الخميس، 9 فبراير، 2017

صلاحيات المحافظ في السعودية

صلاحيات المحافظ في السعودية
مهام المحافظ في السعودية
المحافظ هو الموظف المسئول عن المحافظة ويكون معين من قبل رئيس الجمهورية وممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة
       منح المحافظ الصلاحيات يتطلب مجلس إدارة محلي منتخب كلياً أو جزئياً، ليحد من القرار الفردي.
       منح الصلاحيات يقلل من المركزية ويقوي من الرقابة الذاتية في المجتمع المحلي.
       منح الصلاحيات يزيد من رقابة المجتمع المحلي على أداء المحافظ ومحاسبته من قبل المجتمع.
*منح الصلاحيات يقلل أو يحد من رفع الشكاوى صغيرها وكبيرها للإدارة المركزية -إمارة المنطقة-.
*منح الصلاحيات سوف يحقق قوه اقتصادية وتطوير مجتمعي بإمكانات محلية وذاتية.
       منح الصلاحيات سوف يقلل من الضغط على الإدارة المركزية والحد من المعاملات الشكلية اليومية.
       منح الصلاحيات سوف يساعد على ضبط أمني أكثر، على اعتبار تحمل المسؤولية داخل المحافظة ومحيطها.
       يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
       يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدماتوالإنتاج فينطاق المحافظة.
       لا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية.
       يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش. ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.

       صون الحريات العامة وحقوق المواطنين.
       المحافظة على الأمن والاستقرار والسلامة العامة وسلامة الأفراد وممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك.
       المحافظة على النظام العام والآداب العامة وتأمين الراحة العامة.
       تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء المحافظة.
       الاهتمام بالمناسبات الدينية والوطنية والإشراف على حسن تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
       متابعة قيام دوائر الدولة ومؤسساتها بأعمالها وتنفيذها للقوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات والتوجيهات الرسمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
       العمل على توفير أفضل الخدمات  للمواطنين.
       تحقيق العدالة بين الجميع ضمن سيادة القانون وبما لا يتعارض مع استقلال القضاء.
       العمل على توفير المناخ الملائم لتشجيع الإستثمار في المحافظة وتوفير  متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
       تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل ودور التوقيف في المحافظة.
       الإشراف على المجالس المحلية بما يكفل قيامها بواجباتها على أكمل وجه.
       المحافظة على ممتلكات الدولة والعمل على تطويرها وحسن استغلالها.
       عقد الاجتماعات الدورية للمجالس واللجان التي يرأسها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها.
       يقوم المحافظ أو من يفوضه خطياً بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
       يبلّغ المحافظ المدعي العام ضمن منطقة اختصاصه عن الجرائم غير المشهودة التي يطّلع عليها.

المحــافــظ إذن  هو الرئيس الإداري للمحافظة ويمثل أمير المنطقة فيها ويرتبط إدارياً بسمو أمير المنطقة وهو المسؤول الأعلى في المحافظة ويقوم بالمهام التالية:


1-العمل على توفير الأمن والاستقرار وبذل الجهد لتوفير كافة الخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها للمحافظة وذلك بالتنسيق مع فروع الجهات الحكومية الأخرى.


2-الإشراف على أعمال المحافظة ونشاطاتها واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن في حدود الصلاحيات المخولة من أمير المنطقة والتأكد من فعالية وكفاءة ما يؤدي لسكان المحافظة من خدمات.




3-إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات لإدارات المحافظة والمراكز التابعة لها في جميع ماله علاقة بنطاق واجباتها واختصاصاتها.

4-ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات والواجبات والمسؤوليات المنوطة به كمحافظ للمحافظة وكذلك الصلاحيات التي يفوضها له سمو أمير المنطقة .

5-التأكد من أن ما يتخذ من إجراءات من قبل المسئولين في المحافظة والمراكز المرتبطة بها يتفق مع الأنظمة والتعليمات والسياسات العامة للدولة.


مهام المحافظ : يتولى المحافظ بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية العديد من المهام كما نصت عليها المادة 28 من قانون الإدارة المحلية ومن هذه المهام :

1- تبليغ جميع القوانين والأنظمة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهات القطاعين العام والمشترك و الأجهزة التابعة للمحافظة والإشراف على حسن تنفيذها وعلى تنفيذ سياسة الدولة وخطتها .

2- تبليغ أوامر وتوجيهات السلطة التنفيذية المركزية إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها .

3- القيام بالمهام التي تفوضه بها السلطة التنفيذية المركزية مما يدخل أصلاً في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها.

4- اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الأمن العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة وفقاً لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الأمور التي لا تدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ، ومكتبه التنفيذي . ووفقا لذلك ليس للمحافظ التدخل في خصومات وخلافات الأفراد فهي لا تدخل ضمن مهامه وإنما تدخل في اختصاص القضاء وحده دون غيره وهو ما أقره الاجتهاد الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيث نص الاجتهاد على " لئن كان قانون التنظيمات الإدارية قد نص على منح المحافظ صلاحيات واسعة في حال الإخلال بالأمن والنظام إلا أن هذه الصلاحيات تظل منحصرة في نطاق منع التعدي والتجاوز على حقوق الغير حفاظا على السلامة العامة وليس له حق الدخول في تفاصيل المنازعات القائمة بين الأطراف المعنية وفرض الحلول عليهم لأن ذلك يعود أمر البت فيه إلى القضاء الذي له وحده حق الفصل بشكل نهائي فيما يعرض عليه من خلافات وإصدار الأحكام حولها ". قرار 8 أساس 56 لعام 1969 .

5- الاتصال مع النيابة العامة في المحافظة في القضايا التي لها مساس بالنظام العام وشؤون الأمن وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم وعلى ممثل النيابة أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها إليه المحافظ في هذه الأمور . والمحافظ يعتبر بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية احد مساعدي النائب العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية ( م 8 أصول محاكمات جزائية ) .

6- الأشراف على الجهات التابعة للسلطات المركزية والعاملة في نطاق المحافظة وذلك في حدود الاختصاصات الممنوحة لمجلس المحافظة .

7- ينفذ المحافظ باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية التعليمات التي يصدرها الوزراء، كل فيما يتعلق بالشؤون التخطيطية والتنظيمية والفنية العائدة لوزارته وفيما لا يتعارض واختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي وللمحافظ أن يبدي ملاحظته على هذه التعليمات قبل تنفيذها وإذا أصر الوزير المختص خطياً تنفذ تعليماته، ويمكن للمحافظ حينئذ أن يرفع الأمر بعد التنفيذ إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيها، إلا أذا رأى أن التنفيذ يؤدي إلى خلل خطير في النظام العام أو الأمن العام فعليه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئاسة مجلس الوزراء. ومن مهام المحافظ كذلك موضوع جامعي الأموال حيث أن الخصم في دعاوى جامعي الأموال بحكم القانون والاجتهاد وقرارات مجلس الوزراء هو المحافظ ممثلا بإدارة قضايا الدولة وان ما يصدره المحافظ من قرارات تتعلق بهذه الأمور يكون أمر البت فيها عامة للقضاء العادي " في معرض تنفيذ القانون ذي الرقم 8 لسنة 1994 وتعليماته التنفيذية تكون قرارات المحافظ فيما يتعلق بأموال جامعي الأموال من اختصاص القضاء العادي " نقض سوري قرار 43 أساس 1823 والمنشور في مجلة المحامون لعام 1999

ثانيا – صلاحيات المحافظ : باعتبار أن المحافظ يمثل الشخصية الاعتبارية للدولة لذلك فهو يتمتع بالعديد من الصلاحيات حيث ألزم القانون مديرو ورؤساء الدوائر العائدة للوزارات التي لا تنقل اختصاصاتها إلى الإدارة المحلية، وكذلك مديرو فرع المؤسسات العامة والمديريات العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع المشترك، طلبات المحافظ الخطية المتعلقة بالأمن العام والصحة العامة والراحة العامة على أن لا يؤدي ذلك إلى مخالفة تعليمات الجهة المركزية المختصة كما أن قوى الأمن الداخلي في المحافظة تنفذ الأوامر الصادرة لها من المحافظ كما يحق للمحافظ أذا رأى أن قوى الأمن الداخلي الموجودة في المحافظة غير كافية لتأمين الأمن والنظام والسلامة العامة أن يطلب بواسطة وزارة الداخلية الاستعانة بقوى الجيش ، كما يحق له في الحالات الاستثنائية التي يستحيل فيها الاتصال بالسلطة المركزية أن يطلب مباشرة وعلى مسؤوليته المعونة من قائد المنطقة أو الموقع، وفي هذه الحالة يلبى طلبه ، ويتولى المحافظ بوصفه رئيساً للمكتب التنفيذي في المحافظة المهام التالية :

آ- يدعو المكتب التنفيذي للاجتماع وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويدير جلساته.

ب- ينفذ قرارات المكتب التنفيذي في المحافظة ويتقيد بها.

جـ- يكون حلقة الاتصال بين المكتب التنفيذي في المحافظة وبين السلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها هذا المكتب.

د- يقوم بشؤون العاملين في أجهزة المحافظة وفقاً للاختصاصات المخولة له وللأحكام الخاصة بهم.

أما في حال غياب المحافظ فينوب قائد شرطة المحافظة عنه بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية ، كما ينوب عنه نائب رئيس مجلس المحافظة في جميع الاختصاصات والمهام المتعلقة بالمجلس ومكتبه التنفيذي .

ثالثا – محاكمة المحافظ : نصت المادة 35 من قانون الادراة المحلية على : " يختص مجلس القضاء الأعلى بمحاكمة المحافظين من الناحية المسلكية بعد إحالتهم إليه بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة عليهم لجرم ناشئ عن الوظيفة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى " . أما الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فلها القيام بجميع أعمال التحقيقات حول عمل المحافظ لكن دون أن يحق لها استجوابه فذلك يخرج عن نطاق صلاحياتها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق