مراحل إستحداث وزارة للبيئة في الجزائر

مراحل إستحداث وزارة للبيئة في الجزائر

فيما يخص الإطار المؤسساتي لقطاع البيئة في الجزائر فإنه عرف تشكيلات متعددة آخذت تارة هيكلا ملحقا بدوائر وزارية ، وتارة أخرى هيكلا تقنيا وعمليا ، لذلك يمكن القول أن هذا القطاع لم يعرف الإستقرار القطاعي و ذلك منذ نشأة أول هيئة تتكفل بالبيئة في سنة 1974 إلى أن تم إستحداث أول هيكل حكومي في عام 1996 و تتمثل في كتابة الدولة للبيئة . [1]

وقد أدى عدم الإستقرار الهيكلي لقطاع البيئة إلى إضفاء حالة عدم تواصل النشاط البيئي طيلة مدة تتجاوز عشريتين متكاملتين من منتصف السبعينات إلى منتصف التسعينات من القرن الماضي وهو الشيء الذي أثر سلبا في تطبيق سياسة بيئية واضحة المعالم بسبب إنتقال البيئة عبر القطاعات المختلفة، الري،الغابات، الفلاحة، الداخلية، البحث العلمي، التربية وهو ما أدى إلى عدم فعالية هذا القطاع من خلال عدم وضوح الرؤيا في إنطلاق سياسة حقيقية في مجال البيئة من جهة وعدم بلوغ الأهداف البيئية المسطرة من جهة ثانية، إلا أن هذه الرؤيا بدأت تتضح تماشيا مع إنطلاقسياسة بيئية رشيدة إبتداء من النصف الثاني لعشرية التسعينات بعد إسناد المهام البيئية إلى إدارات وهيئات وطنية تقوم بإبراز دورها في حماية البيئة [2]، وهذا ما سنستوضحه عبر مراحل تطور هذه المؤسسات.

1-مرحلة قبل سنة 1983 : بعد مؤتمر استوكهولم حول البيئة الإنسانية أنشأت الجزائر اللجنة الوطنية للبيئة بموجب المرسوم رقم 74-156 المؤرخ في 12 جويلية 1974 [3] وكانت أول جهاز إداري مركزي متخصص في حماية البيئة،تتكون من لجان متخصصة تتكلف بمهام البيئة وتقدم إقتراحات حول المكونات الرئيسية للسياسة البيئية للهيئات العليا للدولة وتشمل إقتراحاتها ايضا المجالات ذات الصلة بالتهيئة العمرانية والتنمية الإقتصادية والإجتماعية [4] ، وجهزت اللجنة بكتابة دائمة تتكون من عدة أقسام  متخصصة وتميزت تركيبتها بالطابع الوزاري المشترك [5]، وكان من بين أهدافها القيام بوظيفة الإتصال بين مختلف الوزارات المعنية بالأمر والسهر على نشر الأخبار وتطوير حركة التنشيط المتخذة في هذا الميدان ، كما تتولى تأمين تنسيق عملية تحضير الإجراءات والبرامج ذات الطابع الوزاري المشترك ،ويؤخذ برأيها في أي مشروع قانوني أو تنظيمي يتعلق بتحسين البيئة . [6]

و لم يصدر المرسوم المنظم لصلاحياتها إلا بعد سنة واحدة من إنشائها وتم إنهاء مهام اللجنة الوطنية للبيئة بسنتين بعد تنظيم الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للبيئة دون أن تضع برنامج أو مخطط وطني لتحديد كيفية التدخل لحماية البيئة [7].

إن حل هذه اللجنة تم بموجب المرسوم رقم 77-119 المؤرخ في 15سبتمبر1977 [8]، و حولت مصالحها إلى وزارة الري و إستصلاح الأراضي و حماية البيئة و هو تاريخ أدرجت فيه لأول مرة كلمة بيئة ضمن تسمية هيئة وزارية ومن مهام هذه الوزارة تشييد الحدائق الوطنية ودراسة الملفات المتعلقة بالتلوث الصناعي وإنشاء المخابرالمتنقلة .[9]

 وبعد التعديل الحكومي لسنة 1979 [10] أحدثت كتابة الدولة للغابات والتشجير بموجب المرسوم التنفيذي رقم 79-264 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لكتابة الدولة للغابات والتشجير .[11]

وأعيد تنظيم كتابة الدولة للغابات والتشجير – التي لم تعمر الا سنة واحدة ، مما يؤكد مرة أخرى عدم وضوح مهمة حماية البيئة التي كانت تتقاذفها مختلف الهياكل المركزية .[12]بكتابة الدولة للغابات وإستصلاح الأراضي مع الإحتفاظ بنفس الصلاحيات بموجب المرسوم الرئاسي 80-175 .[13] وبحلول سنة 1981 تم تحويل مصالح المديرية العامة للبيئة إلى كتابة الدولة للغابات وإستصلاح الأراضي بموجب المرسوم رقم 81-49 [14] وفي هذا الإطار أنشأ لدى هذه الكتابة مديرية مركزية تحت إسم " مديرية المحافظة على الطبيعة وترقيتها " وكان دورها يكمن في المحافظة على التراث الطبيعي كالحدائق والمجمعات الطبيعية والحيوانات والموارد البيولوجية الطبيعية و قد أنجزت عدة مشاريع منها تهيئة أماكن غابية للتسلية وإنشاء حدائق للحيوانات في جل عواصم المدن الساحلية ، الجزائر ، عنابة ، قسنطينة ، وهران .[15]

2-مرحلة ما بين سنة 1983 و 2001 : بصدور قانون 83-03 المتعلق بحماية البيئة والذي يهدف في مادته الأولى إلى تنفيذ سياسة وطنية لحماية البيئة عن طريق حماية الموارد الطبيعية وإستخلاف هيكلة وإضفاء القيمة عليها وإتقاء كل شكل من أشكال التلوث والمضار ومكافحته وتحسين إطار المعيشة ونوعيتها ، سمح بإعادة إدراج البيئة ضمن الأولويات التي تسهر عليها الإدارة المركزية .

إن التصريح بحيوية موضوع حماية البيئة بالنسبة للمصلحة الوطنية ، لم يوقف حالة عدم الإستقرار وكثرة تداول مختلف الوزارات على ملف البيئة.[16]حتى أن هناك من سمى هذه المرحلة بمرحلة الإلحاق .[17]نسبة لتبني الكثير من الوزارات لملف البيئة ، و إستمر إلحاق ملف البيئة بنفس الوتيرة حيث تم ضم المصالح المتعلقة بحماية البيئة إلى وزارة الري والبيئة والغابات .[18]وذلك بموجب المرسوم رقم 84-12 والمؤرخ في 22 جانفي 1984 .[19] و في هذه الخصوص أسندت المهام المتعلقة بحماية البيئة إلى نائب وزير مكلف بالبيئة والغابات .[20]

تعتبر وزارة الري والبيئة و الغابات الوزارة الوحيدة التي عرفت نوعا من الإستقرار إذ إستمر نشاطها من سنة 1977 إلى غاية 1988 وإن بدا نوعا ما  طويلا ، إلا أنه لم يترجم في أعمال تعبر فعلا عن هذا الإستقرار لأنها لم تبرز ولم تكشف عن عناصر السياسة الوطنية للبيئة طيلة هذه المدة .[21]

وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-392 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 [22] ، ألحقت البيئة بوزارة البحث والتكنولوجيا و أوكلت مهمة حماية البيئة إلى الوزير المنتدب للبحث و التكنولوجيا ، ويعود سبب إلحاق البيئة بوزارة البحث و التكنولوجيا إلى الطابع العلمي و التقني لمواضيع البيئة .[23]

ودائما وفي سياسة التغيير وتأكيدا للإهتمام العلمي والتعليمي بالبيئة .[24]أعيد تحويل إختصاصات البيئة إلى وزارة التربية الوطنية.[25] التي أنشأت في إطارها مديرية البيئة ، وضعت تحت وصاية كتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي، ليأتي المرسوم 93-232 [26] ليحدد صلاحيات كل من وزير التربية والوزير المنتدب للجماعات والبحث العلمي لدى وزير التربية متبوعا بالمرسوم 93-235 [27] الذي ألغى كتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي وإلحاق الإختصاصات البيئية بوزارة الجامعات ، حيث أن مديرية البيئة كانت من ضمن هياكل الإدارة المركزية للجامعات والبحث العلمي.

ولم تدم مدة الإلحاق هذه سنتين حتى أعيد إلحاق مهام حماية البيئة بمصالح وزارة الداخلية بموجب المرسوم 94-247 .[28]، حيث تم إنشاء المديرية العامة للبيئة بموجب المرسوم التنفيذي 94-248 .[29]، وإسناد مهام البيئة إلى وزارة الداخلية يكمن في إعتبارها وزارة قوية ومتواجدة على المستوى المركزي والمحلي و تملك من القدرات المادية والبشرية ما يرشحها للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه .[30]

كما أنه ومنذ إنشاء هذه المديرية العامة للبيئة طرأ على هذا القطاع بعض الإستقرار نسبيا رغم إلحاقه مرات أخرى بوزارات أخرى فيما بعد[31] وفي مطلع سنة 1996 تم إحداث كتـابة الدولة مكلفة بالبيئة لدى وزارة الداخليـة طبقا للمرسوم الرئـاسي 96-01[32] وكان لمبادرة إفراد قطاع البيئة بجهاز إداري خاص يضطلع فقط بمهمة حماية البيئة أثرا بالغا في إستقرار هذا الهيكل ووضوح معالمه ما يجعله أكثر فعالية ، إذ ولأول مرة تم إعتماد مخطط وطني للبيئة سنة 1996 ، وتلاه إستحداثمفتشيات للبيئة على المستوى المحلي و دخلت الإصلاحات والتعديلات التشريعية والمؤسسية مرحلتها النشطة خلال هذه الفترة لتدارك التأخر الحاصل في مجال حماية البيئة . [33]

وعاد المشرع الجزائري كما في المرات السابقة إلى إلحاق وإسناد قطاع البيئة إلى وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران .[34] الذي لم يمكث في أدراج هذه الوزارة إلا بضعة أشهر لنجد تفسير واحد لذلك وهو غياب رؤية حقيقية لطبيعة عمل قطاع البيئة لدى السلطات المركزية التي عجزت في كل مرة عن تصور حل مناسب لتحقيق الإستقرار لهذا القطاع .

وأمام حالة التخبط لدى السلطات المركزية وحالة التقاذف لقطاع البيئة بين مختلف الوزرات ، توّج أخيرا عدم الاستقرار بإنشاء وزارة خاصة تعنى بمهمة حماية البيئة هي وزارة تهيئة الاقليم والبيئة[35]وتأكد ذلك بصدور المرسوم الرئاسي01-139 .[36] وهنا إقتنعت السلطات العامة أن إحداث وزارة تجمع إختصاصات متجانسة مع موضوع البيئة يمكن له أن يعطي دفعة قوية لهذا القطاع على أرض الواقع .

3 - مرحلة مابعد 2001 " تاريخ إنشاء أول وزارة للبيئة " : أستهلت هذه المرحلة بإنشاء أول وزراة للبيئة جمعت هذه الوزارة عدة مديريات أبرزها المديريةالعامة للبيئة والتي تتكون بدورها من مديريات  فرعية و طبقا للمادة 02 من مرسوم النشأة السابق  01-09 الذي ينظم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم و البيئة فقد نصت على صلاحيات هذه المديرية و تمثلت في :

الوقاية من أشكال التدهور في الوسط البيئي ومن جميع أشكال التلوث والأضرار في الوسط الصناعي والحضري ، كما تحافظ على التنوع البيولوجي وتسهر على إحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها وتضمن رصد حالة البيئة ومراقبتها كما تسلم التأشيرات والرخص في ميدان البيئة وتقوم بترقية أعمال التوعية والتكوين والتربية والإتصال في هذا الميدان .

لكن سرعان ما تميزت هذه المرحلة بإعادة صياغة تسمية جديدة لهذه الوزارة بعد التعديل الحكومي لسنة 2002 .[37] إلى وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وبقيت على حالها بهذه التسمية إلى غاية التعديل الحكومي لسنة 2007 .[38]والشيء البارز في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2007 صدور ثاني قانون للبيئة بعد القانون الأول 83-03 هو قانون 03-10 .[39]

وعلى إثر التعديل الحكومي لسنة 2007 مرة أخرى أدمجت البيئة مع السياحة في وزارة واحدة لتصبح وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة .[40] والتي دامت 3 سنوات لتستمر حالة عدم الإستقرار النسبي ، فيعاد صياغة تسمية الوزارة مجددا إلى وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وتم فصل قطاع السياحة عن البيئة وهذا بموجب المرسوم الرئاسي 10-149 .[41] لتمتد إلى غاية 2012 .

وفي بداية سبتمبر 2012 تم إعادة تسمية الوزارة مع إضافة المدينة لتصبح وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة بموجب المرسوم الرئاسي 12-326 .[42] لكنها لم تدم طويلا ، لتعاد الصياغة من جديد وتصبح وزارة التهيئة العمرانية والبيئة كما في السابق وهذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13-312 .[43] لتتأكد بالمرسوم التنفيذي 13-395 [44] والمرسومالتنفيذي 13-396 [45] لتستمر وتبقى التسمية على حالها بموجب المرسوم 14-154 المؤرخ في 5 ماي 2014 . 

دور الوزارات الأخرى في حماية البيئة :

نظرا لكون البيئة كلا متجانسا وتهم عدة قطاعات فانه لا يمكن تجزئتها بسبب إمكانية التأثير السلبي لنشاط قطاعي معين على المنظومة البيئية ككل لذلك يستوجب الأمر إيجاد طريقة ملائمة تستجيب في آن واحد لتنوع القطاعات الوزارية المشرفة على مختلف العناصر البيئية والنشاطات الملوثة .[1]

إضافة إلى الاختصاص المحوري الذي تلعبه وزارة البيئة تتولى مجموعة من الوزارات مهام بيئية قطاعية فعلى الصعيد المؤسساتي يتم التكفل بالمواضيع البيئية سواء من طرف الصحة والسكان والفلاحة والتنمية الريفية ، الأشغال العمومية والثقافة والطاقة والصناعة .

1- وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات : تبادر هذه الوزارة من خلال مهامها باتخاذ تدابير مكافحة المضار والتلوث التي تؤثر على صحة السكان.[2]

2-وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: تتولى هذه الوزارة مهام تقليدية مرتبطة بتسيير إدارة الأملاك الغابية والثروة الحيوانية والنباتية وحماية السهوب ومكافحة الانجراف والتصحر فقد أشارت الوزارة في تقرير لها " إشكالية وآفاق " أنه يجب اعتماد سياسة للمحافظة على التراث الطبيعي كالمساحات الغابية والسهوب والصحراء كما جددت في تقريرها "مهام و تطلعات " الإشارة الى التدهور الكبير والسريع الذي تشهده الأوساط الطبيعية في الجزائر من جراء تطور الطرقات القاعدية والهياكل القاعدية والتعمير والحرائق والقضاء على المساحات الغابية وإهمال الأراضي وزراعة الأنظمة البيئية الهشة وانجراف التربة والرعي المركز والجفاف.........الخ .[3]

4- وزارة الصناعة: بالنظر للآثار السلبية التي تشكلها حركة التصنيع على البيئة فقد نص المرسوم المنظم لمهام وزير الصناعة وإعادة الهيكلة على أنه يتولى الوزير المكلف بالصناعة في المجال البيئي سن القواعد العام للأمن الصناعي وتطبيق التنظيم الخاص بالأمن الصناعي وحماية البيئة وتدعيما لهذه المهام أحدث مكتب رئيس دراسات مكلف بحماية البيئة والأمن الصناعي ضمن مديرية المقاييس والجودة والحماية الصناعية.[4]

5-وزارة الطاقة والمناجم: تتولى وزارة الطاقة والمناجم بالإضافة  إلى مهامها الخاصة المشاركة في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية وحماية البيئة ورغم الطابع الحيوي الذي تكتسيه الطاقة في المجال الاقتصادي فإنها تؤدي إلى إحداث انعكاسات سلبية مباشرة على البيئة الطبيعية في الجزائر خاصة وأن الجزائر تعتبر من أكبر الدول المنتجة للبترول من أجل ذلك تم إنشاء أول وكالة وطنية لتطوير الطاقة وترشيدها .[5]

6-وزارة الموارد المائية : يستدعي برنامج تطوير قدرات إنتاج المياه غير التقليدية اللجوء إلى تقنيات تحلية مياه البحر (المحطة النموذجية للجزائر العاصمة ) بالإضافة إلى معالجة واستعادة المياه المستعملة لتلبية حاجيات قطاعي الفلاحة والصناعة بهذا العنصر الحيوي [6] عن طريق محطات التصفية وهذا بأخذ الاعتبار بالجانب البيئي .

إتضح من خلال عرض مختلف الهياكل الوزارية التي ألحقت بها مهمة حماية البيئة أن الإدارة المركزية البيئية لم تعرف الثبات إذ تداول مهمة حماية البيئة بين 11 وزارة وكتابة دولة من 1974 إلى غاية 2001 تاريخ استحداث الوزارة الحالية أي بمعدل اقل من سنتين ونصف عمر كل وزارة اضطلعت بمهمة حماية البيئة الأمر الذي أدى إلى غياب تام لدور الإدارة البيئية المركزية في معالجة المشاكل البيئية [7]، كما يرجع الأستاذ و ناس يحي سبب عدم فعالية الإدارة المركزية في حماية البيئة إلى الطابع المتشعب للظاهرة البيئية والتي جعلها محل اقتسام بين مختلف الوزارات ومنه لا يمكن اعتبار أي تدخل لحماية البيئة ناجحا إلا بالتنسيق الفعّال بين مختلف الوزارات ، هذا التنسيق بات صعبا لوجود عائقين:

- أولهما يتعلق بوضعية مهمة حماية البيئة التي كانت توجد دائما في وضعية المهمة الملحقة بوزارة تمارس وظائف تقليدية عريقة مما يجعل الوزارة نفسها تنظر إلى هذه المهمة بأنها مهمة غير جوهرية وبالتالي فإنه يصعب عليها القيام بمهامها التقليدية ومهمة حماية البيئة ومهمة التنسيق بين مختلف الوزارات.

أما العائق الثاني فيتمثل في عملية التنسيق نفسها والتي تقتضي بأن الوزارة التي تقوم بهذه المهمة ينبغي أن تتمتع بنوع من السمو على بقية الوزارات حتى تتمكن من فرض برنامج تدخل موحد، اذ أن هذا الوضع لم يتحقق لأي وزارة اضطلعت بمهمة حماية البيئة فيما عدا وزارة تهيئة الأقاليم والبيئة الحالية .[8]

---

[1]انظر: وناس يحي، المرجع السابق، ص 20 .

[2]- مثل محاربة الامراض المتنقلة عبر المياه الناتجة عن التلوث و الامراض المتنقلة عن طريق الحيوانات مثل داء الكلب ومرض انفلونزا الطيور و الخنازير ............... الخ

[3] انظر: عز الدين شادي " البعد الاتصالي لحماية البيئة في الجزائر- الاتصال والتنسيق بين الوزارات وزارتي البيئة والفلاحة. نموذجا"مذكرة ماجستير في الاعلام والإتصال، كلية العلوم السياسية والاعلام، جامعة الجزائر3،2012،ص 219.

^[4]  انظر:وناس يحي المرجع السابق ص 21

[5]  انظر: عز الدين شادي ، المرجع السابق، ص 220 .

[6]  انظر: عز الدين شادي ،المرجع نفسه، ص 220 .

[7]  انظر: وناس يحي ، المرجع السابق، ص 21 .

[8]  انظر: وناس يحي، المرجع نفسه ، ص 23 .

[46]

---

[1]أنظر : حسين زواشwww.bchaib.net/mas/indesc.php.com، مرجع سابق

[2]أنظر : حسين زواش ، المرجع نفسه .

[3]أنظر : المرسوم التنفيذي رقم 74/156 المؤرخ في 12 جويلية 1974 المتضمن إحداث لجنة وطنية للبيئة ،ج ر ، عدد 59 مؤرخة في 23 جويلية 1974 ، ملغى بموجب المرسوم الرئاسي 77-119 مؤرخ في 19 أوت 1977 يتضمن إنهاء نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة ، ج ر، عدد 64 مؤرخة في 21 أوت 1977 .

[4]أنظر : المادة 02 فقرة 01 من المرسوم 74/156 المرجع نفسه. .

[5]أنظر : المادتان 3 ،4 من المرسوم 74/156 ، المرجع نفسه .

[6]أنظر : المادة 2 من المرسوم 74/156 ، المرجع نفسه .

[7] أنظر : وناس يحي " الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر" رسالة دكتوراه في القانون العام ،جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسان،  جويلية 2007 ، ص 12 

[8]أنظر : المرسوم الرئاسي 77-119 المؤرخ في 19 أوت 1977 يتضمن إنهاء نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة ، ج ر عدد 64 مؤرخة في 21 أوت 1977 .

  - نصت المادة 2 من هذا المرسوم : يلحق موظفوا الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للبيئة و كذلك وسائلها المادية بوزارة الري و إستصلاح الأراضي و حماية البيئة .

[9]أنظر :عبد المنعمبن أحمد ، المرجع السابق ، ص 141 .

[10]أنظر :المرسوم الرئاسي رقم 79-57 مؤرخ في 08 مارس 1979 ، يتضمن تنظيم الحكومة و تشكيلها ، ج ر، عدد11 مؤرخة في 13 مارس 1979 .

[11]أنظر : المرسوم 79-264 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لكتابة الدولة للغابات و التشجير، ج ر ، عدد ، 52 ، المؤرخة في 25 ديسمبر 1979 .

[12]أنظر :وناس يحي ، المرجع السابق ، ص 13 .

[13]  أنظر : المرسوم الرئاسي رقم 80-175 يتضمن تعديل هياكل الحكومة، المؤرخ في 15 جويلية 1980، ج ر، عدد30 المؤرخة في 22 جويلية 1980 .

^[14] أنظر : المرسوم  رقم 81-49 مؤرخ في 21 مارس 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات و إستصلاح الأراضي ج ر ، عدد 12 مؤرخة في 24 مارس 1981 .

[15]أنظر : حسين زواش ، المرجع السابق .

^[16]أنظر :وناس يحي ، المرجع السابق ، ص 14 .

^[17]أنظر : عبد المنعمبن أحمد ، المرجع السابق ، ص 142 .

^[18] أنظر : المرسوم 84-126 المؤرخ في 19 ماي 1984 يحدد إختصاصات وزير الري و البيئة و الغابات و نائب وزير المكلف بالبيئة و الغابات ، ج ر ، عدد 21 المؤرخة في 22 ماي 1984 .

^[19] أنظر :المادة 03 من المرسوم 84-12 المؤرخ في 22 جانفي 1984 يتضمن تنظيم و تشكيل الحكومة ، ج ر ، عدد 04 المؤرخة في 24 جانفي 1984 .

^[20]أنظر : المجلة الجزائرية للبيئة – ملف حول البيئة في الجزائر " السياسة البيئة في الجزائر" ، عن كتابة الدولة المكلفة بالبيئة ، العدد الأول ، سنة 1999 ، ص 07 .

[21]أنظر : وناس يحي ، المرجع السابق ، ص 14

[22]أنظر : المرسوم التنفيذي رقم 90-392 مؤرخ في 01/12/1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للبحث و التكنولوجيا ج ر ، عدد 54 المؤرخة في 12 ديسمبر 1990 .

[23]أنظر :المادتان 02، 05 من المرسوم التنفيذي 90-392 ، المرجع نفسه.

[24]أنظر : عبد المنعمبن أحمد ، المرجع السابق ، ص 143 .

[25]أنظر :المادة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 92-488 مؤرخ في 28/12/1992 يحدد صلاحيات الوزير التربية الوطنية ، ج ر ، عدد 93 المؤرخة في 30 ديسمبر 1992 .

[26]أنظر : المرسوم التنفيذي رقم 93-232 مؤرخ في 10/10/1993 يحدد صلاحيات الوزير التربية الوطنية والوزيرالمنتدب للجماعات و البحث العلمي لدى وزير التربية  ج ر ، عدد 65 المؤرخة في 13 أكتوبر 1993 والذي ألغى المرسوم 92-488 السابق  .

