العوامل ذات العلاقة بتأثير فروقات القيمة العادلة على التدفقات النقدية للشركات

- العوامل التي ستدرج في معادلة الانحدار المتعدد:

 العوامل المستقلة والعنصر الثابت في معادلة الانحدار المتعدد اللازمة لإثبات/أو نفي أثبات هذه الجزئية من الفرضية الرابعة هي كالآتي:

العوامل ذات العلاقة بتأثير فروقات القيمة العادلة على التدفقات النقدية للشركات العقارية

رقم المسلسل	أسم العامل	شرح العامل المتغير	رمز العامل المتغير	طبيعة العامل	العلاقة المتوقعة
1.	جزئية العقارات الاستثمارية المرهونة (فروقات القيمة العادلة)	تتمثل هذه الجزئية بمقدار فروقات القيمة العادلة المتضمنة في مبلغ العقارات الاستثمارية الإجمالية المرهونة للمصارف.	MIP	ثابت	-
2.	تكاليف التمويل	هي كامل تكاليف التمويل المتكبدة من قبل الشركات العقارية، لأن لها تأثير مرتبط بنقص التدفقات النقدية	IFC	مستقل	-
3.	الزيادة في القروض (الناتجة فقط عن جزئية العقارات المرهونة بمقدار فروقات القيمة العادلة المتضمنة في الاستثمارات العقارية  المرهونة)	يتمثل في مبلغ القيمة العادلة المتضمنة في الاستثمارات العقارية المرهونة مضروبة بمعامل المضاعف الخاص بمنح القروض لكل سنة مالية كما تم احتسابه في الجدول 45 .	IF	مستقل	-
4.	التدفقات النقدية	وهي التدفقات النقدية المفصح عنها في بيان التدفقات النقدية في البيانات المالية المدققة للشركات العقاريه بعد ان تم تعديلها بتكاليف التمويل وذلك لان هذا البند سيظهر بشكل منفصل في معادله الانحدار المتعدد "تكاليف تمويل".	ACF	مستقل	+

4-4-3-3 ملخص المعلومات المالية لأثبات/نفي إثبات الجزئيتين الثانية والثالثة من الفرضية الرابعة:

أن ملخص المعلومات المالية المأخوذة من البيانات المالية المدققة أو المحتسبة استناداً إليها كالآتي:

الجدول رقم (49)

المدخلات المالية لمختلف العوامل لإثبات/نفي اثبات الجزئيتين الثانية والثالثة من الفرضية الرابعة

مسلسل	السنة المالية	الاستثمارات العقارية المرهونة بمقدار فروقات القيمة العادلة المتضمنة	تكاليف التمويل المتكبدة الإجمالية	الزيادة في القروض المحتسبة بمقدار فروقات القيمة العادلة المتضمنة في الاستثمارات العقاريه المرهونه مضروبة في مضاعف القروض	التدفقات النقدية المعدلة بتكاليف التمويل
1.	2002	3,326,325	6,726,000	5,834,374	7,195,375
2.	2003	11,051,371	9,640,000	22,677,413	10,915,528
3.	2004	21,602,537	10,903,000	51,198,013	59,759,092
4.	2005	31,535,737	24,243,000	87,763,956	27,945,409
5.	2006	42,926,972	34,498,000	123,629,679	96,040,525
6.	2007	107,719,156	61,579,000	306,460,999	146,977,574
7.	2008	88,205,466	78,583,000	431,942,167	92,777,551
8.	2009	104,341,732	74,431,000	245,203,071	130,183,571
9.	2010	111,203,766	83,624,000	222,629,940	83,878,642

4-4-3-4 معادلة الانحدار المتعدد لإثبات/نفي إثبات الجزئيتين الثانية والثالثة من الفرضية الرابعة

فيما يلي معادلة الانحدار المتعدد لاثبات/ أو نفي اثبات هذه الفرضية:

MIPi= B0+B1(IFCi)+B2(IFi)+B3(ACFi)+Ei

 

حيث أن الرموز التالية لها المعاني المقابلة لها كالآتي:

B0 = ثابت معادلة الانحدار المتعدد على المحور ( (Y

B1-B3 = معاملات معادلة الانحدار المتعدد الخاصة بجزئية فروقات القيمة العادلة المتضمنة في  العقارات الاستثمارية المرهونة مقابل القروض.

E1 = بند الخطأ العشوائي (البواقي).

I   = المشاهدات (الشركات العقارية التي طبقت نموذج القيمة العادلة وقد تم اختزالها من خلال إعداد مجاميع سنوية من واقع البيانات المالية المدققة كما تم توضيحه في الجدول الإحصائي أعلاه)

4-4-3-5 الاختبارات المنفذة لتأكيد ملائمة معادلة الانحدار المتعدد في اختبار العلاقة بين فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقاريه والتدفقات النقدية.

أ‌)       اختبار ANOVA (حسن الملائمة أو المطابقة):

يظهر الجدول أدناه أن قيمة F المحتسبة هي بمقدار  56.580وهي بالتالي أكبر من قيمتها الجدولية عند قيمة معنوية اقل من %5،  كما أن قيمة الأهمية صفر، وهي دلالة على ملائمة معادلة الانحدار المتعدد في تفسير العلاقة ما بين جزئية فروقات القيمة العادلة المتضمنة في الاستثمارات العقارية المرهونه للمصارف والتدفقات النقدية للشركات العقارية.

الجدول رقم (50)

ANOVA b

Model	Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
Regression	1.535	5.119	56.580	.000@
Residuals	.046	9.047
Total	1.581

a. Predictors (constant), Mortgaged Properties, Financing Cost, Adjusted Cash Flows by Excluding   

    Financing Cost.

b. Dependent Variable: Change in Fair Value differences Included in the Mortgaged Investment Properties that Triggered Additional Loans.

 (ب) اختبار تعدد الخطوط Mullticollinearity :

أن كافة قيم VIF في الجدول التالي هي أقل من 15 وبالتالي فأنه لا توجد مشكلة خطوط متعدده ما بين المتغيرات المفسرة في معادلة الانحدار المتعدد.

الجدول رقم (51)

اختبار الخطوط المتعدده

Collinearity Statistics		Sig.	Model
VIF	Tolerance
		.388	1.      الجزئية التي تمثل فروقات القيمة العادلة المتضمنة في الاستثمارات العقارية المرهونة مقابل الحصول على القروض الإضافية
5.476	.183	.005	2.      الزيادة في القروض الناتجة عن جزئية الفروقات العادلة المتضمنة في الاستثمارات العقارية المرهونة.
5.351	.187	.427	3.      تكاليف التمويل المتكبدة نتيجة القروض المصرفيه ومن المؤسسات المالية الأخرى.
2.629	.380	.052	4.      التدفقات النقدية المعدلة بالفوائد.

a. Predictors: (constant), Mortgaged Properties, Financing Cost, Adjusted Cash Flows.

ج) أختبار ديربن واتسون:

يتضح من الجدول التالي أنه لا توجد مشكلة الارتباط التسلسلي بين البواقي حيث أن قيمة ديربن واتسون هي 3.342 وهي مقبولة عند قيمة معنوية اقل من %5.

الجدول رقم (52)

Model	R	R Square	Change Statistics	Durbin- Watson
			F Change
1	.986 (a)	.971	56.580	3.342

a.       Predictors (constant), Increase in Loans, Financing Cost,Adjusted Cash Flows.

b.       Dependent variable: Mortgaged Properties: Fair Value Portion.

د) عدم ثبات الانحرافات Hetroscedasticity

تم اختبار وجود مشكلة عدم ثبات الانحرافات ما بين البواقي Residuals والقيمة المتوقعة للمتغير التابع في معادلة الانحدار المتعدد من خلال معامل أرتباط سبيرمان وهي جميعها أقل من(1) واكبر من(-1).

4-4-3-6 معامل ارتباط بيرسون بين متغيرات معادله الانحدار المتعدد:

أن المتغير الرئيسي الذي نبحث عن علاقته مع فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقاريه الناتجه عن تطبيق نموذج القيمه العادله في المعيار 40 هو ضعف  التدفقات النقدية.

ويشير جدول أرتباط بيرسون الموضح أدناه، أن هناك علاقة ما بين فروقات القيمة العادلة وزيادة القروض، وكذلك زيادة فوائد التمويل وكذلك ضعف التدفقات النقديه. أن جدول معامل أرتباط بيرسون كما يلي:

الجدول رقم (53)

جدول معامل أرتباط بيرسون بين فروقات القيمه العادله وضعف التدفقات النقديه

التدفقات النقدية المعدلة بتكاليف التمويل	الزيادة في القروض	تكاليف التمويل المتكبدة	الاستثمارات العقارية المرهونة
.859** .003 9	.857** .003 9	.967**. 000. 9	1 9	Pearson Correlation Sig. (2 – tailed) N	الاستثمارات العقارية المرهونة
*770. 015. 9	.891** 001. 9	1 9	.967** 000. 9	Pearson Correlation Sig. (2 – tailed) N	الزيادة في القروض
.771** .015 9	1 9	.891**  .001     9	.857** .003 9	Pearson Correlation Sig. (2 – tailed) N	تكاليف التمويل المتكبدة
1 9	.771* .015 9	.770** 015. 9	.851* .003 9	Pearson Correlation Sig. (2 – tailed)  N	التدفقات النقدية المعدلة بتكاليف التمويل

** Correlation is significant at the 0.001 level (2-Tailed).

* Correlation is significant at the 0.005 level (2-Tailed).

 7-3-4-4نتائج اختبار الجزئيتين الثانية والثالثة من الفرضية الرابعة:      

  

وبذلك فأن ملخص نتائج قبول/عدم قبول الفرضيات العدمية والبديلة المتعلقة بالجزئية الثانية من           الفرضية الرابعة كالآتي:

     نتائج اختبار الفرضيات العدمية والبديلة الخاصة بالجزئية الثانية من الفرضية الرابعة.

مسلسل	الفرضيات العدمية والبديلة الخاصة بالجزئية الثانية من الفرضية الرابعة	الفرضية العدمية	الفرضية البديلة	شرح النتائج
1.	لا توجد علاقة إحصائية (الفرضية العدمية)/توجد علاقة إحصائية (الفرضية البديلة) ما بين فروقات القيمة العادلة والتدفقات النقدية للشركات العقارية.	رفض	قبول	معامل الارتباط الفعلي (الأهمية) هو 003. وهو أقل من القيمة المعنوية عند مستوى اقل من 5%.
2.	لا توجد علاقة أحصائية (الفرضية العدمية)/توجد علاقة أحصائية (الفرضية البديلة) ما بين فروقات القيمة العادلة وبين الزيادة في القروض.	رفض	قبول	معامل الأهمية الفعلي هي .003 وهي أقل من مستوى القيمة المعنوية عند أقل من %5.
3.	لا توجد علاقة أحصائية (الفرضية العدمية)/توجد علاقة أحصائية (الفرضية البديلة) ما بين فروقات القيمة العادلة وبين الزيادة في مصاريف الفائدة المتكبدة.	رفض	قبول	معامل الارتباط الفعلي (الأهمية) هي000 . وهي أقل من مستوى القيمة المعنوية عند أقل من %5.

4-4-3-8 تأكيد اختبار الجزئية الثالثة من الفرضية الرابعة

تنص الجزئية الثالثة من الفرضية الرابعة على ما يلي:

أن تطبيق نموذج القيمة العادلة في تقييم الاستثمارات العقارية أدى إلى زيادة تكاليف الفائدة المصرفيه التي تكبدتها الشركات العقارية.

 

استناداً إلى نتائج معامل ارتباط  بيرسون في القسم السابق4-4-3-7 فأن هناك علاقة أحصائية ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وزيادة تكاليف التمويل للشركات العقاريه عند قيمة أرتباط 967. وبمستوى قيمة معنوية 1% وهي أقل من< %5، وبالتالي فأننا نقبل الفرضية البديلة ونرفض الفرضية العدمية ( التي تنص على عدم وجود علاقة ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وزيادة تكاليف التمويل).

4-5 اختبار الفرضية الخامسة:

أن نص الفرضية الخامسة كالآتي:

هناك علاقة إحصائية ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة في تقييم الاستثمارات العقارية وتراجع قدرة الشركات العقارية على إجراء توزيعات ارباح نقدية.

 

4-5-1 أسباب تراجع قدرة الشركات العقارية على توزيع أرباح نقدية

هناك العديد من العوامل التي أدت إلى تراجع قدرة الشركة على توزيع أرباح نقدية. أن أهم هذه العوامل هي كالآتي:

رقم المسلسل	أسم العامل	الشرح
1.	زيادة الاقتراض بضمان الاستثمارات العقارية المقاسة بالقيمة العادلة	أن جزءاً من قيمة الاستثمارات العقارية هو فروقات قيمة عادلة، وقد استخدمت الشركات العقارية هذه الاستثمارات العقارية كضمان للحصول على القروض وقد نشأ عن ذلك ما يلي: ‌أ)        فوائد مدينة: وهي تكاليف إدارية تكبدتها الشركات العقارية وسيتم التعامل معها من خلال "بند صافي التدفقات النقدية". ‌ب)    أقساط قروض مستحقة الدفع: وهذه الأقساط أثقلت كاهل الشركات العقارية، حيث أصبحت كل تدفقاتها النقدية توجه نحو تسديد هذه الأقساط، وسيعرض هذا البند بشكل مستقل في معادلة الانحدار المتعدد وذلك لتأثيره البالغ على عدم قدرة الشركات العقارية على توزيع أرباح نقدية.
2.	الزيادة في الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة والاستثمارات المتاحة للبيع	لدي اعتقاد أن توجيه جزءاً هاماً من التدفقات النقدية للشركات العقاريه نحو الاستثمار في محافظ مالية للاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة "حالياً أسمها الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل " وكذلك في استثمارات متاحة للبيع قد أثر بشكل هام على قدرة الشركات العقارية على إجراء توزيعات ارباح نقدية وذلك لسببين: ‌أ)        انخفاض قيمة الاستثمارات في السوق المالي مما جعل الشركات العقارية في مرحلة انتظار دائم أملاً في تحسن الأسعار حتى تقوم بيعها، وبالتالي فقد أصبحت هذه الاستثمارات عملياً طويلة الآجل. ‌ب)    في حالات عديدة اضطرت الشركات العقارية إلى بيع جزء من المحافظ الاستثمارية أو الاستثمارات المتاحة للبيع لتسديد بعض القروض تحت ضغط المصارف المانحه للقروض، وهذا أدى إلى تحويل الخسائر غير المحققة من الاستثمار في المحافظ المالية إلى خسائر محققة، وبالتالي كان له تأثير هام على بيان الدخل وعلى التدفقات النقدية لهذه الشركات.
3.	التوزيعات النقدية على المساهمين	ويعتبر هذا العامل الرئيسي الذي نسعى لإثبات/عدم أثبات تأثره بتطبيق نموذج القيمة العادلة في المعيار 40 ولدي اعتقاد أن فروقات القيمة العادلة وهي "بند غير نقدي" قد تحولت إلى "بند نقدي" من خلال رهن الاستثمارات العقارية للحصول على "قروض" من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى. ومن تحليل البيانات المالية للشركات العقارية لوحظ أن هناك تسابقاً فيما بينها في إعلان توزيعات الأرباح النقدية دون النظر إلى احتياجاتها للاستثمار المستقبلي، والذي قامت بتمويله من القروض بشكل رئيسي، أن توزيع الأرباح النقدية يقلل من النقد المتوفر لدى الشركة لاستثماره في أصول أضافية، وكان على مدراء هذه الشركات تطبيق سياسه "توزيع الأرباح بحيث تقوم على أساس أن "توزيعات الأرباح تتم من البواقي Dividends as residuals  وبموجبها يتم أقرار توزيعات أرباح فقط  عندما لا يوجد قروض مصرفيه (1)".

(1)      Mona J. Gardener, Dixie L.  Mills, Managing Financial Institutions, 1994.P372.

 

رقم المسلسل	أسم العامل	الشرح
4.	زيادة رأس المال عن طريق أسهم منحة	أن هذا العامل سيزيد فقط من "مبلغ" التوزيعات النقدية السنوية حيث أن التوزيعات تعلن في شكل نسبة من رأس المال، وكلما زاد عدد أسهم رأس المال المصدرة والمدفوعة زاد الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح النقدية المحدد عند نسبة 5% كما هو منصوص عليها في قانون الشركات التجارية لسنة 1960 في المادة 170 منه.
5.	صافي التدفقات النقدية	حيث أن الأرباح التشغيلية تشتمل على بنود غير نقدية فسيتم الاستعاضة عنها بصافي التدفقات النقدية، وذلك لأن البند الذي سوف نقيس التأثير عليه جراء تطبيق نموذج القيمة العادلة هو "توزيعات الأرباح النقدية"، وسيتم التعامل مع صافي التدفقات النقدية شاملاً صافي كافة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.

4-5-2 العوامل المدرجة في معادلة الانحدار المتعدد لاختبار الفرضية الخامسة

استناداً إلى الشرح الوارد أعلاه لمختلف العوامل الرئيسية المؤثرة/المحتملة التأثير على توزيعات الأرباح النقدية، والتي من بينها أود معرفة تأثير عامل "فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية" "على توزيعات الأرباح النقدية" فأن معادلة الانحدار المتعدد لاختبار هذه الفرضية ستشتمل على العوامل التالية:

العوامل المدرجة في معادلة الانحدار المتعدد لاختبار الفرضية الخامسة

مسلسل	مسمى العامل المتغير	اسباب الادراج في معادله الانحدار المتعدد	العلاقة المتوقعة	نوع المتغير	رمز المتغير
1.	فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية	تم توقع تأثيرها على توزيعات الأرباح النقدية لأنها استخدمت في الحصول على قروض من خلال رهن الاستثمارات العقارية.	-	ثابت	FVDRE
2.	الزيادة في الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة والمتاحة للبيع	تم توقع تأثيرها على توزيعات الأرباح النقدية لأن الشركات العقارية حولت جزءاً هاماً من التدفقات النقدية لاستثماره في هذا النوع من الاستثمارات، كما أنها تحولت إلى استثمارات طويلة الآجل بفعل تجميد هذه الاستثمارات نتيجة انخفاض أسعار الأسهم، كذلك فأن الشركات العقارية  اضطرت في العديد من الحالات إلى تسييل جزءاً من هذه الاستثمارات محققة بذلك خسائر فعلية.	-	مستقل	TIAFS
3.	توزيعات الأرباح النقدية	وهو العامل الذي نريد أثبات تأثره/عدم تأثره بتطبيق نموذج القيمة العادلة المعبر عنه "بفروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية"	-	مستقل	CD
4.	توزيعات أسهم منحة	يزيد هذا العامل مبلغ الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح النقدية المحدد بـ 5% وفقاً لقانون الشركات لسنة 1960	-	مستقل	SD

العوامل المدرجة في معادلة الانحدار المتعدد لاختبار الفرضية الخامسة (تتمه)

مسلسل	مسمى العامل المتغير	مفهوم واحتساب العامل المتغير	العلاقة المتوقعة	نوع المتغير	رمز التغير
5.	التدفقات النقدية	أن هذا العامل هو المصدر الأساسي لتوزيعات الأرباح النقدية، إلا أن مبالغ صافي التدفقات النقدية كانت خلال الفترة 2002-2010 ضئيله ، وهناك اعتقاد وباحتمالات كبيره أن توزيعات الأرباح النقدية كانت تتم جزئياً من الأموال المقترضة من المصارف.	+	مستقل	NCF

4-5-3 البيانات المالية اللازمة لاختبار الفرضية الخامسة

أن البيانات المالية التي سيتم استخدامها في إثبات/عدم إثبات العلاقة ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وتراجع قدرة الشركات العقارية على إجراء توزيعات أرباح نقدية على المساهمين هي كالآتي:

الجدول رقم (54)

البيانات المالية التجميعية لاختبار الفرضية الخامسة.

مسلسل	السنة المالية	فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية	الزيادة في الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة والمتاحه	توزيعات الأرباح النقدية	توزيعات أرباح أسهم منحة	التدفقات النقدية
1.	2002	11,051,519	121,132,406	27,165214	664,000	469,375
2.	2003	20,092,891	236,720,971	41,875,870	1,430,165	1,275,528
3.	2004	32,104,098	162,129,391	45,327,131	26,470,219	48,858,092
4.	2005	40,877,605	177,145,235	59,578,373	33,656,682	3,702,409
5.	2006	53,525,724	44,874,414	86,221,061	90,833,785	61,542,525
6.	2007	76,096,315	178,612,831	108,844,034	57,840,359	85,398,574
7.	2008	52,235,196	(41,193,246)	12,449,205	101,551,169	14,194,551
8.	2009	(31,351,509)	(162,083,715)	5,138,300	21,926,254	(55,752,571)
9.	2010	(22,236,245)	(21,408,953)	5,138,300	5,158,785	254,542

4-5-4 معادلة الانحدار المتعدد لاختبار الفرضية الخامسة

يمكن صياغة معادلة الانحدار المتعدد لأثبات/عدم أثبات علاقة تطبيق نموذج القيمة العادلة على تراجع توزيعات الأرباح النقدية على النحو التالي:

FVDREٌٌٌٌٌٌٌٌٌi=B0+B1(TIAFSi)+B2(CDi)+B3(SDi)+ B5(NCFi)+Ei

 

حيث أن الرموز التالية لها المعاني المقابلة لها كالآتي:

B0 = ثابت معادلة الانحدار على المحور Y (Intercept).

B1-B4 = العوامل المستقلة في معادلة الانحدار المتعدد.

Ei = الخطأ العشوائي (البواقي).

I = مشاهدات استخدام نموذج القيمة العادلة وقد تم اختزالها في بنود تجميعية لتسعة سنوات (2002-2010).

4-5-5 الاختبارات المنفذة لتأكيد ملائمة معادلة الانحدار المتعدد في اختبار الفرضية الخامسة

لضمان ملائمة معادلة الانحدار المتعدد في تفسير أو عدم تفسير وجود علاقة ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وما بين تراجع الشركات العقارية في توزيع أرباح نقدية على المساهمين، فقد تم إجراء الاختبارات التالية على المعادلة:

‌أ)       أختبار ANOVA (حسن الملائمة أو المطابقة)

يلاحظ من الجدول أدناه أن قيمة F المحتسبة هي 25.329 وهي قيمة أعلى من القيمة المعنوية < %5، كما أن قيمة الأهمية قريبة من الصفر، ويدل ذلك على أن النموذج ملائم لأختبار العلاقة ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وتراجع قدرة الشركات العقارية على توزيع أرباح نقدية.

الجدول رقم (55)

ANOVA (b)

Model	Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
Regression	.971	2.426	25.329	.004@
Residuals	.038	9,579
Total	1.009

a)       Predictors (constant), Increase in Investments, Cash Dividends, Stock Dividends, Cash Flows.

b)       Dependent Variable: Change in Fair Value of Investment Properties.

‌ب)  اختبار تعدد الخطوط Multicollinearity

يلاحظ من الجدول أدناه أن كافة قيم العامل VIF أقل من 15 وبالتالي لا توجد مشكلة خطوط متعدده بين المتغيرات المفسرة في معادلة الانحدار المتعدد .

الجدول رقم (56)

Coefficients (a)

اختبار الخطوط المتعدده

Collinearity Statistics		Sig.	Model
VIF	Tolerance
		52.	1.      فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقاريه
3.013	332.	022.	2.      الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة والمتاحة للبيع.
3.272	306.	394.	3.      توزيعات الأرباح النقدية
2.697	371.	008.	4.      توزيعات أسهم منحة
4.518	221.	969.	5.      التدفقات النقدية للشركات العقارية

c)       Dependent Variable: Change in Fair Value of Investment Properties.

ج) أختبار ديربن واتسون:

يوضح الجدول أدناه أنه لا يوجد مشكلة الارتباط التسلسلي بين البواقي (الأخطاء العشوائية) Residuals حيث أن قيمة ديربن واتسون هي 1.949 وهي مقبولة عن قيمة أقل من 5%.

الجدول رقم (57)

اختبار ديربن واتسون

Model	Change Statistics			Durbin -Watson
	R	F Change	Sig. F Change
1	.981@	25.329	.004	1.949

a)       Predictors: (constant), Increase in Held for Trading and Available for Sale Investments, Cash Dividends, Stock Dividends, Cash Flows.

b)       Dependent Variable: Change in Fair Value of Investment Properties.

د) عندم ثبات الانحرافات Hetroscedasticity

تم اختبار عدم وجود مشكلة في ثبات الانحرافات ما بين البواقي Residuals والقيم المتوقعة للمتغير التابع في معادلة الانحدار المتعدد من خلال معامل ارتباط سبيرمان وهي جميعها أقل من 1 واكبر من -1.

4-5- 6 معامل ارتباط بيرسون بين متغيرات معادله الانحدار المتعدد

أن المتغير الذي نحن بصدد اختبار علاقته/أو نفي علاقته هو تراجع قدرة الشركات العقارية على إجراء توزيعات نقدية ويشير جدول ارتباط بيرسون أن هناك قيماً ذات دلالة إحصائية كالآتي:

‌أ)       توزيعات الأرباح النقدية وهي ذات دلالة إحصائية عند قيمة معنوية أقل من 5%.

‌ب)  توزيعات أسهم منحة وهي ذات دلالة إحصائية عند قيمة معنوية أقل من 5%.

‌ج)    التدفقات النقديه للشركات العقاريه وهي ذات دلاله احصائيه عند قيمه معنويه اقل من 5%

أما العامل المتبقي وهو "التغير في الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجره والاستثمارات المتاحه للبيع" فهي ليست ذات دلالة إحصائية.

أن جدول ارتباط بيرسون بين المتغيرات المختلفة في معادلة الانحدار المتعدد كالآتي:

الجدول رقم (58)

جدول معامل ارتباط بيرسون بين فروقات القيمه العادله للاستثمارات العقاريه واجراء توزيعات نقديه على المساهمين

التدفقات النقدية للشركات العقارية	توزيعات أسهم منحة	توزيعات الأرباح النقدية	التغير في الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة والاستثمارات المتاحة للبيع	فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية
.835** .005 9	.676* .046 9	.793* .011 9	.494 .176 9	1 9	Pearson Correlation Sig. (2 – tailed) N	فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية
.529 .143 9	.715* .030 9	.540 .134 9	1 9	.494 .176 9	Pearson Correlation Sig. (2 – tailed) N	الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة والمتاحة للبيع.
.817** .007 9	.379 .314 9	1 9	.540 .134 9	.793* .011 9	Pearson Correlation Sig. (2 – tailed) N	توزيعات الأرباح النقدية
.483 .188 9	1 9	.374 .314 9	.270- .482 9	.676* .046 9	Pearson Correlation Sig. (2 – tailed) N	توزيعات أسهم منحة
1 9	.301 .430 9	.817** .007 9	.529 .143 9	.835* .005* 9	Pearson Correlation Sig. (2 – tailed) N	التدفقات النقدية للشركات العقارية

** Correlation is significant at the 0.01 Level (2- tailed).

*      Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4-5-7 ملخص نتائج أختبار الفرضية الخامسة

أن ملخص اختبار الفرضية الخامسة (الفرضيات العدمية والفرضيات البديلة الممثلة في معادلة الانحدار المتعدد) كالآتي:

مسلسل	الفرضية العدمية والبديلة المكونة للفرضية الخامسة	الفرضية العدمية	الفرضية البديلة	شرح النتائج
1.	لا توجد علاقة إحصائية (الفرضية العدمية)/توجد علاقة إحصائية (الفرضية البديلة) ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وتراجع قدرة الشركات العقارية على إجراء توزيعات أرباح نقدية.	رفض	قبول	أن معامل الارتباط هو 793. وهو مرتفع عند قيمة فعلية للأهمية .011% وهي أقل من القيمة المعنوية عند مستوى أقل من 5%.
2.	لا توجد علاقة إحصائية (الفرضية العدمية)/توجد علاقة إحصائية (الفرضية البديلة) ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وبين زيادة الاستغلال للأموال في الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل (للمتاجرة) والاستثمارات متاحة للبيع.	قبول	رفض	أن معامل الارتباط هو 494. وأن القيمة الفعلية الأهمية هي 176%. وهي أكبر من القيمة المعنوية عند مستوى أقل من %5
3.	لا توجد علاقة إحصائية (الفرضية العدمية)/توجد علاقة إحصائية (الفرضية البديلة) ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وتوزيعات أسهم المنحة	رفض	قبول	أن معامل الارتباط هو 676. وهو مرتفع وأن القيمة الفعلية للأهمية هي 046. وهي أقل من القيمة المعنوية عند مستوى أقل من 5%.
4.	لا توجد علاقة إحصائية (الفرضية العدمية)/توجد علاقة إحصائية (الفرضية البديلة) ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وبين التدفقات النقدية للشركات العقارية.	رفض	قبول	أن القيمة الفعلية للأهمية هي 005. وهي أقل من القيمة المعنوية عند مستوى أقل من %5.

4-6   الفرضية السادسة

أن نص الفرضية السادسة كالآتي:

هناك علاقة إحصائية ما بين تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 40:الاستثمارات العقارية – نموذج القيمة العادلة وبين ضعف قدرة الشركات العقارية على زيادة رؤوس أموالها نقداً استجابة لتحديات السوق المالي ومقتضيات التوسع في النشاط واللجوء الى زيادة إصدارات أسهم المنحة لزيادة رأس المال.

 

4-6-1 جزئيات الفرضية السادسة

تتضمن هذه الفرضية جزئيتين هما كالآتي:

رقم الجزئية	الشرح للجزئية	علاقة جزئيات الفرضية بعضها البعض
1.	هناك علاقة احصائية بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وبين ضعف قدرة الشركات العقارية على زيادة رؤوس أموالها نقداً.	تعتبر هذه الجزئية نتيجة رئيسية لأحجام المساهمين والمستثمرين عن قبول الاكتتاب في أسهم الشركات العقارية المصدرة لزيادة رأس المال نقداً.
2.	هناك علاقة احصائية بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وبين زيادة إصدار أسهم منحة لزيادة رأس المال.	تعتبر هذه الجزئية بديلاً عن الجزئية الأولى، وقد قامت الإدارات في الشركات العقارية بزيادة رؤوس الأموال لهذه الشركات عن طريق أسهم منحة، نظراً لعدم توفر سيولة نقدية لها لدفع توزيعات أرباح نقدية، كما أن اجراء زيادات نقدية لرؤوس الأموال ربما كانت غير متاحة لهذه الشركات.

4-6-2 العوامل التي أدت بالشركات العقارية إلى عدم زيادة رؤوس أموالها نقداً

تشتمل العوامل التي أدت إلى ابتعاد الشركات العقارية عن إجراء زيادات لرؤوس أموالها نقداً والميل نحو إصدار أسهم منحة عوامل افتراضية عده منها ما يلي:

                 العوامل المؤثرة في الجزئيتين المكونتين للفرضية السادسة

رقم المسلسل	أسم العامل	الشرح
1.	فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية	وهذا البند نتاج تطبيق نموذج القيمة العادلة، وأدى إلى تضخيم قيمة الاستثمارات العقارية، التي أستخدم جزءاً هاماً منها في الحصول على قروض من المصارف وذلك برهن هذه العقارات المضخمة المبلغ بالقيمة العادلة لها. ومن ناحية اخرى أدى ظهور فروقات القيمة العادلة إلى تضخيم الأرباح السنوية غير المحققة ،التي هي غير مدعومة بتدفقات نقدية، مما جعل إدارات الشركات العقارية غير قادرة على توزيع أرباح نقدية، وبالتالي لجوءها كبديل عن ذلك، إلى توزيع أرباح أسهم منحة. وكلما تم توزيع أسهم منحة كلما كبر عدد أسهم رأس مال الشركة المساهمة، وبالتالي يزداد مبلغ التوزيعات النقدية المعادل لـ %5 الذي يمثل الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية لسنة 1960.
2.	زيادات رؤوس الاموال نقدا	عمدت بعض الشركات العقارية القائدة في السوق المالي إلى زيادة رؤوس أموالها نقدا،ً وهي شركات محدودة العدد وذلك خلال السنوات المالية من 2005 إلى 2010، وقد أخذ هذا النوع من  الزيادات في رؤوس الأموال يتناقض بدءاً من سنة 2009، يعتبر هذا البند العامل الرئيسي الذي نود إثبات علاقته/أو نفي علاقته مع تطبيق نموذج القيمة العادلة.
3.	الأرباح التشغيلية	أن زيادة رأس المال أو توزيع أسهم منحة يتوجب إجراءها من الأرباح التشغيلية الحقيقية الناتجة عن "عمليات مالية"، حتى يكون لها جوهر مالي واقتصادي، وليس من فروق تقييمات ناتجة عن تطبيق معايير محاسبية. وقد احتوت معظم الأرباح المفصح عنها في البيانات المالية المدققة مبالغ كبيرة من فروقات القيمة العادلة، وهذه الفروقات ناتجه عن العقارات الاستثمارية والاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة .
4.	توزيعات أرباح في شكل أسهم منحة (زيادة رؤوس أموال الشركات من خلال إصدار أسهم منحة)	أن هذا العامل قد جاء نتيجة للعوامل المشار إليها أعلا مجتمعه.
5.	التدفقات النقدية للشركات العقارية	أدى ضعف التدفقات النقدية للشركات العقارية إلى أحجام المستثمرين والمساهمين عن الأكتتاب في أيه زيادات نقدية لرؤوس أموال الشركات العقارية.

4-6-3 العوامل التي ستدرج في معادلة الانحدار المتعدد

ووفقاً للتصور الافتراضي للعوامل المؤثرة في أثبات/نفي أثبات الفرضية السادسة، فأن العوامل المستقلة والعنصر الثابت في معادلة الانحدار المتعدد يمكن عرضها على النحو التالي:

رقم المسلسل	أسم العامل	شرح العامل المتغير	رمز العامل المتغير	طبيعة العامل	العلاقة المتوقعة
1.	فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية	تم افتراض تأثيرها على زيادات رأس المال نقداً أو من خلال أسهم منحة، لأنه قد أعترف بها في بيان الدخل للسنة، ولأنه لم ينتج عنها تدفقات نقدية من التشغيل، وإنما تم استخدامها من قبل الشركات العقارية للحصول على تدفقات نقدية من نشاط التمويل.	FVDRE	ثابت
2.	زيادات رأس المال نقداً	أن هذا العامل هو العامل الرئيسي الذي نبحث عن أثبات/نفي إثبات علاقته بتطبيق نموذج القيمة العادلة	ICC	مستقل	-
3.	الأرباح التشغيلية	وهو مصدر للتدفقات النقدية من التشغيل لدفع الأرباح للمساهمين.	OP	مستقل	+
4.	توزيعات أرباح في شكل أسهم منحة	وهذا العامل هو عامل رئيسي نبحث عن إثبات علاقته/أو نفي علاقته بتطبيق نموذج القيمة العادلة	SD	مستقل	+
5.	التدفقات النقدية	ضعف التدفقات النقدية إدى إلى أحجام المستثمرين عن الأكتتاب	CCF	مستقل	-

4-6-4 البيانات المالية اللازمة لاختبار الفرضية السادسة

أن البيانات المالية التي تم تلخيصها لأثبات/عدم إثبات الفرضية السادسة هي كالآتي:

(الجدول رقم (59)

البيانات المالية الخاصة بإثبات/نفي اثبات الفرضية السادسة

مسلسل	السنة المالية	فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية	زيادة رأس المال نقداً	الأرباح التشغيلية (1)	توزيعات أرباح أسهم منحة	التدفقات النقدية للشركات العقارية التي طبقت نموذج القيمة العادلة
1.	2002	11,051,519	-	23,568,215	664,000	469,375
2.	2003	20,092,891	-	109,410,795	1,430,165	1,275,528
3.	2004	32,104,098	116,238,831	108,175,883	26,470,219	48,858,092
4.	2005	40,877,605	28,556,682	206,396,151	33,656,682	3,702,409
5.	2006	53,525,724	131,156,405	213,687,342	90,833,785	61,542,525
6.	2007	76,096,315	92,524,356	268,148,964	57,840,359	85,398,574
7.	2008	52,235,196	105,880,350	87,399,001	101,551,169	14,194,551
8.	2009	(31,351,509)	76,196,588	76,060,870	21,926254	(55,752,571)
9.	2010	(22,236,245)	40,000,000	9,135,141	5,158,785	254,543

(1) لا تشمل الأرباح التشغيلية للشركات العقارية كامل بند فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية والأستثمارات للمتاجرة، لأن هذا البند سوف يتم اختبار تأثيره على العوامل الأخرى وسيظهر في بند مستقل في معادلة الانحدار المتعدد.

 

4-6-5 معادله الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيه السادسه

4-6-5 معادله الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيه السادسه

استنادا إلى الشرح السابق لمختلف العوامل المؤثرة أو المفترض تأثيرها على ضعف قدرة الشركات العقاريه على زيادة رؤوس أموالها نقداً، وبدلاً من ذلك لجوءها إلى زيادة رؤوس أموالها عن طريق إصدار أسهم منحة، فأن معادلة الأنحدار المتعدد لفحص هذه الفرضية هي كالآتي:

FVDREi=B0+B2(ICCi)+B3(OPi)+B4(SDVi)+B5 (CCFi)+Ei

 

حيث أن الرموز التالية لها المعاني المقابلة لها:

B0 =ثابت الانحدار على المحور Y (Intercept).

B1-B4 = العوامل المتغيرة المستقلة في معادلة الانحدار المتعدد.

I = المشاهدات وقد تم اختزالها في مجاميع مالية لعدد تسعة سنوات مالية من 2002 إلى 2010.

E = الخطأ العشوائي (البواقي) Residuals.

4-6-6 الاختبارات المنفذة لتأكيد ملائمة معادلة الانحدار المتعدد في اثبات/  نفي اثبات                   العلاقه التي نصت عليها الفرضيه السادسه

 تم اجراء الاختبارات التاليه للتأكد من ملائمة معادلة الانحدار المتعدد في تفسير العلاقة ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وزيادة رأس المال النقدية:

رقم المسلسل	أسم الاختبار	شرح نتيجة الاختبار
1.	اختبار ANOVA	أن قيمة F المحسوبة هي 6.308 وهي أكبر من القيمة المعنوية عن مستوى أصغر من 5%، كما أن الأهمية هي 141% وبالتالي فأن المعادلة ملائمة لتفسير العلاقة ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وزيادة رأس المال نقداً أو منحة.
2.	اختبار تعدد الخطوط Multicollinearity	أن كافة القيم للعوامل لـ VIF أو التحمل Tolerance  هي أقل من 15 ,اكبرها  كان 2.425 وهو لعامل الزيادة النقدية لرأس المال.
3.	اختبار ديربن  واتسون Durbin -Watson	أن القيمة المحسوبة لديربن واتسون هي 1.556 وهي مقبولة عند قيمة معنوية أقل من 5%.
4.	اختبار عدم ثبات الانحرافات Hetroscedasticity	أن جميع قيم نموذج ارتباط سبيرمان Spearman  هي أقل من (1) واكبر من -1 وأكبرها كان 886.

4-6-7 معامل ارتباط بيرسون بين متغيرات الأختبار:

حيث أن المتغير الرئيسي الذي نبحث عن وجود علاقة له مع تطبيق نموذج القيمة العادلة هو "الزيادة النقدية في رؤوس أموال الشركات العقارية"، فأنه يمكن قياس علاقته مع تطبيق نموذج القيمة العادلة من خلال معامل أرتباط بيرسون.

ويشير جدول أرتباط بيرسون أنه لا توجد علاقة ما بين تطبيق نموذج القيمة وتضائل الزيادات النقدية في رؤوس أموال الشركات العقارية (الجزئية الأولى من الفرضية السادسة) ،إلا أنه يوجد علاقة ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وزيادات رؤوس أموال الشركات العقارية عن طريق إصدار أسهم منحة (الجزئية الثانية من الفرضية السادسة).

أن جدول معامل أرتباط بيرسون لأختبار علاقة تطبيق نموذج القيمة العادلة مع زيادات رؤوس أموال الشركات العقارية نقداً كالآتي:

(الجدول رقم (60)

معامل أرتباط بيرسون بين فروقات القيمه العادله للاستثمارات العقاريه وزياده رؤوس اموال  الشركات العقاريه المدرجه

التدفقات النقدية للشركات العقارية	توزيعات أسهم منحة	الأرباح التشغيلية	زيادة رأس المال نقداً	فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية
**834. 005. 9	*676. 046. 9	*783. 013. 9	.454 306. 7	1 9	Pearson Correlation Sig. (2 – tailed) N	فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية
524. 227. 7	649. 115. 7	223. 615. 7	1 7	454. 306. 7	Pearson Correlation Sig. (2 – tailed) N	زيادة رأس المال نقداً
664. 051. 9	519. 153. 9	1 9	*233. 615. 7	*783. 013. 9	Pearson Correlation Sig. (2 – tailed) N	الأرباح التشغيلية
486. 185. 9	1 9	519. 153. 9	649. 115. 7	*673. 046. 9	Pearson Correlation Sig. (2 – tailed) N	توزيعات أرباح أسهم منحة
1 9	486. .185 9	664. 051. 9	524. 227. 6	**834. 005. 9	Pearson Correlation Sig. (2 – tailed) N	التدفقات النقدية للشركات العقارية

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-Tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-Tailed).

يظهر جدول معامل ارتباط بيرسون أعلاه وجود علاقة إحصائية بين العوامل التالية:

‌أ)       فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية والأرباح التشغيلية عند مستوى أهمية 046. وبمعامل ارتباط 676.

‌ب)  فروقات القيمة العادلة للأستثمارات العقارية وبين زيادة رؤوس أموال الشركات العقارية من خلال أسهم منحة عند مستوى أهمية 013. وبمعامل ارتباط 783.

‌ج)    فروقات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية وبين التدفقات النقدية للشركات العقارية عند مستوى أهمية 005. وبمعامل ارتباط 835.

4-6-8 ملخص نتائج اختبار الفرضية السادسة

أن ملخص نتائج أختبار الفرضيات العدمية والبديلة الخاصة بالفرضية السادسة على النحو التالي:

مسلسل	الفرضية العدمية والبديلة المكونة للفرضية السادسه	الفرضية العدمية	الفرضية البديلة	شرح النتائج
1	لا توجد علاقة إحصائية (الفرضية العدمية)/توجد علاقة إحصائية (الفرضية البديلة) ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وبين تراجع قدرة الشركات العقارية على إجراء زيادات نقدية في رؤوس أموالها.	قبول	رفض	أن قيمة الأهمية الفعلية هي 16. وهي أكبر من القيمة المعنويه عند مستوى أقل من < %5.
2	لا توجد علاقة إحصائية (الفرضية العدمية)/توجد علاقة إحصائية (الفرضية البديلة) ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وزيادة الأرباح التشغيلية.	رفض	قبول	أن قيمة الأهمية الفعلية هي 013. وهي بالتالي أقل من  القيمة المعنوية عند مستوى أصغر من %5
3	لا توجد علاقة إحصائية (الفرضية العدمية)/توجد علاقة إحصائية (الفرضية البديلة) ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وبين توزيعات الأرباح في شكل أسهم منحة أي زيادة رؤوس الأموال عن طريق رسملة الأرباح.	رفض	قبول	أن قيمة الأهمية الفعلية هي 046 .وهي اقل من القيمة المعنوية عند مستوى أصغر من %5.
4	لا توجد علاقة إحصائية (الفرضية العدمية)/توجد علاقة إحصائية (الفرضية البديلة) ما بين تطبيق نموذج القيمة العادلة وبين التدفقات النقدية للشركات العقارية.	رفض	قبول	أن قيمة الأهمية الفعلية هي 005. وهي اقل من القيمة المعنوية عند مستوى أقل من %5.