جوانب الضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأجور والمرتبات
بعد التطرق إلى مختلف جوانب الضريبة على
الدخل الإجمالي في صنف الأجور والمرتبات
وفق ما جاء به المشرع اثر اصلاحاته المتعاقبة على النظام الضريبي عامة وهذا
النوع من الضرائب خاصة .
يعتبر أي فرض لأي ضريبة مهما كان نوعها يستدعي وضع الشروط الضرورية لإزالة أو تخفيف تلك المشاكل المتعلقة بتطبيقها حقا ولا يتسنى ذلك إلا إذا كانت هذه الشروط متناسبة ودرجة النمو الاقتصادي للبلد.
وهو الحال بالنسبة لضريبة الدخل الإجمالي في صنف الأجور والمرتبات فكما رأينا فعالية هذه الضريبة في الدول المتقدمة وانخفاضا في الدول النامية الأمر الذي يقضي إلى أن هذه الأخيرة لم توفر الشروط الضرورية لتجسيد أمثل.
أما بالنسبة للجزائر فما يمكن قوله أن اعتمادها من هذا النوع من الضرائب جاء في اطار سعيها نحو إيجاد ضريبة تتسم بالمرونة والسهولة في التطبيق والتي تحقق مبدأ العدالة الضريبية لصنف الأجور والمرتبات ، ولهذا كان محور بحثنا كما جاء في مقدمة البحث يدور حول تبيين الأثر الفعلي للضريبة على الدخل الإجمالي على الخزينة ومدى رفعها لإيراداتها وأثرها على الفرد.
كما رأينا أن المشرع قد أسس هذه الضريبة نظرا لعدة ميزات نذكرها فيما يلي :
• الآثار الايجابية التي حققها في عدة دول فهي تمثل 40% من موارد الدولة
• اقترابها من مبدأ العدالة الضريبية
• اتساع مجال تطبيقها والسهولة التي تتمتع بها عند الأداء
وفيما يخص أثر هذه الضريبة على الخزينة والفرد : فيسجل لها ايجابية ويحسب عليها سلبيات ، أما إيجابياتها على الخزينة فتتمثل على العناصر التالية :
• تحقيق مبدأ الاقتصاد في النفقات : وهذا راجع للبساطة التي تتميز بها فالمكلف مطالب بتسريح عن دخل واحد إجمالي والتي تكتفي الإدارة بفحصه .
• التقليل من ظاهرة التهرب الضريبي : وهذا بتطبيق الاقتطاع من المصدر
• تمكن الإدارة من معرفة الحالة المالية للمكلف بصورة واضحة ودقيقة
• هذه الأمور من شانها الرفع من قيمة الإيرادات المحصلة لصالح الخزينة العامة وتبرز القيمة الفعلية لضريبة الدفع الإجمالي .
يعتبر أي فرض لأي ضريبة مهما كان نوعها يستدعي وضع الشروط الضرورية لإزالة أو تخفيف تلك المشاكل المتعلقة بتطبيقها حقا ولا يتسنى ذلك إلا إذا كانت هذه الشروط متناسبة ودرجة النمو الاقتصادي للبلد.
وهو الحال بالنسبة لضريبة الدخل الإجمالي في صنف الأجور والمرتبات فكما رأينا فعالية هذه الضريبة في الدول المتقدمة وانخفاضا في الدول النامية الأمر الذي يقضي إلى أن هذه الأخيرة لم توفر الشروط الضرورية لتجسيد أمثل.
أما بالنسبة للجزائر فما يمكن قوله أن اعتمادها من هذا النوع من الضرائب جاء في اطار سعيها نحو إيجاد ضريبة تتسم بالمرونة والسهولة في التطبيق والتي تحقق مبدأ العدالة الضريبية لصنف الأجور والمرتبات ، ولهذا كان محور بحثنا كما جاء في مقدمة البحث يدور حول تبيين الأثر الفعلي للضريبة على الدخل الإجمالي على الخزينة ومدى رفعها لإيراداتها وأثرها على الفرد.
كما رأينا أن المشرع قد أسس هذه الضريبة نظرا لعدة ميزات نذكرها فيما يلي :
• الآثار الايجابية التي حققها في عدة دول فهي تمثل 40% من موارد الدولة
• اقترابها من مبدأ العدالة الضريبية
• اتساع مجال تطبيقها والسهولة التي تتمتع بها عند الأداء
وفيما يخص أثر هذه الضريبة على الخزينة والفرد : فيسجل لها ايجابية ويحسب عليها سلبيات ، أما إيجابياتها على الخزينة فتتمثل على العناصر التالية :
• تحقيق مبدأ الاقتصاد في النفقات : وهذا راجع للبساطة التي تتميز بها فالمكلف مطالب بتسريح عن دخل واحد إجمالي والتي تكتفي الإدارة بفحصه .
• التقليل من ظاهرة التهرب الضريبي : وهذا بتطبيق الاقتطاع من المصدر
• تمكن الإدارة من معرفة الحالة المالية للمكلف بصورة واضحة ودقيقة
• هذه الأمور من شانها الرفع من قيمة الإيرادات المحصلة لصالح الخزينة العامة وتبرز القيمة الفعلية لضريبة الدفع الإجمالي .
Post a Comment