الخميس، 20 أبريل، 2017

بحث عن البطالة في السعودية

 مشكلة البطالة في السعودية : الأسباب والحلول
إشكالية البطالة في السعودية: الأسباب والحلول
مشكلة البطالة بالاقتصاد السعودي
اسباب البطالة في المملكة العربية السعودية
بحث عن البطالة في السعودية مع المراجع
بحث عن البطالة في السعودية
مقال عن البطالة في السعودية قصير
دراسات سابقة عن البطالة في المجتمع السعودي
انواع البطالة في السعودية
البطالة في السعودية 2016
اسباب البطالة في السعودية وعلاجها

مشكلة البطالة بالاقتصاد السعودي :
لا تزال مشكلة البطالة تمثل الهاجس الأول والرئيسي لكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بالمملكة، وقد بذلت الكثير من الجهود للتغلب على هذه المشكلة. إلا إنه رغم هذه المجهودات، فلا يزال توجد هناك العديد من المؤشرات التي تدلل على أن المشكلة قائمة، وهناك بعض المخاوف من ازدياد حدتها. ويمكن استعراض أهم هذه المؤشرات على النحو التالي :
2/1 يوضح الجدول رقم (1) أن معدلات البطالة في المملكة بالنسبة للسعوديين في تزايد مستمر اعتبارا من 1999م وحتى 2006م، حيث تزايدت من 8.1% عام 1999م إلى 12% عام 2007م، وصحيح أن المعدل البطالة بين السعوديين فى سن العمل قد اخذ اتجاه هبوطي في عامي 2007م، و2008م. إلا إنه يعتبر معدل مرتفعا، كما أنه عاود الارتفاع مرة أخرى ليصل إلى 10.5% في أغسطس من عام 2009م.
خصائص مشكلة البطالة في المملكة باستخدام مؤشر معدل المشاركة لكل من الذكور والإناث في المملكة (السعوديين وغير السعوديين)، ويعرض كذلك لمتوسط معدل النمو السنوي للقوى العاملة خلال الفترة2007 1990. كما يبين نسبة الإناث إلى القوى العاملة. ومن هذا الجدول يتضح ارتفاع معدل المشاركة لدى الذكور عن نظيره للإناث في المملكة ( كما في كل الدول العربية)، وقد يعزى ذلك إلى أسباب عديدة أهمها ثقافة العيب وأحجام المرأة عن المشاركة في كثير من النشاطات الاقتصادية.
أن أعلى نسبة للعاطلين كانت لحملة الشهادة الثانوية بمعدل 44% كنسبة من إجمالي البطالة الكلية يليها حملة الشهادات العليا بمعدل 40% ثم حملة الشهادة الابتدائية كان معدلها 12% خلال الفترة 2004م- 2007م، ومنه يتضح أن هناك ارتفاع ملحوظ في المستوى التعليمي (التعليم العالي) للعاطلين عن العمل في المملكة خلال هذه الفترة.
 بحسب نتائج بحث القوى العاملة في (أغسطس 2009م)، يتضح أن عدد المتعطلين السعوديين وصل إلى نحو 416.350 فرداً يمثلون ما نسبته 10.5% من قوة العمل السعودية منهم 239.176 فرداً من الذكور.

2/6 يمكن لهذه الدراسة تقدير البطالة الفعلية في الاقتصاد السعودي وفق الخطوات التالية :
*    استخدام عدد العاطلين للمواطنين السعوديين فقط من البيانات المنشورة، يتم حساب معدل البطالة وفقا للمستوى التعليمي باستخدام المعادلة التالية :
     (عدد العاطلين من المستوى التعليمي÷ قوة العمل من المستوى التعليمي) × 100.
*    حساب النصيب النسبي لكل مستوى تعليمي من إجمالي قوة العمل السعودية.
*    استبعاد المعدل أو المعدلات المتطرفة، وهى أقل معدل بطالة يناظر أقل نسبة من قوة العمل وهم :
الأميون، ومن يقرءون ويكتبون، وحملة الماجستير والدكتوراه، ونسبتهم للقوى العاملة = 3.46% +2.59% + 1.54% = 7.6% تقريبا
وهؤلاء يحققون معدل بطالة كمتوسط = 0.67% + 2.91% + 1.22% = 4.8% ÷ 3 = 1.6% فقط
*      حساب متوسط معدلات البطالة للمستويات التعليمية الأخرى والتي تمثل أغلب القوى العاملة:
ü      من الجدول (6) يتضح أن نسبة البطالة الحقيقية فى المملكة فى أغسطس 2009 تصل إلى 12.16%.
ü      يصبح العدد الحقيقي للعاطلين السعوديين فى أغسطس 2009م هو 521 ألف متعطل تقريبا.
2/7 يمكن توقع معدل بطالة السعوديين خلال الفترة من 2010م إلى 2013م تحت افتراض أن معدل الحقيقي حاليا يبلغ حوالي 12.61%، وأن قوة العمل ستنمو بمعدل 2.3% سنويا. ومن ثم، فإنه فى ظل افتراض سريان الأوضاع الحالية، فإن أعداد العاطلين من السعوديين سوف تكون على النحو التالي :
             من التحليل السابق، يمكن التوصل إلى نتائج هامة للغاية كما يلي :
أولا : أن غالبية العاطلين عن العمل هم من الداخلين الجدد في سوق العمل، أي من الشباب، وإذا كانت الإحصاءات السابقة تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب والمرأة بالمملكة فان هناك حاجة ملحة إلى البرامج والمشاريع التي تعمل على تمكين كل من الشباب والمرأة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن أحد أهم وسائل التمكين هو التدريب المتخصص لغرس روح الريادة والمبادرة لدى هذه الفئة. وهنا تزداد أهمية قطاع مشاريع شباب الأعمال رقياً كأحد أساليب التمكين وأساليب الاستغلال الأمثل للعنصر البشري.
ثانيا : من المتوقع أن تتزايد أعداد العاطلين من السعوديين إلى 559 ألف، 571 ألف، 887 فى السنوات 2010م، 2011م، 2012م على الترتيب.
ثالثا : أنه في عام 2015م من المتوقع أن يصل عدد المتعطلين السعوديين إلى حوالي 1.13 مليون فرد.

هذا ويمكن أبرز الأسباب وراء تزايد واستمرار المعدلات المرتفعة للبطالة بالسوق السعودي فيما يلي :
(1)      النمو المتزايد في قوة العمل السعودية.
(2)      عدم المواءمة بين برامج ومخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل.
(3)      تعثر إجراءات السعودة.
(4)      الانتشار الضيق لفلسفة العمل الحر.
(5)      ضعف التوجهات لمشاريع شباب الأعمال.
3/  ضعف التوجهات إلى العمل الحر ومشاريع شباب الأعمال بالمملكة:
من أهم الأسباب وراء ارتفاع بطالة السعوديين، عدم إعطاء القدر الكافي من الاهتمام بتنمية مشروعات شباب الأعمال، وذلك من خلال خلق البيئة المناسبة، وذلك للأسباب التالية :
ü     تدني مستوى الروح الريادية وحب المبادرة بين الأفراد وغياب الأفكار التي تزيد من مشروعات شباب الأعمال وبالتالي نزيد من فرص العمل.
ü     عدم إقبال الشباب على العمل المهني والأعمال الحرة : وذلك بسبب النظرة الاجتماعية لذلك العمل أو ما يسمى بثقافة العيب، والتخوُّف من تحمُّل المخاطرة في الأعمال الحرة والميل إلى الأعمال والوظائف الحكومية المستقرة ذات الدخل الثابت. وانتشار ثقافة العيب بين بعض الأفراد يعنى أن هنالك عدد كبير من العاطلين عن العمل في العديد من مدن المملكة لا يعملون في بعض الأعمال مثل الزراعة و البناء والتنظيف.
ü      عدم إعطاء القدر الكافي من الاهتمام لتنمية مشاريع شباب الأعمال، وذلك من خلال خلق البيئة المناسبة.
ü      أيضا فقد بينت نتائج بحث القوى العاملة 2009م ما يلى :
أ‌)    أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين كانت في الفئة العمرية (20-24) سنة وذلك بنسبة بلغت 43.2% طبقا.
ب‌)  فيما يخص توزيع المشتغلين السعوديين حسب أقسام المهن الرئيسة فقد أتضح من خلال التوزيع المهني أن غالبية المشتغلين السعوديين هم من المشتغلين في مهن الخدمات بنسبة بلغت 35.1%، يليهم المشتغلون في مهن الفنيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية بنسبة بلغت حوالي 18.4%، أما أدنى نسبة فهي للمشتغلين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية حيث بلغت 1%.
ت‌)  فيما يخص توزيع المشتغلين حسب أقسام النشاط الاقتصادي، فقد أشارت نتائج البحث أن أغلب المشتغلين السعوديين يتركزون في نشاط الإدارة العامة حيث بلغت نسبتهم 39.4% من إجمالي عدد المشتغلين السعوديين، ويأتي في المرتبة الثانية المشتغلون في نشاط التعليم بنسبة 21.4%، أما أدنى نسبة فهي لفئة المشتغلين في نشاط المنظمات والهيئات الدولية بنسبة 0.03%.
ويمكن تحليلي العلاقة بين أسباب البطالة في المملكة ومشروعات شباب الأعمال على النحو التالي : [1]
أولا : عدم إقبال الشباب على العمل المهني والأعمال الحرة وانتشار ثقافة العيب بين بعض الأفراد:
إن مشروعات شباب ما هي إلا ترجمة عملية للأفكار الريادية والمبادرات الفردية والجماعية التي يتبناها الرياديون. إن إنشاء هذه المشاريع وإدارتها يٌخلص فئة الشباب من فكرة ثقافة العيب     -الخاطئة أصلاً-  كونه سيصبح مدير ومالك ومنتج في ذات الوقت. إن هذه المشروعات هي المجال الأفضل للعمل المهني وتشجيعه. وعليه هناك مجموعة من المبادرات والبرامج المطلوب تطبيقها لزيادة إقبال الشباب على العمل المهني ومواجهة ثقافة العيب في هذا المجال.
 وفي هذا المجال يمكن العمل على  دمج هذه الفئة في الاقتصاد من خلال توجيههم لإقامة مشروعات شباب الأعمال يكونوا هم أصحابها ومدرائه، ومن ثم  يجب العمل على ما يلي :
o       العمل على توعية الشباب بشتى الطرق بالواجب الديني والوطني الذي ينطوي على ضرورة العمل لخدمة النفس والعائلة والدين والوطن.
o       برامج التوعية بأهمية العمل الريادي والمهني في رفع المستوى المعيشي.
o       برامج تدريبية لزيادة الثقافة الائتمانية لدى العاطلين عن العمل.
o       توجيه برامج التعليم نحو التعليم المهني.
o       تشجيع العمل الحر وعرض قصص النجاح.
o       إعطاء معلومات عن الفرص الموجودة في السوق والتدريب على اكتساب المهارات المهنية والحصول على رأس المال.
o       تشجيع المؤسسات المالية على تقديم قروض وخدمات مالية أخرى بأسعار فائدة معقولة مع مراعاة عملية التدرج بحيث يتم البدء بسعر مدعوم، ثم سعر فائدة مقبول ومن ثم سعر الفائدة السائد في السوق.
o       تيسير التعلم وتبادل الخبرات بين الممارسين الذين يساندون تنمية مشروعات الشباب الرائدة
o       والمشروعات الفردية الناشئة.
o       رأس المال المغامر.
o       تشجيع الابتكار والمبادرات الفردية والجماعية.
ثانيا :  عدم إعطاء القدر الكافي من الاهتمام لتنمية مشاريع شباب الأعمال، وذلك من خلال خلق البيئة المناسبة :
وهنا لا بد من ملاحظة أن من أسباب البطالة في المملكة هو عدم منح الاهتمام الكافي والتوجه لمشروعات شباب الأعمال. وعليه فإن أي سياسة لمواجهة البطالة في فى المملكة يجب إن لا تخلو من تشجيع ودعم تطوير هذه المشروعات .وهذا ممكن من خلال ما يلي :
·     تعزيز دور المصارف في تمويل المشروعات.
·     الحد من تعقيد الإجراءات اللازمة لتأسيس المشروع.
·     تقليل التكاليف الإدارية للازمة لتأسيس المشروع.
·     برامج تدريب وتأهيل لأصحاب المشروعات القائمة أو المشروعات قيد التأسيس.
·     برامج توعية وورش عمل تبين أهمية قطاع المشروعات على المستوى الآلي والجزئي وأثر هذا القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
ثالثا : تدني مستوى الروح الريادية وحب المبادرة بين الأفراد وغياب الأفكار التي تزيد من مشاريع شباب الأعمال. وهنا لا بد من:
Ø     العمل على تعزيز الروح الريادية لدى العاطلين عن العمل ابتداء من المراحل التعليمية الأولى.
Ø     تشجيع المبادرات الشخصية وتبنيها.
Ø     برامج توعية بأهمية الريادية والعمل الحر وبأهمية وفوائد تأسيس مشروع خاص.
Ø     الخرائط الاستثمارية.
Ø     استهداف العاطلين عن العمل في أماكنهم.
               مما سبق يتضح أن فلسفة العمل الحر رغم أنها كانت مترسخة لدى جيل الرواد الأول من رجال الأعمال السعوديين، إلا إنها ليست بنفس الترسخ لدى الجيل الحالي للشباب، فالبعض لا يرغب في التعب، والبعض الآخر لم يعتاد عليه، والبعض الثالث يراه عيبا. وجميعها أفكار تحتاج إلى تغيير وتصويب.
تقييم برامج دعم شباب الأعمال فى المملكة :
اتجهت قطاعات حكومية وخاصة في المملكة فى السنوات الخمس الماضية، إلى تقديم جملة من التسهيلات والبرامج بهدف ترسيخ مفهوم ثقافة الأعمال التجارية لدى الشباب من الجنسين بالمملكة، من خلال قطاع مشاريع شباب الأعمال، وتحويل الشباب من الوظائف والبحث عنها إلى عالم الأعمال الحرة.
ويأتي اهتمام تلك الجهات سعياً للمساهمة في تطوير وتنمية مشاريع شباب الأعمال، للارتقاء وتنمية الاقتصاد الوطني، ودفع الشباب إلى تغيير مفهوم الوظيفية والاعتماد على الأعمال الحرة في البلاد، الأمر الذي سيساهم في عملية القضاء على البطالة الموجودة في المملكة.
وخلال الفترة الأخيرة نشطت لجان شباب الأعمال في الغرف التجارية السعودية بمختلف المناطق، حيث إنها تعتبر من أكثر اللجان النشطة في الغرف، التي تسعى إلى دراسة الفرص المتاحة أمام الشباب السعودي من الجنسين، لرسم طريق النجاح من خلال التعاون معهم.
وحسب الإحصاءات الأخيرة فإن أكثر من 2.7 مليون شباب وشابة يمارسون الأعمال التجارية الخاصة بهم، ويشكل هؤلاء ما يقارب 63% من القوة العاملة في المملكة والتي تقدر بنحو 4.3 مليون فى أغسطس 2009م.
4/1  استعراض التسهيلات المقدمة لدعم شباب الأعمال في البيئة المحلية :
يتم تقديم الدعم شباب الأعمال في شكل تمويلي أو دعم غير تمويلي:
4/1/1   مؤسسات الدعم التمويلي لشباب الأعمال :
من أبرز المؤسسات التي تقدم دعم تمويلي إلى شباب الأعمال في المملكة ما يلي :
(1)   برنامج عبد اللطيف جميل لتمويل المشاريع الصغيرة(باب رزق جميل): [2]
هو أحد برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع، والذي بدأ فى 2003م، ويستهدف الشباب والشابات السعوديين الجادين في تطوير ذاتهم، الذين لديهم طموح في إقامة مشاريع صغيرة ويفتقرون في الوقت ذاته إلى مصادر الدعم اللازمة للبدء فيها، ومساندتهم إدارياً في إقامة هذه المشاريع. ويتم تقديم دعم للمشروع في حدود 100 ألف ريال سعودي. كما تتم المساعدة في اختيار الكفاءات العاملة في المشروع وفقاً لاختبارات ومعايير إدارية متعارف عليها. وتستمر المتابعة والإشراف على أداء العاملين على رأس العمل خلال العام الأول للمشروع.
وقد بلغ عدد المشاريع التي دعمها البرنامج حتى الربع الأول من عام2009 م حوالي         ( 2856 )  مشروع صغير، منها 46.6 % مشاريع للإناث، و 53.4 % للذكور.
(2)   برنامج عبد الله الحمد الزامل لمساندة المشاريع الصغيرة :
أ- برنامج المشاريع الصغيرة :
يعمل هذا البرنامج على توفير فرص عمل للشباب السعودي من خلال دعم الشباب والشابات ممن لديهم رغبة جادة في تأسيس مشاريع صغيرة خاصة بهم، حيث يهدف البرنامج لإيجاد فرص عمل لهم، وذلك من خلال تقديم قروض حسنة وميسرة الاسترداد، ومساندتهم من خلال تقديم الاستشارات والتوجيهات الإدارية والفنية لتنفيذ المشروع.
ب- برنامج المشاريع المتناهية الصغر (الأسر المنتجة) :
يعمل هذا البرنامج من أجل زيادة دخل النساء اللواتي يرغبن في إقامة مشاريع صغيرة جدا (بسيطة) أو يمتلكنها، وذلك من خلال تقديم دعم مالي يتناسب مع احتياجاتهن لتحقيق الاستمرارية لمشاريعهن، وذلك عن طريق تقديم قروض حسنة (غير ربحية)، وفق آليات استرداد ميسرة، مما يؤدي إلى تحقيق مبدأ التحول التدريجي للأفراد من مجرد متلقين للمساعدات والإعانات إلى أفراد منتجين في المجتمع, معتمدين -بعد الله- على أنفسهم, لتوفير دخل لهم يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم.
(3)   صندوق المئوية:[3]
وهو مؤسسة حكومية تدعم المشاريع الصغيرة غير ربحية وتقدم الخدمات التالية: التمويل الكلي أو الجزئي للمشروع، خدمات الإرشاد، وتسهيل الإجراءات الحكومية المختلفة.
ويقدم الصندوق لأصحاب المشاريع قروضا حسنة تراوح بين 50 ألفا و200 ألف ريال سعودي، يتم تسديدها تحت شروط محددة. كما قام الصندوق بإنشاء (صندوق المبدعين) الذي تلقى دعمه من شركة سابك بمبلغ 80 مليون ريال، ومن البنك الأهلي بمبلغ 70 مليون ريال. الذي يهدف إلى دعم فئة معينة من المشاريع ذات المستوى العالي, ومن أبرزها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية, تحت إدارة وإشراف صندوق المئوية.
(4)    صندوق التنمية الزراعية :
أنشأ البنك الزراعي العربي السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (58) بتاريخ 1382/12/3هـ، ليكون مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية. ومن أهم إنجازات الصندوق في مجال الإقراض  :
 - بلغ إجمالي القروض المعتمدة منذ بدء نشاط البنك في عام 1384 هـ حتى نهاية العام المالي 1428/1427 هـ، 428,350 قرضاً قيمتها الإجمالية 39,978 مليون ريال.
- جاء قطاع المزارعين العاديين وصيادي الأسماك ومربي النحل -وغالبيتهم من صغار المزارعين في مقدمة المستفيدين من تلك القروض.
(5)    صندوق التنمية الصناعي (برنامج كفالة) :
وهو مؤسسة حكومية تدعم المشاريع الصناعية, يعتبر هذا الدعم المالي للاستثمارات الصناعية الذي يقدمه الصندوق من خلال تقديم القروض الميسرة أحد أهم أدوار الصندوق في دعم التنمية الصناعية في المملكة, إضافة إلى توفير الصندوق العديد من الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة مما يسهم في رفع مستوى الأداء في هذه المشاريع ويساعدها على التغلب على المشاكل التي تواجهها.
ويقدم الصندوق كذلك برنامج "كفالة" الذي تم تأسيسه لتمويل مشاريع شباب الأعمال بغرض تغطية نسبة من مخاطر البنك في حالة إخفاق المقترض الصغير في سداد التمويل أو جزء منه، ولتشجيع البنوك على تمويل مشاريع شباب الأعمال التي تمتلك مقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمان اللازم أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها. وتم تأسيس البرنامج بمشاركة وزارة المالية وعشرة بنوك سعودية، ولا يوجد مبلغ محدد لقيمة القرض وجميع الشروط والمستندات اللازمة متوافرة في موقع الصندوق على الإنترنت. ويمكن استعراض أهم إنجازات البرنامج منذ الإنشاء حتى مايو2009م كما يلي :
·        بلغ إجمالي عدد الكفالات التي أصدرها البرنامج منذ إنشاءه 1427 ه، حتى نهاية عام1429 هـ،  ( 607 ) كفالة بقيمة إجمالية قدرها 268 مليون ريال، مقابل اعتمادات مالية من البنوك قيمتها 608  مليون ريال لصالح ( 457 ) منشأة صغيرة.
·        يتصدر قطاع المقاولات نسبة 30% من مجموع الكفالات التي أصدرها البنك، يليه قطاع الخدمات 30% أيضاً، ثم قطاع الصناعة 29%، وتوزعت باقي النسبة بين القطاع التجاري والطبي والتعليمي والزراعي والترفيهي. أما من حيث التوزيع الجغرافي فتأتي المنطقة الوسطى في المقدمة، واستحوذت على حوالي 57%  من مجموع قيمة وعدد الكفالات الصادرة.


 [1] دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى تخفيف أزمة البطالة، منظمة العمل العربية، إعداد منظمة العمل العربية المنتدى العربى للتشغيل، 19-21/10/2009م بيروت.

 [2] باب رزق جميل، 2009، مجلة باب رزق جميل العدد 42، برامج عبد الطيف جميل لخدمة المجتمع.
 [3] صندوق المئوية، نشرة تمكين، أعداد مختلفة، صندوق المئوية، المملكة العربية السعودية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق