خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي

خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي وأهدافه(*)

خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي

يتصف النظام الاقتصادي الإسلامي بخصائص تميزه عن غيره من النظم الاقتصادية الأخرى، وهذه الخصائص أربع نوجزها فيما يلي :

الخاصية الأولى: النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من نظام الإسلام

إذا كانت الأنظمة الاقتصادية الوضعية قد انفصلت تماماً عن الدين والقيم الأخلاقية الإنسانية غرابة في ذلك طالما أنها أنظمة بشرية المصدر، فإن أهم ما يميز نظام الاقتصاد الإسلامي هو ارتباطه التام بدين الإسلام عقيدة وشريعة، الأمر الذي يجعل للنشاط الاقتصادي في الإسلام – على خلاف النشاط الاقتصادي في النظم الوضعية – طابعاً تعبدياً وهدفاً سامياً، ويجعل الرقابة عليه رقابة ذاتية في المقام الأول[1]، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

أولاً- للنشاط  الاقتصادي في الإسلام طابع تعبدي وهدف سام[2]

أكد الإسلام كرامة العمل، ورفع من قدره وارتقى به إلى درجة العبادة، طالما اقترن بالنية الصالحة والتزم بالأحكام الشرعية[3]، يؤكد ذلك حديث كعب بن عُجرة، قال مر رجل على النبي r فرأى أصحاب رسول الله r من جلده ونشاطه ، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله ، فقال r "إذا كان خرج يسعىعلى ولده صغاراً فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على أبويين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياءً ومفاخرةً فهو في سبيل الشيطان"[4].

فالمسلم إذا خلصت نيته وحسن مقصده في نشاطه الاقتصادي عملاً وإنتاجاً واستهلاكاً فهو في عبادة بمفهومها العام، لأن العبادة في الإسلام لا تقتصر على الشعائر التعبدية المعروفة كالصلاة والصيام بل تشمل "كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة"[5].

ولا ريب أن هذا الطابع التعبدي بحد ذاته حافز قوي على العمل والإنتاج ، الأمر الذي يسهم في زيادة عرض العمل في الاقتصاد الإسلامي، ومن ثم زيادة الإنتاج من السلع والخدمات، دون التأثر وبشكل كبير  بتقلبات الأجور المالية، ما دام المسلم يعمل ابتغاء ثواب الدنيا –العائد المادي- وثواب الآخرة، وهذا يسهم في النهاية في القضاء على البطالة الاختيارية، وفي  كبح جماح التضخم، الذي يسود الاقتصاديات المعاصرة.[6]

بل إن تلك الصفة التعبدية تجعل العائد المادي أو الحافز الاقتصادي ليس هو الباعث أو الهدف الوحيد للنشاط الاقتصادي الإسلامي، كما هو في الاقتصاديات الوضعية، التي اعتبرت المعاش مقصد الإنسان الأساسي، ولو كان عن طريق الربا والميسر والاحتكار والأنانية وبخس حق الفقير والأجير. وإنما هناك هدف آخر يتمثل في كسب رضاء الله تعالى الذي يبتغيه المسلم من وراء نشاطه الاقتصادي ، الذي يتميز بالبعد الزمني في أهدافه، التي لم تعد تقتصر على الجانب المادي، أو الحياة الدنيا فحسب، حيث لم يخلق فيها الإنسان فيها عبثاً

ثانياً : ذاتية الرقابة على ممارسة النشاط الاقتصادي في الإسلام:

سبق القول أن النظم الاقتصادية الوضعية قد انفصلت عن الدين تماماً، وأبعدته عن القيام بدور إيجابي في نظامها الاقتصادي، ونتيجة لذلك فإن رقابة النشاط الاقتصادي في ظل هذه النظم موكولة إلى السلطة العامة، تمارسها طبقاً للقانون، الأمر الذي يجعلها في النهاية عاجزة عن تحقيق جميع أهدافها، لعدم وجود رقابة أخرى غيرها، وآية ذلك ما هو مشاهد في ظل هذه النظم من تهرب الكثير من التزاماتهم ومن القيود التي تفرض عليهم لمصلحة المجتمع كالضرائب، وذلك كلما غفلت الدولة، أو عجزت أجهزتها عن ملاحقتهم[7].

أما في ظل نظام الاقتصاد الإسلامي فإنه يوجد إلى جوار الرقابة الرسمية التي تمارسها الدولة رقابة أخرى ، أشد وأكثر فاعلية ، هي رقابة الضمير المسلم، القائمة على الإيمان بالله وعلى الحساب في اليوم الآخر وحين يشعر الإنسان بأنه إذا ما انفلت من الرقابة البشرية فإنه لا يستطيع الإفلات من الرقابة الإلهية، التي أعدت له عذاباً أليماً في حالة انحرافه، وهذا في حد ذاته فيه أكبر ضمان لسلامة النشاط الاقتصادي المتصف بالإنسانية والرحمة والعدل.

الخاصية الثانية: التوازن في رعاية المصلحة الاقتصادية للفرد والجماعة

لقد جاءت مبادئ الإسلام الاقتصادية أكثر رحابة واستيعاباً لشئون الفرد والجماعة، فهي لاتذيب الفرد في الجماعة على نحو ما تفعله الاشتراكية ، حينما تنكرت للفرد وأهدرت حريته ومصلحته ، ليكون المجتمع أو الدولة هي المالك لكل  شيء، انطلاقاً من فلسفة المذهب الجماعي، التي ترى أن الأصل هو تدخل الدولة، إلى درجة انفرادها بعناصر الإنتاج، وحرمان الفرد من ثمرة جهده وكدحه.

ولا تغلِّب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، كما تفعل الرأسمالية التي أعطت الفرد الحرية الواسعة في إشباع رغباته وممارسة نشاطه الاقتصادي، وبغض النظر عن كون هذه الرغبة أو هذا النشاط نافعاً أو ضاراً بالصحة، وباعثاً على الانحلال والفساد، كالخمور والأفلام الهابطة وحانات الرقص والفجور، غير مكترث حينئذ بمصلحة المجتمع الأخلاقية، طالما يحقق له نفعاً مادياً.

ذلك لأن الاقتصاد الإسلامي له سياسته التي تقوم على التوازن في رعاية المصلحة الاقتصادية لسائر الأطراف الإنسانية، أفراداً وجماعات، فالفرد والجماعة ليسا خصمين لا يلتقيان، كما صورتهما المذاهب الفردية والجماعية على السواء، بل هما يكملان بعضهما.

أما إذا كان هناك تعارض بين المصلحتين وتعذر تحقيق التوازن أو التوفيق بينهما فإن الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد مع ملاحظة تعويض الفرد عما لحقه من أضرار، وذلك ما عبر عنه العلماء بقولهم " يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام".

ومن الأمثلة على ذلك مايلي[8]:

(1) قوله  r " لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد"[9] ففي النهي عن تلقي الركبان تقديم لمصلحة عامة هي مصلحة أهل السوق على مصلحة خاصة هي مصلحة المتلقي، الذي قد يحصل على السلعة بسعر منخفض ويعيد بيعها على جمهور المستهلكين بسعر مرتفع.

      وفي النهي عن بيع الحاضر للبادي تقديم لمصلحة عامة هي مصلحة أهل الحضر، وإن كان فيه تفويت مصلحة للبادي بتقديم النصح له وللحاضر إذا كان البيع بطريق الوكالة بالأجر.

(2) أجاز بعض الفقهاء أخذ الطعام من يد محتكره وبيعه على الناس بسعر السوق، مراعاة للمصلحة العامة التي قد تقف في وجهها المصلحة الخاصة للمحتكر.

الخاصية الثالثة: التوازن بين الجانبيْن المادي و الروحي

يوفِّق الاقتصاد الإسلامي بين العنصرين  اللذين يتكون منهما الإنسان وهما: المادة والروح.

ويعطي كلاً منهما ما يستحقه من الرعاية والعناية ، فهو يدعو الإنسان إلى العمل والكسب في الدنيا، كما يدعوه في الوقت نفسه إلى العمل لطلب الآخرة،

فالآية الكريمة رغم ما فيها من أمر إلهي بالانتشار في الأرض ليمارس المسلم ننشاطه الاقتصادي فإنها في الوقت نفسه استهدفت حفظ التوازن المطلوب بين الجانب المادي والجانب الروحي، حينما مزجت العمل الاقتصادي الدنيوي بذكر الله كثيراً[10] ، حتى لا يقع الإنسان في هزال الرهبانية أو في سعير الشهوات المادية.

وذلك على النقيض من الأنظمة الاقتصادية الوضعية التي ركزت على الجانب المادي، حتى أصبح الهدف الوحيد للنشاط الاقتصادي للإنسان المعاصرة، دون مراعاة أو التفات للقيم الأخلاقية والروحية، إذ أن الشيوعية الماركسية تنكر الدين وتعتبره أفيون الشعوب، وتركز على التطور المادي للحياة، وتمحو مشاعر الإخاء في النفوس البشرية وتدعو إلى الصراع الطبقي بين أفراد المجتمعات، أما الرأسمالية فإنها وإن كانت لا تنكر الدين والأخلاق إلا أنها قصرتها على نطاق الكنيسة وأبعدتها عن القيام بدور إيجابي في نظامها الاقتصادي، ومن ثم فإن التفاعل الإيجابي والفعال بين النظم الدينية والدنيوية ليس له وجود في المجتمع الرأسمالي أو الاشتراكي[11].

هذا وقد أنكرت السنة النبوية على من يترك العمل ويترهبن بنية التفرغ للعبادة، كما في قصة الرجل العابد الذي قال فيه الرسول r:  أيكم كان يكفيه علف ناقته وصنع طعامه؟ قالوا كلنا يا رسول الله، قال: كلكم خير منه"[12].

فالجانب التعبدي لا يدعو إلى تراخي الإنسان في نشاطه الاقتصادي، أخذاً بنصيبه من الدنيا، بل إن التركيز على جانب من جوانب الحياة الإنسانية وإهمال الجوانب الأخرى يتنافى مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي تنظم أمور المعاش كما تنظم أمور المعاد، وتدعو لطلب الدنيا كما تدعو لطلب الآخرة.

الخاصية الرابعة: الاقتصاد الإسلامي أخلاقي

إذا كانت النظم الاقتصادية الوضعية قد استبعدت العنصر الأخلاقي فإن النظام الاقتصادي الإسلامي لا يفصل ابداً بين الاقتصاد والأخلاق، ولا أدل على ذلك من أن السنة النبوية رفعت درجة التاجر الذي يسعى لتعظيم مصلحته وأرباحه إلى درجة النبيين والصديقين إذا ما التزم بأخلاق الصدق والأمانة ، حيث يقول النبي r (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة .

وهذا الاقتران بين الاقتصاد والأخلاق يولد في النفس البشرية شعوراً بالمسؤولية أمام الله تعالى فيعمل المسلم على سلامة ونقاء المعاملات الاقتصادية في المجتمع المسلم[13].

---

(*)       إعداد الدكتور عمر المرزوقي .

([1] )       النظام الاقتصادي في الإسلام، د. أحمد عسال، د. فتحي عبدالكريم ص20

([2] )       النشاط الاقتصادي من منظور إسلامي، د. عمر المرزوقي ص257-286.

([3] )       دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، د. يوسف القرضاوي، ص142.

([4] )       المعجم الكبير، الطبراني، تحقيق حمدي عبد المجيد، ج19 ص282.

([5] )       العبودية، ابن تيمية ص5.

([6] )      التصخم والبطالة في إطار التكييف الهيكلي من منظور إسلامي، د. قاسم الحموري ص420، 428.

([7] )       النظام الاقتصادي في الإسلام، د. أحمد العسال، د. فتحي عبدالكريم، ص26.

([8] )       النظام الاقتصادي في الإسلام، د. أحمد العسال ، د. فتحي عبدالكريم ص32 ,د. الاقتصاد الإسلامي ، عبدالله الطريقي ص26

([9] )       أخرجه البخاري ، في كتاب البيوع ، باب هل يبيع حاضر لياد برقم 2013 ، ومسلم في كتاب البيوع برقم 2798 .

([10] )      التنمية الاقتصادية في الإسلام، د. عبدالرحمن يسري ص28.

([11] )      الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق د. منان، ترجمة د. منصور التركي .

( [12])      رواه عبدالرزاق , المصنف , تحقيق الأعظمي ، ج11 باب خدمة الرجل صاحبه.

([13] )      الأسس النظرية للنظام الاقتصاد الإسلامي، د. خالد المقرن ص35