القانون الدستوري " اشكال الدول "

القانون الدستوري " اشكال الدول "

يعد مصطلح الدولة من المصطلحات اكثر شيوعا في اللغة السياسية المعاصرة ، و قد يعنى به السلطات العمومية داخل بلد معين، و في معنى ثالث أضيق يطلق البعض لفظ الدولة على الحكم المركزي تمييزا له عن السلطات اللامركزية ،حيث ان فقهاء القانون الدستوري اتبعوا مناهج متعددة في تقسيم الدول و ذلك تبعا لطبيعة اختصاصاتهم و واهتماماتهم لمفهوم الدولة ، اذن ما هي أشكال الدول ؟

للإجابة عن هذا الاشكال سوف نتبع التصميم التالي :

المطلب الاول : الدولة الموحدة

   الفقرة الاولى : الدولة الموحدة المركزية

   الفقرة الثانية : الدولة الموحدة اللامركزية

المطلب الثاني : الدولة المركبة

     الفقرة الاولى : الدولة الفيدرالية

     الفقرة الثانية : الدولة الكنفيدرالية

١/ الدولة الموحدة هي التي تنفرد في ادارة شؤونها الداخلية و الخارجية ، لها سلطة واحدة ثم سلطة تشريعية و تنفيذية و قضائية واحدة كما هو مبين في دستورها الذي ينطبق على كافة انحاء الاقليم الدولة ، حيث تكون الدولة الموحدة الممركزة في العاصمة على اصدار كل  القرارات السياسية و المدنية الوطنية و المحلية.

٢/اللامركزية الادارية في الدولة الموحدة ،يقصد بها توزيع الاختصاصات و الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية و الهيئات الاخرى المحلية تحت رقابة ووصاية الحكومة او السلطة المركزية ، لابد من التمييز بين اللامركزية الاقليمية و اللامركزية التربية ، اللامركزية الاقليمية التي تمنح من خلالها مرفق عام شخصية معنوية لممارسة نشاط معين بقدر من الاستقلال تحت الاشراف السلطة المركزية ، اما اللامركزية الترابية التي تفيد الاعتراف بهذا الاستقلال الذاتي الاداري و المالي للدوائر الادارية للدولة.

٣/الدولة المركبة

تتكون الدولة المركبة من اتحاد دولتين او اكثر إما لإقامة تحالف بينهم لا يفقدهم سيادتهم الداخلية أو الخارجية (دول كنفيدرالية) او لإيجاد دولة جديدة يتم التخلي لها عن السيادة الخارجية (دول فيدرالية)

   أ/ كنفيدرالية الدول

تدعى كنفيدرالية الدول بالاتحاد التعاهدي نظرا لانبثاقها من معاهدة تبرمها مجموعة من الدول و تصادق عليها بالاجماع. و بمقتضى المعاهدة المنشئة الكنفيدرالية فإن الدولة المتعاهدة تلتزم بتحقيق اهداف مشتركة و العمل وفق مبادئ معينة ، و لتحقيق هذه الأهداف و السهر على احترام تعاهدات دول الكنفيدرالية ، حيث ان ليس الحق لأي دولة ان تفرض قراراتها على أعضائها الذين يحتفظون بكامل سيادتهم الداخلية و الخارجية

ب/ الفيدرالية الدول

تعد الدولة الفيدرالية الشكل الاكثر تطورا للاتحاد بين دولتين او اكثر ، الدولة الفيدرالية تنشأ بدستور تضعه جمعية تأسيسية و تصادق عليه أغلبية الدول الاعضاء ، و هذا الدستور ينشئ دولة فيدرالية مكونة من مجموعة من الولايات او الدول يفقدها اتحادها شخصيتها الدولية و سيادتها الخارجية لصالح الدولة الفيدرالية و لكنه يحافظ لها على نوع من الاستقلال الذاتي و السيادة الداخلية

طرق وضع الدستور

إن وضع الدستور يرافق الحالات الثلاث لإنبثاق حكم جديد مرتبط بدوره إما بغيير نظام الدولة قائمة او لقيام دولة فيدرالية إثر الاتحاد بين الدول او لانبثاق دولة جديدة بفعل انفصال او لتصفية استعمار في اقليم معين ، و قد ادى تنوع طرق وضع الدستور الى تنوع طرق تصنيفها ، إذن ماهي طرق وضع الدستور ؟

المطلب الاول : طرق الديمقراطية

     الفقرة الاولى : الاستفتاء الشعبي

     الفقرة الثانية : الجمعية التأسيسية

المطلب الثاني : طرق غير الديمقراطية

      الفقرة الاولى : المنحة

      الفقرة الثانية : الميثاق

١/الاستفتاء الشعبي

تتميز هذه الطريقة بعدم مشاركة الشعب في وضع الدستور إذ أن هذا الاخير يتم وضعه من طرف رئيس الدولة أو من طرف جمعية او لجنة معينة ليست منتخبة ، لكنه لا يصير نافذ المفعول الا بعد موافقة الشعبية بواسطة الاستفتاء ، بحيث ان الشعب تتاح له فرصة ليعبر عن قبوله او رفضه لمشروع الدستور و من هنا تستمد هذه الطريقة ديمقراطيتها

٢/الجمعية التأسيسية : يعتبر هذا الاسلوب نتاج نظرية سيادة الشعبية على انبثاق كل السلط من الشعب و بمقتضى هذه الطريقة فإن الشعب يدعى لإنتخاب جمعية تأسيسية ينحصر دورها في وضع الدستور حيث ان الشعب يشارك بواسطة ممثله في وضع الدستور ، من الناحية التاريخية فإن اول دستور مدون بهذه الطريقة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1787 ثم اول دستور للثورة الفرنسية في سنة 1791.

٣/ المنحة : وضع الدساتير بأسلوب المنحة يعود لإنعدام التام لأية مشاركة شعبية في وضع الدستور ، فهذا الاخير يكون نتاج للإرادة المنفردة للحاكم الذي يسعى لنزع الطابع المطلق عن حكمه و يتطلع لدسترته بمنح الشعب دستورا ، المثال الشهير على الدستور الممنوح يظل دائما متمثلا في الدستور الذي منحه لويس الثامن عشر بعد عودة الملكية الى فرنسا في سنة 1814.

٤/ الميثاق : بينما تنعدم المشاركة الشعبية تماما في الدستور الممنوح فإنها تتخذ في أسلوب الميثاق او الدستور التعاهدي الصيغة المحددة لضغط نواب الشعب على الحاكم من اجل وضع دستور ،يكون التعبير عن تعاقد بين ارادتي الحاكم و نواب الشعب هذا التعاقد الذي تكون نتيجته ميثاق دستوري غالبا ما يحاول الحاكم الرضوخ فيه لبعض الضغوط الشعبية.