الضريبة في الجزائر
اعتماد الجزائر على الضرائب للتخلص من الازمة
وتحسين اقتصادها
الضريبة في الجزائر
عملت الجزائر من استقلالها
على التخلص من التبعية الاقتصادية والتي تعتبر الآن بمثابة سلاح تفرض الدول
المتقدمة على الدول المتخلفة، لذا قامت الجزائر بمجهودات كبيرة من أجل تعيين وتطوير
اقتصادها بغية التخلص من شبح التبعية فقامت على الحد من البطالة والفقر اللذان
خلفته السياسة الاقتصادية المتبعة سابقا غير أن معادلتها التنموية التي قامت بها
لم تحقق الكثير بسبب نقص الإطارات والإمكانيات في هذا المجال مما أدى بها في كل مرة
إلى اتخاذ سياسة جديدة لتصحيح آليات اقتصادها
.
- لذلك فالدولة الجزائرية رأت أن الضريبة هي الوسيلة من أجل التخلص من أزمتها وتحسين اقتصادها أمام التطورات الاقتصادية العالمية التي لا تسمح بالاعتماد على الغير فبعدما كانت الضريبة تكسي طابعا اختياريا في العصور القديمة أصبحت تكسي طابعا إلزاميا من قبل الأفراد.
- لذلك وبعد الإصلاح الضريبي سنة 1992 الذي شهد تطبيقا تدريجيا له الذي تبنته الجزائر وعملت على تطبيقه في مختلف المؤسسات الاقتصادية حيث عملية الإصلاح هذه مست العديد من الضرائب لغرض التكيف مع الديناميكية الجديدة وفي هذا المجال قد أنشأت ضرائب جديدة: تتمثل في ضريبة الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني.
كما مست عملية الإصلاح الاهتمام بالضرائب المباشرة من غير المباشرة، وذلك للتأثير في بنية الضغط الضريبي بتقليص العبء الضريبي الملقى على كائن الفئات الدنيا أو ذوي الدخل المحدود.
- إن الضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأجور والمرتبات تعتبر أهم عنصر ساهم في تطور ونمو حجم الاقتطاعات الضريبية في الفترة ما بين (1993-2005) بنسبة
(40 %)، ويمكن تفسير ذلك بالزيادة التي عرفتها الأجور عموما في هذه الفترة ونظرا للدور الحساس الذي تلعبه ضريبة فئة الأجور والمرتبات في تمويل الخزينة العامة وخاصة بعد التصحيح الهيكلي الذي عرفه الاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة وكذا الدعم المقدم من طرف الدولة في إطار الاتفاق الحكومي.
- فالإشكالية المطروحة: ما هو الدور الذي تلعبه الضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأجور والمرتبات في تمويل خزينة الدولة ؟
وهل اعتبار أن هذه الضريبة تمثل أكبر مورد للدولة يؤدي إلى التهرب الضريبي ؟
لذلك حاولنا في بحثنا هذا التطرق إلى دور الضريبة في تمويل ميزانية الدولة وما هي التزامات المكلفين بالضريبة وكيفية تحديد الوعاء الضريبي وكيفية إمكانية الفرد تحديده للضريبة عن طريق معرفته للقواعد في حساب الضريبة وكذلك ما يترتب عن أساليب التهرب الضريبي.
- لذلك فالدولة الجزائرية رأت أن الضريبة هي الوسيلة من أجل التخلص من أزمتها وتحسين اقتصادها أمام التطورات الاقتصادية العالمية التي لا تسمح بالاعتماد على الغير فبعدما كانت الضريبة تكسي طابعا اختياريا في العصور القديمة أصبحت تكسي طابعا إلزاميا من قبل الأفراد.
- لذلك وبعد الإصلاح الضريبي سنة 1992 الذي شهد تطبيقا تدريجيا له الذي تبنته الجزائر وعملت على تطبيقه في مختلف المؤسسات الاقتصادية حيث عملية الإصلاح هذه مست العديد من الضرائب لغرض التكيف مع الديناميكية الجديدة وفي هذا المجال قد أنشأت ضرائب جديدة: تتمثل في ضريبة الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني.
كما مست عملية الإصلاح الاهتمام بالضرائب المباشرة من غير المباشرة، وذلك للتأثير في بنية الضغط الضريبي بتقليص العبء الضريبي الملقى على كائن الفئات الدنيا أو ذوي الدخل المحدود.
- إن الضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأجور والمرتبات تعتبر أهم عنصر ساهم في تطور ونمو حجم الاقتطاعات الضريبية في الفترة ما بين (1993-2005) بنسبة
(40 %)، ويمكن تفسير ذلك بالزيادة التي عرفتها الأجور عموما في هذه الفترة ونظرا للدور الحساس الذي تلعبه ضريبة فئة الأجور والمرتبات في تمويل الخزينة العامة وخاصة بعد التصحيح الهيكلي الذي عرفه الاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة وكذا الدعم المقدم من طرف الدولة في إطار الاتفاق الحكومي.
- فالإشكالية المطروحة: ما هو الدور الذي تلعبه الضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأجور والمرتبات في تمويل خزينة الدولة ؟
وهل اعتبار أن هذه الضريبة تمثل أكبر مورد للدولة يؤدي إلى التهرب الضريبي ؟
لذلك حاولنا في بحثنا هذا التطرق إلى دور الضريبة في تمويل ميزانية الدولة وما هي التزامات المكلفين بالضريبة وكيفية تحديد الوعاء الضريبي وكيفية إمكانية الفرد تحديده للضريبة عن طريق معرفته للقواعد في حساب الضريبة وكذلك ما يترتب عن أساليب التهرب الضريبي.
Post a Comment