الخميس، 30 أبريل، 2015

المحافظة على مستوى معيشي جيد في الامارات



يعتبر الفقر في دولة الإمارات العربية المتحدة معدوماً، وذلك بسبب ما تتمتع به الدولة من ارتفاع في مستوى المعيشة. لقد أدى الأزدهار الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال العقود الماضية إلى ارتفاع مستويات المعيشة ومعدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي انعكس على كافة شرائح المجتمع. وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع من 129 ألف درهم في العام 2005 ، ليصل إلى حوالي 163 ألف درهم في العام 2007. ويعتبر نصيب الفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة من أعلى المعدلات في المنطقة بل بين الكثير من دول العالم.

لقد تبنت الحكومة عدداً من السياسات التي ساعدت على رفع دخول المواطنين بشكل عام والمرأة بشكل خاص وتوفير مصدر دخل دائم لأصحاب الدخول المتدنية، ومن تلك السياسات:
1.  الاستمرار في سياسة الضمان الاجتماعي المكفولة دستورياً.
2.  وضع استراتيجية وطنية للتنمية الاجتماعية في عام 2007 ، تعنى بتقديم الخدمات المختلفة للمرأة لتواكب التقدم الاقتصادي  المحرز على الصعيد الوطني.

هناك برامج ومشاريع متعددة ناجحة تبنتها الحكومة للمحافظة على مستوى معيشي جيد للمرأة، نذكر بعض منها:
1.   تنفيذ مسح إنفاق ودخل الأسرة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2006. ومن أهدف المسح التعرف على مقدار التغير النسبي في الإنفاق على انواع السلع والخدمات وربطها بالعوامل المؤثرة فيها كالتعليم والمهنة والجنسية ومكان الإقامة وحساب العبء الذي يتحمله المستهلكون نتيجة ارتفاع مستويات السلع والخدمات والتعرف على طبقات دخل الأسرة ومدى توفير الأمن الغذائي لهم من أجل التصدي لظاهرة الفقر.
2.   زيادة أجور العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي في عام 2008، واعتمادها ضمن معاش التقاعد.
3.   دعم بعض المواد الأساسية الغذائية.
4.   رعاية الأسر المنتجة وتقديم الدعم المادي والتسويقي لها.
5.   إعفاء حالات الضمان الاجتماعي من رسوم الخدمات.
6.   إعفاء حالات الضمان الاجتماعي من مصاريف استهلاك الكهرباء والماء.
7.   منح 100 مليون سهم من شركة "أركان" الوطنية لمواد البناء التي تأسست في 15 يناير 2006  إلى  نحو 10 آلاف أسرة إمارتية مستفيدة من الضمان الاجتماعي.
8.   تشجيع الجنسين من الذكور و الإناث على خلق فرص استثمارية من خلال منح قروض بدون فوائد لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة.
9.   منح قروض إسكان وأراضي و بيوت شعبية مجانية لجميع شرائح المواطنين بما فيهم المرأة.
10.                   إقامة معارض فرص عمل سنوية وتشجيع القطاعين العام والخاص على توفير فرص عمل للمواطنين.
11.                   دعم الدولة لبرامج التدريب الموجهة لسوق العمل.
12.                   بالرغم من البرامج والمشاريع الموجهة لتحسين مستوى المعيشة للمرأة في الدولة، إلا أن هناك نسبة كبيرة من النساء الخريحات لا يحصلن على فرص عمل ، وهناك غياب كبير للبيانات الإحصائية الدقيقة عن الوضع الاقتصادي للمرأة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق