الجمعة، 21 أبريل 2017

كيفية الغصب حكم الضمان شروط ثبوت الشفعة

الغصب
لغة: مصدر غصب يغصب غصبا فهو غاصب
وهو أخذ الشئ عنوة أو قهرا
اصطلاحا : استيلاء الشخص عرفا على حق غيره مالًا أو اختصاصًاً قهرا بغير حق
حق الغير : سواء كان مالا أو مختصا
المال : ما له قيمة شرعا
المختص : الذي لا يقوم شرعا مثل الكلب
حكمه : محرم وهو من الكبائر
الدليل : {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}
حديث (كل المسلم على المسلم حرام)
حديث : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)
حديث (من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين)
بم يجري الغصب ؟
1.     الأموال (العقار المنقول)
2.     المختص (ما لا يقوم شرعا) مثل الكلب وخمر الذمي

كيفية الغصب :
المنقولات بحيازتها
العقار بإخراج صاحبه منه
غصب الأشخاص :
1.     المماليك حكمهم حكم المال
2.     الحر  لا يجري عليه الغصب ولا يضمنه إن تلف لأنه ليس مال ولكن يضمن أجرة مثله إن استعمله مكره أو حبسه
الذي يترتب على الغصب :
1.     الإثم العظيم
2.     وجوب رد العين المغصوبة فورا
3.     وجوب رد الزيادة المتصلة والمنفصلة مع العين المغصوبة
4.     وجوب ضمان النقص في العين المغصوبة
5.     وجوب أجرة العين المغصوبة إن كان لها أجر
6.     يجب ضمانه إن تلف بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن له مثل
ما الحكم إن بنا في العين المغصوبة أو زرعها ؟
يلزمه الهدم  والقلع إن طالبه المالك ولزمه أرش النقص وتسويتها

لو غصب جارح ثم صاد الجارح :
يكون الصيد للمالك ومثله العبد والحصان والفخ والشبكة ولا أجرة لذلك
لو غصب منجلا وقطع به شجرا أو حشيشا : فهو للغاصب وهو مثل الحبل
تصرف الغاصب في المغصوب:
1.     تصرفات لها حكم في الشرع (توصف بالصحة والفساد)
2.     تصرفات في الانتفاع والتحويل والخلط وغيره مثل نسج الغزل أو نجر الخشب  أو زرع الحب وتحول لزرع (غير الحكمية) (توصف بحلال أو حرام)
فإنه يرده وزيادته وإن نقص فعليه أرش النقص ولا شئ له مقابل عمله وعليه رده إلى أصله إن طلب المالك وأمكن
لو غصب عينا فنقصت قيمتها في السوق :فيلزمه الفرق لأنه منع صاحبها منها
لو غصب حيوانا فمرض : فيضمن النقص
لو غصب عبد فنقص وتعلم صنعة : ضمن النقص ورده بالزيادة
حكم خلط المغصوب بغيره :
1.     إن خلطه بشئ من جنسه : كانا شريكين فيه
2.     إن خلطه بشئ من غير جنسه :2
أ‌.      يمكن فصله : وجب رده إلى ما كان عليه والأجرة عليه
ب‌.    لا يمكن فصله : يلزمه مثله
حكم أكل المغصوب أو إطعامه للغير:
إما أن يكون الآكل مالك الطعام أو غيره :إن علم أنه ماله فيبرأ الغاصب وإلّا فعليه الضمان
وإما أن يكون الآكل عالما به أو لا :
 الضمان على العالم إذا أكل ويطال المالك الغاصب والغاصب الآكل
موجب الضمان :
1.     الإتلاف بالمباشرة(أكل العين)
2.     الإتلاف بالتسبب (حل رباط دابة)
3.     الإتلاف بوضع اليد المعتدية عليه (الغصب)
فيم يجب الضمان :(كل مال معصوم)
1.     العين (عقار منقول)
2.     المنفعة
الواجب في الضمان :
1.     المثلي  بمثله
2.     القيمي بقيمته

جميع تصرفات الغاصب محرمة
التصرفات الحكمية:
التي تعلق بالعبادات كالحج على السيارة المغصوبة
التي تتعلق بالمعاملات كالبيع والإعارة
حكمها
البطلان على رأي كثير من العلماء
الدليل :
حديث (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)
أنها صحية مع الإثم (سواء عبادات أو معاملات) إذا لم يبطلها المالك فإن أبطلها المالك فلا خلاف في بطلانها
الدليل:
أنها قد تطول مدة الغصب وتتعدد التصرفات على المغصوب فيترتب الضرر على المالك (رواية عن أحمد ابن تيمية)
القول عند الاختلاف:
1.     يقبل قول الغاصب بيمينه في الصور التالية :
أ‌.      قيمة التالف
ب‌.    قدر المغصوب
ت‌.    صفة المغصوب
2.     يقبل قول المالك بيمينه في الصور التالية:
أ‌.      في رد المغصوب
ب‌.    في حدوث العيب
إذا أراد الغاصب رد المغصوب فلم يجد المالك فيخير خيار مصلحة:
1.     يسلمه لولي الأمر أو لقاضي البلد أو المكلف في هذه الأمور
2.     أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين على نية أصحابها فإن وجدهم فأجازوها وإلا غرمها.
3.     أن ينفقها في مصالح المسلمين العامة فإن وجدهم بعد فأجازوه وإلا غرمها
إن اتجر فيها فتكون مضاربه له قسمه ويصرف القسم الآخر مثل ما سبق
ولا يجوز صرفها على نفسه ولو كان فقيرا وبعض أهل العلم يقول إن كان فعلا فقير فله أن يأكل كغيره من الفقراء
حكم الضمان :
1.     من أتلف مباشرة ضمن
2.     من أتلف بتسبب (مثل فتح قفص للطائر) فإنه يضمن
من حفر بئر لمصلحة نفسه في بيته أو طريق ضيق ضمن ومن حفرها في الطريق الواسع لمصلحة المسلمين لم يضمن.
أسباب التلف ثلاثة:
1.     وضع اليد المعتدية على الشيء فيضمن
2.     الإتلاف المباشر فيضمن بلا إشكال
3.     الإتلاف بالتسبب بوقوع التلف فيضمن وإذا اجتمع المسبب والمباشر قدم المباشر
الحلقة الحادية عشرة
حكم ما تتلفه البهائم:
1.               ألا يكون معها قائد ولا راكب (ما تتلفه ليلا يضمنه صاحبها ونهارا على صاحب المال وغيره)
 لحديث (أن على أهل الأموال حفظها في النهار) وقد جرت العادة بإرسال البهائم إلى المراعي في النهار
من طرد دابة من زرعه لم يضمن ما أتلفته من زروع الآخرين  إلا إن أدخلها قصد
2.     أن يكون معها قائد أو راكب (يضمن صاحب الدابة ما جنت بمقدمها لا ما جنت بمؤخرها) لحديث (رجل العجماء جبار)
لو تتسبب أحد على الدابة بنخس أو غيره فعليه الضمان لأنه هو المتسبب
ولو كان عليها راكبين فعلى المتصرف الضمان
3.     عدا ذلك (هدر لا ضمان عليه) لحديث (العجماء جبار)
الضارية ليست جبار بل على صاحبها الضمان كما لو قتل الصائل فإنه لا يضمن ولكن يدفعه بالأسهل
كل محرم لا ضمان في إتلافه (آلات اللهو الخمر) ولكن يكون الإتلاف تبعا للمصلحة
باب الشفعة
لغة: بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج أو من الشفاعة وهي الزيادة
اصطلاحا: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي (كالبيع) بنفس الثمن الذي استقر عليه العقد.
الحلقة الثانية عشرة
حكم الشفعة:
ثابتة بالنصوص الشرعية مثل:
حديث (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم...)
حديث (الجار أحق بسقبه)
أجمع العلماء على ثبوت الشفعة
الحكمة :
إزالة الضرر  المحتمل عن الشريك من غير ضرر على البائع والمشتري
إذا انتقل المال بغير الاختيار كالميراث لا شفعة فيه وأما ما انتقل باختيار سواء بعوض أو بغيره فله الشفعة على قول  وهو قوي اختاره ابن عثيمين
وقيل لا شفعة إلا بما كان مقابل عوض مالي
ولا تجوز الحيل في إسقاط حقوق المسلمين
شروط ثبوت الشفعة:
1.     انتقال حصة الشريك بالبيع (فيها خلاف والقول الثاني أقوى)
2.     أن تكون الشفعة في العقار فلا تثبت الشفعة في غير العقار (وقيل إن الضرر ليس خاصا بالعقار فتثبت الشفعة في غيره وهو قوي)
3.     أن تكون في نصيب مشاعا (فلا شفعة فيما قسم) ودليلهم (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم) وقيل تثبت للجار مطلقا ودليلهم (الجار أحق بسقبه)
وقيل إذا اشتركا في المرافق التي تخدمهما مثل الطريق ونحوه وهو القول الذي جمع بين الأقوال وهو الراجح
4.     أن يكون مما ينقسم (فما لا ينقسم لا شفعة فيه) والراجح خلافه لأن إن جاز فيما يقسم فمن باب أولى جوازه في ما لا ينقسم
5.     أن يأخذ الشفيع النصيب كله
6.     أمكان دفع الثمن كله
7.     المطالبة بالشفعة على الفور لحديث (الشفعة لمن تبع) و (الشفعة كحل العقال) وهما غير ثابتين، والراجح ليس على الفور

الحلقة الثالثة عشرة
وعليه لا يزول حق الشفعة إلا إذا أظهر الرضا
وتثبت الشفعة مع تعدد الشركاء
وتثبت حتى مع الذمي
لو تصرف المشتري في ما ثبتت فيه الشفعة:
تسقط الشفعة في الوقف والهبة  إلا في الوصية وقيل لا تسقط بل هي مقدمة حتى على الوقف
ولو باعه فله أخذه بأحد البيعتين ولو أجره بطلت الأجرة
أما إن كان التصرف بعد الطلب فيبطل مطلقا
وإن بنا المشتري أو غرس تملكه الشفيع بقيمته وإن طالب بقلعه فعلى الشفيع النقص في قيمته فإن أبى سقط حقه في الشفعة
إن مات الشفيع قبل المطالبة سقطت وقيل تنتقل للورثة وهو أقوى
عهدت الشفيع (المسؤولية أو المرجع) على المشتري والمشتري عهدته البائع



مواضيع ذات صلة
 


حق الشفعة في النظام السعودي
حق الشفعة فى القانون المصرى
شروط الشفعة
حق الشفعة في الاسلام
حق الشفعة للجار
الشفعة في الفقه الإسلامي

حق الشفعة في البيع
متى تثبت الشفعه للجار



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق