إن الأجور والحوافز كانت
ولازالت من أهم المسائل التي تتمحور حولها النقاشات بين العامل وصاحب العمل،
لاسيما ونحن أمام اقتصاد
السوق، إذ أن جل النزاعات الحاصلة في أوساط الطبقة
العاملة سببها السعي إلى الرفع من مستوى الأجور والحوافز، فهي من جهة تكلفة على
عاتق صاحب العمل، ومن جهة أخرى مصدر رزق للعامل.
إذ تعتبر الأجور والحوافز
أداة من الأدوات الفعالة المؤثرة على أداء الفرد، هذا ما جعل البعض يسمي الاقتصاد
المعاصر باقتصاد الأجور،
لما بلغته من أهمية كعنصر تنمية، يساهم في تكوين طبقة
عاملة فعالة ومنتجة، وكعامل استقرار اجتماعي يحفز الطاقات البشرية على تطوير
وتحسين المنتوج وترقيته، ليصبح بذلك رخاء اقتصادي تعتمد عليه الدولة في تحريك
النشاط الاقتصادي.
إرسال تعليق