أثر الصيغة في بدل الخلع

  أثر الصيغة في بدل الخلع من حيث :

-  إذا خالعته على عدد معين من الطلقات ، فطلقها على أقل مما أرادت ، فإنه له من البدل بنسبة ما أوقع ، وهو الراجح ، وأما إذا طلقها على أكثر مما طلبت ، فله كامل البدل على الراجح من القولين .

-      إذا تلفظ بالطلاق ثم ذكر البدل ، ففي المسألة قولان :

الأول : وقوع الطلاق رجعياً ، ولا شيء للزوج .

الثاني : توقف ذلك على قبولها .

-      إذا علق الطلاق على البدل فتحقق ، فإنه يقع على الراجح ؛ لأنه التزام لا وعد .

2-       شروط بدل الخلع : وهي ثلاثة :

‌أ-   أن يكون معلوماً : وفي المخالعة على المجهول ثلاثة أقوال : الراجح منها : وقوع الطلاق ، والرجوع عليها بالمهر المسمى، أو مهر المثل ، على قولين .

‌ب-  أن يكون مالاً متقوماً : وإذا خالعها على ما ليس بمتقوم
فقولان : الراجح فيهما وقوع الطلاق بائناً ، والرجوع عليها بمهر المثل .

‌ج-  أن يكون مقدوراً على تسليمه : وفي هذا الشرط قولان : الراجح منهما اشتراطه ، وإذا وقع الخلع على خلاف ذلك ، فالطلاق واقع وله مهر المثل .

3-       أنواع بدل الخلع : وأشهرها نوعان :

‌أ-          المخالعة على مهرها : وهو الأصل .

‌ب-     المخالعة على القيام بمنفعة ، كإرضاع الولد ، وكفالته ونحو ذلك من المنافع الأخرى .

وهذه المخالعة جائزة باتفاق ، على خلاف في تحديد الزمن في الإرضاع والكفالة ، وتحديد نوع الإطعام وقدره في الكفالة .

4-  مقدار بدل الخلع : فقد اتفق الفقهاء على المخالعة على مثل ما
أعطاها ، وهو المهر المسمى ، واختلفوا فيما زاد عن ذلك على ثلاثة أقوال : الراجح فيها جواز المخالعة على ما يتراضى عليه الزوجان ، سواء أكان مثل ما أعطاها أو أقل أو أكثر .

كما اختلف الفقهاء في مسألة المخالعة دون بدل على ثلاثة أقوال
أيضاً :

-      صحة الطلاق ، ولا يرجع عليها بشيء .

-      صحة الطلاق ، والرجوع عليها بمهر المثل .

-      عدم صحة المخالعة مطلقاً .

والراجح منها القول الأول ؛ لأنه حق للزوج وله إسقاطه .

-