دور الأسرة والمدرسة في التوجيه

دور الأسرة والمدرسة في التوجيه

فالمدرسة والأسرة كينونة اجتماعية ثنائية ملزمة بضرورة إ يجاد صيغ تعاقدية ملائمة لتأطير العلاقات بينهما، ومد جسور التواصل الناجع والمثمر بين الطرفين.

ومن ثم، تتجلى الغايات والمرامي البعيدة لشعار الموسم الدراسي الحالي الذي رفعته الوزارة الوصية: "الأسرة والمدرسة معا: من أجل بناء الجودة"، كمدخل يصبو إلى إنضاج الوعي بالتكامل العضوي بين هاتين المؤسستين القطبين في المجتمع، وكمقاربة تهدف إلى تطوير البعد الاجتماعي بكل تجلياته في صميم الحياة المدرسية للمدرسة المغربية الجديدة. بذلك عمت الدعوة كافة المؤسسات التعليمية لنهج مدخل الأبواب المفتوحة، كإضافة نوعية أخرى تسجل في رصيد ذاكرة الإصلاحات العميقة التي  يشهدها الشأن التربوي حاليا، وفق مقاربة تشاركية واسعة المعنى ومتعددة القنوات.

التربوي والاجتماعي الذي تنتجه التربية في أحضان الأسرة، والمدعوة إلى دعم جهود المدرسة باستمرار، والانخراط في الحياة المدرسية عن قرب: على مستوى تدبير شؤونها، وتطوير خدماتها، والارتقاء بجودة أداءاتها... وبدعم تام من طرف مؤسسات المجتمع المدني النشيطة في المحيط.

ولا مناص من الإشارة هنا، إلى كون التربية وظيفة معقدة تنهل من روافد أخرى متعددة، ومن تأثيرات متنوعة مكملة خارج إطارات الأسرة والمدرسة. فالقنوات الممررة للخطابات التربوية متشعبة، تغزو بل وتحاصر الحياة اليومية لأبناء مجتمعاتنا : من إعلام، ووسائط مرئية ومسموعة ومكتوبة، ونوادي، وجمعيات، ومراكز حديثة للاتصال، ومراكز لتعلم اللغات الأجنبية، وسياحة، وأماكن للوعظ والإرشاد..

ويبقى دور الأسرة والمدرسة رائدا في توجيه هذا الرصيد بتكريس الصالح فيه، وبضبط مسارات هذه الغزارة في منحاها السلبي المتحمل. بل وتصبح مع هذا الأمر الدعوة أكثر إلحاحا إلى نهج روح التكامل بينهما من أجل: تحصين توابتنا، وتكريس حضارتنا ضد أي انزلاق أو انحراف متربص في بعض الثقافات الأجنبية والأفكار الدخيلة، بفهمها الفهم الخاطئ، أو الاقتداء بشوائبها الغريبة عن عاداتنا وتقاليدنا الراسخة..

ولتنجح المؤسسة التعليمية في كسب هذه الرهانات الكبرى، فهي مدعوة -بحكم الضرورة لا بالاختيار- إلى احترام طابع التمايز والتفرد بين المتعلمين المتمدرسين: على مستوى الطاقات، والاستعدادات، والميولات، والإبداعات، ووتيرة المواكبة... كما أن مدعوة أيضا إلى خلق فرص التكافؤ والمساواة بين المتمدرسين في كل الأوساط الحضرية والقروية، وتوفير البنية التحتية المناسبة، والتجهيزات المادية، والشروط الموضوعية اللازمة لوجيستيكيا، لتلعب أدوارها المرشحة على الوجه المطلوب.