الأحد، 26 فبراير 2017

هيكل أو تركيبة السـوق

هيكل أو تركيبة السـوق
 Market Structure

1.10: مفهوم هيكل السـوق:
     يقصد بتركيبة السوق طبيعة ونوع المنافسة السائدة في السوق والتي تتوقف على عدد المستهلكين الذين يرغبون في طلب السلعة وعدد المنتجين الذين يرغبون في عرض سلعة في السوق. لا شك أن الإختلاف في عدد الباعة أو المشترين يؤثر كثيراً على الأسعار والكمية ونوع السلعة المعروضة في هذا الجزء نتناول الأشكال المختلفة للأسواق.
2.10: أسواق المنافسة الكاملـة: Perfect Competitive
     يشترط لقيام سوق المنافسة الكاملة توافر الشروط التالية:
§       تعدد البائعين والمشترين: Many busters and sellers
     يلزم لكي نكون في ظل المنافسة الكاملة أن يتعدد كل من البائعين (المنتجين) والمشترين (المستهلكين)، بحيث لا يتسطيع أي واحد منهم لو إنسحب من السوق أو حضر إليه، بعد أن كان غائباً، أن يؤثر في السعر السائد في السوق. في ظل المنافسة الكاملة يعتبر الباعة ملتقى أسعار Price Taker فلا يمكن لأي منهم بمفرده أن يؤثر في السعر، لأن حجم البائع الواحد أو المشتري الوحيد صغير جداً مقارنة بحجم السوق.
§       تجانس السلع: Homogeneity of the Goods
     يشترط أن تكون السلعة التي يجري التعامل عليها في السوق متجانسة بحيث يعتبر مستهلك كل وحده منها متساوية تماماً مع أية وحدة أخرى منها من ناحية الإشباع الذي تحققه له. وبعبارة أخرى يجب أن تكون الوحدات من السلعة الواحدة متماثلة من وجهة نظر المستهلك، بحيث لا يكون هناك سبب يدعوه أن يفضل وحدات من السلعة يقوم بإنتاجها منتج معين، أو تعمل ماركة معينة فالتجانس هنا يعني التشابة والتطابق في كل شئ فالسلع المتجانسة هي السلع المتشابهة في كل مواصفاتها وخصائصها.
§       حرية الدخول والخروج من السوق: Freedom of entry and exit from market
     الحرية هنا تعني فقط حرية المشتري في أن يشتري أو لا يشتري أو أن يشتري الكمية التي يريدها، وإنما تعني أيضاً حرية البائع في أن يبيع أو لا يبيع. وكذلك حرية المنتجون في أن يدخلوا ميدان الإنتاج لهذه السلعة وفي أن يخرجوا من هذا الميدان وقت ما يشاءون. وبعبارة أخرى يتعين إلا يكون في إستطاعة المشروعات التي تتنافس في إنتاج السلعة في أن تعارض دخول مشروع جديد إلى ميدان إنتاج السلعة، وأن هذا الأخير يستطيع أن يحصل في يسر وسهولة على عناصر الإنتاج اللازمة لإنتاج السلعة. هذا الشرط ضروري لتوفر السلعة بالقدر الكافي في كل الأحوال لأن الشرط يسمح للمشروعات صاحبة الإنتاج الفائض بالإنسحاب من ميدان الإنتاج وقتما شاءت كما يسمح الشرط بدخول مشروعات جديدة للصناعة التي تعاني من نقص.
§       العلم الكامل بظروف السوق: Full knowledge of market situation
     ويقصد بها أن تتوفر لدى البائع والمشتري معلومات كافية عن الأسعار التي تعرض بها السلع للبيع أو تطلب عندها للشراء. تتمثل أهمية هذا الشرط في منع إستغلال الباعة للمشترين كما يساهم في المحافظة على التوازن في سوق السلع في كل الأوقات حيث أن المعلومات الكافية تمكن من الحركة بين الصناعات المختلفة.
§       حرية إنتقال عناصر الإنتاج بين فروع الإنتاج المختلفة:
Mobility of factors of production between the different production
     ويقصد بهذا الشرط إلا تكون هنالك عوائق أو حواجز قانونية أو فعلية تمنع عناصر الإنتاج المختلفة من أن تنتقل إلى ذلك الفرع ينتج السلعة، إذا كان هناك إتجاه للتوسع في إنتاجها، أو أن تنتقل من الفرع الذي ينتج السلعة إذا كانت ظروف السوق تتطلب خفض الإنتاج.
§       إلا يؤدي إنتقال السلعة من مكان لآخر داخل السوق إلى تحمل البائع أو المشتري تكاليف إضافية تضاف إلى سعر السلعة:
     يقصد بهذا الشرط أن السعر متساوي في السوق الواحد وبالتالي إذا قام أحد الباعة بترحيل سلعة من مكان إلى آخر لا تؤدي عملية الترحيل هذه لزيادة سعر السلعة، حتى ولو أدت عملية النقل هذه لزيادة التكاليف فسيتحملها صاحب السلعة ولا يحملها للمشتري.
     يوصف الطلب على منتجات المنشأة التي تعمل في ظل المنافسة الكاملة بأنه كامل المرونة. حيث يكون منحنى الطلب خطاً مستقيماً كما هو مبين في الشكل التالي:
     نلاحظ من هذا الشكل أن منحنى الطلب DD يساوي منحنى الإيراد الحدي MR يساوي منحنى الإيراد المتوسط AP يساوي السعر.
     إذا توفرت شروط المنافسة الكاملة السابق بيانها. فإن سلطة البائع الفرد في التأثير على العرض الكلي تكون منعدمة، وكذلك الحال بالنسبة للطلب الفردي. والسعر الذي يتكون بتلاقي كل من الطلب والعرض يكون معطاه بالنسبة للبائعين والمشترين على السواء. وإذا فكر البائع في رفع سعر السلعة ولو بمقدار طفيف فإن المشترين سوف يتحولون إلى البائعين الآخرين.
     وبالتالي تكون مرونة الطلب في حالة المنافسة الكاملة مرونة لا نهائية. ومما يساعد المشترين على التحول من بائع إلى بائع آخر بشرط تجانس السلعة. وعلى ذلك فإن ضالة حجم العرض الفردي بالنسبة للعرض الكلي من ناحية أخرى يُجردان البائع الفرد من المنافسة الكاملة من أي سلطة على السعر، ويجعلان السعر معطاه بالنسبة له.
     شروط المنافسة الكاملة تندر، إن لم يكن يستحيل أن تتوافر في عالم الواقع. لذلك نجد كثيراً من أشكال السوق الأخرى التي لا تتوافر فيها بعض شروط المنافسة الكاملة، ويطلق عليها أسواق المنافسة غير الكاملة.
3.10: توازن المنشأة في ظل المنافسة الكاملة في الفترة القصيـرة:
     تكون المنشأة التى تبيع منتجاتها في سوق المنافسة التامة في وضع التوازن عند توزيع مواردها بطريقة تحقق لها أهدافها المتمثلة في تعظيم الأرباح وذلك عندما يتساوى إيرادها الحدى مع تكاليفها الحدية.
     توجد أربع حالات لتوازن المنشأة في الأجل القصير تتمثل فيما يلي:
الحالة الأولى: تحقيق ربح غير عادي.
الحالة الثانية: تحقيق ربح عادي.
الحالة الثالثة: تحقيق خسارة مع الاستمرار في الإنتاج.
الحالة الرابعة: تحقيق خسارة مع التوقف عن الإنتاج.
الحالة الأولى: تحقيق ربح غير عادي: تحقق المنشأة أرباح غير عادية عندما يفوق الإيراد المتوسط (AR) متوسط التكاليف الكلية (ATC) عند وضع التوازن وذلك كما هو مبين في الشكل التالي:
الحالة الثانية: تحقيق ربح عادي:
     تحقق المنشأة أرباح عادية عندما تتساوى متوسط إيراداتها مع متوسط تكاليف عند وضع التوازن ويمكن توضيح ذلك من خلال الرسم البياني التالي:
     نلاحظ من الشكل أعلاه رغماً عن أن الإيرادات المتوسطة تساوي التكاليف المتوسطة إلا أن المنشأة تحقق أرباح عادية، لأن الأرباح العادية مضمنة في متوسط التكاليف.
الحالة الثالثة: تحقيق خسارة مع الاستمرار في الإنتاج:
     في بعض الأحيان تتكبد المنشأة خسائر إلا أنها تستمر في الإنتاج على أمل تحسن ظروف الصناعة في المستقبل. ويحدث ذلك إذا كان الإيراد الكلي يغطي التكاليف المتغيرة للمشروع وجزء من تكاليفة الثابتة؛ أي إذا كان الإيراد المتوسط أقل من متوسط التكلفة الكلية وأكبر من متوسط التكلفة الثابتة. أي إذا كان الإيراد المتوسط أقل من متوسط التكلفة الكلية وأكبر من متوسط التكلفة المتغيرة.
     يمكن توضيح ذلك من خلال الرسم البياني التالي:
الحالة الرابعة: تحقيق خسارة مع التوقف عن الإنتاج
     في بعض الأحيان تواجه المنشأة إحتمال تحقيق خسارة تفوق التكاليف الثبتة، ولذا يقرر التوقف عن الإنتاج. ويتحقق ذلك إذا إنخفض الإيراد المتوسط عند نقطة التوازن عن متوسط التكاليف المتغيرة، ويعني ذلك أن الإيراد الكلي للمشروع لايغطى تكاليفة المتغيرة، ولذلك يكون من مصلحة المشروع في هذه الظروف أن يتوقف عن إنتاج هذه السلعة. ويمكن توضيح ذلك بيانياً على النحو التالي:

4.10: أسواق المنافسة غير الكاملـة Imperfect competition markets
اولا:الإحتكار الكامل: Perfect monopoly
     نكون بصدد إحتكار كامل حينما ينفرد مشروع واحد بعرض سلعة ليس لها بديل قريب يمكن الإستعاضة به عن هذه السلعة ومقتضى ذلك أن هذا المشروع لا يقابل ينتج سلعة بديلة. وعلى ذلك فشرط الإحتكار الكامل هو إختفاء المنافسة تماماً بإنفراد مُنتج واحد بإنتاج سلعة ليس لها بديل. وفي تلك الحالة يستطيع المحتكر وفقاً لمشيئته التحكم في السعر إو في الكمية، لكن عليه أن يختار إما تحديد السعر أو الكمية المباعة، لأنه لا يستطيع أن يتحكم في الأثنين معاً في وقت واحد.
Ø    خصائص سوق الاحتكار التام:
-       بائع أو منتج واحد للسلعة (مثلاً الكهرباء، اتصالات، )، يحدد المحتكر السعر، ولذلك فمنحنى طلب المحتكر هو نفس منحنى الطلب للسوق.
-       عدم وجود بدائل قريبة أو جيدة لسلعة المحتكر.
-       لا توجد حرية دخول منشآت أخرى إلى السوق، قوانين وتشريعات لمنع الدخول.
     في حالة الإحتكار الكامل يستطيع المنتج أن يحصل على كافة دخول المستهلكين المخصصة للإنفاق على السلعة أياً كان حجم إنتاجه، ومن ثم فهو يستطيع أن يرفع السعر إلى المستوى الذي يحصل معه على دخول المستهلكين. ونتيجة لذلك فإن الإيراد الكلي للمشروع يكون ثابتاً عند أي سعر، وهذا يتبع أن يكون درجة مرونة منحنى الطلب واحداً صحيحاً.
Ø    توازن المنشأة في ظل سوق الاحتكار:
الخصائص المميزة لسوق الاحتكار التام ترتب عليها الخصائص الآتية:
‌أ.       إن المحتكر يواجه منحنى طلب ينحدر من الأعلى إلى الأسفل ومن اليسار إلى اليمين، فإذا أراد المحتكر زيادة السعر فما عليه إلا أن يخفض الكمية المعروضة من السلعة، وإذا أراد أن تزيد مبيعاته فما عليه إلا أن يخفض السعر وفي هذا السوق فإن الإيراد المتوسط في سوق الاحتكار التام هو نفس السعر.
‌ب. يتناقص الإيراد الحدي مع تناقص السعر ولكن بمعدل أسرع منه.
‌ج.   أن منحنى الإيراد الحدي يكون أدنى من منحنى الإيراد المتوسط (السعر).
ويمكن توضيح العلاقة بين الإيراد المتوسط والحدي ومنحنياتها من خلال الجدول والرقم البياني التاليين:
الإيراد الكلي والمتوسط والحدي في سوق الاحتكار التام  ويمكن التعبير عن ذلك الجدول بالرسم البياني التالي والذي سوف نركز فيه على تحديد سلوك كل منحنى الإيراد المتوسط والحدي.
     يلاحظ من الرسم البياني أن كل من منحنى الإيراد المتوسط (السعر) ومنحنى الإيراد الحدي ذات ميل سالب – تنحدر من الأعلى إلى الأسفل – وأن منحنى الإيراد الحدي يقع أسفل أو أدنى منحنى الإيراد المتوسط عند كل مستوى من مستويات الإنتاج.
       وأن منحنى الإيراد المتوسط يكون بمثابة تعبير عن منحنى الطلب في سوق الاحتكار، كما أنه نفس السعر، كما يلاحظ أن مرونة الطلب تختلف من نقطة إلى أخرى على منحى الطلب في سوق الاحتكار التام.
يتحقق شرط التوازن في هذا السوق عندما:
= يتحقق التوازن عند النقطة (أ) حيث أ ح = ت ح والإنتاج هو و ك الذي يحقق أقصى ربح ممكن والربح يتحدد بالمساحة المظللة المحصورة بين منحنى الإيراد الحدي ومنحنى التكلفة الحدية والبعد العامودي و ك يمثل الكمية الأفضل وإنتاج أي كمية أكثر منها يحقق خسارة.


·       احتساب مقدار الربح:
       استخدام الأسلوب الحدي مكننا من تحديد التوازن ولكن لا يمكن الاعتماد عليه في حساب الربح الكلي الذي هو هدف المنتج خاصة في سوق الاحتكار حيث المنشآت الكبيرة والإنتاج الواسع لذلك لا يمكن التعامل مع ملايين الوحدات على أساس كم تكاليفها وكم إيراداتها لذلك تستخدم التكاليف المتوسطة والإيراد المتوسط إضافة إلى الحديات حيث يمكننا ذلك من تحويل الشكل الهندسي غير المنتظم والذي لا يمكن حساب مساحته إلى شكل هندسي منتظم نحسب مساحته وهذه المساحة تعبر عن الربح أو الخسائر الكلية.
·       في البداية لا بد من تحديد نقطة التوازن باعتماد على الحديات ومن ثم اعتماد المتوسطات لحساب مقدار الربح
·       كذلك لا بد من الالتزام بسلوك منحنيات التكاليف والإيرادات المتوسطة والحدية وطبيعة العلاقة بينها كما ورد سابقاً.
       يمكن توضيح ذلك بالرسم البياني أدناه:
التوازن عند النقطة هـ حيث أ ح = ت ح ومستوى الإنتاج و ك والذي يحقق فيه المحتكر أقصى ربح هو عبارة عن أ ب جـ د (المستطيل المظلل).
لحساب تلك المساحة نتبع الخطوات الآتية:
·       ننزل عمود من نقطة التوازن هـ على المحور الأفقي لكي نجد مستوي الإنتاج الأمثل.
هذا العمود يقطع منحنى التكاليف المتوسطة عند النقطة (أ).
·       من (أ) ينزل عموداً على المحور العامودي وبموجبه يتحدد مستوى التكلفة المتوسطة بمقدار و د.
·       العمود النازل من هـ على المحور الأفقي تمده إلى أعلى حتى يقطع منحنى الإيراد المتوسط (السعر) في (ب).
1.   من (ب) ننزل عموداً على المحور العامودي لكي يتحدد به متوسط الإيراد (السعر) وليكن (و ج).
الربح الكلي = الإيراد الكلي – التكاليف الكلية.
الأيراد الكلي = الكمية المباعة × متوسط الإيراد
       = و ك × و جـ = مساحة المستطيل
                    و ك ب جـ
أما التكاليف الكلية = الكمية المباعة × متوسط التكلفة
و ك × و د
التكاليف الكلية = مساحة المستطيل و ك أ د
الإيراد الكلي (و ك ب ج) – التكاليف الكلية (و ك أ د).
= الربح الكلي  (أ ب ج د).
2.الإحتكار البسيط:  Simple monopoly
       يقصد بالإحتكار البسيط أن ينفرد مُنتج بإنتاج سلعة معينة، أي أن الصناعة تتكون من مشروع واحد، ولكن يكون للسلعة بديل قريب (أي ردئ). وهذا يعني أن المحتكر يقابل منافسة في الواقع من السلع الأخرى التي يمكن أن تكون بديلاً لسلعته (بديل غير كامل).
3- إحتكار المشتري: Monophony
     يقصد به حالة وجود العديد من المنتجين الذين ينتجون السلعة، ولكنهم يواجهون جميعاً طلباً على سلعتهم صادراً عن مشتري واحد. في هذه الحالة يتمتع المشتري بسلطة التأثير على الثمن عن طريق تحديد الكمية المطلوبة والتي يتنافس على إنتاجها العديد من المشروعات.
4- إحتكار القلة: Oligopoly
     يتميز إحتكار القلة بتواجد عدد محدود من المشروعات في الصناعة (أي التي تنتج السلعة الواحدة) تتقاسم فيما بينها الشطر الأعظم من الطلب على السلعة. وتكون أيضاً بصدد إحتكار القلة حتى ولو وجد العدد القليل من المشروعات التي تتقاسم فيما بينها الجزء الأكبر من الطلب على السلعة ولكن سلوكها غير مؤثر. فالمشروعات الكبيرة هي التي تسيطر على السوق وترسم فيما بينها السياسة التي تضطر المشروعات الصغيرة الأخرى إلى السير وفقاً لها خاصةً فيما يتعلق بالأسعار أو حجم الإنتاج.
5- المنافسة الإحتكارية: Monopolistic competition
     تتميز المنافسة الإحتكارية بتعدد المشروعات المنتجة للسلعة، ومن ناحية أخرى بتمايز الأصناف التي تنتجها هذه المشروعات. وينجم عن ذلك وجود عدد من السلع التي تعد بدائل فيما بينها، لكن هذه البدائل لا تعتبر تامة من وجهة نظر المستهلكين. ومقتضى ذلك أن يتأثر كل مشروع بالأسعار التي تحددها المشروعات الأخرى. ثم فإن كل مشروع يستطيع أن يمايز سلعته، ويقنع المستهلك بذلك يعتبر محتكراً لإنتاج هذا الصنف من السلعة. ومعنى هذا أن الطلب على منتجاته يتأثر بالثمن الذي يحدده المشروع، أي يرتفع بإنخفاض السعر، وينخفض بإرتفاع السعر. ولكن يختلف عن الطلب في حالة الإحتكار، في أن الطلب على المشروع، في ظل المنافسة الإحتكارية، لا يمثل الطلب الكلي على السلعة في السوق، بل يمثل جزءاً من الطلب الكلي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق