الخميس، 13 أبريل، 2017

تداعيات ونتائج الأزمة الاقتصادية المالية العالمية

تداعيات الأزمة العالمية


"لقد أدت الأزمة الاقتصادية والمالية إلى إعادة النظر في السياسات على المستوى الدولي، الأمر الذي يتطلب دراسة عميقة لإخفاقات الماضي القريب، من أجل بناء مستقبل أفضل، ليس فقط لإصلاح عمليات النمو، وإنما لإرساء القواعد لبناء نظاما اقتصاديا عالميا عادلا ومستداما.  ولا يجب أن تكتفي عملية الانتعاش بالعودة إلى الممارسات المعتادة فقط. حيث أن فشل النموذج المالي، ونتائج العولمة لم يكونا متساويين بالنسبة للغالبية العظمى.  وسوف تستلزم العولمة الجديدة إرساء نظاما سياسيا مدمجا ومتناسقا يسمح بتحقيق النمو المستدام من المنظور الاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي والسياسي.   مما يوجب مساعدة الدول والمجتمع العالمي على مجابهة الأزمة، وتسريع عملية الانتعاش وبناء نظاما عادلا وشاملا للعولمة."[1]


1-1        هناك درسين كبيرين من الدروس المستفادة من هذه الأزمة النظمية ومتعددة الأبعاد للرأسمالية العالمية التاريخية :


2-2-1                      تنوع المشكلات وترابطها  فيما بينها : الإخفاقات في قطاعات المال والصناعة، والبطالة والفقر، والتضخم، والاحتباس الحراري، وأزمة الطاقة، والهجرة، كلها مشكلات تتطلب التوصل إلى حلول شاملة.  ولن يكون ممكنا الخروج من الأزمة بشكل منفرد، من خلال تعزيز "المصالح الشخصية" الوطينة، بل عن طريق التحقيق الأمثل للتفاعل في المنطقة وإعلاء شأن منظومة القيم التي تتضمنها بالفعل العلاقات المتبادلة المتعددة بين الأمم والكيانات الاقتصادية ؛


2-2-2  إن النموذج السائد من حيث خلق الثروات وتوزيعها، بالإضافة إلى معايير الاستهلاك المرتبطة به، قد أنهك جميع إمكانياته، كما أنه زاد من حجم الأضرار والانحرافات التي تهدد بشكل أكبر التوازن الاجتماعي، والإيكولوجي، والسياسي الجغرافي على هذا الكوكب.  كما أنه يشكل مصدرا للفوضى وتبذير الموارد، إلى جانب كونه مصدرا للإقصاء والتهميش وعدم المساواة، والثراء غير القانوني.


1-2        تعلن الأزمة العالمية عن نهاية عهد النمو وبداية عهد جديد يعرف ويتسم بما يلي :  اقتصاد الطاقة وتنمية مصادرها البديلة، وتطوير المؤسسات التي تضمن السلوكيات الأخلاقية في المبادلات المالية والتجارية مثل طرق توزيع الدخل والاستهلاك، ومصادر النمو الجديدة التي تهيئ المناخ من أجل اقتصاد الموارد المادية التي يمكن تعبئتها.  سيستمد النموذج الجديد حيويته وعوامل تماسكه وفعاليته من قاعدة جديدة من القيم والمعتقدات.   

2      الاقتصاد القائم على المعرفة


2-1        في ظل هذا النموذج الجديد، سيكون لرأس المال البشري وإعلاء قيمة المعرفة دورا رئيسيا، حيث سيعمل على هيكلة الأسس ومضاعفة سبل التعاون والفرص لتحقيق أهدافه.   وانطلاقا من هذا المنظور، يتبلور الاقتصاد القائم على المعرفة،بصفته نموذجا أوليا للنمو والتنافسية للدول والمؤسسات في شكله الحقيقي، ويؤكد على ضرورة التفكير والاستشارة بشكل منهجي لتحويل هذا الاقتصاد إلى قوة رافعة جديدة تزيد من سرعة تنفيذ مشروع تحويل منطقة المتوسط إلى منطقة للتنمية المشتركة.    


2-2        إن الاقتصاد القائم على المعرفة، بفلسفته وأهدافه إلى جانب أشكال التنظيمات التي يشجعها، يعطي الأولوية للتعاون والحكامة.  ويعرف هذا الاقتصاد بأنه الاقتصاد الجديد الذي تزيد فيه الإنتاجية العالمية لعوامل الإنتاج، ليس بفضل رأس المال المادي وحده، ولكن بفضل ديناميكية خلق، ومعالجة ونشر المعارف، بالإضافة إلى ديناميكية تحويل تنظيم الوكلاء حول المعرفة   


2-3        إنه بحق الاقتصاد الذي يحقق الفائدة للدول والشركات في عملية المشاركة.   إن التفاعل بين الوكلاء، من خلال التعاون، والشراكة، والاتحادات، وتكوين الشبكات والنهوض بنظم الإنتاج المحلية المتجذرة بقوة بالأرض، والأقاليم والأراضي الزراعية، يشكل الوسيلة الرئيسية لانتشاره بشكل منتظم.  إن دور الذي تقوم به الدول في تنفيذ هذا النمط وآلياته يعتبر دورا أساسيا.  حيث يعد هذا الاقتصاد هو اقتصاد الشبكات والتعاون بين المنظمين والمستثمرين والخبراء الذين يشكلون أولى ملامحه الاجتماعية.   


2-4        وقد كشفت الأنشطة التجريبية للبنك الدولي بصفة خاصة عن بناء الاقتصاد القائم على المعرفة على خمسة أسس، وهي :  


3-4-1  إنشاء مؤسسات عالية الجودة، ونظم للحوافز تساعد على تنمية مناخ الأعمال، بما يضمن بشكل خاص سلامة التعاملات وحرية حركة حقوق الملكية ؛


3-4-2                      تنمية نظم التعليم- التدريب التي ترتكز على تعليم وإنتاج الكفاءات بناءا على متطلبات السوق ؛

 

3-4-3                      تطوير البحث العلمي والابتكار مع التوجه بشكل قوي إلى الدعم والتشجيع العلني للشركات التي تعتمد على معامل البحث أو التي تعمل بالتنسيق مع مراكز الموارد التقنية والابتكار.


3-4-4                      تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (من حيث البرامج والأجهزة) مع ضمان حرية الإنتاج - وحرية حركة المعلومات ؛


3-4-5                      النهوض بنظم الحكامة التي تتيح التفاوض والوساطة بين مختلف الأطراف المعنية في عمليات الاقتصاد القائم على المعرفة، كوسيلة لفض المنازعات.  إنشاء شركات أمينة إذ يعد هذا الأمر هو الهدف الأسمى للاقتصاد القائم على المعرفة


3-5     ومن قيم الاقتصاد القائم على المعرفة: التقاسم والتعاون. إن مبادرة الاقتصاد القائم على المعرفة هي مبادرة القائمين على بناء الثقة، إذ أنه يتوجه بالكامل تجاه التوقعات وبناء المستقبل.  وتعمل الساحة المتوسطية من هذا المنظور على صياغة أهم المتطلبات مع احتوائها على وعودا كبيرة في الوقت ذاته.


3-6     وتتيح الأزمة العالمية التي نعايشها فرصة غير متوقعة للمنطقة الأورومتوسطية، وبشكل خاص للدول التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، لإعادة توزيع رأس مالها على  القطاعات المستقبلية التي تنطوي على نموذجا جديدا للنمو.   وسوف يصل تأثير الاقتصاد الكلي إلى درجة أن رأس المال البشري سيصبح أكبر من رأس المال المالي في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد، في إطار اتفاقية عالمية جديدة.

4              من أجل ساحة متوسطية تنافسية للاقتصاد القائم على المعرفة


4-1        يجدر التساؤل حول جدوى الاستمرار في التفكير والتصرف دائما وفقا للمبادئ ذاتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.   تتطلب إمكانية تنفيذ الاقتصاد القائم على المعرفة في المنطقة المتوسطية بالمشاركة وجود نظرة بديلة على حقيقة العلاقات بين الدول الأعضاء ودول الشراكة في المنطقة الأورومتوسطية، وذلك للتغلب على الفجوات الموجودة، ونقاط القوة والضعف التي يتسم بها كل منهم، ومن أجل وضع الأدوات التي يجب أن تساهم في إمكانات التنمية المشتركة.  


4-2        وفي ظل الإستراتيجية الاقتصادية وإستراتيجية العمالة التي  تقوم على مجتمع المعرفة، تمتلك المنطقة الأورومتوسطية إمكانات هائلة. إذ يجب عليها أن تراعي احتياجات الشعوب، أكثر من أي وقت مضى، خاصة فيما يتعلق بالعمل، والنمو، والتنمية، و إدراجها في عملية للمنفعة المتبادلة تشتمل على مبدأ الربح للجانبين، بما يتيح للدول الأعضاء والشركاء بالخروج بدعم متبادل، 


4-3        لذلك، تعد عملية توحيد الأصول والمزايا التنافسية الخاصة بها هي الطريق الأكثر أمانا لتحقيقها.   وعلى ذلك، فإنه يجب، وبشكل عاجل، تنفيذ وتفعيل البرامج والأنشطة التي تهدف إلى النهوض بالجودة، والتي تم التفاوض بشأنها من قبل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.  


4-4        وفي ظل إستراتيجية لشبونة، يسجل الاتحاد الأوروبي تقدما مؤكدا بعبور المراحل الثلاثة في إطار التسميات الخاصة بلشبونة 1، لشبونة 2، ولشبونة 3، التي تنتهي بحلول عام 2010. ونظرا للنتائج المعتدلة التي تحققت في بعض القطاعات، يتم حاليا التخطيط للشبونة بلاس (ما بعد 2010).


4-5        ومراعاة للاختلافات في مجالات التنمية بين البلدان المختلفة بالمنطقة الأورومتوسطية، فإن دول الشراكة المتوسطية مدعوة، للنهوض بمستواها بشكل عام، لبذل الجهود المدعومة وتحقيق المزيد من الاستفادة من الوسائل المخصصة للتعليم، والتدريب المهني في كافة القطاعات التي من شأنها العمل على تحسين المهارات بمختلف أشكالها .


4-6        وعلى ذلك، فإن افتتاح مواقع جديدة سوف يخضع لشرط مزدوج :


-         إنشاء بنية تحتية عالية الجودة وتدريب العاملين بما يتناسب مع الاحتياجات التي تحددها الشركات، وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  

-         إعطاء المزيد من الاهتمام لعامل المعرفة في كافة فروع الأنشطة، مع الحرص على أن تؤدي آليات اكتساب المعرفة النظرية والعملية إلى تحسين إنتاجية العوامل، وزيادة القيمة المضافة.  

4-7        وتعد عملية تطوير المعارف عنصرا لا غنى عنه وتحقق المصالح المشتركة، وهي تؤثر على التنافسية بقدر تأثيرها على التماسك الاجتماعي لأي نظام اقتصادي.  وبالفعل، فإن التعليم والتدريب المهني الملائمين والجيدين يؤديان إلى تحسين النمو الاقتصادي، ويساهمان في الحد من عدم المساواة في كافة صورها.


4-8        إن اقتصاد المعرفة هو محرك التنمية.   وهو مفتاح الابتكار والتنافسية، بمعنى أنه يحافظ على الوظائف القائمة، ويخلق فرص عمل جديدة.   وكلما تم تكريس المعارف والمهارات لصالح كافة أشكال النظم الاقتصادية، كلما صارت أكثر حداثة، وتنافسية وجلبا لفرص العمل.


4-8-1                      وفي هذا الإطار، تكمن أهمية النهج المتكامل في قدرتها على دمج سياسة العمل مع السياسات الاقتصادية، والضريبية، والاجتماعية والبيئية بالإضافة إلى سياسة التعليم والتدريب.


4-9        وتحدد حصة رأس المال المعنوي بنسبة العاملين في قطاع المعلومات، والأنشطة التي تتطلب درجة عالية من المعرفة:   ويتضح أكثر فأكثر أن التعليم، والتدريب، والصحة، وخدمات المعلوماتية، والبحوث والتنمية، والوسائط المتعددة، والبرامج، من العناصر التي تشكل المفتاح المتغير للنمو والتنافسية لدى الدول.


4-10  ويتعين في المقام الأول تشجيع وتنمية الروح الاستثمارية، وتحفيز الثقافة وبناء المشروعات، وهي العناصر المحددة التي يجب العمل عليها لمنح المنطقة الأورومتوسطية ملامح التنافس التي تستجيب بشكل أفضل لسياق العولمة وتحدياتها.


4-11  إن اتخاذ الخطوات المدعومة في سبيل الحد من الاقتصاد الخفي والعمل غير النظامي بالتزامن مع عمليات  تحسين السياق المؤسسي، والقانوني والإداري، وتقييم الكفاءات، من شأنها أن تخلق مناخا مواتيا يقود البلاد على طرق النمو وبناء الثروات.  

5      تطوير نظام التعليم والتدريب المهني الفعال على أساس متطلبات السوق


5-1         يقاس حجم التحدي الذي يفرض نفسه على البلدان النامية بمؤشرات المعرفة، طالما صح أن العرض الحديث يتضمن تكامل ثلاثة عناصر :  تشجيع المتعلمين، إذ يعد هذا الأمر هو الضمان لنجاح العملية التدريبية، متطلبات الاقتصاد المتوقعة التي تتغير بسرعة، والمكان الذي يجب تخصيصه لطرق التدريب التي تعتمد على التقنيات الحديثة، وعلى الأساليب التعليمية المبتكرة.


5-2        يجب أن تعمل دول المنطقة الأورومتوسطية على مواصلة جهودها المبذولة فيما يتعلق برأس المال البشري، وتكثيف عمليات مكافحة الأمية، وتبني نظام التعليم-التدريب طوال الحياة لتحقيق ثلاثة أهداف :


-         تكافؤ الفرص في اكتساب المعرفة والمهارات،
-         شواغل العمل التي يحرص النظام على الاستجابة لها،
-         تحقيق الشراكة مع البيئة المحلية والإقليمية، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة المبادئ المنظمة.  

5-3        إن التشخيص الذي صدر عن الاجتماع الرابع للكيانات الاقتصادية بالدول المتوسطية والذي عقد في مرسيليا في 22 نوفمبر 2008، قد أدى إلى توافق الآراء حول عدم موائمة نظم التدريب الأكاديمية والمهنية، في البلدان التي تقع شمال المتوسط و جنوبه على حد سواء، وذلك في كافة مراحل التعليم، بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى التعليم العالي.  ولهذا الوضع عواقب وخيمة بسبب إدماج الشباب في سوق العمل، وتتفاقم حدته بسبب التدهور المفاجئ الذي طرأ على الوضع الاقتصادي العالمي.  


5-4        وهناك حاجة ملحة لتنسيق وتأمين امتلاك قاعدة متينة من أسس التعليم للجميع :  القراءة، والكتابة، والحساب، مع إدخال نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واللغة الأجنبية.


5-5        وقد تم إدراج إشكالية العمل، والتوظيف والعمل الملائم في جدول أعمال اجتماع وزراء العمل للدول ال27 للاتحاد الأوروبي، ودول الشراكة المتوسطية ال  16، والمنعقد في 9 و10 نوفمبر بالمغرب.  من الضروري وضع كافة الأحكام التي تفيد في الترجمة الفعلية للإجراءات التي تم إقرارها والتي تهدف إلى إيجاد فرص العمل، وتحديث أسواق العمل من أجل تحسين القدرة على التفاعل مع المتغيرات، وتطوير الموارد البشرية الموائمة لمتطلبات سوق العمل.  

5-6        إن مشكلة العمل هي الشاغل الأكبر :


5-6-1                      تم في الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي – 27) خلق 3,3 مليون فرصة عمل جديدة في عام 2007؛ وبلغ معدل التوظيف 66 % مقتربا من الهدف 70 % الذي حددته إستراتيجية لشبونة.  إلا أن معدل توظيف المدراء وشباب العاملين لا يزال غير كافي في بعض الدول الأعضاء.   ففي الربع الأول من عام 2009، كان هناك 5 ملايين شاب عاطل. وارتفع النمو الاقتصادي من 1،9 % في عام 2005، إلى 3،1% في عام 2006، ثم وصل إلى 2,9% في عام 2007 [2].


5-6-2                      يتم في دول الشراكة المتوسطية التأكيد على نقاط متعددة، وهي :  


-         يزيد حجم البطالة بين الشباب (تتراوح معدلاته ما بين 15 و 44%)، ثلاث مرات عن حجمها بين الراشدين ؛
-         يصل عدد فرص العمل التي سيتعين خلقها سنويا في الفترة ما بين 2005-2020 لزيادة العمل والحد من البطالة إلى أكثر من خمسين مليون فرصة، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 4.10 %.
-         تزيد معدلات البطالة بين النساء أكثر منها بين الرجال ؛
-         وتقع حصة القطاع العام في إجمالي التوظيف ما بين 10 إلى 40 % في الدول التي تم دراستها؛
-         يتراوح حجم الاقتصاد غير الرسمي ما بين 40 إلى 80 % ؛
-         ارتفاع معدلات الهجرة إلى أوروبا بشكل أساسي، مع وجود نسبة قليلة من العاملين المتعلمين والمؤهلين بشكل جيد (هجرة العقول)، مما يشكل خسارة كبيرة للدول الأم [3]

5-7     ونظرا لكونها من المشكلات التي لها الأولوية، يجب أن تحتل مشكلة العمل بعدا إضافيا تحت شعار المجتمع القائم على المعرفة.   وقد أصبح من المحتم تحديد وظائف المستقبل والمهارات المرتبطة بها في المنطقة الأورومتوسطية، وإنشاء جهازا إقليميا لتطوير وحدات تدريب الشباب والمدربين.  


5-8     إن درجة توغل المعرفة في مختلف القطاعات :  الإدارية، والصناعية، والطبية، والزراعية، وخاصة في أهم الوظائف الأساسية :  التعليم، والتدريب والبحوث، تعد المؤشر الذي يترجم القدرة على امتلاك المهارات الإستراتيجية، ودمج المعرفة كأصل غير ملموس في تشغيل كل مؤسسة. 

 


مواضيع ذات صلة

1.                1.1.1 تداعيات ونتائج الأزمة المالية العالمية

2.                1.1.2 الأزمة المالية العالمية : أسبابها وتداعياتها ومنعكساتها

3.                1.1.3 أهم تأثيرات الأزمة المالية على اقتصادات بعض الدول

4.                1.1.4 عمليات بحث متعلقة بـ تداعيات الأزمة العالمية

5.                بحث عن الازمة المالية العالمية

6.                الازمة المالية العالمية 2008 اسبابها ونتائجها pdf

7.                الازمة المالية العالمية pdf

8.                الازمة المالية العالمية 2008 اسبابها ونتائجها doc

9.                الازمة المالية العالمية 2015

10.          اسباب الازمة المالية

11.          الازمات الاقتصادية في العالم

الازمة المالية العالمية doc




[1]  راجع الوثيقة "في مواجهة أزمة العمل العالمية، والانتعاش بفضل السياسات التي تحقق العمل اللائق" التي أعدت في إطار اللقاء ال98 للمؤتمر العمل العالمي لمنظمة العمل الدولية، جنيف، 2009.
[2]  راجع إستراتيجية لشبونة – الإستراتيجية الأوروبية للعولمة، تقرير من إعداد لورون كوهين-تانوجي، أبريل 2008. يمكن الإطلاع على هذا التقرير على الموقع: www.euromonde2015.eu
[3]  المصادر: تقرير حول "الخطوات الأولوية التي يجب اتخاذها في سياسيات العمل" عرضته قمة يوروميد عام 2008، وقام بإعداده مجموعة مكونة من ممثلي المجالس الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني في دول الشراكة المتوسطية، بقيادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأسباني، و -- تقرير حول "العمل اللائق في الدول المتوسطية. ملخص"، الذي أعدته منظمة العمل الدولية لصالح ورشة يوروميد حول العمل، بطلب من المفوضية الأوروبية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق