تعليم المرأة في الامارات

تعليم المرأة وتدريبها

نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر وتقنياته المعرفية ويرقى بمستويات الدارسين إلى المستويات التعليمية المختلفة حيث كفلت الدولة مجانية التعليم الحكومي حتى الجامعي لكافة مواطنيها لنشر التعليم في المجتمع والقضاء على الأمية، وقد حققت مسيرة التعليم العام والعالي منذ قيام الاتحاد طفرات متلاحقة حيث حظي قطاع التعليم بنسبة 23% من ميزانية 2008 و ارتفع عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي 2007/2008 إلى 1259 مدرسة حكومية وخاصة من بينها 759 مدرسة حكومية و 500 مدرسة خاصة ، تضم في صفوفها أكثر من 648 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية.

تبذل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة  جهود مضنية للقضاء على الأمية الأبجدية و تحقيق المساواة بين الجنسين من حيث معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة للبالغين ، وبفضل تلك الجهود وتعاون مؤسسات المجتمع المدني بلغ المؤشر لدى النساء البالغات نحو 93 % في عام 2005 مقابل 90 % للرجال في نفس العام. وكان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء أعلى قليلا منه للرجال . لقد بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماَ  97.0 % للإناث بينما بلغ نحو 93.6 للذكور في عام 2005 ويلاحظ هنا تفوق نسبة الإناث على الذكور. انخفضت نسبة الأمية لتبلغ أقل من 5% بفضل مراكز محو الأمية وتعليم الكبار. 

وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين جميع الأطفال، أولاداً وبناتاً في جميع إمارات الدولة من إكمال مقرر كامل من التعليم الابتدائي. حيث بلغ المعدل العام للالتحاق بالمدارس الابتدائية 98% للذكور و95% للإناث في عام 2007. وبلغ صافي نسبة الالتحاق بالحلقة الأولى من التعليم  97.1 في المائة عام 1990 وارتفع إلى 98.1 في المائة عام 2005. و حققت نسبة الطلبة الذين يلتحقون بالدراسة في الصف الأول ويصلون إلى الصف الخامس ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغت حوالي 95.0 في المائة عام 1990 ارتفعت إلى 96.8 في المائة عام 2005.

ولتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تسعى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم الإبتدائي والثانوي و لجميع مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز عام 2015.

توضح المعلومات التفصيلية، حول نسبة الإناث إلى الذكور في مراحل التعليم المختلفة للفترة  1990- 2005، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تمكنت من تحقيق هدف المساواة بين الجنسين في التعليم الثانوي والجامعي ولكنه أخذ يتراجع بنسب طفيفة يستوجب معالجتها إذ بلغت نسبة الإناث إلى الذكور في المرحلة الثانوية 115 % في عام 1990 وانخفضت إلى 106.7 في عام 2005. أما في التعليم الجامعي فقد كانت نسبة الإناث للذكور مرتفعة في عام 1990 حيث سجلت 200.5% وأنخفضت إلى 181%  في عام 2005. أما في التعليم الإبتدائي ،  فقد تراوحت نسبة الإناث إلى الذكور في الحلقة الأولى 93% في عام 1990 وارتفعت بنسبة طفيفة جداَ إلى 94.8 % في عام 2005 بينما قوبلت بتراجع نسبة الإناث إلى الذكور في الحلقة الثانية حيث بلغت نسبة الإناث إلى الذكور في الحلقة الثانية 92.6% في عام 2005.

كما بدأت وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي 2007/2008 بتطبيق مشروع وبرنامج مدارس الغد في إطار سياسة الوزارة في الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطوير المدارس وهيئاتها التعليمية وتتبع الوزارة أفضل الممارسات العالمية وطرق التعليم المرتكزة على الطالب من خلال تقنيات تدريس حديثة في تعليم اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي.

عملت الإمارات العربية المتحدة على الاهتمام بالتعليم العالي حيث شجعت على إنشاء الجامعات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة والتي بلغ عدد المقيدين للدراسة فيها للعام الجامعي 2007/2008 46 ألف و519 طالب وطالبة.

تُعتبَر المرأة من أقّل الفئات استعمالاً للإنترنت في البلدان المتقدّمة والنامية على حدٍّ سواء. وهذا بالطبع يضعف تمثيل المرأة في مناهج العلوم والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبالتالي يحرمها من مهن تعتبر حيوية وأساسية لإقتصاديات المعرفة. لقد حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعليم ومحو الأمية الأبجدية عموماً و محو الأمية الرقمية خصوصاً باعتبارها التحدي الأكبر في مرحلة تعتبر حاسمة للتوجهات التنوية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تشير الإحصاءات إلى أن المرأة في الإمارات  تقبل على دراسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والإحصاءات  تشير إلى مكاسب متقدمة حققتها المرأة الإماراتية في مجال التكنولوجيا حيث أخذت المرأة في التواصل مع الكمبيوتر في محيط الدراسة والعمل سواء الحكومي أو الخاص حيث تطور أعداد خريجي نظم المعلومات  في دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة من 2000 إلى 2004 ، وبالنظر إلى عدد الخريجات خلال تلك السنوات يتضح أن أعداد الإناث في زيادة مستمرة مقارنة بأقرانهم من الذكور وكذلك بالنسبة إلى حجم الخريجين يلاحظ الفرق الكبير في عدد الإناث  الخريجات حيث بلغ نحو 3,952 خريجة مقابل 1,779 خريج وقد مثلن 69,0% مقابل 31% للذكور من الإجمالي, وهذا يعكس استعداد حقيقي للإناث للاستفادة من الفرص المتاحة في التعليم وتحول واضح لديهن نحو تخصص يتيح لهن فرص أفضل في سوق عمل متغير لكونه يعتمد على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في زمن أصبح الاقتصاد المعرفي يمثل عصب الاقتصاد المعاصر.  

أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها في عام 1971 أهمية الحاجة إلى التعليم المشبع بالطابع والمضمون العلمي والتكنولوجي , وتأسيس بنية علمية وتكنولوجية تشارك فيها مختلف مؤسسات الدولة ذات العلاقة كوزارة المواصلات و مؤسسة الإمارات للاتصالات " اتصالات" التي تأسست في عام 1976وفق قانون اتحادي رقم 78  ومراكز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. واستثمرت الدولة أموالاً طائلة في تشييد البنية التحتية والفوقية اللازمة لإنشاء منظومة العلم والتكنولوجيا ، واستطاعت أن تحتل موقعاً هاماً في التنمية البشرية. وحققت تقدماً ملموساً نحو سعيها في الانتقال إلى مجتمع المعلومات. وتمكنت من إيجاد سياسات اجتماعية متوازنة حققت من خلالها تقدم مبهر على المستوى الاجتماعي وخاصة في ما يتعلق بمسألة النوع الاجتماعي.

ونظراً لأهمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على المستوى الاجتماعي ، فإن الدولة تدرك تماماً ضرورة استفادة  المرأة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المتاحة في المجتمع وتمكينها منها بالدرجة التي تضمن تكافؤ الفرص مع الرجل. ولقياس ذلك، أدخلت الدولة خدمات تكنولوجية ومعلوماتية واسعة النطاق كماً ونوعاً وغطت جميع مناطق ومساحات الدولة لتضمن بذلك تمتع جميع أفراد المجتمع بالخدمات ، كما سعت الدولة في الآونة الأخيرة بتشكيل لجنة متخصصة لتطوير قطاع الاتصالات وأعلنت عن إنشاء شركة الاتصالات المتكاملة "دو " شركة مساهمة عامة جديدة تعنى بالاتصالات لخلق منافسة في السوق وتقديم خدمات أفضل للمستهلك بأقل التكاليف.

توفر مؤسسة " اتصالات" حزمة كبيرة من الخدمات للأفراد والمؤسسات بمستويات عالمية، ومن الأنشطة الرئيسية للمؤسسة خدمة الهواتف الخلوية وقد أُدخلت الخدمة في عام 1982 باشتراك نحو 13,000 مشترك في السنة الأولى وارتفع إلى 4,840,000 مشترك في نهاية مايو 2006, وبمعدل بلغ 102% لكل مئة من السكان, وتعتبر من أعلى النسب المسجلة عالمياً من حيث انتشار هذه الخدمة. أما خدمة الهاتف الثابت فقد ارتفع عدد المشتركين من 40,000 خط إلى 1,250,000 خط في نهاية مايو  2006 و بلغت نسبة الانتشار نحو 26,3%  لكل مئة من السكان، وعلى صعيد خدمات الهواتف الثابتة، تعمل المؤسسة على تطويره حيث ستبدأ عملية الانتقال إلى شبكة الجيل التالي في هذا العام 2006، وسيتم تحويل 50% من الشبكة الحالية إلى الجيل الجديد بنهاية 2007 بحيث يتم. تفعيل عملية النقل المشترك للصوت والصورة وخدمات الإنترنت من خلال شبكة واحدة.

كما وفرت المؤسسة خدمة الانترنت للمستخدمين من الأفراد والشركات في المجالات التعليمية والتجارية والثقافية والسياحية ، إذ بلغ عدد المشتركين بخدمات الانترنت 599,522 مشترك وبمعدل بلغ 12,6%  لكل مئة من السكان ووصل عدد مستخدمي الشبكة العالمية في الدولة 2,034,042 مستخدم بمعدل انتشار بلغ 42,8% لكل مئة من السكان في نهاية مايو 2006 وبلغ معدل استخدام المرأة للإنترنت لكل مئة من السكان نحو 14% في عام 2005 ، كما بلغ معدل استخدام المرأة للبريد الإلكتروني لكل مئة من السكان نحو 14% . وحققت المؤسسة أعلى نسبة استخدام للبيانات المتنقلة في المنطقة 800,000 مستخدم وبنسبة بلغت 22% إلى عدد السكان. وقد بلغ عدد الحاسبات في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 673000 حاسوب وبمعدل انتشار 17% لكل مئة من السكان في عام 2003. ويتوقع أن يصل عدد الحاسبات فيها إلى أكثر من 1,320,000 حاسوب في نهاية عام 2008.

ومن الخدمات الحديثة التي أدخلت في سوق الإمارات والمتصلة بالخدمة الهاتفية الأساسية ، خدمات البريد الصوتي وتحويـل المكالمات والخدمات الإضافية، وكذلك خدمات الجيل التالي من الهواتف الثابتة، وكذلك أحدث خدمـات الهاتف المتحرك وأكثر خدمات تبـادل البيانـات تطوراً كبروتوكول التطبيقات اللاسلكية (WAP) وخدمة التراسل بالحزم العامة (GPRS) و خدمات الجيل الثالث للهواتف المتحركة( (3G وخدمة التراسل بالوسائط المتعددة (MMS) إلى جانب خدمات الـ "انترنت" والتجارة الإلكترونية والكيبل التليفزيوني ومقاصة بيانات الهاتف المتحرك "جي اس ام". كما توفر "اتصالات" مجموعة واسعة من خدمات البيانات باستخدام أرقى التقنيات المتطورة، مثل الخطوط المؤجرة والتراسل اللامتزامن للبيانات (ATM) وخدمة مرَحل الإطار(frame relay ) ونظام المحطات الطرفية صغيرة المنافذ (VSAT) والشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN).

تتسارع خطى مشاريع وبرامج الحكومة الإلكترونية في مؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة والدوائر المحلية, وذلك لإحداث نقلة نوعية في الأداء, فعملت على حوسبة الأعمال الإدارية والمالية والسجلات والخدمات  وأنشأت "هيئة الإمارات للهوية" تُعنى بإصدار السجل المدني وأطلقتها على الانترنت عبر البوابات الإلكترونية لتُمكن قطاع كبير من المواطنين والمقيمين إنجاز إعمالهم بسرعة فائقة والحصول على الخدمات المتنوعة الموجهة للمواطنين بيسر وكفاءة عالية. لقد أصبح بميسور
المواطن أي كان وفي أي مكان أن يتواصل مع حكومته دون عوائق وحواجز إدارية واجتماعية.