المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية

تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة

استعراض واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ومعوقات عمل هذه المنشآت، والبحث عن وسائل دعمها وتنميتها من خلال تقديم المساندة لها، وتهيئة البيئة المناسبة لعملها مسترشدة في ذلك بتجارب بعض الدول الناجحة في هذا المجال.

الأهمية الحيوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة معتبرة إياها حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظراً لمردودها الاقتصادي الإيجابي على الاقتصاد الوطني من حيث دورها الرائد في توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق زيادة متنامية في حجم الاستثمار وما تحققه من تعظيم للقيمة المضافة، وزيادة حجم المبيعات، بجانب دورها التنموي الفعال بتكاملها مع المنشآت الكبيرة في تحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية، ويظهر دورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إنها تمثل نحو (80-90%) من إجمالي المنشآت العاملة في معظم دول العالم، ولها مساهمات كبيرة في الصادرات.

وبالنظر لدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، فقد أشارت الورقة إلى هذا القطاع ما زال لا يحقق المساهمة المتوقعة منه كقطاع اقتصادي فعال وعنصر محفز لدفع عجلة التنمية في المملكة، حيث تعترض هذه المنشآت بعض العقبات والصعوبات، بالإضافة إلى ضمور في دور الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذا القطاع سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية.

النهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، أن تخرج الحوافز والمميزات المقدمة لهذه المنشآت في ظل الاقتصاد العالمي الجديد من حيز الحوافز الكمية، إلى التأهيل لتلبية متطلبات السوق الحر المنفتح، وذلك عبر إيجاد مميزات نوعية تدخل بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة سوق التنافس العالمي، ولا يأتي ذلك إلا من خلال دعم هذه المنشآت وتعزيز وسائل الاتصال الحديثة بينها وبين المستهلكين في داخل المملكة وخارجها، وبشكل خاص الارتباط بشبكات المعلومات الدولية، والإنترنت بشكل خاص، وتطوير القدرات الفنية، وإنشاء مراكز للبحث الإنتاجي بما يتناسب مع أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسامة بن محمد مكي الكردي. بكالوريوس الهندسة الميكانيكية بمرتبة الشرف الأولى من كلية البترول والمعادن، الظهران، شغل منصب مساعد مدير عام الدار السعودية للخدمات الاستشارية للشئون الهندسية. ثم الأمين العام المساعد لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. ومعتمد كمحكم دولي بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. ومحكم دولي معتمد فئة (أ) غرفة التحكيم بالمكتب الإقليمي لاتحاد المنظمات الهندسية في الدول الإسلامية. ومحكم دولي معتمد – مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. كما أنه عضو في عدد من مجالس الإدارات واللجان المحلية والدولية لغرف التجارة. وقد نال وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية. وحالياً هو عضو في مجلس الشورى.