أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية في سعيها نحو التنمية الاقتصادية نقل التكنولوجيا

أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية في سعيها نحو التنمية الاقتصادية نقل التكنولوجيا

أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية في سعيها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتصنفها إلى تحديات داخلية المنشأ، وتحديات خارجية. كما تبرز أهم العوامل اللازمة لمواجهة هذه التحديات.

      أن الأنشطة الإنتاجية والخدمية ستتم في مناخ مختلف عما كان سائداً في العقود الماضية، من أبرز معالم هذا المناخ الجديد الاعتماد المتزايد على المدخلات المعرفية، ونشوء شروط جديدة تحكم التبادل التجاري ونقل التقنية، وبروز التطبيقات الحديثة المستندة إلى تقنية المعلومات.

      وتتمثل أهم مصادر التجديد التقني في قيام المستثمر بمسح الأنماط التقنية المتوفرة وانتقاء الأكثر منها ملاءمة للعمل من جميع الجوانب، والعمل على المزاوجة بين التقنيات المختلفة لتوليد أنماط جديدة.

      دور القطاع الخاص في التجديد التقني، وخاصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والتي تحتاج إلى المساندة الحكومية وغير الحكومية للعمل على توفير المناخ الملائم لتقوم هذه المؤسسات بدورها.

      وتوضح الورقة أن البنى المؤسسية التقليدية المعنية بالأبحاث والتطوير التقني لم تفقد أهميتها إلا أن الروابط بين المؤسسات أصبح لها أهمية قصوى. وترى الورقة أن نقل التقنية إلى دول المنطقة يمكن أن يتم من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر وعقود نقل التقنية.

      أن الاستثمار الأجنبي المباشر له دوافعه والتي تتلخص في استثمارات مستندة لمصادر طبيعية أو تستهدف الأسواق أو رفع كفاءة العمل أو تحقيق أهداف تنموية اقتصادية واجتماعية. نقل التقنية يتم من خلال قيام الشركات بنقل تقنيات أحدث وأكثر إنتاجية إلى فروعها. إلا أن نقل التقنية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل النمط الأكثر كلفة من غيره.

      وقد تزايد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية بحيث استقطبت في السنوات الخمس الأخيرة من القرن الماضي نحو ثلث هذه الاستثمارات عالمياً، مع ملاحظة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتجه نحو عدد محدود من الدول، ويرتكز على الموارد الطبيعية التي تمتلكها هذه الدول.

      وتتباين الدوافع من الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الدول المستثمرة والمضيفة مما يؤدي إلى تباين تقييم النتائج، مع وجود بعض العوائق.

      كما تستعرض الورقة تطور عقود نقل التقنية في دول الاسكوا وأنواعها ومواقعها والخصائص التي تؤثر عليها مثل توفر البنية الأساسية للاتصالات. 

      وتخلص الورقة إلى أن القيام بدور دينامي في عملية التجديد التقني يتطلب تراكماً وتعميقاً للمعارف والمهارات، مما يسمح بتحسين الأداء الفعلي للتقنية المتاحة، بحيث تتلاءم التقنية مع الشروط المحيطة، مع أهمية العمل على معالجة القصور في البيئة التشريعية وتوفير البنى اللازمة.

      وفي الختام تطرح الورقة السؤال: هل يمكن للبلدان النامية (ومؤسسات الأعمال فيها) أن تسارع تراكم المعارف والخبرات اللازمة من أجل القيام بالتجديد التقني؟ وكيف يتسنى لها ذلك؟ لقد كان التجديد التقني يتم بصورة كفؤه في الدول الصناعية عندما يتقلص تدخل الجهات الحكومية، ولكن هناك توجه مغاير يستند إلى تجربة دول جنوب شرقي آسيا يتمثل في وجود تدخل حكومي مدروس ضمن إطار تنافسي.

ــــ

عمر الفاروق بزري. حاصل على درجة الدكتوراه من كليات كوين ماري وبيدفورد، المملكة المتحدة. شارك في مشروع إقليمي رئيسي من تنظيم منظمة الجامعة العربية للتربية والثقافة، وشارك في تدريس برامج بالتعليم العالي وذلك في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتقنية. عمل باحثاً في مركز الدراسات والأبحاث في سوريا وأمضى فيه مدة عشرين عاماً حتى تولى منصب نائب المدير العام. ويعمل حالياً رئيس قسم التقنية – قسم القضايا والسياسات القطاعية باللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة لغربي آسيا (الاسكوا).