مرونة الطلب والعرض

مرونات  الطلب والعرض

أولاً : مرونات الطلب :

مرونات الطلب تشير إلى مدي  استجابة الكمية المطلوبة من سلعة معينة إلى التغيرات في سعرها او التغيرات في الدخل النقدي المنفق على السلعة أو التغيرات في أسعار السلع الأخرى

وهكذا نستطيع أن نميز ثلاثة انواع من مرونات الطلب

    مرونة الطلب السعرية

    مرونة الطلب الدخلية

    مرونة الطلب التقاطعية

مرونة الطلب السعرية :

     مرونة الطلب السعرية هي مدى استجابة الكمية المطلوبة من سلعة معينة إلى التغيرات في سعرها . وبعبارة أخرى ، فإن مرونة الطلب السعرية تعني النسبة المئوية للتغير في الكمية المطلوبة من سلعة ما والناشئ عن التغير في سعر السلعة بمقدار واحد في المائة .

ويرمز الاقتصاديون إلى معامل مرونة الطلب بالحرف اليوناني eta (n )  ولكننا سنرمز إليه بالحرف ( Ed ) للتبسيط في كتابته .

معمل مرونة الطلب السعرية =                                   = Ed

ويمكننا كتابة ( Ed ) معامل مرونة الطلب السعرية بالمعادلة التالية :

                          Ed =                      =                  =       

حيث أن الرموز تشير إلى ما يلي :

الكمية                = Qd 

تغير الكمية المطلوبة =    Qd 

السعر                =  P

تغير السعر           = P

 ويكون معامل مرونة الطلب السعرية دائماً سالب الإشارة ، بسبب العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة من السلعة وسعرها حسب قانون الطلب والأمثلة التالية توضح طريقة احتساب معمل مرونة الطلب السعرية.

مثـال1 :  إذا انخفض سعر القميص من 10 دنانير إلى 8 دنانير ، وزادت الكمية المطلوبة من القمصان من 100 قميص إلى 200 قميص والمطلوب أن نحسب مرونة الطلب السعرية على القمصان .

معامل مرونة الطلب السعرية =

                                         ÷

  Ed =                =                  =                      .                    

               Ed  =                 .                    =                    = - 5

مثال 2 :   إذا ارتفع سعر الحذاء من 20 دينار إلى 25 ديناراً ، ونقصت الكمية المطلوبة من الأحذية من 100 حذاء إلى 80 حذاء في الأسبوع .فكيف نحسب معامل مرونة الطلب السعرية على الأحذية ، باستخدام صيغة مرونة نقطة الوسط

   واستعمال الرموز التالية :

الكمية الأولى 100 = Q1  حذاء

الكمية الثانية 80 = Q2  حذاء

السعر الأول   20 = P1 حذاء

السعر الثاني 25 = P2  دينارا

معامل مرونة الطلب السعرية  =

                  

                  

                

               Ed =                  ÷             =                     

                Ed =                    .                   =                  .            = -1

وجدير بالذكر أن السلع تتفاوت فيما بينها تفاوتا كبيراً من حيث مرونة الطلب السعرية .

أنواع مرونة الطلب السعرية :

   بالإمكان ملاحظة خمسة انواع من مرونة الطلب السعرية :

أولاً : طلب مرن 

ثانياً : طلب غير مرن :                                         

ثالثاً : طلب أحادي المرونة ( أو متكافيء المرونة )

رابعاً : طلب عديم المرونة :

خامساً : طلب لا نهائي المرونة  الشكل 

العوامل التي تؤثر على مرونة الطلب :

  لماذا تختلف مرونة الطلب باختلاف السلع وباختلاف الزمان او المكان ؟ هناك عدة عوامل تؤثر على مرونة الطلب على السلعة ومنها .

أ) مدى ضرورة السلعة للمستهلك فكلما كانت السلعة ضرورية كان الطلب عليها اقل مرونة فالتغير في أسعار السلع الضرورية ( الارز الدقيق ، السكر ، ... الخ ) لن يؤدي إلى تغير كبير في استهلاكها لأن الكمية المستهلكة من تلك السلع محدودة باحتياجات الأفراد ولن يقبلوا على الشراء منها بكثرة فيما لو ارتفعت أسعارها هذا كما انهم لن يخفضوا استهلاكهم منه تخفيضاً كبيراً فيما لو ارتفعت أسعارها هذا بعكس السلع الكمالية ( السيارات ، الكاميرات ، المانجا ، الاثاث ، .... الخ ) التي تؤدي التغير في أسعارها إلى تغيرات كبيرة في الكمية المشتراه منها لان مون تلك السلع كمالية يعني أن بعض الأفراد لا يشترونها لان أسعارها مرتفعة ولكن الانخفاض في الأسعار ربما يؤدي إلى زيادة ما يرغب الأفراد في شرائه من تلك السلع وربما يفسر هذا تلك الحملات الإعلانية التي يلجأ إليها بعض بائعي السلع الكمالية كملابس الأطفال والنساء والأثاث لتسويق سلعهم فمرونة الطلب على تلك السلع مرتفعة مما يعني ان التخفيضات في الأسعار تؤدي إلى زيادة كبيرة في الكمية المطلوبة .

ب) مدى وجود بدائل للسعلة فالطلب على السلعة التي يوجد لها عدة بدائل أكثر مرونة من السلع ذات البدائل القليلة فالطلب على احد أصناف السيارات مرن لان هناك أصنافا أخرى بديلة لها وكذلك على خدمات الخياط عبد الرحيم . أما الطلب على بنزين السيارات فهو اقل مرونة لان بدائل البنزين قليلة والطلب على الاسمنت ذو مرونة قليلة نسبياً لقلة البدائل .

ج) نسبة ما ينفق على السلعة من دخل المستهلك فالطلب يكون اكثر مرونة بازدياد نسبة ما ينفقه المستهلك من دخله على السلعة فالملح الذي يشكل الانفاق عليه نسبة ضئيلة من دخل المستهلك لا يعير المستهلك التغيرات بأسعاره اهتماماً كبيراً فإذا كان ينفق 5 ريالات من دخله الشهري على الملح فإن تضاعف سعره لن يؤثر على الكمية المطلوبة وسيزيد مما ينفقه المستهلك إلى 10 ريالات وفي الجانب الأخر نرى أن أسعار السيارات أو البيوت مهمة جداً للمستهلك لأنه تشكل نسبة كبيرة من إنفاقه .

د) طول الفترة الزمنية او قصرها فالطلب على السلعة يكون اكثر مرونة كلما كانت الفترة الزمنية مجال البحث أطول فإذا ارتفعت أسعار بنزين السيارات فغن الكمية المطلوبة لن تتأثر كثيراً في الأجل القصير ولكن مع مرور المدة يلجأ الأفراد إلى شراء سيارات تستهلك من البنزين اقل مما يجعل الطلب على البنزين أكثر مرونة في الأجل الطويل  

أما إذا انخفض السعر من 8 إلى 6 ريالات كما هو الحال في الشكل ( 5- 4  ) ب فإنه يلاحظ ان الاتخفاض في الإيراد الناتج عن انخفاض السعر يساوي الزيادة في الإيراد الناتج عن زيادة الكمية المطلوبة ( المنطقة المنقطة ) أي أن االزيادة الصافية في الإيراد تساوي

                                   

                                  TR = Q1P + P2Q

                                   = ( 300 -2 ) + ( 6 100 )

                                   = 0

  لذلك ففي حالة الطلب ذي وحدة المرونة تكون الزيادة الصافية في الإيراد الناتجة عن انخفاض السعر مساوية للصفر أي أن الإيراد الكلي لا يتغير نتيجة انخفاض السعر .

اما إذا انخفض السعر من 6  ريالات إلى 4 كما في الشكل ( 5- 4 ) جـ فإن الانخفاض في الإيراد الناتج عن انخفاض السعر ( المنطقة المظللة ) اكبر من الزيادة في الإيراد يساوي .

                                   TR = Q1P + P2Q

                                   TR  = ( 400 -2 ) + ( 4 100 )

                                   = -400

لذلك ففي حالة الطلب غير المرن يؤدي انخفاض السعر إلى انخفاض الإيراد الكلي وبالإمكان الآن تلخيص النتائج التي توصلنا إليها حول علاقة المرونة بالإيراد الكلي في الجدول (  5 – 3  )

جدول (  5 – 3  )

العلاقة بين المرونة والإيراد الكلي

نوع مرونة   ارتفاع السعر انخفاض السعر

طلب مرن                     ( Ed ) > 1    - انخفاض الكمية المطلوبة بنسبة اكبر من ارتفاع السعر يؤدي إلى انخفاضالإيراد الكلي    - زيادة الكمية المطلوبة بنسبة اكبر من انخفاض السعر يؤدي إلى زيادة الإيراد الكلي

طلب غير مرن

( Ed ) > 1 - انخفاض الكمية المطلوبة بنسبة أقل يؤدي إلى زيادة الإيراد الكلي       - زيادة الكمية المطلوبة بنسبة اقل يؤدي إلى اخفاض الإيراد الكلي 

طلب ذو وحدة المرونة

( Ed )= 1        انخفاض الكمية المطلوبة بالنسبة نفسها يؤدي إلى أن الإيراد الكلي يبقى ثابتا    زيادة الكمية المطلوبة بالنسبة نفسها يؤدي إلى أن الإيراد الكلي يبقى ثابتا

- مرونة العرض السعرية 

          مرونة العرض السعرية لا تختلف من حيث المفهوم عن مرونة الطلب السعرية ولا تقل أهمية عنها ، فهي تعني مدى استجابة الكمية المعروضة من سلعة ما للتغيرات في سعرها .

ويتم احتساب معامل مرونة الطلب السعرية باستخدام الصيغة التالية :

معامل مرونة العرض السعرية (ES ) = 

أي ان    ES =                   =                  .                  

والأمثلة التالية توضح مرونة العرض السعرية وهي دائماً موجبة بسبب العلاقة الطردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها .

       مثال1 :  إذا ارتفع سعر القميص من 5 دنانير إلي10  دنانير ، ومن ثم وزادت الكمية المعروضة من القمصان من 1000 قميص إلى 3000 قميص، فإن

معامل مرونة العرض السعرية =

                      

  ES  =                                                                      

                        ES  =                                          =  2

 مثال 2 : المطلوب أن نحسب مرونة العرض السعرية عند نقطة الوسط

  لذلك نستخدم الصيغة التالية                    ×                      = Es

ES  =                                       =                        =          = 1.5

- أنواع مرونة العرض السعرية :

أولاً عرض مرن

ثانياً : عرض غير مرن 

 ثالثا : عرض أحادي المرونة.

رابعاً : عرض عديم المرونة

خامساً عرض لانهائي المرونة

- محددات مرونة العرض السعرية :

اولا عامل الزمن :

      يعتبر الزمن اهم محمدد لمرونة العرض السعرية حيث تكون مرونة عرض السلعة قليلة جداً في المدى القصير لعدم تمكن المنتجين من الاستجابة للتغيرات في سعر السلعة وعدم استطاعتهم تغيير عناصر الانتاج اما في المدى الطويل فتصبح مرونة عرض السلعة عالية ويستطيع المنتجون زيادة الكمية المرعوضة منها والاستجابة للارتفاع في سعر السلعة

ثانياً : قابلية السلعة للتخزين :

      كلما كانت السلعة قابلة للتخزين وغير سريعة للعطب كلما أصبحت مرونة عرضها اكبر إذا يستطيع منجوا السلعة زيادة عرضها او ( تخفيضه ) عن طريق التخزين فإذا ارتفع السعر يزداد العرض وإذا انخفض السعر يقل الرعض ويزيد المخزون من السلعة .

ثالثاً : قابلية عناصر الإنتاج للانتقال

     كلما كانت عناصر الإنتاج قالبة للتحول من إنتاج سلعة إلى أخرى كلما كانت مرونة عرض السلعة اكبر اما إذا كانت عناصر الإنتاج غير قابلة للتحول فإن المنتج لا يستطيع الاستجابة وزيادة عرض السلعة في حالة ارتفاع سعرها وتقليص عرض السلعة التي انخفض سعرها . 

-  أهمية المرونة :

   بعد هذا الاستعراض قد يتساءل بعضنا عن الجدوى من دراسة موضوع المرونة الواقع أن فكرة المرونة من أكثر الموضوعات تطبيقاً في مجال السياسة الاقتصادية وهي مهمة جدا في الدراسات التي يقوم بها قطاع الاعمال لتسويق منتجاتهم . وربما ادركت الآن لماذا يقوم تجار الملابس ( الرجالية او النسائية ) بالإعلان عن تخفيضات موسمية في الأسعار فإذا كان الطلب على الملابس مرناً فإن التخفيضات في الاسعار تؤدي إلى زيادة الإيراد الكلي .

  وفي مجال السياسة الاقتصادية تستخدم المرونة في الدراسات الخاصة بأثر الضرائب والاعانات او الرسوم الجمركية على الأفراد والمؤسسات . فعندما تقرر الدولة صرف إعانة لسلعة معينة فإن معرفة مرونة الطلب ومرونة العرض من تلك السلعة ضروري لتحديد الجهة الخاصة الت يتحصل على اكبر فائدة مكمنة من الإعانة وكذلك الحال في السياسات الخاصة بالضرائب او سياسات التسعيرالمختلفة.

الفصل الرابع

العرض والطلب ونظام الأسعار

- مفهوم السوق :

يمثل السوق في النظام الراسمالي الوضع  الذي يتعامل فيه البائع والمشتري فالسوق يمكن ان يتمثل  في مكاناُ محدداً يجري التعامل فيه بسلعة واحدة ( سوق الخضار ، سوق المواشي ، سوق الذهب ، سوق العباءات .. ) ويمكن الا يتمثل السوق في مكاناً واحداً للقاء البائعين والمشترين ولكن مجموعة علاقة التعامل بينهم تمثل نوعاً من السوق مثلاً سوق العقار او سوق خدمات المهندسين او سوق الملابس او سوق الأدوات القرطاسية ... وهكذا ويمكن الا يلتقي البائعون او المشترون اطلاقا ولكن تتم اعلاقة بينهم عبر الهاتف او الخدمات البرقية بل إن هناك اسواقاً نسمع عنها ولكن ليس لها مكان محمد بل تمثل علاقة البيع والشراء مثل سوق الأوراق المالية او سوق العملات الأجنبية بل إن بعض السلع الدولية مثل البترول والذهب وغيرهما يتخطى سوقها الحدود الجغرافية.

ويفترض نظام السوق في علاقته المبدئية وحدتين رئيستين لاتخاذ القرارات الاقتصادية :

أ) قطاع المستهلكين وهولاء يمثلون الأفراد والعائلات التي تشتري السلع والخدمات ولكنها تبيع عناصر الإنتاج مثل خدمات العمل وراس المال والأرض

ب) قطاع الأعمال وهولاء يقومون بشراء خدمات عناصر الإنتاج من قطاع المستهلكين لغرض إنتاج السلع والخدمات التي يبيعونها بدورهم إلى قطاع المستهلكين .

فهناك علاقة بيع وشراء بالنسبة للسلع والخدمات وعلاقة بيع وشراء بالنسبة لعناصر الإنتاج ومجموع تلك العلاقت ونتائجها تمثل نظام السوق ونحن نتعرض لنظام السوق في جوانب كثيرة من حياتنا إذ إننا كثيراً ما نبيع ونشتري ولكن يغيب عن الكثيرين إدراك الكيفية التي يسير فيها تنظيم السوق او المؤشرات التي نعرف من خلالها رغبات البائعين والمشترين .

ثانياً : السوق ونظام الأسعار :

ففي نظام السوق حيث يتعامل البائعون والمشترون تمثل الأسعار مؤشرات لتسجيل رغبات كلا الطرفين فهي تزود البائعين والمشترين بالمعلومات وتعطيهم الحوافز فإذا لاحظ صائدو الأسماك في الخليج أو في ساحل البحر الأحمر أن أسعار الأسماك مرتفعة في مدينة الرياض فإن الأسعار المرتفعة للاسماك تزودهم بمعلومات تفيد ان سلعتهم مرغوبة وتعطيهم الحافز لشحن اسماكهم على الرياض لبيعها وفي اقتصاديات السوق هناك لكل سلعة ولكل خدمة طالما كانت السلعة او الخدمة نادرة اقتصادياً فنهاك سعر للقمح وسعر للسكر وسعر للذهب وسعر للثياب وسعر لخدمة العامل ( أجر ) وسعر لخدمة الطبيب وسعر لحلاقة شعر الرأس وسعر لحضور مبارة في كر القدم وسعر لركوب الطائرة ... وغير ذلك وتختلف الأسعار باختلاف درجة تجانس السلعة او الخدمة إذ يمكن ان يوجد اكثر من سعر للقمح باختلاف نوعيته واكث من سعر للذهب باختلاف جودته وأكثر من أجر للعامل بإختلاف حرفته ويمكن ان يوجد سعر للدرجة الأولى وسعر للدرجة الثانية في مبارة كرة القدم او في الطائرة وتمثل تلك الأسعار الؤشرات التي تستطيع من خلالها وحدات القرار الاقتصادي اتخاذ قراراتها الإنتاجية والاستهلاكية .

وتتحد اسعار السلع والخدمات في لسوق عن طريق العرض والطلب في إطار سوق المنافسة الكاملة والذي يهدف إلى استيعاب خصائص الوضع الأمثل للسوق ليتسنى لنا مقارنته بالوضع القائم فعلاً .

سوق المنافسة الكاملة :

الوضع في السوق حيث يوجد عدد كبير من البائعين وعدد كبير من المشترين بحيث لا يؤثر أي من البائعين أي من البائعين أو المشترين على سعر السلعة او الكمية المعروضة. وفي تلك السوق تتوافر المعلومات الكافية للمتعاملن وتكون السلعة او الخدمة متجانسة اما في حالة وجود منج او بائع واحد في السوق فإن الحالة توصف بالإحتكار وفي حالة عدد من البائعين والمشترين ولكن يستطيع أي بائع او مشتر التأثير على السعر السائد في السوق فإن الحالة توصف بالمنافسة غير الكاملة مثل سوق السيارات حيث يستطيع وكيل أي نوع من السيارات ان يؤثر على سعرها في السوق .

الفصل الخامس

تــــوازن الســـــوق

مفهوم توازن السوق :

     يقصد بتوازن السوق الحالة التي عندها تتساوي الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة من نفس السلعة خلا فترة زمنية معينة وبعبارة أخرى يتحقق توازن السوق عندما يرغب المشترون في شراء كمية معينة من السلعة ويرغب الباعة في بيع نفس الكمية خلال فترة السوق وعندئذ يخلو السوق من السلعة فلا فائض ولا شحة في السوق.

ولتوضيح كيفية التوازن نبدأ من حالة عدم توازن السوق ولنفرض انه في حالة عدم التوازن يكون السعر اكبر من $4 وهو سعر التوازن المذكور  وأنه عند مستوى سعر أكبر من $4 تكون الكمية المعروضة اكبر من الكمية المطلوبة مما يؤدي إلى وجود فائض من السلعة وسيؤدي هذا الفائض إلى انخفاض السعر نحو مستوى سعر التوازن $4 إذا كان السعر اقل من سعر التوازن$4 فستكون الكمية المطلوبة اكبر من الكمية المعروضة سيحصل نقص في الكمية المعروضة من السلعة وسيؤدي هذا النقص إلى دفع السعر نحو الأعلى باتجاه مستوى سعر التوازن $4 وعند سعر التوازن ( 2 ) سوف لا يكون هناك فائض أو نقص في السوق (3 ) . 

- تحديد نقطة التوازن:

عرفنا أن الطلب يمثل رغبة المستهلكين والعرض يمثل رغبة البائعين، وتفاعل هاتين الرغبتين معاً، أي تفاعل قوة العرض و قوة الطب ينتج عنهما تحديد الثمن الذي يتم به تبادل السلعة فعلاً، وكذلك الكمية التي يتم تبادلها فعلاً. ويسمى هذا الثمن بثمن التوازن، كما تسمى الكمية كمية التوازن. ولتوضيح كيفية تفاعل رغبات المشترين ورغبات البائعين معاً وتحديد ثمن التوازن نستعين بالجدول الآتي:

جدول (5) : الطلب والعرض

الفائض(+) أو العجز(-)   الكمية المعروضة   الكمية المطلوبة     السعر(الثمن)

1000(+)   1500       500  100

400(+)     1200       800  80

صفر(+)     1000       1000       60

700(-)     700  1400       40

1200(-)   500  1700       20

يبين الجدول الكميات المطلوبة والكميات المعروضة عند الأسعار المختلفة. فعند السعر 100 ريالاً يستطيع المنتجون إنتاج 1500 وحدة؛ إلا أن هذا السعر من وجهه نظر المشترين مرتفعاً وبالتالي تصبح الكمية المطلوبة فقط 500 وحدة، أي أن هناك فائضاً في الإنتاج (1000) وحدة، ولكي يتخلص المنتجون من هذا الفائض فإن عليهم إغراء المستهلكين أو المشترين من خلال تخفيض السعر. وبالتالي فإن وجود فائض يعتبر مؤشراً يدفع نحو تخفيض سعر السلعة والذي يؤدي إلى

- زيادة الكمية المطلوبة بسبب التخفيض في سعر السلعة.

- نقص الكمية المعروضة بسبب تخفيض السعر ونقص الأرباح وزيادة تكاليف الإنتاج.

أما إذا انخفضت الأسعار إلى (20 ريالاً) للوحدة فإن هذا السعر لا يناسب المنتجين لكونه منخفضاً، ولكنه مغرياً من وجهة نظر المشترين،، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة الى 1700 وحدة بينما يقلل المنتجون حجم الإنتاج بسبب انخفاض سعر السلعة وانخفاض حجم الإنتاج وارتفاع تكلفة إنتاج الوحدة.. وهكذا يستمر التفاعل بين العرض والطلب إلى أن يحدث توافق بين رغبات المشترين ورغبات المنتجين وعندئذ يتحدد سعر توازني وكمية توازنية ويختفي الفائض والعجز من السلعة ويستقر السوق .

والخلاصة، إنه إذا كانت الكمية المطلوبة أكبر من الكمية المعروضة يكون هناك عجزاً وإذا كانت الكمية المعروضة أكبر من الكمية المطلوبة يكون هناك فائضاً وإذا تساوت الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة يكون هناك توازناً في السوق.

أنواع توازن السوق :

يعرف التوازن بأنه توازن مستقر إذا ادى الانحراف ع ن حالة التوازن إلى خلق قوى اقتصادية من شانها إعادة التوازن إلى حالته الأولى . وبالعكس يطلق على التوازن بأنه توازن غير مستقر إذا ابتعدنا عن حالة التوازن الأولى .

1- التوازن المستقر :

يعود تعليل وجود هذا النوع من التوازن إلى انه لو لسبب ما ارتفع سعر السلعة x فأصبح أعلى من مستوى سعر التوازن $4 ففي هذه الحالة ستصبح الكمية المعروضة  اكبر من الكمية المطلوبة وسيؤدي الفائض في عرض السلعة x إلى دفع السعر نحو الأسفل باتجاه سعر التوازن $4  وبالمثل عندما يكون سعر السلعة x اقل من مستوى سعر التوازن عندئذ ستصبح الكمية المطلوبة اكبر من الكمية المعروضة وسيؤدي النقص في السلعة x إلى دفع السعر إلى الأعلى نحو سعر التوازن .

2- التوازن غير المستقر:

ويشترط لتحقيق التوازن غير المستقر أن يكون منحنى عرض السوق سالب الميل وأقل انحدار من منحنى طلب السوق السالب الميل . أما إذا كان منحنى عرض السوق السالب الميل أكثر انحدار من منحنى طلب السوق السالب ففي هذه الحالة يصبح التوازن مستقراً  .

- انتقال منحنى العرض والطلب وتغير حالة التوازن في السوق :

ننتقل لنرى كيف يؤثر التغير في المتغيرات الداخلة في كل من دالة العرض ودالة الطلب ( عدا سعر السلعة نفسها ) على انتقال منحنى العرض ومنحنى الطلب ومن ثم تغير حالة التوازن .

- الأسعار الدنيا :

إن قيام الدولة بتحديد سعر أدنى للسلعة من شانه أن يؤدي إلى خلق فائض من السلعة وعادة على مثل هذا الفائض اسم " فائض الإنتاج " والمقصود بفائض الإنتاج هو أن تكون الكمية المعروضة اكبر من الكمية المطلوبة عند مستوى الأسعار الدنيا .

ومن الملاحظ أن الأسعار الدنيا تتسبب في خلق فائض عندما تتحد عند مستوى يفوق المستوى التوازني للعرض والطلب . ويعتمد حجم هذا الفائض على الفرق بين الأسعار الدنيا وسعر التوازن وكذلك على أشكال منحنيات العرض والطلب فعند الأخذ بثبات الأسعار الدنيا عند مستوى معين عندئذ سيعتمد التغير في حجم الفائض من فترة إلى أخرى على التغير الحاصل في العرض والطلب ففي بعض الأحيان قد يرتفع سعر التوازن ليصبح أعلى من الأسعار الدنيا وبالتالي يختفي الفائض لفترة من الزمن . يعتبر وجود الفائض مشكلة اقتصادية فقيام الحكومة بتحديد الأسعار الدنيا يجب أن يرافقه بعض الإجراءات التي من شانها تخليص السوق من فائض العرض وإلا لا يمكن أن تصبح سياسة تحديد الأسعار الدنيا سياسة فعالة ومن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن هو قيام الحكومة بشراء الكميات الفائضة من السلعة والاحتفاظ بها أو التخلص منها إذا قد يتم إتلاف الفائض من المواد الغذائية أو نقل الكمية الفائضة منها إلى الأسواق الأخرى .  ففي الولايات المتحدة الأمريكية يتم نقل الفائض من الحليب إلى الأسواق التي يتم فيها تحويل الحلب إلى مشتقاته من زبده وجبنه ومنتجات ألبان أخرى .

- اثر الضرائب والإعانات على توازن السوق :

في سوق المنافسة التامة يكون عدد المنتجين للسلعة كبيراً بحيث إن إنتاج الواحد منهم لا يمثل إلا جزءاً قليلاً من العرض الكلي في السوق . كما أن عدد المستهلكين للسلعة يكون كبيراً جداً بحيث أن الزيادة أو النقصان في طلب الواحد منهم لا يؤثر على سعر السلعة في السوق طالما أن طلب الواحد منهم لا يمثل إلا جزءاً قليلاً من الطلب الكلي فلا العارضين ولا الطالبين كأفراد يمكن ان يؤثروا بتصرفاتهم الفردية على سعر السلعة في السوق . ففي ظل توفر حالة المنافسة التامة في السوق يتحدد كل من السعر التوازني والكمية التوازنية بقوى العرض والطلب فقط .

ويمكن أن تتدخل الحكومة للتأثير على حالة السوق وذلك عن طريق قيامها بفرض ضريبة مشتريات عن كل وحدة منتجة وعلى جميع المنتجين  وعلى جميع المنتجين لتلك السلعة .