[27] أنظر : المرسوم التنفيذي رقم 93-235 مؤرخ في 10/10/1993يتضمن تنظيم الادارة المركزية للجماعات والبحث العلمي ج ر، عدد 65 المؤرخة في 13 أكتوبر 1993 والملغى بموجب المرسوم التنفيذي 94-261 مؤرخ 27 أوت 1994 يتضمن تنظيم الادارة المركزية  في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، ج ر ، عدد 55 مؤرخة في 31 أوت 1994 .

[28]  أنظر : المواد 01، 02، 18، من المرسوم التنفيذي رقم 94-247 مؤرخ في 10/08/1994 يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و الاصلاح الاداري  ج ر ، عدد 53 المؤرخة في 21 أوت 1994 .

[29]  أنظر : المادة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 مؤرخ في 10/08/1994 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و الاصلاح الاداري ج ر ، عدد 53 مؤرخة في21 أوت 1994 .

[30]أنظر : وناس يحي ، المرجع السابق ، ص 15 .

[31]أنظر : عبد المنعمبن أحمد ، المرجع السابق ، ص 144 .

[32]  أنظر : المادة 01 من  المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 05 جانفي 1996 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،ج ر عدد 01 مؤرخ في 07 جانفي 1996 .

[33]أنظر : وناس يحي ، المرجع السابق ، ص ص 15 ، 16.

[34]أنظر :المادة 01 من المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 24 ديسمبر 1999 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ج ر  عدد 93 مؤرخة في 26 ديسمبر 1999 .

[35]  أنظر : المرسوم تنفيذي رقم 01-09 المؤرخ في 07 جانفي 2001 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة تهيئة الاقليم و البيئة  ، ج ر عدد 04 مؤرخة في 14 جانفي 2001  .

[36]  أنظر : المادة 01 من المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 31 ماي 2001 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، ج ر عدد 31 مؤرخة في 06 جوان 2001 .

[37]أنظر : المادة 01 من المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 17 جوان 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، ج ر عدد 42 مؤرخة في 18 جوان 2002 ، الذي ألغى المرسوم 01-139 السابق.

[38]  أنظر : المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 04 جوان 2007 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، ج ر عدد 37 مؤرخة في 07 جوان 2007 .

[39]  أنظر : القانون 03-10 مؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ج ر ، عدد 43 المؤرخة في 20 جويلية 2003 و الذي ألغى أحكام القانون 83-03 المؤرخ في 5 فيفري 1983 المتعلق بحماية البيئة ،ج ر ، عدد 6 مؤرخة في 8 فيفري 1983 .

[40]أنظر :المادة 01 من المرسوم الرئاسي رقم 07-173 ، المرجع السابق .

^[41] أنظر : المادة 01 من المرسوم الرئاسي 10-149 المؤرخ في 28 ماي 2010 ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة ج ر ، عدد 36 مؤرخة في 30 ماي 2010 .

[42]أنظر :المادة 01 من المرسوم الرئاسي 12-326 المؤرخ في 04 سبتمبر 2012 ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة ج ر ، عدد 49 مؤرخة في 09 سبتمبر 2012 .

[43]أنظر :المادة 01 من المرسوم الرئاسي 13-312 المؤرخ في 11 سبتمبر 2013 ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة ج ر ، عدد 44 مؤرخة في 15 سبتمبر 2013 .

[44]أنظر : المرسوم الرئاسي 13-395 المؤرخ في 25 نوفمبر 2013 ،ج ر ، عدد 62 مؤرخة في 11 ديسمبر 2013 .الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم10-258 المؤرخ في 21 أكتوبر 2010 يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية و البيئة .

[45] أنظر : المرسوم الرئاسي 13-396 المؤرخ في 25 نوفمبر 2013 ،ج ر،عدد62 مؤرخة في11 ديسمبر 2013 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم10-259 المؤرخ في21 أكتوبر2010 ينظم الادارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة و سيرها .

[46] أنظر : المادة 01 من المرسوم الرئاسي 14-154 المؤرخ في 05ماي2014 ، ج ر، عدد26 مؤرخة في 07ماي2014 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة .