أن الأمة بصفة عامة ، و العلماء و الدعاة و طلبة العلم الشرعي خاصة ، في حاجة ماسة إلى العلم بموضوع المصالح و المفاسد ، حتى يدركوا مقصود الشارع من التكاليف و غيرها ، و أن هذه الشريعة موضوعة لتحقيق سعادة الإنسان في الدنيا و الآخرة .
أهمية قاعدة " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " عند أهل العلم قديما و حديثا من خلال ما ظهر من عظيم أثرها و كثرة تداولها في كتبهم .
استدل أهل العلم لإثبات قاعدة " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " بأدلة كثيرة ، من القرآن الكريم و السنة النبوية ، حيث تضافرت الأدلة من المنقول و المعقول على الاعتداد بها .
أن المقصود الأهم من القاعدة أنه إذا تعارض عند المكلف مفسدة و مصلحة في أمر من أمور دينه أو دنياه ، اتبع القاعدة في دفع المفسدة و درئها و أنه مقدم على طلب تحصيل المصلحة ، لعناية الشرع بترك المفاسد لما يترتب عليها من الأضرار و الشرور .
تنقسم المصالح و المفاسد أقساما متعددة ذكرها أهل العلم ، تختلف باختلاف الحيثيات أو الاعتبارات التي لحظت في التقسيم .
تعارض المصالح و المفاسد له ثلاث حالات : أن تغلب المصلحة المفسدة ، أو تغلب المفسدة المصلحة ، أو تتساوى المصلحة و المفسدة ، وهي واقعة بالنسبة للمكلف و لكل حالة منها حكم خاص
من الضروري للمجتهد معرفة طرق الترجيح بين المصالح و المفاسد المتعارضة و القاعدة " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " تقتضي تقديم دفع المفاسد على جلب المصالح ، فلا  بد من معرفة الضوابط التي من خلالها تكون المفاسد أرجح في نظر الشارع ، ليكون عمل المجتهد بالقاعدة على وفق تصرفات الشرع و مقاصده ، و هذه الضوابط راجعة إلى : الترجيح بحسب الرتب ، النوع ، العموم ، القدر ، الزمن ، التحقق .

Post a Comment

إرسال تعليق

أحدث أقدم