قانون اللعب المالي النظيف

قانون اللعب المالي النظيف في الاتحاد الاوربي لكرة القدم

ويعتمد القانون الجديد، على إجبار الأندية على الأنفاق من دخلها الحقيقي، دون الحصول على تمويل خارجي مجهول المصدر، ويعاقب الإتحاد الأوروبي الأندية التي تنفق الملايين على إبرام الصفقات الكروية، دون أن يكون لدى النادي دخل مالي حقيقي يوازي حجم نفقاته.

عقوبات بالجملة

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أصدر عقوبات في حق باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي المملوك لأبوظبي، بسبب إنفاقهما المالي الكبير على شراء اللاعبين، ويبدو أن البي إس جي المملوك لقطر والذي يترأس مجلس إدارته ناصر الخليفي الذي يتولى إدارة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، قرر السير قدماً في تدعيم صفوف الفريق بأغلى الصفقات دون أن يهتم بضغوط الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

غرامة 82 مليون دولار

وبلغت الغرامة المالية على النادي الباريسي المملوك لقطر 82 مليون دولار، مع تقليص عدد اللاعبين المشاركين في دوري الأبطال الموسم المقبل إلى 21 لاعباً، وهي نفس العقوبة التي تعرض لها مان سيتي المملوك لأبوظبي، وجاء رد الخليفي رئيس البي إس جي على العقوبات الأوروبية بقولة :"لن يوقفنا أحد، سوف ندعم صفوف فريقنا بأي لاعب نريده، نحن نعلم جيداً ماذا نفعل، وسوف نفعل كل ما هو في مصلحة هذا النادي لكي يكون منافساً على دوري الأبطال وكافة البطولات".

المبارك يرفض

من ناحيته أعلن خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي أن النادي لا يعاني من أي ديون في الوقت الراهن، وسوف يبدأ في تحقيق مكاسب مالية في الفترة المقبلة، ورفض المبارك عقوبات الاتحاد الأوروبي على مان سيتي، مؤكداً أن إدارة النادي مستمرة في دعم الفريق الأول، متعهداً بوجود صفقات وتعاقدات جديدة الصيف الجاري لتدعيم صفوف الفريق المتوج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولكنه يسعى إلى المنافسة على دوري الأبطال، وهو نفس الهدف الذي وضعته قطر لفريقها باريس سان جيرمان.