الجمعة، 21 أبريل 2017

ملخص دروس مادة الفقه اللقيط الوقف شروط الواقف

اللقيط   :
لغة: بمعنى ملقوط وهو الطفل المنبوذ
اصطلاحا : طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل.
الطفل : من الولادة إلى سن السابعة (التميز),,,, وقيل إلى البلوغ والأول أكثر
حكم التقاط الطفل الضائع : فرض كفاية بدليل (وتعاونوا على البر والتقوى) وفي الالتقاط إحياء نفس من الهلاك
وقيل بالتفريق : فإن غلب على ظنه أنه لو لم يلتقطه هلك كان فرض عين وإلا فيكون فرض كفاية
حكم اللقيط :  أنه حر  لأن الأصل في الإنسان الحرية
حكم الإشهاد عليه وعلى ما معه من مال وفراش وثياب : سنة حماية لنفسه أن تراوده لاسترقاق هذا الطفل أو الاستيلاء على ماله.
وما كان حوله أو قريبًا منه : فهو له عملا بالظاهر ولأن له يد صحيحة كالبالغ
وينفق عليه من ماله الذي معه بالمعروف ؛ لولايته عليه دون طلب إذن
فإن لم يكن معه شيء : فلا يلزم الملتقط نفقته ولا إرضاعه بل النفقة من بيت مال المسلمين
والدليل : قول عمر (اذهب فهو حر لك ولاؤه وعلينا نفته ) وفي لفظ وعلينا رضاعه
فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت مال المسلمين : فعلى من علم حاله من المسلمين
دين اللقيط:
إن وجد في ديار المسلمين فهو مسلم حتى وإن كان فيها عدد من الكفار
أما إن وجد في ديار الكفار فهو كافر وبعض العلماء يقول : إن كان في ديار الكفار هذه مسلمين حتى ولو عدد قليل فإنه يحكم بإسلامه تغليبًا للإسلام على غيره.
حضانة اللقيط:
يتولى ذلك واجده بشرط أن يكون أمينا الدليل (لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح)
فإن كان الملتقط فاسقا : فلا يقر في يده لأنه يُخاف عليه
أو عبدا : فلا يقر في يده لأنه يشترط كونه حر
أو كافرًا : فلا يقر في يده لأنه ليس أمينًا وليس مسلمًا ويخشى أن ينشئه على الكفر
أو بدويا يتنقل : فلا يقر في يده بل يترك في الحضر لأنه يصعب على الطفل أن يتنقل

ميراث اللقيط وديته :
-        إن خلف ورثة : فالإرث لهم
-        إن لم يخلف ورثة : فإنه لبيت مال المسلمين وهذا قول الجمهور
وقيل لملتقطه لحديث (تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها التي لاعنت عليه)أبو داوود والنسائي ولكنه ضعيف
فالأول أرجح لأن النفقة واجبة على بيت المال ولأن الغنم بالغرم
وليه في القتل العمد : هو الإمام فيخير بين القصاص أو الدية وتكون الدية : لبيت المال
وإن قطع طرفه يعني كانت الجناية لما دون النفس: انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو
لو ادعى شخص أن اللقيط مملوكه : لم يقبل منه إلا ببينة
(مسألة: دعوى نسب اللقيط) لو أقر به رجل أو امرأة أنه ولده : ألحق به ؛ لأن اتصال نسبه مصلحة له ولكن بشرطين (إمكان أن يكون منه  - أن ينفرد بدعوته)
لو ادعته المرأة : لم يلحق بزوجها لأنه يحتمل أن يكون قبل زواجها به أو أنه وطء شبهة
ودعوى نسب اللقيط تجري عليه ولو بعد موته احتياطًا للنسب
حكم الكافر المدعي أن هذا اللقيط ولده : يلحقه في النسب لكن لا يلحقه في الدين إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه لأن اللقيط محكوم بإسلامه
وكذا لا يتبع رقيق في رقه لأن الأصل أنه حر
إن اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف للرق : لم يقبل قوله لأن في ذلك إبطال لحق الله من الحرية المحكوم بها.
إن قال اللقيط بعد بلوغه أنه كافر : لم يقبل منه لأنه محكوم بإسلامه ويستتاب فإن تاب وإلا قتل.
(مسألة التنازع على نسب اللقيط) لو ادعاه أكثر من شخص : فيحكم لمن له بينة
فإن لم تكن بينة أو تساقطت البينات : يحكم بالقافة ويكفي قائف واحد عدل ،  ذكر ، مجرب في الإصابة
والدليل  (قضاء عمر به)
إن ألحقوه باثنين أو أكثر : فيلحق بهم وهو قول المؤلف والجمهور
وقيل لا يلحق إلا بشخص واحد وهذا قول ابن القيم ومذهب المالكية والشافعية وهو الراجح
حكم التحليل بالوسائل الحديثة : يعمل بها في قضايا إثبات النسب فقط لا نفيه
القافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه بناء على العلامات الموجودة في الشخص
اعتبار قول القائف عند حصول الاشتباه في النسب : قالت به طائفة خلافا للحنفية


الوقف
لغة : اسم وقف يقف وقفا ومادة وقف تدور على معنى الحبس والمكث وهو المنع
وهو متعدي ولازم ولفظ وقَّف أفصح من أوقف (أوقف لغة شاذة)
اصطلاحا :
حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر في الحال أو المآل (أبو حنيفة ومالك)
حبس العين على ملك الله والصدقة بالمنفعة على جهة من جهات البر  (الجمهور)
حبس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربة (تعريف المؤلف وهو الراجح)
الأصل : هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
وقد وجدت أوقاف قبل الإسلام
حكمه : مشروع والأصل فيه أنه مستحب بالكتاب والسنة والإجماع
وكل الأدلة التي تحث على الصدقة تدل عليه
حديث (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية...................)
حديث (وقف عمر في خيبر)
وأجمع المسلمين على مشروعية الوقف
ويجب : حال النذر /
ويكره : حال النذر المكروه أو إن صرفه في شيء مكروه / ويحرم : لو أوقف على جهة محرمة
ويستحب : إذا كان على قربة وليس منذورًا /
ويباح : إذا كان على مباح
أركان الوقف : 4
1.      الواقف
2.      الموقوف
3.      الموقوف عليه
4.      صيغة الوقف : كل ما يدل عليه قولا وفعلا
والصريح منها (وقَّفت وحبَّست سبَّلت)
وكنايته (تصدقت حرمت وأبدت) وهذا تشترط فيه النية - أو اقترانه بصيغة صريحة (أحد الألفاظ الخمسة) - أو بلفظ يدل على حكم الوقف
الحلقة الرابعة والعشرون
شروط الوقف :
1.      ما يرجع إلى الواقف
أ‌.        أن يكون جائز التصرف (حر عاقل بالغ رشيد)
ب‌.      أن يكون مالكا للشيء الموقوف أو نائبًا عن المالك كالوكيل
2.      ما يرجع إلى الموقوف : 6
أ‌.        أن يكون عينا يصح بيعها / فلا يصح وقف الحر وأم الولد لأنه لا يصح بيعهما
ب‌.      أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه (العقار- الحيوان الأثاث) / فلا يصح وقف طعام لأكل
ت‌.      أن يكون معينا غير مبهم / فلا يصح وقف شيء في الذمة (ولا يصح وقف المنفعة الجمهور) المالكية يرون جواز وقف المنفعة
ث‌.      أن يكون على جهة عامة (من جهات البر) / والقول الأرجح أنه لا يشترط هذا الشرط بل يصح الوقف على معين بشرط أن يكون هذا المعين يملك ملكًا ثابتًا.
ج‌.      أن يكون متقوما
ح‌.      أن يكون معلوما
        من الشروط الأخرى
أ‌.        أن يكون منجزا   ب. أن يكون مؤبدا
حكم وقف المصحف الماء - المشاع أي الشيء المشترك : يصح
وقد اختلف العلماء فيما يصح وقفه :
1.      اتفقوا على صحة وقف العقار كالدور والأراضي
2.      الخلاف في المنقولات :
أ‌.        لا يصح وقفها (أبو حنيفة)
ب‌.      يصح إن كان تابعا للعقار أو ورد به نص كالسلاح (أبو يوسف)
ت‌.      يصح وقف المنقول التابع للعقار وما ورد به النص وأضاف : وما جرى به تعامل الناس مثل القدر (محمد بن الحسن) وهو المعتمد عند الحنفية
ث‌.      يجوز وقف المنقول مطلقا إن أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها (الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة) وهو الراجح والدليل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم (وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله)
هل يصح وقف النقود ؟
سبب الخلاف (أنها من المنقولات أنها من المثليات التي لا تستعمل إلا بإتلافها ) :3
أ‌.        لا يصح مطلقا (الجمهور)
ب‌.      يصح إذا جرى بها تعامل الناس (محمد بن الحسن وزفر)
ت‌.      يجوز بغرض:
 1) إقراضها
   2) أو الاتجار بها وصرف الربح في مصارف الوقف
الحلقة الخامسة والعشرون
دليل القول الأول :
1.      أنها من المنقولات وتتلف بالاستعمال
2.      أن وقفها ينافي التأبيد
ويناقش هذا بأن الذي أجازوا وقفها حددوه على وجه لا تتلف بل تقرض وتعاد أو الاتجار بها وصرف ربحها في مصارف الوقف
دليل القول الثاني:
قاعدة العرف
دليل القول الثالث: 3
1.      عموم أدلة الوقف وأن النقود من الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها
2.      تحقيق غرض الواقف بغرض القربة وفتح باب الخير
3.      مصلحة الموقوف عليهم من الانتفاع بهذا الوقف.
وهو الراجح

(الشرط الثاني على قول المؤلف : أن يكون الوقف على بر)
جهات البر التي يصح الوقف عليها
مثل : ( المساجد السقايات المساكين كتب العلم الأقارب غير الوارثين مسلمين أو ذميين) إذا كان الوقف على معين فيجوز على القريب الذمي
 والدليل :
1)    لأن الصدقة تجوز عليه 
2)    وقف صفية على أخ لها يهودي
حكم الوقف على الكافر المعين : يجوز غير الحربي والمرتد لانتفاء الدوام لأنهما مقتولان عن قرب.
حكم الوقف على جهة عامة غير مسلمة (كفقراء أهل الذمة) : لا يجوز
حكم الوقف على المباح كالوقف على الأغنياء :
 1) الجواز
2) المنع لأن الأصل في الوقف القربة وهذا لا يترتب عليه منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة (لم يرجح الأستاذ)
أمور لا يصح الوقف عليها : الكنيسة البيعة بيت النار (معابد الكفار) نسخ التوراة والانجيل وكتب البدع قطاع الطرق فقراء أهل الذمة تنوير القبور الستور لغير الكعبة
الوقف على النفس : لا يجوز (المؤلف وهو مذهب الحنابلة والمالكية وقول عند الحنفية والشافعية) لأنه ليس فيه بر  (وهو الراجح)
وقيل يجوز  (مذهب الحنفية) بدليل بئر رومية التي أوقفها عثمان
ويجاب عنه : أنه وقف عام يدخل فيه الواقف كغيره يعني لو وقف مسجدًا أو بئرًا فله الصلاة في المسجد والشرب من البئر.
فإن وقف على نفسه حتى يموت كأن يقول : "وقفت هذا البيت على نفسي ثم على الفقراء بعد موتي" : لا يصح ويصرف في الحال لمن بعده (الفقراء) ؛ وسمى الفقهاء هذه الصورة (منقطع الابتداء متصل الانتهاء)
منقطع الابتداء : لا يجوز الوقف عليه
متصل الابتداء أو الانتهاء : يصح الوقف عليه

من وقف على غيره واستثنى المنفعة مدة معينة :
صح الوقف والشرط??  
ودليله (فعل عمر في وقفه حيث استثنى أن يأكل منها الناظر وكان هو الناظر مدة حياته)
(الشرط الثالث على قول المؤلف :
 يشترط في الوقف الذي ليس على جهة عامة أن يكون على معين يملك ملكًا ثابتًا)
يقول المؤلف تعليلاً لذلك "لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول" والصحيح أن الواقف لا يملك العين الموقوفة وإنما منفعتها فقط"
لا يصح الوقف على من سيولد / ويصح تبعا مثل : على فلان ومن يولد له
(الشرط الرابع على قول المؤلف : أن يقف ناجزًا)
فلا يصح مؤقتًا مثل أن يوقف سنة ثم يقول يرجع لي
حكم تعلق الوقف / لا يصح معلقا على شرط غير الموت (قول المؤلف) والراجح القول بصحته كـ (إن شفى الله مريضي فهذا وقف)
إن شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه : بطل الوقف والشرط لمنافاته مقتضى الوقف وهو الدوام وبعضهم صحح الوقف وأبطل الشرط
حكم قبول الجهة الموقوف عليها :
 لا يشترط ولو كان على معين
حكم إخراج الوقف من تحت يده :
 لا يشترط كما في وقف عمر  فإنه كان بيده إلى أن مات
إن وقف على عبده ثم المساكين : صرف في الحال لهم (منقطع الابتداء)
إن وقف على جهة تنقطع كأولاده (مات أولاده) ولم يذكر مآلاً أو لم يحدد مصرف الوقف : صح ويصرف على ورثة الواقف بنفس ميراثهم لأنهم أولى الناس بالبر  فإن لم يكن له صرف على الفقراء
شرط الواقف :
يجب العمل به بدليل وقف عمر  ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة
ليس كل شرط يجب العمل به فما خالف كتاب الله فلا يعمل به
نص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل
لا يجوز الجور في الوقف وتخصيص بعض الورثة إلا لسبب يقتضي ذلك
Cek muqarrar!!
الحلقة السابعة والعشرون
جملة (نص الواقف كنص الشارع) تكون العبارة صحيحة:
1.      إذا كان شرط الواقف لا يخالف نص الشارع
2.      أن ينظر في مقتضى نص الواقف من حيث العموم والخصوص وجمع وإفراد وتقديم وتأخير
صيغ الواقفين (شرط الواقفين):
صيغ الوقف إما أن تتضمن شرطا يخص مصرف الوقف بفرد كفلان أو جهة معينه كمسجد  أو جهة عامه كالفقراء والمساكين والألفاظ المقتضية للإشتراك في الوقف كثيرة ومتنوعة نجمل أهم صورها هنا:
1.      الصيغ اللفظية التي تقتضي الإشراك في الوقف مع تحديد الأنصباء للموقوف عليه مثل (زيد وعمرو ولزيد النصف ولعمرو الربع (ويجب العمل بها كما هي)
2.      الصيغ اللفظية التي تقتضي الإشراك في الوقف بحرف أو لفظ يقتضي التسوية دون ترتيب مثل (زيد وعمر) (فيجب العمل بها كما هي)
3.      الصيغ اللفظية التي تقتضي الإشراك في الوقف مع الترتيب مثل (زيد ثم عمرو)(فيجب العمل بها كما هي)
4.      الصيغ اللفظية التي تقتضي الإشراك في الوقف بصيغة تقتضي التخصيص بوصف مثل (أولادي الفقهاء)(فيجب العمل بها كما هي)
5.      الصيغ اللفظية التي تقتضي الإشراك في الوقف بصيغة تقتضي التخصيص دون وصف مثل (على الفقراء)(فيجب العمل بها والاستيعاب إن أمكن)
6.      الصيغ اللفظية التي تقتضي الإشراك في الوقف مع تقديم أحدهم مثل (فإن فضل عن حاجة زيد فعمرو) (فيجب العمل بها)

الحلقة الثامنة والعشرون
ألفاظ تتكرر في صيغ الواقفين :
الولد أو الأولاد : تتناول الذكر والأنثى (تتناول الطبقة الأولى بلا شك) (تتناول الموجود من الأولاد بلا شك)
من وجد من الأولاد بعد الوقف ؟
1.                 تناول الجميع (الحنفية قول عند الحنابلة)
ودليلهم انها جاءت بصيغة المفرد المضاف  (وهو القول الراجح)
2.      لا تتناول إلا الموجودين (الحنابلة)
هل تتناول هذه الصيغة الطبقة الثانية؟ 3
1.      تتناول الأولاد المباشرين وأولاد الأولاد دون أولاد البنات (المالكية الحنابلة قول للشافعية) (وهو القول الراجح)
2.      تتناول الطبقة الأولى فقط ( الحنفية قول عند المالكية الأصح عند الشافعية)
3.      تتناول الأولاد كلهم وأولاد الأولاد والبنات (قول عند المالكية قول عند الحنابلة)
ما يقتضيه لفظ الأولاد بالجمع ؟
فرق الحنفية بين الإفراد والجمع فجعلوا المفرد للطبقة الأولى والجمع لمن ينتسب إليه والجمهور على عدم التفريق
هل يدخل أولاد البنات في اللفظ ؟
1.      إن نص على التفضيل أو التسوية  دخلوا دون خلاف لكن لا يجوز التفضيل دون مبرر
2.      إن نص على عدم دخولهم فهم لا يدخلون دون خلاف
3.      إن أطلق دون نص
أ‌.        المالكية والحنابلة على أنهم لا يدخلون وهو قول عند الحنفية لأنهم لا ميراث لهم  (وهو الصحيح)لأن الوقف كالميراث
ب‌.      الشافعية أنهم يدخلون وهو قول للحنابلة والمالكية بدليل {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}وبنت البنت داخله
وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد
إذا جاء اللفظ أولادي وأولاد أولادي دون ترتيب : فإنهم يكونون بالتساوي
العقب يدل على :
1.      الأولاد من الصلب ذكور وإناث  بلا خلاف
2.      وأولاد الذكور وإن نزلوا بلا خلاف
3.      أما أولاد البنات ففيه خلاف :
أ‌.        أنهم داخلون(الشافعية قول عند المالكية ) ودليلهم  {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ}.....إلى أن ذكر {َعِيسَى} عليه السلام ،،، و {َعِيسَى} ولد بنت.
ب‌.      أنهم لا يدخلون (المالكية الحنابلة وقول عند الشافعية )الراجح دليلهم ان عقب الرجل من ينتسب له من فروعه
الذرية تدل على :
1.      الأولاد الذكور وأبنائهم  والبنات من الصلب يدخلون في لفظ الذرية بالاتفاق
2.      أبناء البنات وفيه خلاف
أ‌.        المالكية والشافعية والحنفية على  أنهم داخلون دليلهم الآية السابقة  {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ}.....إلى أن ذكر {َعِيسَى} عليه السلام ،،، و {َعِيسَى} ولد بنت  وهو الراجح
ب‌.      الحنابلة على أنهم لا يدخلون
النسل يدل على : الأولاد وأولادهم والبنات والخلاف في أولاد البنات
أ‌.        يشملهم (الحنفية والشافعية)  وهو الراجح
ب‌.      لا يشملهم (المالكية والحنابلة)
القرابة تدل على :
أ‌.        كل قرابة من الفروع من جهة أبيه وأمه
ب‌.      أولاده وأباه و أولاده وجده و أولاده وجد أبيه و أولاده أربع طبقات ولا يشمل القرابة من جهة الأم (الحنابلة)
ت‌.      كل القرابة إلا والديه وأولاده
ث‌.      ذا الرحم المحرم منه فقط (أبو حنيفة)
الحلقة التاسعة والعشرون
أوجه الانتفاع بالوقف إن كان مشتركا
1.      أن يكون الموقوف عليهم أعداد محددين (إن أمكن الانتفاع بالعين جميعا انتفعوا جميعا ,, فإن لم يمكن بالمهايئة أي بالتناوب  أو بتأجيرها وتقسيم الأجرة)
2.      أن يكون الموقوف عليهم غير محدودين (يجتهد ناظر الوقف بتقديم الأحوج)
حكم عقد الوقف:   الجمهور على أنه لازم  لا يجوز الرجوع عنه
حكم بيع الوقف أو استبدالهم بوقف آخر  :
1.      إن لم تتعطل منفعته ولا كان هناك مصلحة فلا يجوز بيعه ولا استبداله
2.      إن تتعطل منفعته بالكلية فيه خلاف والأرجح جواز بيعه ويشترى مثله أو بعض مثله وتبقى الصيغة الأولى
3.      أن المصلحة في استبداله ولم تتعطل منافعه فيه خلاف والأكثر على عدم الاستبدال وشيخ الإسلام يجيز إبداله وهو الأقوى
الحلقة الثلاثون
إذا فضل عن حاجة مسجد أو وقف صرف على غيره لأنه صرف في مثل جنسه ويجوز صرفه على الفقراء
وفيه قصة شيبة بن عثمان وعائشة في ثياب الكعبة  وليس للواقف ان يضيف منفعة إلى الوقف ثم ينزعها منه كزرع نخلة
إذا حدد الواقف الوقف على معين ومقدار دخله ثم زاد الدخل هل يعطى للموقوف عليه ؟
1.      يحفظ له في المستقبل              2. تعطى له كلها
تتفق الوصية والوقف في انهما قربة وفي وجوب العمل بلفظ الموصي والنظر فيه وما يقتضيه
والفرق بين الوقف والوصية :
1.      أن موضوع الوقف خاص بالمال فقط أما الوصية فتختص بالمال والنظر على القصر
2.      أن الوقف لا يصح إلا بعين ينتفع بها مع بقاء عينها أما الوصية فبابها أوسع
3.      الوقف عقد لازم أما الوصية لا تلزم إلا بموت الموصي
4.      لا يصح تعليق الوقف إلا بالموت أما الوصية فيصح تعليقها
5.      أن الوقف يصح للورثة أو بعضهم لوصف معتبر كصاحب حاجه أما الوصية فلا تجوز لوارث
6.      الوقف يصح بجميع المال أما الوصية فمقيدة بالثلث إلا إذا أجاز الورثة
الحلقة الحادية والثلاثون
الولاية على الوقف: هي السلطة الشرعية التي تخول لمن ثبت له وضع اليد على الوقف وإدارة شؤونه فيما يتعلق بعمارته واستغلاله وصرف هذه الغلة على مصارف الوقف
يسمى صاحب هذه الولاية عند الفقهاء : ناظر الوقف
شروط ناظر الوقف: 7
1.      البلوغ
2.      العقل
3.      القوة
4.      القدرة
5.      الكفاية
6.      العدالة
7.      الأمانة
أنواع النظارة على الوقف:
1.      نظارة عامة : (ولاية الإمام أو من ينيبه الإمام ) مثل النظارة على المساجد والأوقاف العامة
2.      نظارة خاصة :(الشخص الذي عينه الواقف وقد يكون لجنة)
كل وقف ليس له ناظر أو مات ناظره فنظارته للإمام.
الناظر الذي عينه الواقف ليس لأحد عزله إلا إن اختل شرط من شروط الناظر
وقف الأوراق النقدية:
        وقف الأوراق النقدية كوقف الدراهم والدنانير والخلاف هنا مثله هناك
فيقال في الخلاف: 4
 (لا يجوز يكره يصح إن جرى بذلك تعامل الناس يجوز  مطلقا بغرض إقراضها أو تنميتها وصف ربحها )
الراجح الأخير  وهو قول شيخ الإسلام
أوجه الترجيح : 6
1.      أن العملة الورقية حلت محل العملة المعدنية في الثمنية
2.      أن النقود الورقية مثل المعدنية من المثليات التي لا تتعين بالتعين بل يحل بدلها ويقوم مقامها فيتحقق فيها التأبيد
3.      أن في وقف النقود تحقيق لمقصد الشارع ومصلحة الواقف ومصلحة الموقوف عليه
4.      أن في وقف النقود فتح باب لأصحاب النقود القليلة
5.      أن وقف النقد أكثر قابلية من غير لقيام الوقف المشترك
6.      أن الوقف النقدي بغرض استثماره وتوزيع الأرباح ينشط الحركة الاقتصادية في البلد
أغراض الوقف النقدي:
1.      الإقراض الحسن
الحلقة الثانية والثلاثون
وهناك اعتراضات على هذا الغرض:
أ‌.        أن الوقف هو  حبس الأصل وتسبيل الثمرة ولا يتوفر ذلك في وقف النقود
ويجاب على ذلك أن الأصل هو النقود وبدل القرض يحل مكان ما أقرض والثمرة  هي المنفعة في إقراض المحتاج
ب‌.      أن نفقة الناظر وقيمة ما لا يسدد يؤدي إلى نضوب الوقف
ويجاب على ذلك باستثمار نسبة من النقد
2.      الاستثمار وصرف الأرباح
صور وقف النقود :
1.      وقفها على هيئة ودائع في بنوك إسلامية بغرض إقراضها لمن يعنهم الواقف
2.      وقفها على هيئة صناديق وقفية تكون له إدارة
3.      وقفها في محافظ أو صناديق استثمارية تقوم على فكرة المضاربة وتوزع الأرباح
وقد يكون فرديا أو مشتركا بفتح الباب لمن أراد المساهمة أو التبرع أو الاكتتاب
وقف الأسهم:
تطبق شروط الوقف على وقف الأسهم :
1.      أن يكون الموقوف عينا يباح الانتفاع بها في غير الضرورة (ما يصح بيعه ) والجمهور يشترطون هذا
والأسهم تمثل حصصا شائعة في شركة معينة فتكون مالا متقوما فينطبق عليها هذا الشرط
2.      أن يكون الموقف عينا معينة وهذا شرط متفق عليه
والأسهم يمكن تعينها ووقف المشاع جائز  والانتفاع بالأسهم ممكن مع عدم قسمة الشركة
3.      أن يكون الموقف معلوما علما ينفي الجهالة  وهذا متفق عليه
والأسهم لا يمكن معرفة قيمتها تفصيليا ولكن يكفي العلم المجمل في هذا
الحلقة الثالثة والثلاثون
4.      أن يكون ما يراد وقفه ملكا للواقف أو مأذونا له وهذا متفق عليه
والأسهم مملكة ملكا يخول مالكها التصرف فيها
5.      أن يمكن الانتفاع بالعين مع بقاء عينها  وهذا متفق عليه
والأسهم ينطبق عليها هذا الشرط
حكم وقف الأسهم :   يجوز وقفها بضوابط هي :5
أ‌.        أن تكون في شركة ذات نشاط مباح
ب‌.      أن تكون في شركة  مساهمة معروفة لكيلا تخفى حقيقتها
ت‌.      أن تكون من الأسهم الجائزة
ث‌.      أن تكون داخله في ملك الواقف فعلا
ج‌.      أن يعين الواقف  الأسهم الموقوفة
أوجه القول بالجواز:(الأدلة)
1.      أدلة الوقف المشاع (مثل وقف أسهم عمر)
2.      أنه يصح بيه الأسهم وما صح بيعه صح وقفه
3.      أن يمكن الانتفاع بالأسهم مع بقائها وهذا شرط للوقف فيصح وقفها
4.      أن السهم حصة شائعة في عقار  ومنقول والعقار والمنقول يجوز وقفهما فكذلك السهم الذي هو خليط منهما يجوز وقفه
5.      أنه لا جهالة في وقف الأسهم لإمكانية تحديدها
6.      أن وقف النقود للاتجار بها وصرف أرباحها  الأكثر على جوازه فكذلك فالأسهم
حكم المساهمة في مشروعات وقفية مطروحة لعامة الناس :
1.      مشروع وقفي في مجال خير (كمسجد أو مستشفى ) ويدعى الناس للتبرع له
2.      مشروع وقفي في مجال خير يدعى الناس للاكتتاب فيه بأسهم ذات قيمة معينة
ومعنى المشروع الوقفي عن طريق الاكتتاب العام :
1.      أن تتبنى جهة أو فرد فكرة إقامة المشروع الوقفي في أي مجال دراسة وأخذ الإذن
2.      إصدار أسهم  وقفية يوزع عليها رأس المال لتصبح ذات قيمة اسمية متساوية
3.      يعرف الناس عن طريق الإعلان له وطريقة الاكتتاب
4.      استقبال الناس وإعطاءهم إيصالات بمقدار  أسهمهم
5.      دعوة المساهمين لتكون مجلس الإدارة وتعين المدير العام فتكون العلاقة بين المساهمين والإدارة علاقة وكالة لا مضاربة
أسباب أهمية مثل هذا الوقف:
1.      اختلاف أنماط الحياة في هذا العصر
2.      غالب الناس يعيشون حياة اقتصادية متوسطة أو دونها فلا يستطيعون إنشاء الأوقاف بمفردهم فتفتح لهم المجال
3.      فتح  المجال لإقامة مشروعات وقفية كبيرة تسهم في سد حاجات المجتمع
4.      إحياء سنة الوقف بطريقة معاصرة
أسباب جواز وقف الأسهم بطريقة الاكتتاب:
1.      أنها مشاركة في وقف معين ولا بأس بوقف الجزء المشاع
2.      بما أنه يجوز وقف الأسهم القائمة في شركة مباحة فجواز وقف الأسهم ابتداء من باب أولى
3.      فتح المجال أمام ذوي الدخول المحدودة  وما سبق من الأسباب التي تبين أهمية مثل هذا الوقف
الحلقة الرابعة والثلاثون
شرط الواقف من الشروط الجعلية ويجوز تغيره إن كان من مصلحة الوقف
ملكية عين الوقف: 3 pendapat
1.      تبقى للواقف
2.      تنتقل للموقوف عليه إن كان معينا
3.      يخرج إلى حكم ملك الله تعالى (وهو الراجح)
حكم الاستدانة على الوقف: وهي أن يشتري الناظر  لصالح الوقف شئ بثمن مؤجل يسدده من غلة الوقف أو  يقترض لصالح الوقف
الأصل ألا يستدان على الوقف إلا بضوابط :
1.      أن تدعو الحاجة الملحة لذلك
2.      أن تكون الاستدانة بإذن القاضي
حكم استثمار  أموال الوقف : جائز  في الجملة وأموال الوقف ثلاث حالات :
1.      أموال يزمع وقفها ولما توقف بعد (ينبغي أن يشترطوا استثمارها)
2.      أوقاف قائمة اشترط واقفوها أن تستثمر ويخصص جزء من ريعها لتنمية أصولها ( تتبع شروط الواقفين)
3.      أوقاف قائمة أطلقت عن شروط الاستثمار  أو لها شروط استثمارية غير مجدية
حكم استثمار أصول الأوقاف :
1.      إن كانت عقار موقوف للانتفاع به فينتفع به على شرط الواقف
2.      أن كان غرض الواقف توزيع غلة الوقف فيستثمر بالطريقة المناسبة كالإجارة وتوزع غلته
  الدليل على ذلك :
أ‌.        أن الأصل في الوقف تحبس الأصل وتسبيل الثمرة فلا يملك الموقوف عليه رقبة الوقف إنما لهم منفعته ولا يمكن الحصول على المنفعة إلا باستثمار الوقف
ب‌.      أن استثمار  الوقف طريق من طرق المحافظة عليه
ت‌.      تحقيق غرض الشارع من الوقف ونفع المجتمع
ث‌.      وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته يستثمرون مال الصدقة (مثل حديث العرنيين) وكانوا يخصصون لها الحمى
حكم استثمار بدل الوقف: وهو  المال المستحق للوقف عوضا عن العين الموقوفة بيعت بقصد استبدالها بعين أخرى
لا مانع من استثماره ولكنه بضوابط :
أ‌.        أن يكون السبب في تأجيل شراء العين معتبرا
ب‌.      أن يكون الاستثمار  لأجل قصير
حكم استثمار ريع الوقف أو جزء منه :
الأصل صرف ريع الوقف في شرط الواقف فلا يجوز منع الموقوف عليه من ريع الوقف بحجة الاستثمار
إلا إن زاد الإيرادات فلا بأس باستثماره والدليل
1.      فعل عمر في أرض العراق ومصر والشام
2.      قياسا على جواز استثمار أموال اليتامى
3.      نص الفقهاء على أن على الناظر بناء ما تخرب من الوقف بل يبدأ به قبل توزيع الريع على الموقفين شرط الواقف أم لا
وضوابط استثمار  أموال الوقف : 7
1.      أن يصدر القرار ممن له نظارة على الوقف
2.      أمانة القائم على الاستثمار
3.      أن يكون القائم على الاستثمار من أهل الخبرة والمعرفة
4.      أن يكون الاستثمار في مجالات مباحة
5.      مراعاة حاجة الموقوف عليهم بحيث لا تكون حاجة ملحة في توزيع الغلة عليهم
6.      ألا يخالف نص الواقف الصريح
7.      ربط الاستثمار بإذن القاضي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق