مفهوم اهمية الادارة وادارة الأعمال الدولية

مفهوم اهمية الادارة  وادارة الأعمال الدولية

مفهوم الادارة وادارة الاعمال:

  يشير معظم الاقتصاديين المتخصصين في العلوم الادارية , من ان علم الادارة يعد من التعريفات , في مجال العلوم الاجتماعية , الغاية في التعقيد ,بحيث لا يمكن بالمقدور, التوصل الى تعريف شامل ومتكامل , في ظل مفهوم , يتسم باليونة والمرونة , وتتنازعها التخصصات, وتهتم الى حد كبير , بحركة الانسان والمجتمعات التى تنشأ فيها , فهي ليست علوم طبيعية او رياضية او كيمياوية " التي تقوم على قوانبن محدودة تتميز بثبات نسبي يبلغ في بعضها الى درجة الديمومة "او الاستمرارية " .".

  وتأسساعلى ذلك , يكون التعريف فيها اسهل من تلك التي تعتمد على حركة المجتمعات وتوجهاتها المتباينة التي تغير من آن الى آخر .

1-الادارة وأدارة الاعمال :

   ان " الادارة كعلم انساني تختلف فيها الاصطلاحات من دولة الى اخرى ,وليس الامر قاصرا على هذا النحو وانما الاختلاف ينبع ايضا من تخصص الدارس او الباحث بهذا التعريف*"... فأساتذة القانون – بصفة خاصه – يهتمون عند تعريف الأداره بالجوانب القانونيه والدستوريه في قيام المنظمات واختصاصاتها والفصل بين السلطات وعلاقة الأجهزه المركزيه بالفروع او الوحدات المحليه، في حين يميل اساتذة، ادارة الأعمال، نحو الأهتمام بالهيكل التنظيمي، للمنظمه ووظيفة التنظيم في تحقيق الهدف وتحديد الأختصاصات والواجبات والمسؤوليات** وأساتذة

السياسه يتجهون الى ربط الأداره بأهداف وسياسه عامه مقرره واتجاه، سياسة التنفيذ، الى الأنسجام مع التوجهات  العليا للدوله***... اما اساتذة الأقتصاد، فهم يركزون على الترشيد

والجوانب المتصله بالكفاءه في الأداره والأقتصاد في النفقات والسرعه في الأنجاز، بأعتبار ان علم الأقتصاد، هو علم سلوكي بالدرجه الأولى****.

_____________________________________________________________________

* Anderson, James E. Bradfy, David, W; and Bullock, Charles, Public Policy Politicies in America. Pacific Grove, CA: Books/Cole 1984

** Archibald, Samuel J. “The Freedom of Inforamtion Act Revisited Public Administration Review 39, no. 4 (July/August 1979: 311-317)

*** Behn, Robert, D., “The Fortune 500 and the 50 States “Durham, NC: Institute of Policy Sciences and Public Affair, Duke University (February 1990)

**** Bowman, Ann OM, and Keamey, Richard C. The Resurgency of the states Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986.

       وتأسيسا في هذا السياق من المفاهم الأساسيه المتعدده والمتنوعه "في الأداره بصفة عامه" كما يشير د. محمد نصر مهنا" مع الأخذ في الأعتبار بأن كل علم لغته، كما يتضح الأداره: تستخدم كلمة الأداره في آداب اللغه العربيه ترجمة لكلمة Management وأحيانا اخرى لكلمة Administration، والأصل اللاتيني هذه الكلمه الأخيره هو Ad = To ministrare = serve، اي ان الكلمه تعني To Serve، ويقابل هذه الكلمه في العربيه "الخدمه" على اساس ان من يعمل في الأداره يقوم على خدمة الآخرين او يعمل عن طريق الأداره الى اداء الخدمه، وهذا المعنى اللفظي لأصل الكلمه كما ويشير ايضا ان هناك البعض من يحاول ان يفرق بين الكلمتين، فيعتبر كلمة Administration تتضمن تلك المسؤوليات المتعلقه بتكوين التنظيم الملائم وتحديد اولويات العمل وتوجيه الجهود لتحقيق الأهداف المشتركه، اي انها تشير الى مهام الأداره في المستويات العليا الشامله لكل عمل المنظمه... بينما تتضمن Management تلك الفاليات التنفيذيه التي تضمن نجاح المنظمه في الأطار المرسوم لها اي مهام الأداره في مستويات التنفيذ والعمل الجاري اليومي*...

1. الأداره وأدارة الأعمال:  وتأسيسا على ذلك "يمكن القول بأن الأداره تعد عمليه صعبه ومعقده

لأن موضوعها التامل مع البشر مع "الناس"، مع الأنسان "بمختلف انحداراتهم الطبقيه والأجتماعيه ومؤهلاتهم الثقافيه والفنيه" وأمكانية السيطره عليها وتوجيهه نحو الأبتكار والأبداع.

      

وبطبيعة الحال يختلف الأمر حينما يجري الحديث في التعامل مع الماده او الآله مهما

كانت معقدة التكتيك كالآلات الألكترونيه الحديثه، تعد عمليه سهله بالمقارنه بالتعامل مع الأنسان، الذي يتميز بأحاسيس وانفعالات ودوافع، تتطلب مراعاتها، وتوفير قدره ومؤهلات اداريه يمكن من خلال تفوق العمل الأداري في التعامل مع الأخرين، ومدى امكانياته على الأتصال الجيد والموفق بهم، للتأثير وحفزهم للعمل في رضاء وسكينه مع النفس على حد قول التعبير الأنكليزي "Peace With Mind" وكما يجري الحديث عن الأداره ونشأتها، وفي كنف عصر الرأسماليه الصناعيه، حيث الرغبه في تنظيم العمل وتحقيق الزياده في الأنتاج وتحقيق الأرباح وتراكمها، وتحديد الأنتاج يعد دافعا قويا، وانطلاقا من ذلك، استأثر العمل الأداري، بأهتمام كبير، من قبل اصحاب المشاريع الصناعيه الخاصه في الدول الأوربيه ومن ثم في الولايات المتحده الأمريكيه وجرى اهتمامهم بالخبراء الأداريين، الذين راوا ضرورة الأستفاده من النتائج والنجاحات التي تحققت عبر عملية

الأنتاج، الأمر الذي حدا، ببعض المدارس في الولايات المتحده الأمريكيه الى انها جمعت بين ادارة الأعمال (المشروعات الخاصه) وبين الأداره العامه في مدرسة واحده، سميت "جامعة كورنيل**.

       ومهما تكن الصله يقول "د. مهنا" بين الأدارتين، لاسيما في التكنيك والوسائل المستعمله اليوم، إلا انه ما تزال هناك بعض الفوارق الجوهريه، التي لايمكن تغافلها بين الأداره العامه وأدارة الأعمال... فالعمليه الأداريه، لاتتم من فراغ وانما هناك جملة من الأمور المنظمه، حققها جملة من المنظمات بجهود مشتركه، وهكذا تظهر العمليه الأداريه لتحقيق اهداف معينه، عن طريق توجيه وتنسيق الجهود البشريه فيها وبأستخدام الامثل للموارد المتاحه "تحت تصرف المنظمه" ومن ثم التميز بين اعمال السلطه العامه وأعمال الأداره من خلال القوانين

_____________________________________________________________________

* للمزيد راجع مؤلف أ. د. محمد نصر مهنا – الأداره العامه وأدارة الخصخصه – مع نماذج لتجارب بعض دول العالم

* Abneu, Glenn, and Lauth, Thomas P. “Councilmanic Intervention in Municipal Administration” Administration and Society 13, no. 4 February 1982: 435-456

الأداريه، ولانريد ان نتعمق بالعمل الأداري بشموليته، لأنه خارج اختصاص البحث، وانما نريد ان نعطي صوره اوليه عن الأداره وأدارة الأعمال، بأعتبارها الأخيره تمثل اهداف مختلفه عن الأعمال الأداريه المحليه، كون ادارة الأعمال، تمثل اهداف ربحيه ويتعين عليها ان تنشأ وظائف اقتصاديه متخصصه في الأنتاج والمشتريات وفي الخزن والتسويق والتمويل، وان ادارتها تتمتع بميزات مختلفه، لأنها اهدافها ذات منشأ وطبيعه اقتصاديه كما وينشأ منها منظمات تجاريه وصناعيه وماليه وخدميه وزراعيه، ونحتاج كل من هذه المنظمات الأداريه ذات الأختصاص، جهود مضنيه ودراسات مستفيضه ميدانيه، من اجل اتخاذ قرارات مناسبه في اختصاصاتها، كما ان هذه المنظمات وظائف متخصصه، تختلف احدهما عن الأخر، غير ان ذلك لايؤثر على العمليه الأداريه التي تظل ثابته، فضلا عن الطرق والأساليب المتبعه في تحقيق اهداف المنظمه وأدارتها لوظائف التخصصه بكفاءة، وبناءا على هذه السياقات الأكاديميه والعمليه، يواصل د. محمد نصر مهنا، حديثه بالأستنتاج الى انه "يمكن اعتبار الجهاز الأداري منظمه من المنظمات، التي يتوخى تحقيق اهداف عامه متعلقه بالسياسه العامه للدوله وأيديولوجيتها، بل انه ليس من المبالغه القول، ان ذلك يعد اخطر وأكبر المنظمات في العصر الحديث في عصر الأفول من تدخل الدوله في جميع النشاطات والمجالات وقيامها بوظائف متعدده لتحقيق دولة الرفاهيه Welfare state وهو ماينعكس على الجهاز الأداري الذي يلقي على عاتقه القيام بنشاطات متعدده لتحقيق بعض الوظائف في المجتمع، ولايمكن فهم العمليه الأداريه، الا بالفهم الكامل للغايات النهائيه للمنظمات الأداريه، في ظل الوظيفه الأجتماعيه التي لاتأخذ بالربح هدفا نهائيا لها وانما بالعائد الأجتماعي هو الأتساق العام بين عناصر المجتمع Consens us Universal فأن الغايات النهائيه للوظيفه الأجتماعيه، هو الحفاظ على استقرار وتطور النظام الأجتماعي من خلال الترابط الوثيق بين اعضاء المنظمه والتنظيمات المجتمعيه السائده ثم المجتمع ككل بما يزيل اسباب التصادم، حيث ان المجتمع الأنساني بطبيعته مجتمع واع يترابط اعضاءه وبأهدافه".

       ان الصله بين الأداره العامه وأدارة الأعمال، كما اشير من قبل، متقاربه، خاصة في الوسائل والأدوات والآليات المستخدمه في الظروف الحاليه وخاصة في ميدان "التكنيك" في العمل الأداري اليومي، وكلاهما يؤثر بالآخر وكما اشير ايضا، بأن الأداره العامه، اقدم عمرا من أدارة الأعمال، ولكن ابدأ من الناحيه التاريخيه، حيث نمت المشروعات الخاصه في القرن الثامن عشر، ووجدت امامها اجهزة حكوميه راسخه في القدم، وكانت هذه الأجهزه الحكوميه برغم نشاطها المحدد وقتئذ، تمثل ادارة ضخمة جدا، بالنسبه لحجم المشروعات الجديده التي استفادت بدورها من الأنماط والأنظمه الحكوميه القائمه، ولعل الحضاره اليونانيه (افلاطون - ارسطو) والرومانيه ومابعدها او قبلها من حضارات، وماتركته من تشريعات وأداره للمعاملات، التي تنظم حياة الأفراد في الجتمعات الغابره، وتحديدا ماتركته الحضارات السومريه والبابليه "شريعة حمورابي" وكذلك حضارة وادي النيل وغيرها، ولعل الحضاره الرومانيه وماتركته من تشريعات قانونيه وأداريه، لعل اهمها "نظرية العقد" وهي الأساس الحقوقي الذي ينظم المعاملات في السوق، وهي النظريه المبنيه على فلسفة الرضا في التبادل بين المتعاقدين، التي تعد الأساس في اجراء وتنظيم وأتمام المعاملات بين المتعاقدين في السوق، غير ان مايلاحظ على المفكرين الرومان، لم يبحثوا في الوجه الأقتصادي للملكيه، مكتفين بتنظيمها من الناحيه القانونيه* وفي القرن التاسع عشر، بدأ التأثير بين الأدارتين يأخذ اتجاها، عكسيا، وقد ساعدت ذلك هو بزوغ النظام الرأسمالي وفلسفته المعتمده على آلية السوق Market Mechanism"" والعرض والطلب Supply and Demand،

__________________________________________________________________

* 1. للمزيد من الأطلاع راجع مؤلف د. انيس حسن يحيى "تاريخ الفكر الأقتصادي قبل آدم سمث" المجتمع الثقافي 2003 - ابوظبي – الأمارات العربيه المتحده.

   2. راجع ايضا: البحث – حول تاريخ الأقتصاد والفكر الأقتصادي – الذي اعده الباحث ع. ف.

وتحقيق الأرباح، فأدارة الأعمال الموجه نحو الربح، وفي ظل المنافسه. فأن الأداره العامه لم تدخر جهدا في

سبيل تطوير او اصلاح يذكر، ولم تستوعب التطورات والتغيرات التي حدثت، فبقيت تراوح مكانها، وترتب على ذلك كله، اذ تفوقت ادارة الأعمال على الأدارة العامه وبالتالي، وخاصة في اوقات لاحقه، بدأت الأداره العامه تقتبس بعض المبادئ والنظم التي جاءت بها ووفرتها ادارة الأعمال، وفي المقدمة منها توفير عناصر الكفايه وزيادة الأنتاج، والأخذ بالأساليب الأداريه العلميه...

       وفي الوقت نفسه، بدأت ادارة الأعمال، وامام ضغوطات انسانيه ومطلبيه عديده تقتبس في السنوات الأخيره، من الأداره العامه بعض النظم المتعلقه بأدارة شؤون العاملين، مثل التأمينات والمعاشات وصرف المرتبات والأجور في فترة الأجازات المرضيه والأعتياديه... وبعض الدول جمعت بين الأداره العامه وأدارة الأعمال، من ثنايا شؤون الموضفين والأداره الماليه والنظم السياسيه ونظريات الحكم والقانون والتربيه والأقتصاد والأحصاء، حيث تضطلع الأداره، بالتنسيق بين اجزاء الوحده الأداريه والوحدات الأداريه الأخرى. وكما اشيرت من قبل بأن هنالك مدارس متنوعه ومختلفه (الولايات المتحده الأمريكيه)، التي مزجت بين الأداره العامه وأدارة الأعمال، لكنها لم تتنهج نهجا واحدا بصدد الأعداد والتدريب، فهناك مدارس، تدرس فلسفة الأداره واخرى، خبرات اداريه، وغيرها في الجوانب النظريه والعلميه للشؤون الأداريه بينما اتخذت المدرسه الأنكليزيه، فقد اعتنقت المبدأ القائل "اذا اردت ان تتعلم السباحه فأسبح" اي ان الوسيله الوحيده لتعلم فنون الأداره هي مزاولة الأعمال الأداريه والتدرج في السلم الوظيفي "ولشغل المراكز الأداريه تناط بمن درسوا الفلسفه والسياسه، غير ان كلا الأهداف للمدرستين واحده، ويأتي في السياق على ما اعتقد، الأداره الدوليه التي تعد من الفروع الحديثه في فروع الأداره، وله خصائصه ومشاكله وظروفه، ونقصد بذلك، "الأداره الدوليه"، التي لاتتبع اي من الحكومات، مثل منظمة الأمم المتحده، والمنظمات التابعه لها وجامعة الدول العربيه، ومنظمة الدول الأفريقيه وغيرها من المنظمات ذات الصفات المناطقيه والأقليميه الدوليه، وهي تلتزم بمواثيق دوليه لهذه المنظمات، غايتها وأهدافها خدمة المجتمع الدولي والعمل على استقراره وأمنه، وهي ايضا تحتاج الى امكانيات ماديه وبشريه في ادارتها، وهي تختلف عن الأداره العامه او ادارة الأعمال، من حيث السعه الجغرافيه وتعد مصادرها، وطابعها الخاص في المعايير التي تأخذ بها المنظمات التابعه لها، وهناك اشكالات كثيره، تتعلق بالتوظيف، والأعتبار الجغرافي والكفاءه وعلاقة الدوله المعنيه بالمنظمه الدوليه كالأمم المتحده ومدى الأيمان بالأهداف والرغبه في التعاون، وهناك مشاكل خاصه بالمعايير الدوليه في ادارة هذه المنظمات، وقد يكون الحديث عنها خارج مهمة البحث، غير ان مايعنينا في هذا السياق، هو ادارة الأعمال الدوليه.

3. مفهوم الأعمال الدوليه، طبيعتها، اهدافها

       تميزت العقود الثلاث الماضيه، بالنمو السريع للأعمال الدوليه على الصعيدين الأقتصادي والسياسي الدوليين، فقد تزايدت انفتاح معظم الأسواق العالميه، على بعضها البعض، خاصة في مجال التبادل التجاري والأستثمارات والأدوات الماليه المختلفه:

1. مفهوم الأعمال الدوليه: "Conception of International Business"

       يشير د. علي عباس في مؤلفه "ادارة الأعمال الدوليه" ان المقصود بمصطلح الأعمال الدوليه "اي نشاط تجاري يتعدى مداه، وانتشاره الحدود الجغرافيه لصانع او تاجر الخدمه او السلعه". وهناك تعريفات اخرى وردت في الأعمال الدوليه، ومن الصعب وضع تعريف عام شامل، لهذا الموضوع، مثله مثل الكثيرمن الأنشطه والعلوم التي لم يستطيع الكتاب والباحثون الوصول الى تعريف واحد موحد يعتمده الجميع.

       فقد اشار شيڤا رامو (Shiva Ramu)، الى ان الأعمال الدوليه بأنها "أي نشاط تجاري او خدمي، تقوم به اي منظمة اعمال عبر حدود وطنيه لدولتين او اكثر"، اما الدكتور احمد عبد الرحمن، فقد عرفه بأنه "معاملات بين افرادا او منشآت من دول مختلفه"، وفي كتابات اخرى تعرفها "بأنها الأنشطه التي تقوم بها الشركات الكبيره وتمتلك وحدات تشغيليه خارج بلدانها الأصليه". وأستنادا الى ذلك، يمكن تلخيص هذه المفاهيم بوضوح بين الأعمال الدوليه وبين الأعمال المحليه

1.   الأعمال الدوليه، تتعلق بالأستثمار في بلد آخر او بيع وشراء السلع والخدمات عبر حدود دولتين او اكثر

2.   الأعمال الدوليه، ليست عمليات عابره، تتوقف بأنتهاء العمل او الأستثمار او الصفقه التجاريه، وانما دائميه ولصاحب العمل تأثيرا فاعلا عليها

3.   المنشآت صاحبه الأعمال الدوليه، تنفذ عملياتها، عبر حدود دولتين او اكثر، اما المنشأه "الأداره" صاحبه الأعمال المحليه، فتكون عملياتها داخل حدود الدوله الوطنيه.

4.   الأعمال الدوليه تتكون من نوعين من العمليات التشغيليه، الأولى منها ترتبط بالمعاملات الأقتصاديه والتي هي في الأساس، انتقال رؤوس الأموال بأشكال وصور مختلفه، كالأستثمارات او القروض أو المساعدات، كذلك تقوم الشركات الدوليه، بالأستيراد والتصدير من دول اخرى، ويمارس بعضها اعمال الوساطه بين الباحثين عن رؤوس الأموال وبين العارضين لرؤوس الأموال، كما يتم انتقال القوه العامله والتكنولوجيا بين الدول بوساطة الشركات او الأفراد الدوليين، اما النوع الثاني من العمليات، فهوالتفاعل بين الشركات متعددة الجنسيه والمجتمع في البلد المضيف

2. طبيعة ومحاولات الأعمال الدوليه

       عادة ماتكون دراسة الأعمال الدوليه، منسجمه مع الظروف البيئيه، التي تتواجد فيها المنشأه في دوله اخرى، واذا ما أرادت النجاح في اعمالها، عليها ان تقوم بعمل الدراسات التي تركز على الظروف الخاصه بمناخ الأستثمار في ذلك البلد مثل (1) الأنظمه القانونيه (2) اسواق الصرافه (3) الفروقات الثقافيه (4) معدلات التضخم (5) الأستقرارالسياسي والأمني... الخ

       وتتميز طبيعة الأعمال الدوليه، في انها تعمل في ظروف غير متأكده بصوره عامه، على عكس المنشآت الوطنيه، التي تعمل في السوق المحليه، حيث تتمتع بمعرفة جيده بالسوق، وتمارس الشركات الدوليه "الشركات متعدية الجنسيه" تمارس قواعد اللعبه في السوق الأجنبيه في ظروف غامضه ومتناقضه "معقده"، وتخضع للتغير السريع، مما يتطلب من المنشأه "الدوليه" جهدا اكبر للتأكد من قراراتها المتعلقه بأدارة الأعمال، حيث تبدأ فلسفة الشركات العالميه، من دمج الفلسفه المحليه مع نظيراتها العالميه، وتباشر ذلك، بدأ من مستوى الأداره العليا للشركه، ووضع المبادئ الأرشاديه من اولى مهام المدير، كما يجري دمج المنظور الدولي للأعمال في قائمة الأهداف الأساسيه للمنشأه، وفي التركيز على الفرص (المخاطر) المتاحه خارج نطاق السوق المحلي، حيث صنف خبراء التخطيط الأستراتيجي بنيامين تريجو "Benjamin Tregoe" وجون زميرمان "John Zimmerman"، المبادئ الأرشاديه للسلع التي يتم تقديمها والمبادئ الأرشاديه للسوق الذي يتم خدمته، والمبادئ الأرشاديه والنتائج المتوقعه "انظر الجدول (1-1)، عملية التخطيط الأستراتيجيه – ص25 Strategic Planning Process وأيضا الجدول (2-1) المبادئ الأرشاديه للمنشأه ص26*

       أما اساليب تنظيم عمل الشركات متعدية الجنسيه وهياكلها التنظيميه وكيفية نمو الشركه المحليه وتحولها الى شركه دوليه، كما يقول (د. علي) القيام بعمليتين ذات علاقه هما (1) الأنتشار الجغرافي لموارد الشركه (2) التغيرات في الهيكل التنظيمي للشركه، ويضع المؤلف خمسة مراحل لكي تتحول من شركه محليه الى شركه متعددية الجنسيه، لاحظ  جدول (6-1) ص50... وفي كل مرحله من مراحل نمو الشركه المحليه، فأنها تحتاج

______________________________________________________________

* انظر مؤلف د. علي عباس – ادارة الأعمال الدوليه – الأطار العام ص25، ص26

الى نوع من التنظيم، الذي يغطي نشاطها المتنامي، فأما ان تكون تنظيمها او ادارتها على اساس وظيفي او على اساس المجموعات السلعيه "على اساس انتاجي" والنوع الأول هو شائع او الأكثر استخداما، "فالأداره في مفهومها الشائع في عالمنا الثالث، هي اداة تشغيل وأنتاج وتسويق مصانع او شركات، او ادارة اقسام صغيره داخلية النشاط قد لاتغطي السوق، فأدارات (الأنتاج + المخازن + التسويق + الترويج + الأفراد وغيرها)، هي ادارات صغيره تتناسب مع ادوارها الداخليه وهذه الأدارات، لاتجاري فكر العولمه، بمفهومها الأقتصادي الواسع... لأن الحديث هنا عن انطلاق انتاج، خارج الحدود، وتداوله بين دول بلا حدود او موانع اوعوائق، وحسب هذه الطروحات، يتطلب الأمر، تطوير الفكر الأداري، المتبع في الدول الغريبه "الرأسماليه" وكيفية توظيف الفكر الأداري الأستراتيجي، وهو فكر كما يشير له أ. صلاح عباس في مؤلفه "العولمه في ادارة المنظمات العالميه" بأنه فكر مافوق الأدارات العليا... انظر الرسم التوضيحي ص40...

       المخطط يشير لعدد من الشركات، سواء التي تعمل في نفس المجال وتنتج نفس المنتج داخليا او خارجيا. او الشركات التي تنتج منتجات متنافسه او متكامله او تجميعيه، ويلاحظ فيه ان الأدارات الدنيا، هي ادارات تشغيل في الأساس يتم توجيهها من ادارات اعلى، والأدارات الأعلى، هي ادارات تتوسط الهيكل، لكنها ايضا محدودة التوجيهات والأعتبارات الداخليه الخاصه بالحكومات والدول المعنيه، ويتم توجيهها من ادارات اعلى "من فوق" المدير للشركه، الذي هو في الغالب صاحب رأس المال او نائب مجموعة اصحاب رأس المال... رئيس مجلس الأداره، وهو ايضا يعمل على نطاق امكانيات وسياسات محدده وفق خطط معده سلفا، وهو مناسب للوضع الداخلي، وهو متدرج وضيفيا من اداره دنيا الى وسطى الى عليا... ولايحمل فكرا اداريا متطورا، وانما تقليديا، الأمر الذي يتطلب فكر اداري اعلى وأشمل، يتمثل في اداره منظمه من مجموعة شركات... وهذه الأداره بدورها تعتمد على اهداف عالميه، وهنا تأتي الأداره الأستراتيجيه، كما يوضحها الرسم التالي (شكل 7-1) ص41، الشكل يوضح تصاعد وتطور الأداره... التي تعتمد الرساله العامه، ويمكن الأشاره ايضا بهذا الصدد الى الهيكل التنظيمي الخاص بمراحل نمو الشركه المحليه حتى تتحول الى شركه متعددة الجنسيه من النماذج التي يشير لها د. علي عباس في الشكل (1-1) ص52، والشكل (2-1) نموذج (أ)، والشكل رقم (1-3) نموذج (ب) والشكل رقم (1-4) نموذج (ج) في ص53، والشكل (1-5) ص54 وكذلك الشكل رقم (1-6) نموذج (هـ)، ص55

       كما ويشير المؤلف "ان تحول الشركه المحليه الى شركه متعدية الجنسيه سوف يساعدها على تنظيم وأدارة عملياتها بصوره افضل وبالتالي خدمة مساهميها في كل بلد. ويطلق على هذا التنظيم، مصطلح التنظيم المصفوفي او الشبكي، وهو يدمج ثلال ابعاد رئيسيه للشركه وهي المجالات الوظيفيه، التنوع السلعي، الدول "الأقاليم" مما يتعين على المدير العام في البلد الأم للشركه ان يفوض صلاحيات واسعه للأقاليم "الدول" اي تطبيق اسلوب اللامركزي في ادارة الفروع، واعطائهم حريه اكبر في اتخاذ القرارات الخاصه بأعمالهم ويظل دور الشركه الأم دورا تنسيقيا وتخطيطي. وجرى اعتماد هذه النماذج المصفوفي متعدد الجنسيات Multinational Organizational Model، الأمريكيه والتنظيم لنموذج المصفوفي الشبكي لشركات متعدية الجنسيه "الأوربيه" Matrix Organization Model كما في الشكل (7-1) ص60 والشركات اليابانيه استخدمت نظام مختبر مركزي "Centralized Laboratory"، والشركات اليابانيه مثلها مثل الشركات الأمريكيه لاتسمح لغير اليابانيين بالمشاركه في عضوية مجالس ادارتها، في حين اشركت الشركات الأوربيه اعضاء في مجالس ادارتها من البلدان التي تصدر اليها او تصنع فيها*.

___________________________________________________________________

* هناك بحث خاص حول الشركات متعددة الجنسيه

المجموعة                                                         المجال الأستراتيجي

السلع / الأسواق ------------------------------السلع المقدمة                                                                    أحتياجات السوق القدرات------------------------------------التكنولوجية                                                                    القدرات الإنتاجية                                                                    أساليب البيع                                                                    أساليب التوزيع                                                                    الموارد الطبيعية النتائج ------------------------------------الحجم / النمو                                                                    حجم العائد (الربح)

الجدول (6-1)

مراحل وخصائص نمو الشركة المحلية وتحولها الى م.ج.

الأنواع	الهيكل التنظيمي	الخصائص
أ- شركة محلية ب- شركة تصديرية ج- شركة دولية د- شركة متعددة الجنسية هـ- شركة عبر الأممية	التصدير من خلال قسم التسويق قسم التسويق كوحدة تنظيمية منفصلة قسم دولي هيكل سلعي متوسط تنظيم شبكي على درجة عالية من التعقيد	يكون لدى الشركهحد ادنى من التنوع السلعي والسوقي، صادرات اوليه، ولايوجد جهد متخصص في هذا المجال. طلبات سلعية اجنبية مبكرة، مع جهد متخصص. التركيز على التصدير، ودخول اسواق أجنبية بأستخدام استراتيجيات بسيطة النمو من خلال التنوع العولمة والعقلنة

رسوم توضيحية تبين الفكر الأداري الستراتيجي مافوق الأدارات العليا كما ورد في مؤلف الأستاذ صلاح عباس (العولمة في ادارة المنظمات العالمي)

شكل (7-1)

نماذج التنظيم الوظيفي للشركات المحلية والشركات المتعدية الجنسيات كما ورد في مؤلف الدكتور علي عباس (ادارة الاعمال الدولية – الاطار العام)

الشكل رقم (1-1)

نموذج التنظيم الوظيفي للشركة المحلية

مع وجود طلبات خارجية لشراء السلع

الشكل رقم (2-1)

نموذج (أ)

التنظيم الوظيفي عندما يكون عدد السلع قليل في الشركة المحلية