اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد الامارات

ومن اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد:

- إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد.

- إعلان الأحكام العرفية بموجب مرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للاتحاد وموافقة مجلس الوزراء الاتحادي، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له.

- تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفاؤه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى.

- حل المجلس الوطني.

ثانيا: رئيس الاتحاد ونائبه.

مدة ولاية الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخاب كل منهما للمنصب ذاته، وقد أعطى الدستور والنظام الداخلي للمجلس الأعلى والعديد من القوانين الاتحادية رئيس الاتحاد ونائبه العديد من الصلاحيات والاختصاصات التشريعية والتنفيذية .

ثالثا: مجلس الوزراء الاتحادي.

يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء، ولا يمانع الدستور أن يتولى أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد رئاسة الوزارة الاتحادية. ولمجلس الوزراء اختصاصات تشريعية وسياسية وتنفيذية وإدارية. وقد نصت المادة (60) من الدستور على اعتبار مجلس الوزراء هيئة تنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد والمجلس الأعلى، ويقول الشاهين:" اختصاصات مجلس الوزراء السياسية محدودة، ولا يزاولها منفردا، وإنما تحت إشراف ورقابة المجلس الأعلى للاتحاد، وبذلك، فإن دوره ضعيف جدا".

رابعا: المجلس الوطني للاتحاد.

شهدت الإمارات في ديسمبر من عام 2006 لأول مرة في تاريخها إجراء أول انتخابات برلمانية جزئية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي البالغ عددهم 40 عضوا. ورغم أن الدستور لم يفرق بين المواطن الأصلي أو المواطن بالتجنس، إلا أن القانون الاتحادي رقم(17) لسنة 1972 قصر العضوية على المواطنين الأصليين وحرم المتجنسين من حق العضوية أو الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية، واستثنى من أصله عماني أو قطري أو بحريني.

وقد تحدث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عن تفعيل دور وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي.

خامسا: القضاء الاتحادي.

خصص الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور للقضاء، وينص الدستور على استقلال القضاء.

المحاكم الابتدائية الاتحادية، وقد نظم هذه المحاكم القانون الاتحادي رقم(6) لسنة 1978، من حيث الترتيب والشكل والاختصاص والإجراءات المتبعة أمامها وغيرها من الشروط. وتختص هذه المحاكم بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية.

المحاكم الإستئنافية الاتحادية، وتختص بالنظر في القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. والأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية.

أما المحكمة الاتحادية العليا، فتتشكل من رئيس وعدد من القضاة لا يتجاوزون خمسة، يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.

وتختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:

- المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد.

- بحث دستورية القوانين الاتحادية، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات.

- تفسير أحكام الدستور، إذا طلب منها ذلك.

- مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم.

- تفسير المعاهدات والاتفاقيات الاتحادية.

- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور، أو يمكن أن تحال إليه بموجب قانون اتحادي.

ما يجمع مختلف الإمارات هو الهيكل القضائي الاتحادي، حيث أن المحاكم الدنيا في النظام القضائي هي محاكم الدرجة الأولى الموجودة في كل إمارة. ويلي هذه المحاكم نظام استئنافي مؤلف من مستويين هما محكمة الاستئناف الاتحادية الموجودة في كل إمارة ومحكمة التمييز الموجودة في أبو ظبي، وهي المحكمة العليا في النظام القضائي. وهناك محاكم جنائية وشرعية منفصلة. وبينما تمتلك المحاكم الجنائية نظام استئناف مستقلا، فان القضايا التي تفصل فيها محاكم الدرجة الأولى الشرعية تستأنف أمام محاكم الاستئناف المدنية وأمام محكمة التمييز في أبو ظبي.[3]

النظام القضائي المحلي

وفق الدستور الإماراتي، لدى كل إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد حرية الاحتفاظ بقضائها المحلي، أو الانضمام إلى القضاء الاتحادي. وتنظر الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة في جميع المسائل التي لم يعهد بها إلى القضاء الاتحادي وفقاً لأحكام الدستور، وتخضع 80 بالمئة من مساحة الدولة ونحو 75 في المئة من السكان لولاية القضاء المحلي.[4]

المحكمة الاتحادية العليا

هي أعلى سلطة قضائية اتحادية في البلاد، ويوجد مقرها في عاصمة الاتحاد أبوظبي. وهي تتألف، من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون عن خمسة، ويتم تعيينهم بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. وتعتبر أحكام المحكمة نهائية وملزمة للجميع. تنظر المحكمة الاتحادية العليا في المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، وبحث دستورية القوانين الاتحادية والقوانين والتشريعات عموماً، وتنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية وبين هيئة قضائية في إمارة وأخرى. بالإضافة إلى ذلك فهي تختص بالنظر في الجرائم التي تمس مباشرة بمصالح الاتحاد وتفسير أحكام الدستور ومساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء مسؤولياتهم الرسمية.[7]