تسعير قطاع الكهرباء الخدمات العامة

التسعير الفعال للخدمات العامة في أي قطاع يتطلب دراسة للعوامل والمعطيات الهامة والجوانب المؤثرة وتحليل التكلفة وذلك لوضع تعرفة ملائمة تتيح للمستثمرين في القطاع (قطاع الكهرباء) تحقيق عائد مناسب وفي نفس الوقت ضمان أسعار معقولة وإمدادات موثوقة للمستهلكين، وهذا يتطلب دراسة شاملة لجميع العوامل المؤثرة على التسعير، واتباع الإجراءات والمناهج المناسبة والكفيلة بوضع التسعير المناسب.

أسس تحديد التعرفة المناسبة لقطاع الخدمات في المملكة والعوامل المطلوب مراعاتها عند تحديد التعرفة، وعند الحاجة لمراجعتها وكذلك الأهداف التي يجب تحقيقها، إضافة للتأثيرات المتوقعة في حالة تغيير سعر الخدمة سواءً على المستهلك بصفة خاصة أو على الاقتصاد الوطني بصفة عامة، كما تتطرق الورقة كذلك إلى الرؤية المستقبلية لسياسة التسعير في قطاع الخدمات وخاصة الخدمات الكهربائية.

أن عمليات التنمية التي تتم في القطاعات المختلفة في مختلف دول العالم، وبشكل خاص الدول النامية تحتاج، إلى تدعيم مسارها وذلك بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالاستثمار والمنافسة في كافة القطاعات الخدمية، ويتحقق هذا التوجه بشكل أكبر فاعلية إذا وضعت تسعيرة الخدمات العامة على أسس اقتصادية وتجارية، ومن ذلك عمل مراجعة للتعرفة تبنى على أسس علمية ويراعي فيها النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

ولكي يتحقق الهدف ترى الورقة أنه لا بد أن تتصف عملية تحديد تعرفة الخدمة الكهربائية بالمرونة في تغير السعر طبقاً للتكلفة واستجابة لأوضاع السوق، وتقسيمها إلى فئات حسب نوع الاستهلاك وكذلك وقت الاستخدام لكي تساعد على تحقيق الأهداف الرئيسية، ومن بينها وضع تعرفة مناسبة ومرنة تغطي المجالات المطلوبة وتهدف إلى نمو الإيرادات لقطاع الكهرباء لمقابلة تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع الفعلية والاستثمارات المالية وتحقيق عائد معقول للمساهمين بموجب خطط التطوير السنوية في القطاع. فالتسعير الفعال للخدمة الكهربائية يعمل على جذب القطاع الخاص للمنافسة والاستثمار في مشاريع توليد ونقل الكهرباء على أسس تجارية واقتصادية.

وحيث أن عملية مراجعة التعرفة (التسعير) تعتبر أهم العوامل المؤثرة في العرض والطلب على الطاقة الكهربائية لذا من الضروري أن تتسم آلية تحديدها بالدقة والنظرة المتوازنة اللازمة سواءً لجانب المستهلك أو لجانب المنتج والناقل والموزع وسرعة الاستجابة للمتغيرات ومعرفة الآثار المترتبة على التعرفة والأسباب الجوهرية التي تدعو إلى مراجعة وتعديل التعرفة الكهربائية عند الحاجة، من منطلق التكلفة الفعلية للإنتاج والنقل والتوزيع ومن ذلك سياسة الإمداد بالوقود وأسعاره وأنواعه التي تعد من أهم العوامل التي تؤثر على تحديد ومراجعة التعرفة.

ولإتمام عملية مراجعة التعرفة (التسعير) للطاقة الكهربائية تؤكد الورقة على أهمية دراسة أهم العوامل والمعطيات التي تعمل على تهيئة الوضع قبل الشروع في عملية تغيير التعرفة ومن أهمها مراجعة تنبؤات الأحمال لتسهيل تحليل التكلفة.

كما يفترض مراجعة عوامل تقليل التكاليف في ضوء المتغيرات المحيطة وذلك لوضع خطة محدثة للمصروفات الرأسمالية التي تؤثر على التكاليف من أجل تحليل هيكل التكلفة لبناء تكلفة اقتصادية لإنتاج الطاقة الكهربائية ووضع الأسعار التي تناسبها.

ويعتبر التحليل المالي من أهم العناصر اللازمة لعملية التسعير، والذي يهدف إلى تحديد المتطلبات المالية للقطاع التي تضمن دخلاً مالياً معقولاً للمشغل مع ربح معقول ويمكّن من العمل على أسس اقتصادية وتجارية وبالتالي يؤدي إلى رفع موثوقية القطاع.

كما أن هيئة التكلفة والتعرفة التي قرر مجلس الوزراء الموقر إنشاءها في قراره رقم (169) وتاريخ 11/8/1419هـ، سوف يكون لها دورٌ في وضع التسعير الخاص بالخدمات الكهربائية. وتوضح الورقة بشيء من التفصيل مهام الهيئة.

ولا تقتصر آلية التسعير الواردة هنا على الخدمات الكهربائية بل يمكن تطبيقها على أي قطاع خدمي مشابه. وقد ركزت الورقة على العناصر التالية:

1)    أسس تسعير الخدمات العامة في المملكة (الخدمة الكهربائية).

2)    أهداف إعادة مراجعة التعرفة.

3)    عوامل وضوابط تحديد التعرفة المناسبة.

4)    تأثير تغيير التعرفة.

5)    الرؤية المستقبلية لسياسة التسعير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبدالرحمن بن عبدالمحسن علي التويجري. حاصل على درجة دكتواره في الهندسة الكهربائية من جامعة برونيل، بريطانيا بالاشتراك مع جامعة الملك سعود في الإشراف على الرسالة. تدرج في عدد من الوظائف الهندسية في مصلحة الخدمات الكهربائية والمؤسسة العامة للكهرباء. وشغل منصب مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الجنوبية. ومدير عام الدراسات والإحصاء، وزارة الصناعة والكهرباء. وكيل الوزارة المساعد لشئون الكهرباء، وزارة الصناعة والكهرباء. ويشغل حالياً منصب وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشئون الكهرباء. وهو عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء. والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. ولعدد من مجالس الإدارة للعديد من الشركات والمؤسسات الحكومية. ألّف العديد من البحوث والأوراق العلمية والتي شارك بها في عدة مؤتمرات وندوات محلية وإقليمية ودولية. عضو في العديد من الجمعيات والمنتديات العلمية المحلية والإقليمية والأجنبية.