عوائق للعولمة:
يرفض الكثير من الكتاب ومفكري العالم الثالث مفهوم العولمة باعتباره بعيد عن ظاهرة
تعمل على أمركة
العالم وتهميش الشعوب و إذلالها و قد أثاروا جدلا واسعا حول أثارها
السلبية نذكر منها:
أ-
سحق المصالح والمنافع الوطنية خاصة
عندما تتعارض مع مصالح العولمة أو مع تياراتها المتدفقة في كافة المجالات ونزوح
العولمة إلى الإنفتاح الواسع ومحاربة أية قيود خاصة عندما تكون القوى المناوئة
عاجزة عن حماية مكاسبها أو تسيطر عليها قوى معارضة تستنزفها فكثيرا ما تكون
المصالح الضيقة والتقوقع المحلي قد أفرز نظاما إنتاجيا هشا ضعيفا فاقدا لأي مزايا
تنافسية ولا يستطيع الإستمرار دون حماية جمركية مغالي فيها ودون قيود إدارية تساعدها على الإستمرار ومن ثم تعمل
العولمة على القضاء على هذه المشروعات وإعادة تشكيل محاور إنتاجها.
ب-
استباحة القطاع الخاص الوطني وتحويله
على كيان رخو ضعيف
غير متماسك وبصفة خاصة عندما يكون هذا القطاع الخاص لا يملك
القدرة على التطور أو إعادة تشكيل ذاته بشكل جيد قابل للتكيف مع تيار العولمة.
ج-
السيطرة على
الأسواق المحلية من خلال القوى الفوقية تمارس سطوتها وتأثيرها ونفوذ القوى على
الكيانات المحلية الضعيفة وسحقها وتحويلها إلى مؤسسات تابعة لها وبمعنى آخر فإنها
سوف تعمل على إدخال وتوظيف كل ما هو محلى ووطني صرف وتحويله إلى جزء من كيان عالمي
محض وبصفة خاصة إذا ما كان قابل للتعولم... أما إذا لم يكن سيتم تهميشه وعزله
تمهيدا للقضاء عليه.
2-
الآثار
الايجابية للعولمة: حيث من خلاله يتم إعادة تشكيل العالم إنتاجا وتسويقا وتمويلا
وتنمية بشرية ومن خلا مؤسسات اقتصادية عالمية بالغة الضخامة إلى درجة غير معهودة
وتشرف على الحانب الاقتصادي للعولمة وتقوم بانتهاج سياسات و يكون مت شأنها تعزيز و
تنمية ثروة العالم وسبيلها إلى ذلك هو:
أ-
تطور الصناعة
والزراعة والخدمات الإنتاجية على مستوى جميع مناطق العالم امتصاصا للفوارق القائمة
الآن وتوحيدا و تطبيقا لنظم الإنتاج و التسويق و التمويل و الكوادر البشرية التي
تبت بالفعل نجاحها
ب-
التحول من
الاقتصاد الجزئي الخاص إلى اقتصاديات المجموع الكلي العام و بما يعنيه ذلك من امتداد
وفورات النطاق و السعة والحجم و إلى آفاق أكثر اتساعا واكبر مدى وهي وفورات قائمة
على زيادة التفعيل الاستثماري و الارتقاء بإنتاجيته في كافة المجالات..
إرسال تعليق