ترشيد الموارد البشرية

ترشيد الموارد البشرية

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين

يعرف الميثاق الوطني للتربية والتكوين اللاتمركز باعتباره سياسة عامة تروم عقلنة الموارد البشرية كما يوصي بإعطاء استقلالية أكثر للمؤسسات.

تشخيص الوضعية : الملاحظات الرئيسية

يلاحظ على المستوى العملي تأخر كبير بخصوص تطبيق اللاتمركز، وذلك في جميع المستويات :

·    استمرار تدبير الموارد البشرية بشكل متمركز، فضلا عن أن الأدوات المعلوماتية التي يوظفها لا تخضع للسلطة الجهوية.

·    استمرار وجود العوائق التي تعارض بعض التدابير، مثل وضع نظام جهوي للأطر التربوية، الأمر الذي يعطل آجال معالجة الملفات.

·    التدبير التوقعي للأطر التربوية، على المدى المتوسط والمدى الطويل، لا يستند دائما إلى افتراضات واقعية.

·    عدم الترشيد الأمثل لتدبير جداول الحصص في الثانوي.

·    ضعف الحركية الوظيفية في استعمال الموارد البشرية، في غياب سياسة وظيفية واضحة في الموضوع، علاوة على قلة التكوين المستمر لهيئة التدريس على الخصوص وغياب الحوافز الشخصية للتغيير.

·    الحركة الانتقالية غير فعالة بما يكفي، وتولد الكثير من الإحباط ، حيث لا يتجاوز نسبة الاستجابة للطلبات 8,5%.

·    صورة المدرسين تعرف بعض التدهور، بسبب تدني أخلاقيات المهنة لدى البعض منهم، وبسبب عدم إعطاء قيمة كافية لمهنتهم.

·    غياب هامش التحرك وانعدام الانخراط في الإصلاح لا يساعدان على أخذ المبادرة، مما يخلق إحباطا لدى الأطر التربوية.

الهدف

× إرساء التدبير اللامتمركز للموارد البشرية، وجعله عقلانيا وفعالا.

× تثمين الموارد البشرية، وإشراكها وإشاعة ثقافة المسؤولية لديها.

التدابير المعتمدة
من أجل تبسيط وتحسين سير المنظومة التربوية، بات من الضروري تحسين تدبير مواردها البشرية. ولهذه الغاية وضع البرنامج الاستعجالي نصب عينيه ثلاث ورشات كبرى، وذلك للاستجابة بشكل أفضل للأهداف المسطرة من طرف الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والاستجابة لانتظارات الأطر التربوية. 1.     التحقيق الفعلي للامركزية يتمثل التدبير الأولي الذي سيتم اعتماده في إعطاء الأكاديميات استقلالية فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية على أساس تحديد الاعتماد الإجمالي من المناصب المالية المخصصة للجهة. وهكذا، فإن توظيف الأطر التربوية سيتم على الصعيد الجهوي، على أساس التعاقد بناء على أنظمة وقوانين خاصة بالأكاديميات. 2.     ترشيد الموارد البشرية تم تحديد العديد من محاور تحسين الترشيد، وخصوصا على مستوى جداول الحصص بالثانوي (الإعدادي والتأهيلي) التي ستخضع للترشيد، مع تخصيص هامش من المرونة للسماح للمدرسين بتقديم حصص للدعم المدرسي للتلاميذ بالثانوي الإعدادي (مع العلم أن الدعم المدرسي لتلاميذ الابتدائي متضمن في الغلاف الزمني الأسبوعي). وفي إطار ترشيد جداول الحصص، سيتم العمل بالساعات الإضافية بحيث يتحمل جزء من المدرسين ساعتين إضافيتين إجباريتين بالضرورة ، وسيتم إقرار تعويضات عن البعد، وعن التنقل. وسينعكس هذا إيجابا على التوقعات بخصوص الحاجيات من الأطر التربوية، التي ستتم عملية ضبطها اعتمادا على جداول الحصص الجديدة هذه. وبموازاة مع ترشيد جداول الحصص، سوف يتم إدخال مفهوم المدرس المتحرك، الذي يقوم على تعيين المدرسين بحسب الجهة وليس بحسب المنطقة أو المؤسسة. وهذا سيؤدي، إلى ضمان استمرارية وتواصل السير العادي للدروس خلال فترة التغيبات متوسطة أو طويلة الأمد، وذلك عبر تسهيل عملية تعويض الأساتذة وجعلها سلسة.   3.     الرفع من قيمة الموارد البشرية وإدماجها بالنظر إلى الانخراط القوي للمدرسين في تطبيق الإصلاح، سيتم إحداث تعويض مادي للأطر التربوية التي يطلب منها تقديم مجهودات خاصة. وهكذا سيتم تخصيص غلاف مالي مرجعي، وفق قاعدة الكتلة الأجرية (حوالي 1,5% من الكتلة الأجرية في السنة) لهذه الغاية، وتسلم في شكل تعويضات استثنائية. وهناك تدابير موازية أخرى من شأنها الرفع من قيمة المدرسين، والإنصات إليهم، تتجلى أساسا في وضع آلية للقياس الاجتماعي، وتحسيسهم بتحمل مسؤوليات أكبر على جميع المستويات. إضافة إلى أن وضع ميثاق المدرس وهيئة للوساطة لفائدة  التلاميذ والأطر التربوية سيسمح بضبط إيجابي ومرن لاشتغال المنظومة التربوية.	·      توظيف جهوي للموارد البشرية اعتمادا على نظام تعاقدي ·      الوصول إلى أكثر من 1,36 مليون ساعة عمل إضافية في السنة أي ما يضاهي 980 منصب لمدرسي  الثانوي الإعدادي و795 لمدرسي الثانوي التأهيلي ·      تخصيص تعويضات استثنائية لتحسين جاذبية المهن التربوية