواعها، واصدار سندات باسم المؤسسة البريدية، والحصول على قروض ميسرة وتحديث التقنية وتحسين الشبكات.

وتلخص الورقة أهم السياسات المطلوبة لإصلاح الوضع البريدي في الآتي :-

-     الفصل بين المهام التنظيمية والتشغيلية وتحديد دور كل من المنظم والمشغل العام والمشغلين من القطاع الخاص.

-     إيجاد بيئة تنافسية عن طريق تحديد اختصاص الخدمات لكل من المشغل العام والمشغلين من القطاع الخاص.

-     رفع كفاءة الأداء والتمشي مع التوجهات العالمية.

-     إيجاد نظام بريدي متين ومرن في الوقت نفسه.

-     إعادة هيكلة القنوات التي تشرف على الممارسة البريدية الميدانية.

-     تعزيز التعاون بين قطاع البريد في المملكة والقطاعات البريدية الإقليمية والدولية.

-     الدخول في شراكات وتحالفات مع القطاع الخاص الوطني.

-     تحسين نوعية الخدمات البريدية ومراقبتها بصفة دورية ومنتظمة.

-     تهيئة قطاع البريد ليلعب دوراً مهماً في التجارة الإلكترونية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدكتور خالد بن فارس العتيبي: حاصل على درجة الدكتوراه (إدارة أعمال/ إدارة عمليات) من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد عمل محاضراً ثم أستاذاً في جامعة الملك فهد للبترول، وخلال عمله الجامعي أسهم بمقالات ومشاركات في العديد من الدوريات المتخصصة والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، كما أنه عضو في العديد من المنظمات العلمية، وقد شارك في العديد من المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بصناعة البريد، وقدم العديد من الأوراق المتخصصة على النطاق المحلي والإقليمي والدولي، ويشغل حالياً منصب مدير عام البريد في المملكة.