انواع السياسات العامة

أنواع السياسات :

يمكن تقسيم السياسات وفقا لعدة معايير من أهمها التقسيم وفقا للمستوى التنظيمي التي تصدر عنه السياسة، أو التقسيم وفقا لنوعية النشاط الذي تعبر عنه السياسة، وهذه بعض الأنواع:

1.   السياسات وفق المستوى التنظيمي :

هي التوجيهات الإستراتيجية، أو السياسات الأساسية التي تتسم بالثبات النسبي : وترتبط هذه النوعية من السياسات بالتوجيهات الأساسية التي ترتبط بتحقيق استراتيجية المنظمة، وتخطيطها طويل المدى، وغالبا ما تكون ثابتة نسبيا ما دام لم يحدث تغيير في الإستراتيجية أو ما دام يحدث متغيرات جوهرية في البيئة المحيطة استلزمت تعديلها، وقد تأخذ هذه النوعية من السياسات شكل السياسات الأساسية التي ترتبط بالأهداف العامة أو الغرض الأساسي الذي تسعى المنظمة إلى تحقيق، حيث تعبر هذه النوعية من السياسات عن هوية المنظمة. ويضع هذه النوعية من السياسات الإدارة العليا في المنظمة أو أعلى مستوى تنظيمي لها (مجلس الإدارة).

2.   السياسات العامة :

وهي أكثر تحديدا من السياسات الأساسية أو التوجيهات الإستراتيجية لأنها مفسرة لها، خاصة أنها تتعامل مع قطاعات وأنشطة محددة، فعلى سيل المثال عندما تكون السياسة الأساسية لمنظمة ما هي مخاطبة منتجات وخدمات المنظمة للطبقات والفئات الشعبية (الأغلبية)، فإن السياسة العامة في هذه الأحوال هو تحقيق هامش ربح منخفض نسبيا، أو أن لا يؤثر هامش الربح المحدد على السعر، أو أن تكون الأولية لمصادر الشراء الأقل سعر سواء كانت محلية أو أجنبية .

3.   السياسات الإجرائية أو التشغيلية أو سياسات الإدارات .

    وهي أكثر تحديدا من السياسات العامة، بل ومفسرة لها أيضا، ومن أهم سماتها أنه يتم تطبيقها على الأنشطة اليومية في مختلف إدارات المنظمة، لأنها تتعلق بالتصرفات الإجرائية في المواقف المختلفة التي يواجهها العمل في كل إدارة على حدة. فبالنسبة للسياسة العامة التي تعطي الأولية على سبيل المثال للشراء من المصادر المحلية، فإن السياسات الإجرائية تحدد معايير التفضيل بين الموردين المحليين، وأيضا إذا كانت السياسة العامة للمنظمة في مجال التعيين لأبناء وأقارب العاملين، فإن السياسة الإجرائية أو سياسة الإدارات تحديد معايير المفاضلة والاختيار والأولويات بالنسبة للمتقدمين من أبناء العاملين .