الاختصاص القضائي

الاختصاص القضائي     

يعني الحق أو السلطة في اصدار وتنفيذ الاحكام أو القوانين. يمتد الاختصاص القضائي للحكومة العامة ليشمل جميع الافراد المقيمين في منطقة معينة . والطريق الوحيد لتجنب هذا الاختصاص هو الخروج من تلك المنطقة . للحكومات العامة اختصاص قضايء وظيفي واسع . وهذا الاختصاص يتعلق بمدى النشاطات التي تنظبق عليها احكامها وقوانيها . وتستطيع الحكومات العامة ضبط السلوك الذي يمس الامن القومي والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية والزواج والطلاق والصحة العامة والتعليم والضرائب والمواصلات بالإضافة إلى ذلك تقوم الحكومات العامة بتنظيم معظم النشاطات التجارية والمهن والحرف.

   .تنفيذ  القانون:                                                                                                     

قد لا يكون لقواعد السلوك اثر كبير الا اذا قام الافراد بمراعاتها لانه لو سمح لهم باعمالها ومخالتها لتوقف نشاط المجتمع وتلا ذالك سرعة انعدام القانون أو النظام. يطيع معظم الافراد قرارات مجموعتهم برغبتهم ، الا ان بعضهم يجب اجباره على الطاعة بالتهديد بالعقوبة . كما ان الاندية والاعمال التجارية واتحادات العمل لها ضباط يقومون بالاشراف على تطبيق القوانين. وكذلك الحال في الأمم والمدن حيث تقوم أجهزة مختصة بتطبيق القانون مثل ضباط الشرطة ، ومراقبي الحركة والقضاة والجنود. ويعني التنفيذ عادة نوعا من العقوبة توقع على من تثبت عليهم المخالفة . وكثيرا ما ستعمل تعبير تنظيم السلطة للإشارة إلى القائمين بسلطة ضبط السلوك من خلال اصدار وتنفيذ القواعد التي تحكم المجموعة