الأربعاء، 17 مايو 2017

القانون الاطاري المتعلق بنظام اللزمات

القانون الاطاري المتعلق بنظام اللزمات
      خاصية التنظيم القطاعي
عدة نصوص فتحت المجال لاعتماد طريقة اللزمة :
    لزمة تمويل وإنجاز واستغلال منشآت التطهير (القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير كما تم إتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 وبالقانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
    لزمة إنتاج الكهرباء من قبل الخواص (المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها كما تم تنقيحه بالقانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 وإتمامه بالقانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996)

    لزمة إنتاج واستعمال الموارد المائية غير التقليدية (مجلة المياه الصادرة بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001)
     لزمة إحداث واستغلال المطارات المدنية أو أجزاء منها (مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 ـ القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004)

    لزمة خدمات النقل العمومي الجماعي (القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري)
    لزمة إشغال الملك العمومي للطرقات ولزمة بناء واستغلال وصيانة الطرقات السيارة (القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات) 
     لزمة  استغلال فضاءات الأنشطة الاقتصادية (المناطق الاقتصادية الحرة سابقا) (القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1993 المتعلق بالمناطق الاقتصادية  الحرة كما تم تنقيحه وإتمامه  بالقانون عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والقانون عدد 76 لسنة 2001 المؤرخ  في 17 جويلية 2001)
    اللزمة بملك الدولة للغابات (مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 والمعدلة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمنقحة والمتممة بالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005)
    لزمة استعمال و استغلال الملك العمومي البحري (القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 ـ القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي)

    لزمة استغلال واستعمال الملك العمومي للموانئ (البحرية التجارية) ولزمة المعدات العمومية (مجلة الموانئ البحرية التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ في 18 مارس 1999)



    لزمة استغلال واستعمال الملك العمومي لموانئ الصيد البحري ولزمة المعدات العمومية (القانون عدد 47 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ماي 2002 المتعلق بموانئ الصيد البحري)
    لزمة تهيئة وإنجاز واستغلال أو استغلال المنتزهات الحضرية أو أجزاء منها (القانون عدد 90 لسنة 2003 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية)

        تنظيم قطاعي غير  متكامل و منقوص
     اقتصار بعض النصوص القطاعية على التنصيص على مبدأ اللزمة دون تنظيم المسائل المتعلقة بكيفية منحها و متابعتها و تنفيذها

    سكوت عديد النصوص القطاعية عن مسألة ضبط الشروط والإجراءات التي يتم بمقتضاها وعلى أساسها إسناد اللزمات
    عدم التنصيص على المبادئ العامة و الأساسية التي يتعين احترامها عند منح اللزمات و مراقبتها و متابعة تنفيذها

    سكوت عديد النصوص القطاعية عن تحديد الحقوق و الواجبات و الضمانات المتبادلة بين أطراف عقد اللزمة و خاصة ما يتصل منها بالبناءات و المنشآت التي تنجز في اطارها 

 


        سلبيات التنظيم  القطاعي
     عدم وضوح النظام القانوني المنطبق على اللزمات
    غياب وحدة ودقة المصطلحات الفنية المستعملة 
    تخوف القطاع الخاص من الاستثمار في مشاريع تنقص مردوديتها وفرص تمويلها بفعل طول الآجال وتصطبغ بالغموض لانعدام نص قانوني واضح يلزم جميع الأطراف المتدخلة
    التأثير سلبا على حسن متابعة ملفات اللزمات بالنظر الى تدخل عديد الهياكل الادارية و بانعدام التنسيق اللازم بينها نظرا لعدم وجود هيكل إداري موحد و متخصص في المجال  

         حتمية إعداد إطار  قانوني يتعلق باللزمات 
     تدعيم سياسة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص التي انتهجتها الدولة وجعلت منها أولوية من أولوياتها كطريقة من طرق استغلال المرافق و انجاز المشاريع العمومية
    تخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق المتدخلين العموميين و التي يتطلبها انجاز المشاريع و استغلال المرافق العمومية ذات الصبغة الاقتصادية

    تحسين مردودية المرافق العمومية و تطوير طرق انجاز المشاريع العمومية عن طريق التوظيف الأمثل لإمكانات وقدرات التمويل والخبرات التي يوفرها القطاع الخاص



      مبررات اصدار القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات

    وضع اطار قانوني يكون حافزا أساسيا  لتشجيع الخواص وبالتالي ضمانة لنجاح المشاريع التي ينجزونها في إطار لزمات بما يحقق الغاية المرجوة من الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص

    وضوح وشمولية الإطار القانوني المتعلق باللزمات وخلوه من مواطن التناقض والغموض والفراغ خاصة فيما يتعلق بتحديد المبادئ العامة لإبرام عقود اللزمة و تنفيذها و شروط و اجراءات منحها 

    وحدة ودقة المصطلحات  والمبادئ والإجراءات المعتمدة في مجال اللزمات 

    توحيد اجراءات اعداد و متابعة ملفات المشاريع المنجزة في اطار اللزمات 



      الخصائص الأساسية لقانون غرة أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات


    تدعيم النصوص القطاعية الحالية بنص قانوني إطاري

    يكون مكملا لها في ما يعتريها من نقص ومفسرا لها في ما يكتنفها من غموض

    يكون مؤهلا للانطباق على مجالات أخرى لم تتعرض النصوص المنظمة لها لإمكانية منح اللزمات



      أهم محاور قانون غرة أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات

       1- اعتماد مدلول واسع لمفهوم اللزمة 

    اعتبار اللزمة عملية تفويض لمهمة تصريف شؤون مرفق من المرافق العمومية أو استغلال واستعمال أملاك أو معدات عمومية

    يأخذ الشخص القانوني المفوض له على عاتقه مهمة التصرف في المرفق العمومي بصورة فعلية متمتعا في ذلك باستقلالية معينة ولمدة محددة ( يقوم بضبط نظام المرفق ويتحمل عبء القيام بأعوانه ويكون المخاطب القانوني لمنظوري المرفق) و قيامه عند الاقتضاء بإقامة بنايات ومنشآت وتجهيزات أو تغييرها أو توسيعها أو باقتناء ممتلكات تمليها ضرورة انجاز موضوع العقد 

    حق صاحب اللزمة في مقابل يستخلصه لفائدته بعنوان الخدمات التي يسديها ويحدد العقد المقابل المذكور ويضبط كيفية وشروط استخلاصه 



التعريف المعتمد للزمة يمكن أن يستوعب حالات عديدة قد تقتصر على تصريف شؤون مرفق عمومي بتجهيزاته ومنشآته الموجودة وقد تمتد إلى إقامة بنايات ومنشآت وتجهيزات جديدة يقتضيها استغلاله بما يتطلب ذلك من إشغال لبعض الأملاك العمومية

     
       2- تكريس فكرة التوازن المالي لعقد اللزمة 

       3- تكريس مبدأ تقاسم المخاطر  بين طرفي عقد اللزمة على  أن يتحمل صاحب     اللزمة  الجزء الأساسي من المخاطر الناجمة  عن إنجاز موضوع العقد


يعتبر هذا التنصيص في حد ذاته تحديثا لتقنية اللزمة التي لا يشمل تعريفها التقليدي فكرة تقاسم المخاطر بل ينبني في المقابل على فكرة استغلال وتسيير المرفق العمومي من قبل صاحب اللزمة على نفقته وتحت مسؤوليته وهي فكرة لا يزال لها صدى في بعض التشريعات الحديثة ومنها القانون المغربي 

 

 
        4- فتح المبادرة باللزمات للاقتراحات التلقائية

    تقديم عرض يتضمن دراسة جدوى فنية وبيئية واقتصادية ومالية يتم درسه من قبل الشخص العمومي المؤهل لأن يكون مانحا للزمة

    لا يحول العرض التلقائي دون تطبيق الشخص العمومي الذي تلقى العرض لإجراءات الدعوى إلى المنافسة ولا يقيده في ذلك سوى براءات الاختراع أو حقوق الملكية المرتبطة بالعرض المذكور 



       5- اقرار مبدأ الدعوة إلى المنافسة لمنح اللزمات 

    ضمان المساواة بين جميع المترشحين وشفافية الإجراءات وتكافؤ الفرص

    إتاحة الفرصة للطرف العمومي للاختيار بين عدة عروض بحثا عن أنجع الطرق لاستغلال موضوع اللزمة وأكثرها جدوى 



    منع اللجوء إلى منح لزمات بعد تنظيم استشارة أو عن طريق التفاوض المباشر باستثناء حالات استثنائية وحصرية (ترتبط بأسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو بحالة التأكد لضمان استمرارية المرفق العمومي أو بالإعلان على أن الدعوة إلى المنافسة كانت غير مثمرة...)

       6- تحديد التنصيصات الوجوبية لكل عقد لزمة

    ضبط مدة اللزمة

    ضبط المعلوم الذي يتقاضاه مانح اللزمة من صاحب اللزمة إن وجد وكذلك المقابل الذي يستخلصه هذا الأخير لفائدته بعنوان الخدمات التي يسديها 

    تحديد دورية وأشكال مراقبة ومتابعة اللزمة وكيفية مراجعتها كلما اختل توازنها المالي 

        7- ضبط الحقوق والواجبات العامة لطرفي عقد اللزمة

    حق مانح اللزمة في مراقبة تنفيذ الالتزامات المترتبة عن عقد اللزمة وذلك من النواحي الاقتصادية والفنية والمالية

    حق مانح اللزمة في استرجاعها (كلما اقتضت ذلك ضرورة المصلحة العامة) مقابل تعويض صاحب اللزمة

    حق مانح اللزمة أن يسقط حق المستفيد منها كلما تبين له أن هذا الأخير ارتكب أحد الإخلالات الخطيرة المحددة بالعقد 

    التزام صاحب اللزمة بالمحافظة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد واحترامه لواجب المرفق العمومي (المساواة في معاملة المنتفعين بخدماته والاستمرارية في تقديم هذه الخدمات)

     التزام صاحب اللزمة بتنفيذ العقد بصفة شخصية وعدم إحالتها إلى الغير دون الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية لمانح اللزمة 
    

    التزام صاحب اللزمة بالحصول على جميع التراخيص والالتزام بكراسات الشروط ذات العلاقة بتنفيذ اللزمة 

    تحمل صاحب اللزمة مسؤولية تنفيذ العقد واستغلال البنايات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لذلك

    حق صاحب اللزمة في طلب فسخ العقد في صورة إخلال مانح اللزمة بإحدى التزاماته التعاقدية الجوهرية 



       8- تحديد وتعريف ممتلكات اللزمة

    ممتلكات الرجوع ( الممتلكات التي تعود إجباريا ومجانا مع نهاية العقد إلى مانح اللزمة والمتكونة من الأراضي والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة والمنقولات التي وضعها مانح اللزمة مجانا على ذمة صاحب اللزمة أو التي اقتناها أو أنجزها هذا الأخير والضرورية لمواصلة النشاط موضوع العقد أي التي بدونها لا يمكن لهذا النشاط أن يستمر)

    ممتلكات الاسترداد ( الممتلكات المنقولة التي يمكن لمانح اللزمة أن يمارس بشأنها حقه في الاسترداد وبالتالي أن يصبح مالكا لها بعد نهاية العقد ولكن مقابل منح صاحب اللزمة تعويضا يتم احتسابه وفقا للطريقة المحددة بعقد اللزمة )

    الممتلكات الخاصة وهي تشمل الممتلكات المنقولة التي تبقى بعد نهاية العقد ملكا لصاحب اللزمة 
       9- تكريس فكرة الحق العيني في اللزمات 

    يشمل إنجاز أو تغيير أو توسيع البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة الضرورية لانجاز العقد

    يخول لصاحب اللزمة حقوق وواجبات المالك طيلة مدة اللزمة والتي من أهمها حقه في رهنه لضمان القروض المتعاقد عليها من قبله بهدف تمويل إنجاز أو تغيير أو توسيع أو صيانة أو تجديد البنايات والمنشآت والتجهيزات المنجزة في إطار اللزمة



    هو حق خاص باعتباره لا يخول لصاحبه التصرف إلا في الحدود التي جاء بها القانون دون أن يتوفر بالتالي على جميع مقومات حق الملكية

    ينتهي مفعول هذا الحق العيني ومن ورائه مفعول الرهون الموظفة عليه بحكم القانون بانتهاء عقد اللزمة وتعود الممتلكات التي وظفت عليها الرهون المذكورة مطهرة وخالية من أي تحملات 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق