السبت، 25 فبراير، 2017

درس المدنيات


حكم القانون 
هذا جدول يبين الفرق بين حكم القانون في الدولة الديمقراطية والدولة الدكتاتورية :
         دولة ديمقراطية         دولة ديكتاتورية
مصدر القانون          الشعب بواسطة ممثليه الديكتاتور
الهدف من القانون      مصلحة الشعب والرعية       مصلحة الحاكم
طاعة القانون  عن قناعة      عن خوف
مضمون القانون        قيم ديمقراطية لا يوجد ديمقراطية
مكانة القانون  فوق الجميع    الحاكم فوق القانون
لحكم القانون في الدولة الديمقراطية معنيان :
1) المعنى الشكلي :
   المفهوم الشكل لحكم القانون يتناول المواضيع التالية :
        يسن القانون من قبل ممثلي الشعب في السلطة التشريعية .
        يتم فرض القانون بشكل متساو على المواطنين والسلطة .
        يجب أن يصاغ القانون بصورة واضحة بحيث لا يقبل للتأويل على أكثر من وجه
        القانون يحدد حقوق الإنسان والمواطن وحدود المسموح والممنوع القيام به وعلى الجميع الانصياع له .
2) المعنى الجوهري :
    المعنى الجوهري لحكم القانون في الدولة الديمقراطية يعني أن القانون يجب أن يتضمن مبادئ وقيم ديمقراطية  .
من المهم جدا طاعة القانون في النظام الديمقراطي وخاصة أنه يعبر عن إرادة الشعب وعن مصلحتهم ، ولكن يبقى في المجتمع بعض الأشخاص والجماعات التي لا تنصاع للقانون وأي خروج عن القانون يسمى مخالفة . والمخالفات ثلاثة أنواع :
1) مخالفة جنائية :
   هذه المخالفة يقوم بها شخص أو مجموعة أشخاص بحيث تعود بالمنفعة عليهم ، أي أن المخالف الجنائي يقوم بالمخالفة لمصلحته الشخصية ومن أمثلتها : السرقة، القتل ، الاغتصاب ، الرشوة .....
عادة الشخص الذي يقوم بمخالفات من هذا النوع يكون إنسان حقير غير محترم  ولا يحظى بتأييد الجمهور .
2) مخالفة أيديولوجية :
    هذه المخالفات يقوم بها شخص أو مجموعة أشخاص يخالفون القانون في مجال واحد فقط ، ذلك المجال الذي يتناقض مع القيم والمبادئ الأخلاقية الخاصة بهم  وهذا المخالف ينصاع لما يمليه عليه ضميره  وإيمانه  أكثر مما ينصاع لقانون الدولة ويكون مستعدا لتحمل النتائج .
هنا يمكن التمييز بين نوعين من المخالفات الأيديلوجية :
أ) مخالفة ايديولوجية ضميرية
ب) مخالفة ايديولوجية سياسية
وهذان النوعان يختلفان عن بعضهما البعض بأن :
        المخالفة الايديولوجية الضميرية ممكن التساهل والتسامح مع صاحبها أما المخالفة الايديولوجية السياسية فلا تساهل مع فاعلها أبدا وذلك للأسباب التالية :
1)      خوفا أن تعم الفوضى في المجتمع إذا كانت كل مجموعة ستخالف القانون لأسباب سياسية .
2)      إذا تساهلت الدولة مع المجموعة التي تخالف القانون لأسباب سياسية فعندها سيتذمر أولائك  الذين ينصاعون للقانون كونهم يتحملون الأعباء لوحدهم وهكذا لا تتحقق المساواة في المجتمع .
        المخالف الايديولوجي الضميري لا يسعى بمخالفته لتغيير القانون أو تغيير سياسة الحكومة أما المخالف الايديولوجي السياسي فهو يقوم بمخالفته لأن سياسة الحكومة في هذا المجال أو ذال لا تعجبه وبنظره هي غير عادلة ولذلك فهو يطلب من الحكومة تغييرها .
3) مخالفات سلطوية :
    هذه المخالفات يقوم بها شخص يشغل منصب في السلطة أو أن القانون خوله صلاحيات للقيام بعمله لكنه يستغل صلاحياته بشكل غير قانوني ليس بهدف المصلحة الشخصية وإنما لمصلحة جمهور مؤيديه أو اتباع حزبه بحجة الدفاع عن أمن الدولة أو المصلحة العامة أو النظام العام .




القومية تعني الشعور بالمشاركة أي مجموعة تنتمي لنفس الأصل ، العرق ، التاريخ ، اللغة وأحيانا الدين . ويمكن التمييز بين مجموعتين من القومية :
1) مجموعة إثنية :
   هي المجموعة التي تتمتع بنفس الأسس المذكورة أعلاه لكنها لا تطمح إلى حق تقرير المصير أو أقامة وطن ودولة خاص بها ، مثال على ذلك الشركس في إسرائيل
2) مجموعة قومية :
   هي المجموعة التي تتمتع بنفس الأسس المشتركة كالأصل ، العرق ، اللغة ، التاريخ والديانة وتطمح إلى حق تقرير المصير أي تطالب بإقامة دولة مستقلة خاصة بها .
الدول الديمقراطية تقسم إلى نوعين من حيث الهوية القومية فيها :
1) دول ذات هوية قومية إثنية :
    وهذه الدول تشدد على الأسس المولودة مع الإنسان وهي بالتالي تعلن عن نفسها دولة مجموعة إثنية واحدة دون غيرها من المجموعات . مثال ذلك دولة إسرائيل التي أعلنت في وثيقة الاستقلال أنها دولة الشعب اليهودي . في مثل هذه الدول لا يوجد تناسب بين القومية والمواطنة .
2) دول ذات هوية قومية سياسية :
   هذه الدول تعلن عن نفسها أنها دولة جميع مواطنيها بغض النظر عن انتماءهم  العرقي ، اللغوي أو الديني وفي مثل هذه الدولة يوجد تطابق بين القومية والمواطنة .

هناك نماذج مختلفة من الدول القومية في العالم وهي :
        دولة أحادية القومية مثل اليابان والبرتغال .
        دولة ذات قومية إثنية بارزة مع وجود قوميات إثنية قليلة مثل إسرائيل .
        دولة ثنائية القومية مثل بلجيكا .
        دولة متعددة القوميات مثل سويسرا ففيها أربع قوميات مختلفة .



جاء في وثيقة الاستقلال أن دولة إسرائيل دولة يهودية ودولة الشعب اليهودي أينما كان ، وبالفعل بين اليهود إجماع حول يهودية الدولة لكنهم يختلفون حول تفسير مفهوم الدولة اليهودية  وهناك عدة توجهات وهي :
1) الدولة اليهودية – دولة التوراة :  وهي تعتبر الشريعة اليهودية قانون الدولة . بحيث تعمل الدولة بموجب أحكام التوراة وسيعيش المواطنون اليهود في الدولة وفق أسلوب حياة مطابق لتعاليم التوراة والفرائض الدينية . أما القيادة التي ستحكم الدولة فهي قيادة دينية مفوضة بحسب القانون الديني .
2) الدولة اليهودية – الدولة الدينية القومية : بحسب هذا التوجه فإن الشريعة اليهودية تحتل في الدولة اليهودية العلمانية مكانة مركزية في الحياة العامة مثل : التقييد بأحكام يوم السبت ، التقييد بالطعام الحلال ، الزواج والطلاق بحسب أحكام الشريعة اليهودية . وبحسب هذا التوجه من الأجدر أن يقوم التشريع وقرارات الحكم القضائية بموجب أحكام القضاء العبري .
3) الدولة اليهودية – دولة القومية اليهودية الثقافية :  بحسب هذا التوجه فإن الدولة اليهودية تعني أنها دولة صهيونية تستمد أفكارها من التقاليد القومية ، الثقافية والدينية من التراث اليهودي القديم . دولة القومية اليهودية الثقافية هي دولة علمانية تسعى إلى إكساب القيم اليهودية .
4) الدولة اليهودية – دولة الشعب اليهودي : هذا التوجه يشدد على كون الدولة دولة جميع اليهود فالدولة تعتبر مركز التماثل القومي والعاطفي لليهود الذين يعيشون في الشتات . فالدولة ترعى منظومة من العلاقات مع اليهود في الشتات .
5) دولة إسرائيل – دولة جميع مواطنيها :  هذا التوجه يشدد على هوية قومية سياسية للدولة أي على مركب المواطنة أي الانتماء للدولة وبناءا عليه فالدولة تتبع لجميع المواطنين الموجودين فيها دون أي علاقة للانتماء العرقي ، الديني أو القومي




تعكس مميزات دولة إسرائيل من حيث كونها دولة يهودية التوجهات المختلفة لتعريف الدولة ، حيث تتجلى في أربعة أمور وهي :
1) رموز الدولة :
   تمثل رموز الدولة قيم وتراث تلك الأمة أو الدولة ، وهكذا فإنها تساعد على توحيد وتجميع أفراد الأمة . إن الرموز تمثل الدولة وهي تعبر عن سيادتها وتميزها عن الدول الأخرى . ورموز دولة إسرائيل هي :
        العلم : اللونان في العلم ( الأزرق والأبيض ) هما لون الدثارة الذي يلتف به اليهودي عند الصلاة ومصدرهما من التوراة ، وأما النجمة فهي نجمة الملك داوود .
        النشيد الوطني : وضع كلمات النشيد الوطني هرتسل ايمبر أما اللحن فمأخوذ من أغنية شعبية رومانية . هذا النشيد كان نشيد الحركة الصهيونية وهو يعبر عن أشواق الشعب اليهودي إلى صهيون .
        شعار الدولة – الشمعدان وغصنا الزيتون : كان في الأصل شمعدان ذهبي في الهيكل – كما هو منقوش في بوابة طيطس في روما وغصنا الزيتون على جانبيه هما رمز للسلام وذلك كما ورد في الآيتين من سفر زكريا .

2) مؤسسات الدولة :
    هناك بعض المؤسسات في دولة إسرائيل التي تعبر عن يهودية الدولة وهي :
        الكنيست : وهي مقر التشريع في دولة إسرائيل . يعود أصل الكلمة إلى مؤسسة  (( الكنيست الكبرى )) التي كانت تتولى القيادة الإدارية في عهد الهيكل الثني .
        الحخامية الرئيسية – الرابانوت - : الحخامية الرئيسية هي المؤسسة الحخامية الدينية العليا في الدولة وتعمل الحخامية الرئيسية بموجب  قانون (( الحخامية الرئيسية لإسرائيل )) – 1980 .
        المحاكم الحخامية : جهاز المحاكم الحخامية هو جهاز قضائي ديني خاص باليهود ويعمل بموجب قانون الكنيست (( قانون قضاء المحاكم الحخامية ، 1953 )) .

3) التشريع في دولة إسرائيل :
    منذ قيام الدولة تقوم الكنيست بسن قوانين بعضها يعبر عن مميزات مختلفة لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية . ثمة قوانين نجد فيها تعبيرا عن الديانة اليهودية مثل قانون المحاكم الحخامية ( الزواج والطلاق ) 1953 . وهنالك قوانين أخرى تتجلى فيها القومية اليهودية ، هذا الجانب يعكس كون الدولة أنها دولة الشعب اليهودي مثال حق العودة . وهناك قوانين أخرى تتجلى فيها الثقافة والتراث اليهودي ، الهدف من هذه القوانين إكساب الطابع الثقافي اليهودي لمواطني دولة اليهود مثل قانون التعليم الرسمي ، الذي يؤكد على أهمية إكساب الثقافة اليهودية .

4) اتفاق الوضع الراهن (ستاتوس كفو ):
    بسبب الخلاف في الرأي بين المتدينين العلمانيين حول الطابع اليهودي في الدولة ومكانة الديانة اليهودية فيها فقد تم التوصل عام 1947 إلى اتفاق بين الأحزاب العمالية والأحزاب الدينية المتورعة على أن مكانة الدين في دولة إسرائيل ستبقى على الحالة التي كان فيها في عهد الانتداب .
واتفاق الوضع الراهن يحتوي 4 بنود وهي كالتالي :
        الحفاظ على الحلال ( الكشروت ) في المؤسسات العامة .
        الحفاظ على قدسية يوم السبت في الأماكن العامة .
        الحفاظ على المكانة المستقلة للتعليم الديني .
        إعطاء حق مطلق للمحاكم الحخامية للنظر في قضايا الأحوال الشخصية ( الزواج والطلاق ) .
أهمية هذا الاتفاق هو الحد من التصدع الديني في دولة إسرائيل والتخفيف قدر الإمكان من الخلافات القائمة بين المتدينين العلمانيين في الدولة وبالتالي ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي والحفاظ على سلامة الدولة من النزاعات .





مع قيام دولة إسرائيل ظهرت مشكلة الدستور ، حيث طالب فريق أول بوضع دستور للدولة معتمدا على :
        قرار التقسيم الصادر سنة 1947 من هيئة الأمم المتحدة الذي طالب الدولتين بوضع دستور ديمقراطي لها .
        وثيقة الاستقلال تحوي بندا يطالب بوضع دستور للدولة .
ولكن كانت هناك أقلية عارضت وضع الدستور ، وعللت موقفها بالأمور التالية :
        إن دولة إسرائيل لم تقم بقرار من هيئة الأمم المتحدة ، بل قامت نتيجة لحرب خاضتها لوحدها .
        وثيقة الاستقلال غير ملزمة قانونيا لأنها لم تصدر عن الكنيست وهي أكثر تصريح وإعلان احتفالي للملأ بقيام دولة إسرائيل .
لم يوضع الدستور في سنوات الخمسينات لسببين وهما :
1) معارضة المعسكر الديني الذي يدعي أن التوراة هي الدستور الإلهي للشعب اليهودي ولا يمكن لدستور دنيوي من صنع الإنسان أن يحل محله .
2) الدستور يقيد السلطة ولا توجد سلطة ترغب في تقييد نفسها بنفسها .

وفي أواخر الثمانينات تجاوز الجدال حول وضع الدستور حدود الكنيست وتحول إلى نضال جماهيري واسع . وقفت على رأس النضال مجموعة من أساتذة الحقوق في جامعة تل أبيب واقترحت مشروع دستور جديد ، مما أثار الجدل المبدئي حول الحاجة إلى دستور وحول مضامين الدستور المنشودة في إسرائيل .
إن حقيقة عدم وجود دستور في إسرائيل حتى اليوم تدل على إشكالية وضع الدستور. هذه الإشكالية راجعة إلى وجود وجهات نظر مختلفة  بشأن الطابع المرغوب لدولة إسرائيل ، وهو ينعكس أيضا في الجدال الدائر حول ضرورة وجود دستور في إسرائيل ومضمونه :
        هناك من يعتبر دولة إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية ، لهذا فإنهم يعتقدون أ،ه إذا وجد دستور رسمي هو شرط لضمان حقوق الفرد والأقلية ، ولتقييد سلطات الحكم ، وخلق معايير وقيم الدولة الديمقراطية .
        بين اليهود المتدينين يمكن التمييز بين موقفين مختلفين :
-- اليهود المتدينون الذين يوافقون على فكرة الدستور ، لكنهم يعتبرون هذا الدستور دمجا لقيم مستمدة من مصادر تراثية يهودية مع قيم ومبادئ ديمقراطية .
-- اليهود المتورعون دينيا ( حرديم ) يعارضون أي دستور من صنع الإنسان ، ويعتبرون التوراة هي الدستور الوحيد الملزم للشعب اليهودي .


المواطنة تعني انتماء الشخص للدولة التي يحمل جنسيتها ، وهنالك علاقة متبادلة بينه وبين الدولة وبينه وبين المواطنين أنفسهم . تتألف العلاقات المتبادلة هذه من منظومة متفرعة من الحقوق والواجبات سواء كانت للمواطنين أو للسلطة .
من خلال مصطلح المواطنة يتجلى التزام المواطنين تجاه الدولة والمجتمع ، ولا يتم ذلك بفضل فرض القانون فقط ، وإنما بفضل الاعتراف والالتزام الشخصي به . أن أكون مواطنا يعني أن أسهم في المجتمع ضمن نشاطات تطوعية لبناء المجتمع ، ويعني أيضا الإسهام في المشاركة والانخراط السياسي في مختلف الأطر وذلك بهدف التأثير على السياسة بالدولة .
هناك طريقتان متعارفتان في العالم للحصول على الجنسية وهما :
1) طريقة حكم الأرض :
    الحصول على الجنسية عن طريق الولادة في أرض الدولة ، بغض النظر عن جنسية الوالدين .
2) طريقة حكم الدم :
    تنتقل الجنسية بالوراثة من الآباء إلى الأبناء بغض النظر عن مكان الولادة .

معظم الدول تدمج بين الطريقتين مع تفضيل إحداهما على الأخرى .
ففي الدول التي تستوعب المهاجرين تعطى أفضلية بشكل عام لحكم الأرض وذلك من أجل خلق رابط مشترك بين جميع المواطنين .
في الدول التي تحاول المحافظة على طابع الدولة وعلى أكثرية قومية واحدة – مثل إسرائيل – فإنها تعطي أفضلية لطريقة حكم الدم .

يمكن الحصول على الجنسية الإسرائيلية من خلال الطرق التالية :
1) بحكم قانون العودة : كل من ينطبق عليه قانون العودة يحصل بشكل فوري على الجنسية الإسرائيلية في حال العودة والمكوث في إسرائيل .
2) بحكم المكوث في البلاد : يحق الحصول على الجنسية للمقيمين الدائمين من العرب والدروز وغيرهم من غير اليهود الذين يقيمون بشكل دائم في إسرائيل .
3) بحكم الولادة :  كل من يولد في إسرائيل لأب أو أم هما مواطنان إسرائيليان يحصل على الجنسية الإسرائيلية .
4) بحكم التجنس :  كل من يرغب في الحصول على المواطنة الإسرائيلية يجب أن تتوفر فيه الأمور التالية :
        أن يكون قد مكث في إسرائيل ثلاث سنوات من فترة الخمس سنوات التي سبقت تقديم الطلب .
        أن ينوي البقاء في البلاد .
        أن يعرف اللغة العبرية بقدر ما .
        أن يتنازل عن جنيته السابقة .
        أن يعلن إخلاصه للدولة .
5) بقوة المنح : يخول القانون وزير الداخلية منح الجنسية الإسرائيلية عندما تكون الدولة معنية لأسباب مختلفة بمنح الجنسية مثال : لمن يتماثل نع دولة إسرائيل وأهدافها .

ممكن أن تسحب الجنسية لشخص في الحالات التالية :
1) المواطن الإسرائيلي الذي غادر البلاد متسللا إلى إحدى الدول المعادية لإسرائيل.
2) يمكن لوزير الداخلية سحب جنسية شخص إذا ارتكب عملا يعتبر خرقا للولاء للدولة .
3) بإمكان وزير الداخلية سحب جنسية شخص إذا أثبت أنه حصل على الجنسية بفضل تفاصيل مزورة .
4) التنازل الاختياري ، أي إذا قام المواطن بكتب بيان خطي معربا فيه عن تنازله عن الجنسية .

للمواطن الإسرائيلي حقوق وواجبات .
الواجبات هي :
1)      دفع الضرائب : ضريبة الصحة ، التأمين الوطني ، ضريبة الدخل .
2)      واجب أداء الخدمة الأمنية : الخدمة العسكرية في الجيش .
3)      واجب الولاء للدولة : كل مواطن يجب أن يخلص الولاء لدولته .
الحقوق هي :   
1)      حق الانتخاب والترشيح
2)      حق الحصول على جواز سفر
3)      حق الحصول على عمل في سلك الدولة
4)      الحق الكامل في الدخول إلى الدولة ومغادرتها.
5)      حق الحصول على الحماية .




السلطة التشريعية في إسرائيل تتمثل في الكنيست التي تتكون من 120 عضو يمثلون أحزاب مختلفة. يمكن تقسيم هذه الأحزاب إلى قسمين : أحزاب المعارضة وأحزاب الائتلاف .
تقوم الكنيست بعدة أعمال أهمها :
1) مهمة التمثيل : يوجد في الكنيست أحزاب مختلفة تمثل جمهور الناخبين الذي انتخبه ، في إسرائيل طريقة انتخابات النسبية – القطرية التي تعطي تمثيل لكافة فئات الشعب .
2) تشريع القوانين : تعتبر من أهم وظائف الكنيست فهي تشرع وتسن القوانين على السلطة والمواطنين بشكل متساوي وخصوصا أن القانون فوق الجميع .
3) مراقبة أعمال الحكومة : تقوم الكنيست بمراقبة أعمال الحكومة وذلك لكبحها وعدم السماح لها بتجاوز القانون والمس بحقوق الإنسان والمواطن وحقوق الأقليات .
4) مهمة السلطة التأسيسية : التي تكون مسئولة عن سن قوانين ذات صبغة دستورية بالإضافة إلى التشريع العادي ، هذه القوانين الدستورية تسمى قوانين الأساس .
** يتمتع أعضاء الكنيست بحصانة برلمانية لتمكينهم من القيام بأعمالهم على أحسن وجه بدون خوف أو تردد أو تدخل من جانب السلطة خاصة إذا كان العضو خصم سياسي . حصانة أعضاء الكنيست نوعان :
1) حصانة موضوعية :
     تعمل الحصانة الموضوعية على حماية عضو الكنيست وإعفائه من المسئولية الجنائية أو المدنية عن أعمال قام بها أو أقوال صرح بها بحكم وظيفته ، أي أن عضو الكنيست لا يحاسب عن أي عمل قام به أثناء أدائه لمهمته أو من أجل أداء عمله ، وهذه الحصانة تبقى مع عضو الكنيست مدى الحياة ولا يمكن نزعها عنه أبدا .
2) حصانة شخصية :
   هذه الحصانة تعطي عضو الكنيست حماية واسعة النطاق من الاعتقال أو التعرض للإجراءات القضائية ، ومن التفتيش على جسده أو مصادرة وثائق في حوزته أو تفتيش بيته . هذه الحصانة نافذة على أعضاء الكنيست إذا ارتكبوا مخالفة ليس لدى أداء عملهم أو من أجل أداء عملهم . هذه الحصانة تنتهي بمجرد انتهاء عضوية الشخص وممكن التصويت على حجبها ونزعها عن العضو .

** عدا الحصانة فإن أعضاء الكنيست يحصلون على العديد من الامتيازات مثل خدمات الهاتف والبريد ، ويحصلون على جميع المنشورات الحكومية بالمجان ، تكاليف الأكل والنوم والشرب المتعلقة بعمله مجانا .
لكن من جهة أخرى هنالك بعض التقييدات على عضو الكنيست وهي :
        حظر استعمال لقب عضو الكنيست في أي نشاط لا علاقة له بعمله . والهدف منه هو منع استغلال النفوذ أو إعطاء أي أفضلية لعضو الكنيست على بقية المواطنين
        حظر العمل بأجر عدا العمل بالكنيست .
       
       
 تتمثل السلطة التنفيذية بالحكومة في إسرائيل ، والحكومة الإسرائيلية تعمل في أربع مجالات وهي :
1) وضع السياسة العامة :
   يسمح القانون للحكومة الإسرائيلية بإدارة شؤون الدولة والتعرف على مشاكل المواطنين وإيجاد حلول لهذه المشاكل من خلال تقديم اقتراحات – قوانين حكومية .
ويسمح القانون للحكومة بالقيام بأي عمل إلا إذا قيدت بواسطة القانون ومن أهم أعمال التي تقوم بها الحكومة : ضمان أمن وسلامة المواطنين وتوفير الحاجات الأساسية لهم ، وضع السياسة العامة الداخلية والخارجية ، إعلان السياسة الاقتصادية ، منع البطالة ، إعلان حالة الحرب والتوقيع على اتفاقيات مع الدول الأجنبية ، إدارة شؤون الدولة ، تنفيذ قرارات المحاكم الإسرائيلية والقانون .
2) التشريع الثانوي :
    هي عبارة عن تعليمات وبيانات يصدرها الوزير أو موظفو الوزارة لتنفيذ القوانين التي سنت من قبل الكنيست أو لتنفيذ سياسة المكتب الوزاري ، وتقسم إلى ثلاثة أقسام :
        الأنظمة :- هي التعليمات التي يصدرها الوزير بنفسه مثل حالة الطوارئ والتوقيت الصيفي .
        المراسيم :- تعليمات يصدرها موظفو الوزارة بموافقة الوزير مثل رفع الأسعار والجمارك .
        الأنظمة المحلية :- تصدرها السلطات المحلية لمساعدة السلطة المحلية في عملها مثل الأرنونا .
ويمنع أن يكون التشريع الثانوي مناقض لقوانين الكنيست .
3) حالة الطوارئ :
  بعد سنة 1948 أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ بهدف الحفاظ على أمن ومصلحة الدولة والحفاظ على أمن وسلامة الجمهور وتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين ، ولتحقيق هذا الهدف تبنت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ لاستيعاب القادمين الجدد وبموجب هذه الحالة يمكن لأي وزير أن يعلن حالة طوارئ مكتبه لمدة ثلاثة شهور ، ويمكن تمديد الفترة إلى ثلاثة شهور أخرى بموافقة الكنيست .
ألغت الحكومة سنة 1996 حالة الطوارئ ولكن تستطيع الحكومة إعلان حالة الطوارئ إذا اقتضت الحاجة . مثلا في سنة 2002 أعلن وزير الزراعة تقليص مياه الري من الآبار الجوفية بنسبة 50%  وذلك لضمان مياه الشرب للمواطنين .
4) قوانين حالة الطوارئ :
   هي عبارة عن قوانين تم وضعها في فترة الانتداب البريطاني سنة 1945 للمحافظة على أمن وسلامة الجمهور – أمن ومصلحة الدولة .
واستعملت هذه القوانين ضد الحركات اليهودية والعربية  ، وبعد قيام الدولة تبنت وزارة الدفاع والأمن الداخلي هذه القوانين التي تمس بحقوق الإنسان والمواطن ومن أهم هذه القوانين :
        تقييد حرية التنقل لشخص معين " رائد صلاح "  حيث اعتقل لمدة 6 شهور وبدون محاكمة .
        إغلاق مناطق معينة وتحويلها من مدنية إلى عسكرية مثل مخيم جنين .
        مراقبة الصحافة ووسائل الإعلام وإغلاق صحف محلية .
        إخراج تنظيم اجتماعي أو سياسي خارج القانون مثل حركة كاخ اليهودية .
        قانون الإقامة الجبرية  مثل الذي فرض على علي زبيدات .
        قانون العقاب الجماعي وهدم البيوت والإبعاد مثل في بيت لحم .

تشكيل الحكومة في إسرائيل :
يتم تشكيل الحكومة في إسرائيل في الحالات التالية :
1)      بعد كل انتخابات للكنيست .
2)      وفاة رئيس الحكومة أو إقالته .
3)      حجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها .
4)      عدم الموافقة على الميزانية المقترحة حتى 31/3 من بداية السنة الحالية .
إذا دعت الحاجة إلى تأسيس حكومة جديدة يقوم رئيس الدولة بفرض مهمة تشكيل الحكومة على أحد أعضاء الكنيست بعد التشاور مع ممثلي الكتل البرلمانية. رئيس الدولة يمنح المكلف 28 يوم ويجوز تمديد الفترة لمدة إضافية لا تتجاوز 14 يوما ، وفي حال فشله يكلف رئيس الدولة شخصا آخر ويعطيه مدة 28 يوم ، وفي حال فشله يمكن ل 61 عضو تعيين عضو كنيست لتشكيل الحكومة وعلى رئيس الدولة أن يقبل بذلك . وفي حالة نجاح المكلف تعقد جلسة خاصة لهذا الهدف وبعد مناقشة سياسة الحكومة المستقبلية يطلب المكلف ثقة الكنيست، وفي حال أخذ موافقة الكنيست يقسم رئيس الحكومة يمين الولاء ومن ثم باقي أعضاء الحكومة ، وخلال سبعة أيام يتسلم الوزراء الجدد مناصبهم .

الحكومة الائتلافية :
 منذ قيام دولة إسرائيل لم يستطع أي حزب من الأحزاب الإسرائيلية الكبيرة أن يحص على 61 مقعد في البرلمان وذلك بسبب نسبة الحسم القليلة التي تساعد على تعدد الأحزاب الصغيرة ، هذه الظاهرة ألزمت الأحزاب الكبيرة إلى إجراء مفاوضات مع أحزاب صغيرة لتشكيل الأغلبية المطلوبة ، وتسمى هذه الظاهرة بالحكومة الائتلافية وهي اتفاق بين عدة أحزاب قريبة من بعضها البعض لدعم قرارات الحكومة داخل الكنيست وبموجب هذا الاتفاق تلتزم الحكومة بتلبية جميع الاتفاقيات التي وقعت والتي تعرض أمام الكنيست . وتمتاز الحكومة الائتلافية بكثرة الاقتراحات لنزع الثقة عن الحكومة وصعوبة اتخاذ القرار . في معظم الأحيان يسعى المكلف لتشكيل الحكومة إلى إعداد حكومة وطنية تعتمد على أغلبية الأحزاب السياسية في البرلمان مما يساعد في تخفيف حدة التصدعات .
من سلبيات هذه الحكومة :
        ترضية الأحزاب المشتركة في الائتلاف الحكومي من الناحية المادية وتوزيع الحقائب الوزارية ، حيث يمكن أن يطلب نفس الوزارة أكثر من حزب واحد .
        يمكن أن يواجه رئيس الحكومة صعوبات سياسية ، فبعد الائتلاف يلزم بالتنازل عن مبادئه وسياسته للحفاظ على الائتلاف الحكومي .

صلاحيات رئيس الحكومة :
يعتبر رئيس الحكومة " الأول بين متساويين " في السلطة التنفيذية ، وهذا يعني أن رئيس الحكومة هو أعلى منصب وأكثر صلاحيات من باقي الوزراء الموجودين في الحكومة ، ولكن يتساوى رئيس الحكومة مع باقي الوزراء من حيث التصويت في جلسات الحكومة ، حيث يملك صوتا واحدا فقط مثل باقي الوزراء ولكن في حال تساوي الأصوات يصبح صوته مع الأغلبية .
لكن من حيث المنصب والصلاحيات يتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات لا يتمتع بها باقي الوزراء منها :
        إقالة أي وزير في الحكومة .
        إقرار سياسة الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية .
        إدارة جلسات الحكومة خاصة الأمنية والخارجية .
        معالجة الاتفاقيات وإقرار جدول أعمال الحكومة .
وفي حالة استقالة أو وفاة رئيس الحكومة يعني ذلك استقالة الحكومة بأكملها وصلاحية حل الكنيست بموافقة رئيس الحكومة .

المسئولية الحكومية :
 الحكومة مسئولة عن جميع أعمالها أمام الكنيست . وتعني هذه المسئولية أن الحكومة تتحمل مسئولية جميع القرارات والأعمال التي قامت بها ونفذتها باعتبارها هيئة واحدة ، إضافة إلى تحمل مسئولية أي عمل يقوم به أي وزير . على كل وزير أن يلتزم بقرار الحكومة ويعمل على تنفيذه . يحق للوزير أن يعترض على ذلك داخل الحكومة ، ويلتزم بأن يصوت أعضاء كتلته إلى جانب اقتراحات الحكومة . وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يحق لرئيس الحكومة إقالة الوزير . ويحق للكنيست حجب الثقة عن الحكومة في حالة فشل سياسة الحكومة .

المسئولية الوزارية :
على كل وزير أن يتحمل مسئولية عمل مكتبه الوزاري أمام الحكومة والكنيست سواء علم أو لم يعلم بذلك . ويحق لكل لجنة في الكنيست دعوة الوزير للمثول أمامها والهدف من ذلك تقوية الرقابة التبادلية بين الكنيست والحكومة حسب مبدأ فصل السلطات

ا .

كما ذكرنا فإن السلطات الثلاث غير مفصولة عن بعضها البعض بشكل تام ، وإنما هناك تداخل بين هذه السلطات .
صلاحية التشريع :
نظريا فإن الكنيست بوصفها السلطة التشريعية في إسرائيل تقوم بسن جميع القوانين لكن عمليا الحكومة أيضا تبادر إلى مشاريع قانون في الكنيست ف 50% على الأقل من القوانين التي سنت في الكنيست كانت الحكومة هي المبادرة إليها، كما أن الحكومة مخولة حسب القانون بسن التشريع الثانوي ( أنظمة ، مراسيم وقوانين مساعدة).
السلطة القضائية أيضا تتناول التشريع الذي يسمى التشريع القضائي ، في مسائل ليس هناك قانون صريح بخصوصها ( السوابق ) والتي تحكم فيها المحكمة بقرار معين يصبح قانونا يمكن الاستناد إليه مستقبلا .
صلاحية التنفيذ :
 يقع تنفيذ وتطبيق القوانين والأحكام ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية ، لكن السلطة القضائية تملك أيضا صلاحيات إدارية تنفيذية مثال : صلاحية المحكمة في مسألة دار الإجراء ، إصدار أوامر لدائرة الحجز ، إصدار أمر باعتقال شخص وإحضاره للشهادة في المحكمة .
تملك السلطة التشريعية صلاحية سن قوانين تعتبر بمثابة قرار تنفيذي إداري ، مثل قانون نقل رفات هرتسل عام 1949 .
صلاحية القضاء :
الصلاحية القضائية تملكها السلطة القضائية ، لكن في الواقع فإن الكنيست تملك مثل هذه الصلاحية فالكنيست وحدها تملك صلاحية محاكمة الرئيس ومراقب الدولة وتنحيتهما عن منصبهما .
وفي نطاق القضاء الإداري فإن الحكومة تملك صلاحية قضائية أيضا لتخفيف العبء الملقى على عاتق السلطة القضائية ولإجراء مداولات قضائية أقيمت مؤسسات قضائية وشبه قضائية : محاكم خاصة في مجال الضرائب ، المحاكم العسكرية والمحاكم السلوكية لموظفي الدولة .





التضارب والتوازن بين الحقوق :
إن حقوق الإنسان التي تعبر عن قيمة مركزية في المجتمع البشري لا يمكن أن تتحقق بشكل مطلق ، لأنه يوجد تضارب فيما بينها . مثال : الحق في التملك يتضارب مع الضرائب ، والحق في التنقل يتضارب مع السجن ، والحق في حرية التعبير يتضارب مع الحق في الخصوصية والسمعة الحسنة .
لحل مشكلة التضارب هذه يجب إجراء معادلة وموازنة بين الحقوق المتناقضة . فيجب أن نقابل بين مدى المس بحق ومدى المس بالحق الآخر والتفكير بالحل الذي يتيح أقصى حماية للحدين مع أدنى حد من المس في كل منهما .

حق الديمقراطية في الدفاع عن نفسها :
 النظام الديمقراطي يمنح الأفراد والجماعات حقوقا وحريات كثيرة وهذا ما يميزه عن باقي أنظمة الحكم . ولكن تبقى في المجتمعات الديمقراطية بعض الجماعات التي لا تؤمن بالديمقراطية ، مثل هذه الجماعات تشكل خطر وتهديد كبير على النظام الديمقراطي وتصرح علانية أنها إذا وصلت إلى الحكم ستقوم بقلب النظام إلى ديكتاتوري . 
الدول الديمقراطية تختلف فيما بينها في كيفية التعامل مع مثل هذه الجماعات ، فهناك توجهين وهما :
1) الديمقراطية المدافعة : مثال ذلك دول أوروبا ، في هذه الدول وخصوصا بعد التجربة التي مرت بها ، يحظر على الجماعات والتنظيمات الخطيرة ،والتي تهدد الكيان الديمقراطي والتي تحمل أفكار عنصرية،  التنظيم والمنافسة والقيام بمظاهرات والقيام باحتجاجات ، بل أكثر من ذلك ، تقوم الدول الديمقراطية المتبعة هذا النهج بإخراج هذه الجماعات خارج القانون .
في إسرائيل سنت الكنيست قانون يمنع منظمات من المشاركة في الانتخابات ويخرجها خارج القانون إذا :
        كانت لا تؤمن بحقيقة كون دولة إسرائيل دولة الشعب اليهودي .
        كانت لا تؤمن بالطابع الديمقراطي للدولة
        كانت تحمل أفكار عنصرية .
2) الديمقراطية الغير مدافعة :  مثال ذلك الولايات المتحدة ، التي لا تمنع تنظيم جماعات عنصرية أو جماعات غير ديمقراطية من التنظيم والمنافسة والوصول إلى السلطة طالما كانت هذه الجماعات تصرح عن مواقفها دون إقران القول بالفعل ، لكن حين تقوم هذه الجماعات بأعمال جنائية تقوم السلطات بإيقافها عند حدها .

** عندما تفكر الدولة في أي نهج تتبناه عليها أن تأخذ بالحسبان عوامل أخرى مثل : مدى حصانة الديمقراطية فيها ، الثقافة السياسية في المجتمع ، وما في المجتمع وتاريخه من التزام بالقيم الديمقراطية .

** هناك خطر يهدد الديمقراطية في حال إتباع النهج الديمقراطي المدافع :
        يمكن للسلطة المس بحقوق الإنسان والمواطن ( حرية التعبير ، حرية التنظيم )
        يمكن لهذه الجماعات المنظمات التي أخرجت عن طائلة القانون أن تتحول إلى منظمات إرهابية سرية تهدد استقرار المجتمع والنظام الديمقراطي .

قانون غير قانوني بوضوح :
في النظام الديمقراطي يجب الامتثال وطاعة القوانين ، خاصة أنها تسن في السلطة التشريعية من قبل ممثلي الشعب وهي تعبر عن إرادة الشعب ومصلحته ، لكن  هنالك قوانين يجب عدم الانصياع لها خاصة إذا كانت غير قانونية بوضوح مثال لذلك : مذبحة كفر قاسم ، حيث تلقى الجنود أوامر بقتل كل مواطن يخرق حظر التجول المفروض على القرية، وقتل يومها حوالي 50 مواطن أعزل من أهل القرية . وعند تقديم الجنود للمحاكمة ادعوا أن القائد هو الذي أمرهم بذلك فقام القاضي بإدانتهم كون هذا الأمر غير قانوني بوضوح .

كيفية الحد من التصدع في إسرائيل :
        طريقة الانتخابات النسبية التي تساعد على تعدد الأحزاب وإعطاء تمثيل أكبر للأقليات .
        الحكومة الائتلافية التي تشرك فيها عدة أحزاب من مختلف طبقات الشعب .
        الاعتراف  بالتعددية وإعطاء الأقليات حقوقا على اختلاف أنواعها .
        الاعتراف باتفاق الوضع الراهن .
        إتباع سياسة التفضيل المصحح تجاه مجموعات مظلومة بهدف تضييق الفجوات وتحقيق المساواة بين طبقات المجتمع .

الهوية :
الهوية هي مجموعة مركبات بواسطتها يعرف الإنسان نفسه من خلالها . هذه المركبات نوعان :
1) مركبات الإنسان منذ ولادته : مثل الجنس ، العرق ولون البشرة وتعتبر هذه مركبات انتمائية ولا يمكن تغييرها .
2) مركبات مكتسبة : مثل المهنة ، الديانة والمواطنة .
كل فرد من حقه أن يؤكد ويشدد على أي مركبات معينة في هويته .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق