البعد الاقتصادي للعولمة وأهم مؤسساتها

البعد الاقتصادي للعولمة وأهم مؤسساتها

البعد الاقتصادي للعولمة هو البعد الأكثر وضوحا واكتمالا وأهمية العولمة في هذه المرحلة وهو يؤثر في البعدين الآخرين (السياسي والثقافي) الذين يرتكزون إليه بصورة كبيرة أما العولمة الاقتصادية فهي تعني بروز عالم بال حدود اقتصادية وإنذماج غالبية سكان العالم في الاقتصاد الرأسمالي المتضمن:

-       السوق المفتوح وحرية التجارة.

-       انسياب رؤوس الأموال دون قيود.

-       نشاط عالمي للشركات العابرة للقارات التي تدير أعمالها بمعزل عن سلطة الدولة ولم تعد تنتمي إلى دولة معينة أو قومية أو منطقة جغرافية وليس لها هوية أو جنسية محددة وقد تم دمج العديد من الشركات الأوروبية والأمريكية واليابانية ويتراكم لدى هذه الشركات نحو 20 تريليون دولار    أي أكثر من 80% من إجمالي الناتج القومي العالمي وتستأثر بحوالي 80% من التجارة العالمية.

إلى جانب الشركات العابرة هناك عدة مؤسسات اقتصادية دولية استغلت لغرض العولمة الاقتصادية وأهمها:

1.    منظمة التجارة العالمية OMC:

2.    صندوق النقد الدولي والبنك العالمي: استغلتهما الولايات المتحدة الأمريكية (القوة المهيمنة)منذ انتهاء الحرب الباردة التي انتهت بسقوط الاتحاد السوفياتي من اجل تحقيق مصالحها ومصالح حلفائها الغربيين خاصة بريطانيا.

حيث ألزمت هاتان المؤسستان كثيرا من الدول التي احتاجت للمعونة منها بقول برامج إعادة هيكلة تنظيم لأضاعها الاقتصادية ولاجتماعية والسياسية باتجاه تبني سياسات السوق التي تتضمن:

-       تحرير التجارة وتشجيع القطاع الخاص

-       تنفيذ برامج الخصخصة

-       جدولة الديون الخارجية

-       تقليص أوجه الصرف الاجتماعي الذي يتضرر منه في العادة الفقراء.