التحديات الرئيسية التي تواجه الإداريين

التحديات الرئيسية التي تواجه الإداريين العاملين في المؤسسات الدولية :

تتمتّع المؤسسات الدولية بخصائص معيّنة تجعل العاملين (خاصة المدراء) يواجهون تحديات تؤثر على استمراريتها و قدرتها التنافسية. لذلك لابد من إدراكها و مواجهتها لنجاح مؤسساتهم:

§       تطوير المهارات القيادية الدولية : القدرة على قيادة فعالة لأفراد من ثقافات مختلفة. أمام المدراء تحد كبير في كسب المهارات المساعدة في كسر الحواجز و إيصال الرسائل للموظفين وتشكيل فرق عمل متناغمة فعالة لأداء المهام. لابد أن يكون ملهِماً لهم يستطيع كسب ثقتهم و التواصل معهم و تحفيز عوامل تميّزهم.

§       الكوارث الاقتصادية للدول الأخرى : ذات التأثير على النشاط الاقتصادي للبلد الذي تعمل فيه الشركة. مثلاً، تغيّر سعر الصرف أو نسبة التضخم أو الركود الاقتصادي لدولة ما سيؤدي لتبعات اقتصادية عالمية تتناسب مع موقع هذه الدولة في الاقتصاد العالمي و مع قوة نشاط المؤسسة في الدولة المعنية. أحياناً تكون النتيجة معكوسة، فعندما حدثت أزمة دول النمور الأسيوية اقتصادياً و انهيار عملاتها تضررت الشركات ذات النشاطات الهامة في هذه الدول، لكنها انتقلت باستثماراتها لدول أخرى و أنشطة أخرى، مما يعني أن هناك شركات عالمية استفادت من هذه الكارثة. (تسير التحديات باتجاهين، الأول أزمات تؤثر سلباً على أداء المؤسسة و الثاني أزمات تدفع رؤوس الأموال للهجرة من بلدانها و يمكن لمؤسسات مؤهلة استقطابها).

ليتمكن المدراء من مواجهة هذه التحديات بنجاح، عليهم أن :

·       يتمتّعوا بقدرة على إدارة أزمات كبيرة في دول هامة بالنسبة لأنشطتهم.

·       يتمتّعوا بقدرة على الاستفادة من نتائج هذه الأزمات و استقطاب رؤوس الأموال المهاجرة بسببها.

§       إشكاليات الميزان التجاري :  و هو الفارق بين الصادرات و الواردات، كما الدول، تسعى الشركات لزيادة صادراتها بالنسبة لوارداتها. لابد للمدير الدولي من مواجهة تحدي رفع مستوى التنافسية لتتمكن من زيادة صادراتها و اقتحام الأسواق الخارجية. من خلال كون المنتَج الذي تقدمه المؤسسة لافتاً للأنظار، و توجيه المؤسسة بآليات تزيد الأرباح و تخفض التكلفة. بذلك يظهر ميزان تجاري رابح.

§       انتهاك حقوق الانسان : مثلاً هل يجوز التعامل مع شركات في العالم الثالث تشغِّل أطفالاً دون العاشرة بأجور زهيدة؟ و التعامل مع دول تمارس الفصل العنصري؟ ... عدم اهتمام الشركة بهذه الجوانب يجلب لها إشكالات تؤثر على أدائها و تفقد مصداقيتها أمام موظفيها فتفقد ولاءهم،  وأمام الرأي العام فتتجنّبها الخبرات المميّزة و الشركات الأخرى. و قد تُحرم من العمل في بلد ما فنفقد نسبة من حجم السوق الدولي.

§       الصدمة الثقافية : و هي عدد من العلامات الفيزيائية و النفسية التي تظهر على الشخص في بيئة ثقافية أجنبية. أثر هذه الصدمة سلبي على الموظفين العاملين خارج بلادهم و قد تقود لقرار العودة السريعة للبلد الأصلي. فعند تلبية المؤسسات الدولية لاحتياجاتها البشرية من جنسيات مختلفة، على المدراء التنبّه بهذه الظاهرة و التحضير لها بإعداد برامج تخفف من آثارها عبر دورات تأهيلية تعريفية بالبلاد الجديدة و مختلف عاداتها حتى الغذائية. و ذلك لتجنب الخسائر الناجمة عن عدم استقرار الموظفين الجدد.

§       الاختلاف في أسلوب التفاوض : مرده الفروق الثقافية، فالأميركيون يميلون لعقد صفقات سريعة مبنية على جهود فريق متكامل، أما الآسيويون فيتميزون بالتأنّي الشديد في عقد صفقات و تمتد المفاوضات لفترات طويلة و خروج عن الموضوع. لابد إذاً من الإلمام بهذه الخصوصيات كي لا يتم فهم الأمور و الإشارات بشكل خاطئ فتفشل مسيرة المفاوضات.

§       انتهاك حقوق الملكية و الحقوق التجارية : تزدهر أنشطة تقليد المنتجات و بيعها دون ترخيص في كثير من الدول خاصة في الصين. مما يؤثر سلباً على إيرادات الشركة الصانعة للمنتج الأصلي. لم تحلّ هذه المشكلة رغم الجهود الدولية، بل ازدادت شدتها بمساعدة التكنولوجيا و الاتصالات. جهود مكافحة انتهاك حقوق الملكية و الحقوق التجارية هي مجموع جهود مؤسسات دولية و حكومات لضبط المشكلة التي تهدد عمل الشركات العالمية.