تخفيض قيمة الدينار الجزائري
1-3-أ. نظرية تخفيض العملة:
تخفيض قيمة العملة يمكن تعريفه
على أنه إجراء تغيير على التوازن القانوني بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية
وعلى العكس إنخفاض قيمة العملة
فإن التخفيض في قيمة
العملة يعتبر عمل إداري هذا من جهة، ومن جهة أخرى إنخفاض قيمة
يتمثل في تغيير قيمتها في طرف إقتصادي ما بدون تدخل مباشر من السلطات حيث تفقد
العملة قدرتها الشرائية مع تزايد المستوى العام للأسعار أما على مستوى أسواق الصرف
فيكون معدل صرفها
منخفضا بالمقارنة مع العملات الأخرى.
كما أن عملية التخفيض يجب أن
تحضر بدقة ونجاعة حيث أن نجاحها يتوقف على عدة مقاييس أهمها:
- إختيار الوقت المناسب لهذه العملة.
- إختيار المعدل المناسب.
- التحكم في نتائج هذه العملية.
والهدف الأساسي لتخفيض العملة
هو تحكم السلطات في أسعار الصرف من أجل تعديل أسعار السلع المحلية (الخيارات) إلى
مستوى السلع (الخيارات) الأجنبية لكن نتائج هذه العملية تختلف باختلاف الوضعية
الإقتصادية للدولة.
1-3-ب. أسباب تخفيض العملة:
يمكن التمييز بين عملية تخفيض
العملة في ظروف إقتصادية حرجة من جهة وظروف إقتصادية حسنة من جهة أخرى.
* في حالة ظروف إقتصادية حرجة:
1) عجز الميزانية
2) عجز ميزان المدفوعات
3) البطالة كسبب لتخفيض العملة
* في حالة ظروف إقتصادية حسنة:
1) التوسع التضخمي كسبب لتهور
التوازن الخارجي
2) القضاء عل التضخم أو التخفيض
من قيمة العملة[1]
إرسال تعليق