ماذا رجح أغلب العلماء من الآراء الأربعة لموضوعات علم أصول الفقه

ماذا رجح أغلب العلماء من الآراء الأربعة لموضوعات علم أصول الفقه؟

غير أن أغلب العلماء قد رجحوا الرأي الأول ( أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة)

على اعتبار أن علم أصول الفقه إنما يبحث عن العوارض الذاتية للأدلة وأما الأمور الأخرى فإنها تأتي بالتبع نظراً لتوقف كثير من المباحث عليها حتى إن بعض من رجحوا أن موضوعه الأدلة والأحكام كيحيى الرهاوي رحمه الله اعترفوا بأن مباحث الأدلة أهم وأكثر وأن رأوا أن ذلك لا يقتضي الأصالة والاستقلال ,, وهنا أمر جدير بأن يتأمل وأن ينظر فيه وهو أيجوز أن يتعدد موضوع العلم الواحد أو لا يجوز , فإذا جاز تعدده فما هي مبررات ذلك وأسبابه , وإذا تأملنا الأقوال السابقة وجدنا فيها من يقول بالتعدد يتعدد موضوع العلم وأن ذلك جائز إذا كان هناك نوع تناسب بين الأمور المتعددة

 كما ورد ذلك في كلام ابن الهمام رحمه الله وأنه لا مانع من تعدد موضوع العلم الواحد إذا كانت له غاية واحده فالموضوع تابع للغاية التي توجد في الذهن، وعلى كل حال فإن أصول الفقه في حقيقة يبحث في أكثر من موضوع سواء كانت الموضوعات مقصوده أصالة أو تبعا , وحمل موضوع علم أصول الفقه على الحكم الشرعي من حيث بيان حقيقته وخواصه وأنواعه والحاكم من حيث الأدلة التي قامت أمارات على صدور حكمه والمحكوم عليه وأدله الاستنباط وهي الاجتهاد أولى بالاعتبار وذلك لشموله ما بحثـته كتب علماء الأصول على مختلف المذاهب ومعنى هذا أنه يجوز أن يكون موضوع علم أصول الفقه شاملا ً للأدلة والأحكام وموضوعات طرق الاجتهاد والاستنباط ومعنى هذا أن موضوعات أصول الفقه تأتي متنوعة فتشمل ما يتعلق بالأدلة وتشمل ما يتعلق بالأحكام الشرعية وتشمل ما يتعلق بطرق الاستنباط أو ما يسمى بدلالات الألفاظ وتشمل ما يتعلق بأحكام الاجتهاد والتقليد وما يتعلق بها من مباحث وهذا في الراجح إن شاء الله في موضوع علم أصول الفقه أنه يمكن أن يكون متعددا ً وإذا تقرر المراد بموضوع علم أصول الفقه وآراء العلماء فيه والراجح في موضوع علم أصول الفقه وأنه يمكن أن يشمل هذه الأمور كلها فإننا يمكن أن نتساءل بعد ذلك عن أبرز مباحث هذا ا العلم ومسائله وذلك أن مباحث ومسائل علم أصول الفقه ذات صلة وثيقة بموضوعه لأن موضوعات المسائل والمباحث هي نفسها موضوعات العلم أو أنواعها أو أعراضها ولما كان موضوع علم أصول الفقه كما عرفنا هو ما يبحث فيه عن عوارضه أو عن الأحوال العارضة له فإن مسائله ومباحثه هي معرفة هذه الأحوال وكما أن بدن الإنسان هو موضوع علم الطب بسبب أنه يبحث فيه عن الأعراض اللاحقة له فكذلك أدلة الفقه التي هي موضوع علم الأصول وهي تعتبر من مباحث هذا العلم باعتبار أنها يُبحث فيها عن عوارضه التي تعرض له وبناء ً على هذا فإن مباحث هذا العلم ومسائله تختلف باختلاف وجهات النظر بتحديد موضوع علم أصول الفقه , فمن قصر موضوع علم أصول الفقه على الأدلة كانت مسائل ومباحث هذا العلم تتعلق بأحوال تلك الأدلة الشرعية ,ومن ضم إليها الحكم أضاف مباحثه إلى هذا العلم ومن زاد على ذلك زاد في مسائله بما يوازي تلك الزيادة , على أن النظر في كتب الأصوليين وتتبع ما ألفوه في هذا المجال يبين لنا أن واقع ما جروا عليه