الخميس، 28 مايو، 2015

اشكال مصادر التمويل



أشكال التمويل، مصادر التمويل
أشكال التمويل
هناك عدة أشكال لتمويل و التي نذكر منها: التمويل المباشر و غير المباشر:
أولاً- التمويل المباشر: هذا النوع من التمويل يعبر عن العلاقة المباشرة بين المقرض و المقترض و المستثمر دون تدخل أي وسيط مالي مصرفي أو غير مصرفي. وهذا النوع من التمويل يتخذ صور متعددة كما يختلف باختلاف المقترضين (مؤسسات ، أفراد ، هيئات حكومية).
أ‌-     المؤسسات: تستطيع أن تحصل على قروض و تسهيلات ائتمانية من مورديها أو من عملائها أو حتى من مؤسسات أخرى إلا أنها يمكن أن تخاطب القطاع العريض من المدخرين الذين يرغبون في توظيف أموالهم دون أن يرتبط نشاطهم مباشرة بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة و الصورة هنا تتمثل في:                                            
 * إصدار أسهم للاكتتاب العام أو الخاص.
 * إصدار سندات.  
  *الائتمان التجاري.                                 
  * التمويل الذاتي.                             .
  *   تسهيلات الاعتماد...الخ
ب- الحكومــــــة: تلجأ الحكومة في بعض الأحيان إلى التمويل المباشر عن طريق الاقتراض من الأفراد و المؤسسات من خلال إصدار سندات متعددة الأشكال ذات مدد زمنية مختلفة و أسعار فائدة متباينة و من أهم هذه السندات نجد أذونات الخزينة.
ثانياً- التمويل غير المباشر: يعبر هذا النوع عن كل طرق و أساليب التمويل غير المباشرة و المتمثلة في الأسواق المالية و البنوك أي كل المصادر المالية التي فيها وسطاء ماليين(1).             .
حيث يقوم الوسطاء الماليين الممتثلين في السوق المالية و بعض البنوك ، بتجميع المدخرات المالية من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض ، ثم توزع هذا الإدخارات المالية على الوحدات الاقتصادية التي تحتاجها، فالمؤسسات المالية الوسيطة تحاول أن توفق بين متطلبات مصادر الإدخار و متطلبات مصادر التمويل، و هناك بعض أشكال التمويل غير المباشرة الأخرى و التي تكون في شكل ضمانات.
(1)الدكتور قورين حاج قويدر ، مفهوم التمويل الدولي ، منتدى  المحاسبيين العرب ، 2007م
- 10 -
مصادر التمويل                                                            Sources of funding                                                          
يمكن تصنيف التمويل التي يحصل عليه البلد إلى نوعين من المصادر وهما الداخلية (التمويل المحلي) والخارجية( التمويل الدولي):
 أولاً- مصادر التمويل الداخلية (المحلية): يعتمد مثل هذا النوع من التمويل على المؤسسات المالية و الأسواق المالية المحلية و هو يضم المصادر المباشر ة غير المباشرة المحلية (قروض بمختلف أنواعها، أوراق مالية و تجارية بمختلف أنواعها...الخ) و هذا النوع من التمويل يخدم قطاع المؤسسات الاقتصادية أكثر من الهيئات الحكومية، وتقسم هذه المصادر إلى نوعين من الادخار وهما:
1 - الادخارات الطوعية :                                                           Voluntary Saving
 وهي الادخارات التي يحققها الأفراد والمؤسسات بشكل طوعي وتشمل :
  أ- ادخارات القطاع العائلي:House holds ويتضمن هذت القطاع على العائلات والأفراد والمؤسسات الخاصة، وعادة ما يقاس حجم الادخارات لهذا القطاع بالفرق بين مجموع الدخول الممكن التصرف فيها والإنفاق الخاص على الاستهلاك .
 ب – ادخارات قطاع الأعمالBusiness Sector                                                                               
   ويقصد بقطاع الأعمال : وتتضمن كافة المشروعات الإنتاجية التي تقوم بتحقيق الأرباح من مبيعاتها،
التي بدورها مصدرا للادخار، وتنقسم هذه الادخارات إلى نوعين هما:
·       ادخارات قطاع الخاص: وتتضمن الأرباح غير الموزعة التي تتحفظ بها الشكات المساهمة فقط وبالتالي تؤدي إلى زيادة ادخاراتها بزيادة أرباحها.
·       ادخارات قطاع الأعمال العام : وتتضمن الأرباح للمشروعات التي يملكها القاع العام، وهي عبارة عن الفرق بين السلع النائية المنتجة وتكاليف إنتاجها، حيث أن هذه الادخارات تعاني هي الأخرى من تضاءل في مقاديرها بسبب استراتيجيات  التصنيع بعض النامية.
 2. الادخارات الإجبارية                                                         Compulsory Savings
    "وهي الادخارات التي افرضها الدولة على الأفراد والمؤسسات بشكل إلزامي، وحيث تخصم من الدخول المتحققة لديهم بطريقة إجبارية وتشمل :
أ- الادخارات الحكومية: وتعني هذه الادخارات الفرق بين النفقات العامة والإيرادات العامة هي جميع الموارد المالية التي تحصل عليها الحكومات من المصادر المختلفة وأهما الضرائب والرسوم وإضافة إلى القروض ، والإصدار النقدي الجديد ن والهبات والمساعدات. 
ب- الادخارات الجماعية: وتشمل هذه الادخارات التي تقوم الدولة بخصمها من دخول بعض الجماعات بشكل إلزامي وفق للقوانين معينة، وحيث تتضمن أرصدة صناديق التأمينات الاجتماعية بأنواعها المختلفة وهي خاصة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وبالوحدات الاقتصادية التابعة لها، حيث توظف هذه الأموال جميعها إلى الهيئات المختلفة التي تحتاج إليها في صورة استثمارات تمثلها أحيانا أوراق مالية مختلفة وتختلف هذه عن الادخارات عن باقي الادخارات الإجبارية كونها فيها مزايا معينة.   
ثانياً- المصادر الخارجية للتمويل
    تسلك الدول عادة نحو المصادر الخارجية عندما تعجز المصادر الداخلية للتمويل المذكورة سابقا للموجهة الطلب المحلي، وتصنف المصادر الخارجية للتمويل إلى القنوات الرئيسة هي:
  أ- حصيلة الصادرات: تعتبر حصيلة الصادرات المصدر الرئيس للموارد المالية المتدفقة إلى البلد، حيث تؤدي إلى ارتفاع الدخل القومي، وكذلك يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام ، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات مما يشجع المستثمرين على زيادة استثمارهم وبالتالي يتم انتعاش الاقتصاد الوطني، إلا أن هذه المصدر في النامية يشكل معضلة أساسية وذلك لأسباب التالية:
  * انخفاض قيمة الصادرات السلعية ويعود ذلك لأسباب عدة منها : ضعف الإنتاج المحلي ، زيادة الطلب المحلي على المنتجات المحلية، تدهور أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية، زيادة إجراءات الحماية الجديدة ، الثورة العلمية والتكنولوجية، ارتفاع أسعار السلع المصنعة.
  * ضعف الصادرات غير المنظورة ،وتشمل هذه الصادرات خدمات النقل والصيرفة والسياحة والتأمين ودخول الاستثمارات الأجنبية، حيث تعاني من ضعف واضح مقابل الخدمات المقدمة.
ب – الاستثمارات الأجنبية: وهي إحدى مصادر التمويل التي تقوم الدول باتخاذها وذلك لسد فجوة الموارد المحلية التي تعامي منها ، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار وتخفيف مشكلة القروض الخارجية من جانبين مهمين هما: الجانب المالي والجانب التنموي،وتصنف الاستثمارات الأجنبية إلى صنفين رئيسين هما:
* الاستثمار الأجنبي المباشر : وهي الاستثمارات التي يديرها الأجانب بسبب ملكيتهم الكاملة لها أو لتثيب فيها مما يجعل لهم حق الإدارة، وغلبا ما تتجه هذه الشركات نحو الزراعة والصناعة والمناجم وبعض الأنشطة الإنتاجية(1).
* الاستثمار الأجنبي غير مباشر: وتتضمن القروض أو شراء الأسهم والسندات الحكومية في الدول النامية المضيفة من قبل أجانب، وتهدف هذه المشروعات إلى تحقيق أقصى الأرباح دون أن يترتب أي إشراف.
(1) عرفان تقي الحسني، التمويل الدولي، ص 53، مصدر سابق.
- 12-
ج- المساعدات الخارجيةExternal aids                                                             
   إن هذا النوع من التمويل يعتمد بالدرجة الأولى على الأسواق المالية الدولية مثل البورصات ، و الهيئات المالية الدولية أو الإقليمية ، مثل صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي للإنشاء و التعمير و بعض المؤسسات الإقليمية ، بالإضافة إلى البرامج التمويلية الدولية التي في شكل إعانات أو استثمارات مثل ما هو الحال بالنسبة لبرنامج ميدا الذي أطلقه الإتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأورومتوسطية .
 حيث أن المعونة الإنمائية الرسمية: وهي المساعدات التي لا يقل فيها العنصر الميسر ( عنصر المنحة ) عن 25% مع استخدام سعر خصم يبلع 10%.
أما الدول المانحة تقدم المساعدات إلى الدول لدوافع اقتصادية أو الإنسانية لتخفيف الفقر والأمراض، حيث إن الدول المانحة من الدول الرأسمالية المتقدمة بدأت تتناقص حجم لمساعداتها إلى الدول الفقيرة ولأسباب وهي: وجود أزمات اقتصادية مستديمة، انخفاض أسعار النفط، وكذلك أسباب سياسية.    
د . القروض الخارجية                                                           External Loans
 إن القروض الخارجية تهيمن على بقية مصادر التمويل من حيث اتخاذها النصيب الأكبر من التدفقات الأجنبية الموجهة للدول النامية، ويقصد بها : وهي تلك المقادير النقدية والأشكال الأخرى من الثروة التي تقدمها منظمة أو الحكومات إلى الدول ضمن شروط معينة يتفق عليها الطرفان، وهكذا تصبح القروض التزامات خارجية وتترتب عليها سعر الفائدة، وتأخذ القروض الخارجية أشكالاً متعددة ومعاييرها ومنها:
* القروض الخارجية حسب طول فترة السداد، وتشمل القروض الخارجية طويلة الأمد، ومتوسطة الأمد، وقصيرة الأمد.
* القروض الخارجية حسب طبيعتها: وهي القروض التي تستخدم في أغراض اقتصادية أو العسكرية أو الاستهلاكية.
* القروض الخارجية حسب شروط تقديمها: إن القروض الخارجية هي تعد التزامات تسدد في آجالها المحددة ، إلا أن وتختلف من حيث درجة المشروطية،وهي نوعين : القروض الميسرة وتتصف بطول فترة الاستحقاق ووجود فترة السماح، والقروض الصعبة وتتسم بقصر الفترة الاستحقاق عدم وجود السماح.
* القروض الخارجية حسب مصادرها: وهي القروض المقدمة إلى مصادرها إما أن تكون قروض رسمية من قبل الحكومات وبشروط خلال اتفاقيات أو قروض خاصة تقدمها المصادر الخاصة وعادة تكون قصيرة الأمد وارتفاع معدلات الفائدة منها.
* القروض الخارجية حسب محتواها: وتأخذ القروض الخارجية نوعين القروض النقدية، وقروض سلعية.
(1) عرفان تقي الحسني، التمويل الدولي، ص 56، مصدر سابق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق