سياسة التمييز السعري

سياسة التمييز السعريPrice Discrimination  :

قد يكون من مصلحة المنتج المحتكر أن يلجأ إلى اتباع سياسة التمييز السعري و هي "الحالة التي يبيع فيها المحتكر نفس السلعة أو الخدمة بأثمان مختلفة"، بمعنى أن يلجأ إلى بيع السلعة بأثمان مختلفة للوصول إلى أقصى ربح ممكن. وهناك العديد من الصور للتمييز في الثمن، حيث يمكن بيع السلعة بأثمان مختلفة في الأسواق المختلفة لها، أو للمستهلكين المختلفين أو حسب الكمية المستهلكة من السلعة أو وفقا لأوجه استخدام السلعة صناعية أم منزلية أو على أساس الموقع والمسافة المقطوعة أو على أساس الوقت أو زمن استهلاك السلعة أو غير ذلك، ولعل أهم هذه الصور ما يلي :-

(1)- التمييز في الثمن بين الأسواق المختلفة :

يبيع المنتج المحتكر في هذه الحالة السلعة في السوق المحلي الذي يسيطر عليه بثمن مرتفع ويبيعها في الأسواق الخارجية بثمن منخفض ليتمكن من المنافسة وهذا يعرض الأسواق الخارجية للإغراقDumping .  ويعتمد نجاح هذه السياسة التمييزية على وجود إختلاف في مرونة الطلب السعرية للسلعة حيث يكون الطلب عليها غير مرن في السوق المحلي، لأن المنتج محتكر للسلعة وليس لها بديل في نظر المستهلكين ويستطيع رفع السعر. وبالعكس يكون الطلب على السلعة في الأسواق الخارجية مرناً لوجود منتجين آخرين ينتجون نفس السلعة فيكون هناك بديل  للسلعة في نظر المستهلكين، وهنا يلجأ المنتج المحتكر إلى بيع السلعة في الأسواق الخارجية بثمن أقل من الثمن الذي يبيع به في السوق المحلي.

ومن ناحية أخرى يعتمد نجاح سياسة التمييز في الأسعار بين الأسواق على وجود إنفصال بين تلك الأسواق بحيث لا يمكن إعادة بيع السلعة مرة أخرى من السوق المنخفض الثمن في السوق المرتفع الثمن وتحقيق أرباح من ذلك إما بسبب ارتفاع تكاليف نقل السلعة بين الأسواق أو بسبب الرسوم الجمركية التي تفرض على استيراد السلعة من الأسواق الأخرى.

(2)- التمييز في الثمن بين فئات المستهلكين في السوق الواحد:

يلجأ المحتكر هنا إلى بيع السلعة لبعض فئات المستهلكين بثمن مرتفع حيث يكون طلبهم على السلعة غير مرن لكونها ضرورية بالنسبة لهم أو لارتفاع مستوى دخولهم نسبياً أو غير ذلك، ويبيعها لفئات أخرى من المستهلكين بثمن منخفض حيث يكون طلبهم على السلعة مرنا لكونها ليست ضرورية بالنسبة لهم أو بسبب انخفاض مستوى دخلهم.

(3)- التمييز في الثمن بين الكميات التي تباع للمستهلك الواحد:

يقوم المنتج المحتكر ببيع السلعة بثمن مرتفع للوحدات الأولى التي يطلبها المستهلك من السلعة حيث ترتفع منفعتها الحدية للمستهلك فيكون مستعدا لدفع ثمن أعلى، ثم يخفض الثمن للوحدات التي تزيد عن حد معين والتي تكون منفعتها الحدية أقل بالنسبة للمستهلك فيكون مستعدا لدفع ثمن أقل فيها. ويعتمد هذا التمييز على فكرة فائض المستهلك والقائمة على مبدأ تناقص المنفعة الحدية مع زيادة عدد الوحدات المستهلكة من السلعة.