الأربعاء، 12 أبريل، 2017

بحث القواعد الفقهيّة

القواعد الفقهيّة:
استقرأ الفقهاء مسائل الفقه وفروعه وأمكنهم أن يضعوا قواعد عامّة تُصاغ في كلمات قليلة بحيث ينضوي تحت كل قاعدة عدد كبير من المسائل الفقهيّة التي تتشابه أحكامها. وعليه يمكن اعتبار هذه القواعد مبادئ عامّة في الفقه الإسلامي. فهي إذن صيغ فقهية مختصرة تُعبر عن مبادىء فقهية ومفاهيم مقررة في الفقه الإسلامي. ومن يحيط بهذه القواعد تتكون لديه فكرة عامّة عن الفقه الإسلامي وأحكامه. وتساعد هذه القواعد في تكوين المَلَكة الفقهيّة عند دارس الفقه. وقد شرحت هذه القواعد - والتي اشتهر منها ما يقارب المائة قاعدة أو أكثر - عدة شروحات من أشهرها كتاب:(شرح القواعد الفقهية)  لفقيه الشام أحمد الزرقا والد الفقيه المعاصر مصطفى الزرقا، رحمهما الله تعالى.

قواعد فقهيّة مختارة:
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها:
أي يختلف حكم تصرف الشخص باختلاف مقصده. وأصل هذه القاعدة قول الرسول، عليه السلام: "إنّما الأعمال بالنيات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى".
مثال:
يثاب من يُمسك زوجته فلا يطلقها إذا كان قصده بقاء الحياة الزوجيّة ورعاية الأولاد. في حين يَحرم إمساك الزوجة وعدم تطليقها إذا كان القصد بذلك الإساءة إليها والإضرار بها.

القاعدة الثانية: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني: فإذا قال شخص وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف دينار فإنّ ذلك يعتبر بيعاً، ولا يجوز اعتباره هبة استناداً إلى ما صدر من البائع من قول يُصرّح فيه بأنّها هبة، لأنّ قصد البيع واضح في قوله: بعشرة آلاف دينار. فلا عبرة هنا لقوله (وهبتك).

القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك:
فمن استيقن أنّه قد توضأ لصلاة الظهر، مثلاً، ثم حصل لديه شك في احتمال أن يكون قد بطل وضوؤه عندما أراد أن يُصلّي العصر، فالحكم أنّ وضوءه صحيح، ولا نحكم ببطلان الوضوء لمجرد الشك. أما إذا كان الشك في القيام بالوضوء ابتداءً فعليه عندها أن يتوضأ.

القاعدة الرابعة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه:
أخذ الربا حرام، وبالتالي إعطاؤه أيضاً حرام. وأخذ الرشوة حرام، وعليه فإنّ إعطاء الرشوة حرام أيضاً.

القاعدة الخامسة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه: فإذا قتل وارث مورّثه فإنّه يُحرم من الميراث. فالحرمان من الميراث جاء كعقوبة لاستعجال الوارث موت مورّثه.

القاعدة السادسة: الغُرم بالغُنم:
فإذا احتاج بيتٌ مملوك لعدد من الشركاء للترميم فإننا نوزّع نفقات الترميم على الشركاء، كل حسب نصيبه في ملك البيت. فمن يمتلك الثلث، مثلاً، يدفع ثلث التكاليف...وهكذا، فالمِلكيّة غُنم والتكاليف غُرم. من هنا نجد أنّ من يجب عليه النفقة في الشريعة الإسلاميّة هو الذي يرث.

القاعدة السابعة: الأجر والضمان لا يجتمعان:
فمن استأجر سيارة فأتلفها بتعدٍّ منه أو تقصير فإنّه يضمن قيمتها، ولا يُكلّف بدفع الأجرة زيادة على قيمة السيارة.
القاعدة الثامنة: درء المفاسد أولى من جلب المنافع:
فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة فإنّ دفع المفسدة يُقدّم على جلب المنفعة. هذا إذا كانت المفسدة والمصلحة متقاربتين في الأثر، أو إذا كانت المفسدة أكبر من المنفعة. فمن تناول دواءً يساعده في الشفاء من مرض خطير فإنّه يفعل ذلك حتى لو ترتب على هذا الدواء بعض الأضرار الخفيفة. أما إذا كان الدواء يورث مرضاً أخطر فلا يجوز تناوله، ونقدّم عندها درء مفسدة المرض الثاني على منفعة الشفاء من المرض الأول.
وإذا كان يمكن إنقاذ إنسان بقتل آخر فإنّه يحرم قتل الثاني من أجل إنقاذ الأول، لأنّ درء المفسدة مقدم على طلب المنفعة.

القاعدة التاسعة: يُتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام:
فتحديد السعر بالنسبة للتاجر المُحتكر يُقصد به دفع الضرر الذي يصيب العامّة، فيجبر التاجر على البيع ويجبر على السعر المحدد له.[1]      

القاعدة العاشرة: لا يُنكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان:
يقصد هنا الأحكام المبنية على العرف والعادة وليس الأحكام المستندة إلى نص شرعي. فإذا تغيّر العرف والعادة الإجتماعية يمكن أن تتغير الأحكام الشرعية التي بنيت على أساس هذا العرف.

مواضيع ذات صلة

بحث في القواعد الفقهية
رسائل ماجستير في القواعد الفقهية
القواعد الفقهية الخمس الكبرى
خطة بحث فقهي جاهزة
القواعد الفقهية
القواعد الفقهية وتطبيقاتها المعاصرة
تعريف القواعد الفقهية
القواعد الفقهية للسعدي
تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاحا




[1]. للمتابعة:
1.       المدخل إلى دراسة التشريع الإسلامي، محمد عوض الهزايمة و مصطفىنجيب، ص107-120، دار عمار، عمان، ط1، 1991م
2.       المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقاء، ج2،  دار القلم، دمشق،  1998م
3.       المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان، ص76-88، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط15، 1998م
4.       شرح القواعد الفقهية، أجمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط2، 1989م
5.       وهناك عدة شروحات للقواعد الفقهية شرحت من قبل شرّاح مجلة الأحكام العدلية والتي اشتملت على 99 قاعدة. من أشهرها: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر و  شرح المجلة، لسليم رستم باز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق